ادعای وزارت راه درباره تورم مسکن

ابه گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل ازخبر آنلاین، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه با بیان اینکه در ۸ سال دولت قبل کسری جدی در بخش مسکن و تولید آن وجود داشت، اظهار کرد: مطالعات طرح جامع مسکن بازنگری شد و از سال ۹۵ تا سال ۱۴۰۵ باید سالانه یک میلیون مسکن ساخته می‌شد، اما تنها سالی ۴۰۰ هزار مسکن ساخته شد و عملاً سالی حدود ۶۰۰ هزار کسری مسکن وجود داشت.

وی با بیان این‌که "در دولت قبل ۲.۵ میلیون واحد کسری داشتیم"، افزود: کار بزرگی برای جبران کسری مسکن در قالب ساخت ۴ میلیون مسکن در آیتم‌های مختلف و در قالب یک برنامه جامع دقیق و منسجم توسط دولت سیزدهم انجام شد.

نوروزی توضیح داد: سیاست‌گذاری دولت سیزدهم برای بخش مسکن در قالب طرح حمایتی مسکن روستایی، بافت فرسوده و واحدهای خودمالکی در جریان است. در وزارت راه و شهرسازی ناظر به ساخت واحدهای مسکونی نهضت ملی هستیم و سهمیه هر استان نیز مشخص شده است. همه ساخت‌وسازها در قالب یک سامانه ثبت‌نام در مدل‌های مختلف آغاز شد.

وی با اعلام اینکه در بخش حمایتی مسکن، پالایش متقاضیان به‌طور کامل انجام شد گفت: بعد از پالایش، فرآیند تأمین زمین انجام شد. هم‌اکنون ۵۲ هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن تأمین شده است‌.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی عملکرد دولت سیزدهم را در دو سال گذشته برای تأمین ۴ هزار هکتار در مناطق شهری و روستایی، کاری بسیار بزرگ ارزیابی کرد و گفت: تأمین ۴ هزار هکتار زمین برای واگذاری به مردم در ۵ مرحله بررسی شد و در زمان حاضر مشکل تأمین زمین را همچنان داریم، چرا که در برخی از استان‌ها به‌دلیل شرایط توپوگرافی مانند کردستان و استان‌های شمالی کشور، میزان زمین بسیار کم است و نسبت به سایر بخش‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم.

وی گفت: عملکرد ساخت بعد از مراحل تأمین زمین و آماده‌سازی زمین ارائه می‌شود. می‌توانستیم مانند دولت قبل با افتخار اعلام کنیم نخواهیم ساخت، اما شجاعانه اعلام کردیم که خواهیم ساخت و ادامه می‌دهیم. در حوزه آماده‌سازی با وجود تنگنای مالی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون برای هر واحد مسکونی هزینه آماده‌سازی صرف می‌شود و حدود ۳۰ هزار هکتار زمین در مراحل آماده سازی است.

نوروزی بیان کرد: هر سه ماه یک‌بار گزارش‌ها اعلام می‌شود و تا امروز ۲ بار در سال ۱۴۰۲ گزارش ارائه داده‌ایم.

وی توضیح داد: بیش از یک‌ونیم میلیون واحد شروع شده که ۲۵ درصد پیشرفت داشته است و در حوزه طرح‌های حمایتی زمین ۹۹ساله ارائه شده است و تسهیلات با بازپرداخت ۲۰ساله انجام می‌شود. در مدل انبوه‌سازی حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی شروع شده است که در مراحل مختلف تجهیزات کارگاه تا تحویل به متقاضیان و سفت‌کاری قرار دارد.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه اضافه کرد: در یک مدل زمین به مردم تحویل داده می‌شود و مانند ساخت‌وسازهای بخش خصوصی با نظارت خود دولت و نظام مهندسی ساخته می‌شود و در شهرها به بیش از ۴۰۰ هزار متقاضی زمین واگذار شده است.

وی با یادآوری اینکه تورم مسکن هم در دولت گذشته افزایشی بوده است افزود: در زمان حاضر تورم مسکن منفی است و ماه به ماه کاهشی می‌شود که این منفی بودن حاصل عملکرد واحدهایی است که در حال ساخت است، اما این اقدام باید از دولت‌های قبل شروع می‌شد و ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که عرضه و تقاضا را به هم نزدیک کنیم.

نوروزی گفت: در بسیاری از شهرها از جمله بوشهر و مازندران به‌دلیل عدم تأمین زمین یا سایر موانع ممکن است در برخی از آیتم‌ها و طرح‌ها عقب باشیم، اما در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده و مسکن روستایی و یا ساخت مسکن توسط دستگاه‌ها از جمله نیروهای مسلح اقدامات خوبی شده‌ است.

وی خاطرنشان کرد: در استان‌هایی از جمله لرستان، کردستان و یا شهرهای شمالی به‌شدت در تنگنا برای تأمین زمین هستیم چراکه بخش زیادی از این اراضی کشاورزی و باغ هستند که امکان تأمین زمین وجود ندارد.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مسکن مهر و تکمیل این واحدها اشاره کرد و افزود: ۲۵۰ هزار واحد مسکن مهر که از ۱۵ تا ۱۶ سال قبل مانده بود و برخی از این افراد حتی اقساط خود را هم پرداخت می‌کردند نیز در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت و این دولت موفق شد از ۲۵۰ هزار واحد مسکونی مهر باقی‌مانده نزدیک به ۱۱۰ هزار واحد مسکونی را تکمیل کند و تحویل مردم بدهد، باقی‌مانده واحدها نیز پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و تلاش می‌شود در این دولت تکمیل شوند.

نوروزی در خصوص تأمین منابع مالی تکمیل واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر گفت: تاکنون ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل واحدهای مسکن مهر تخصیص یافته است که بخشی از آن منابع از محل منابع بازگشتی مسکن مهر و بخشی از طریق مولدسازی دارایی‌های خود وزارت راه و شهرسازی انجام شد، همچنین بخشی از تأمین منابع نیز از بودجه و مالیات حوزه مسکن و جریمه بانک‌ها باید تخصیص یابد.