به گزارش
مردم سالاری آنلاین به نقل از خبر آنلاین، سرورالسادات مقیمی، وکیل اسحاق جهانگیری در بخشی از گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره پرونده شکایت محمدباقر قالیباف پیرامون مباحث مطرح شده در مناظرات انتخاباتی سال ۹۶، گفت: اگر شکایت در زمان طرح شدن (اسفند ۹۶) به اطلاع آقای دکتر جهانگیری رسیده بود چه بسا ایشان هم این فرصت را پیدا می کرد تا به واسطه نه طرح مباحث مدیریتی بلکه اتهاماتی شخصی که از سوی آقای قالیباف به ایشان در مناظره ها نسبت داده شد، در دستگاه قضایی طرح شکایت کند. البته این یک گزاره در خصوص زمان اطلاع از شکایت است و الا موکل بنده چنین نیتی هیچ وقت نداشته است اما بااین حال این نوع رسیدگی، این حقی که بنا نبوده از آن استفاده شود را از بین برده است.
وی گفت: این شکایت در زمانی طرح شده که موکل بنده مسئولیتی ندارد و شاکی، رئیس مجلس شورای اسلامی است. آنچه موکل بنده در مناظرات مطرح کرده است براساس اسناد و مدارکی بوده که در دسترس قرار داشته حتی پس از رسانه ای شدن آن موضوعات بوده است. اما اگر شکایت در زمان خودش مطرح می شد موکل من می توانست اسناد و مدارک متعددی در ارتباط با سوابق آن مطالب به دادگاه ارائه دهد. نه اکنون که آقای دکتر جهانگیری به واسطه عدم مسئولیت به هیچ سند و مدرکی دسترسی ندارد.
وکیل جهانگیری در بخشی دیگر از این گفتگو تصریح کرد: از نظر ما مهمتر از شکایت و نتیجه دادگاه، آسیبی است که با این اتفاق بی سابقه به روند تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وارد می شود. در حقیقت این بدان معنی است که آن یک نامزد ترجیح داده به جای استفاده از سازوکارهای قانون انتخابات مانند طرح شکایت در کمیسیون ذیربط و در صورت تایید آن کمیسیون، پاسخگویی در صداوسیما، وارد فرآیند شکایت قضایی شود که می تواند این نوع رفتار به چالش در طرح آزادانه و شفاف مباحث درخصوص عملکرد مدیریتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و عدم شناخت دقیق مردم از عملکردها منجر شود، مطابق قاعده انتخابات هنگامی که مدیری ادعای قانون گرایی و فساد ستیزی دارد و یا ادعای مدیریت قوی دارد، عملکرد مدیریتی قبلی او که به چه میزان با برنامه ها و شعارهای که میدهد سازگار می باشد از سوی سایر کاندیدا مورد نقد قرار می گیرد مردم نقدها و پاسخ ها را می شنوند و تصمیم می گیرند که به چه کسی رای دهند.