به گزارش مردم سالاری آنلاین، فضای انتخاباتی اصولگرایان کمکم در حال شفاف شدن است، آنها به تدریج در حال منظم کردن صفبندیهای انتخاباتیشان هستند. شاید مهمترین تحرک در اردوگاه اصولگرایان، همین نشست نیروهای مجمع بیداری نیروهای انقلاب یا به اختصار «مبنا» بود. از تشکلهای متعدد اصولگرایان احتمالا دورنمایی مبنی بر شکاف و اختلاف در خیمه اصولگرایان به نظر برسد؛ اختلافهایی به تبع آن، چند فهرست متفاوت ازاین اردوگاه بیرون میآید.
اما واقعیت احتمالا متفاوت است از آنچه که تصور میشود. بر مبنای غایبان این همایش میتوان گفت که طیفی که قابل تصور است خرج خود را از طیفهای حاضر در این همایش و حتی غایبانی چون شورای وحدت جدا کند، همان جبهه پایداری باشد. چرا که آنها نه تنها شرکت نکردند یا دعوت نبودند، بلکه تیر و ترکشهایی هم در میان سخنان سخنرانان نثار آنها شد. بنابراین دور از ذهن نخواهد بود اگر جبهه پایداری ساز خود را بزند و دیگر طیفها ساز دیگر. اما یک احتمال دیگر هم وجود دارد آنهم رسیدن به لیستی واحد اما پرچالش.
اگر مبنای رفتار اصولگرایان در انتخابات پیشرو همان الگوی انتخابات ۱۳۹۸ در نظر گرفته شود، قاعدتا در نهایت فهرست مشترک لااقل در تهران برای آنها دستیافتنی خواهد بود؛ اما بنظر میرسد این بار حتی بر فرض رسیدن به لیست مشترک، صحنه بازی متفاوت از گذشته است.
در جریان تبلیغات انتخابات مجلس یازدهم، دو طرفی که خود را صاحب شانس کسب اکثریت میدانستند یعنی طیف قالیباف و جبهه پایداری، به شدت روابط متلاطمی با یکدیگر داشتند و روز به روز اختلافاتشان بیشتر میشد. این اختلافات سبب شد تا در روزهای منتهی به برگزاری انتخابات، هر یک از این دو طرف، اقدام به انتشار لیستهای جداگانه از یکدیگر کردند. اما این امر و در شرایطی که هیچ تهدیدی از جانب رقبای آنها وجود نداشت، باعث نگرانیهای زیادی در اردوگاه اصولگرایان شد و چهرههای پر نفوذ اصولگرایان، از هر روزنهای برای ریشسفیدی استفاده میکردند.
افراد زیادی سعی کردند که دو طیف را به توافق برسانند اما تلاشها بیفایده بود. نهایتا حدادعادل که به دلایل مختلف نسبت به سایرین نفوذ بیشتری در بین این دو طیف دارد، توانست محمدباقر قالیباف و مرتضی آقاتهرانی را به یکدیگر نزدیک کند و فهرست مشترک آنها نهایتا تنظیم شود تا دو سه روز مانده به انتخابات، بدنه اجتماعی اصولگرایان خیالشان از بابت «وحدت» نیروهایشان راحت شود. توافق بزرگ در این فهرست مشترک، سرلیستی محمدباقر قالیباف بود.
چرا که یکی از چالشهای طرفین سرلیست تهران بود و پایداریها آقاتهرانی را میخواستند در صدر فهرست ببینند و نو اصولگرایان هم قالیباف را. اما در نهایت قالیباف به صدر فهرست رفت اما در مقابل، توافقی برای فهرست مشترک با حضور چهرههای جبهه پایداری صورت گرفت؛ توافقی که باعث شد تا چند چهره از لیست قالیباف حذف شود و چند چهره از جبهه پایداری جایگزین آنها شود.
البته که در این بده و بستان سیاسی پایداریچیها هم نتوانستند تمام نفراتشان را وارد مجلس کنند. اما این معامله برای پایداریچیها اگر سود سرشار نداشت، ضرری هم نداشت. چرا که با توجه به فضای وقت، لااقل در تهران شرکت کنندگان در انتخابات قصد داشتند به صورت لیستی رای دهند و این امر باعث میشد تا راهی دشوار برابر جبهه پایداری قرار بگیرد. اما با این معامله، آنها توانستند با استفاده از فهرست مشترک با طیف قالیباف، افراد سرشناس خود را وارد مجلس کنند.
اینها همه در شرایطی بود که هیچ رقیب قدرتمندی برای خیمهگاه اصولگرایی وجود نداشت؛ با رد صلاحیتهای گستردهی شورای نگهبان و عدم تایید چهرههای سرشناس اصلاحطلبان و حتی نمایندگان مستقر در مجلس، عملا رقابت میان اصولگرایان با اصولگرایان بود. همین هم باعث شد تا انتخابات مجلس یازدهم شاهد کمترین نرخ مشارکت در طول ادوار انتخابات مجلس باشد و نزدیک ۴۲ درصد واجدین شرایط، پای صندوق حاضر شدند.
در انتخابات پیش رو نیز به نظر می رسد، موضوع اختلاف میان اصولگرایان و لیست واحد، آنچنان برای آنها جای نگرانی نیست؛ اما آنچه برایشان مهم است، قدرت چانهزنی برای سهمگیری از فهرست شهرهای بزرگ بخصوص تهران از یک سو و سرلیست از سوی دیگر است. ماجرای فهرستهای متفاوت در جریان انتخابات مجلس یازدهم نیز از همین موضوع نشات میگرفت و طرفین با حداکثر ظرفیتشان، سهمخواهی میکردند.
این امر میتواند برای اصولگرایان در انتخابات پیشرو هم مسالهساز شود. چرا که در شرایط حاضر، جریان قالیباف با وجود آنکه قدرت در مجلس را در دست دارد، اما جریان مقابلشان که پایداری باشد، به واسطه روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، توانسته قدرتمند شود و از طریق دولت سیزدهم قدرت زیادی کسب کردهاند. از همین رو بود که بخشنامه معاون وزیر کشور درباره رفتارهای انتخاباتی نمایندگان سر و صدای زیادی در مجلس به پا کرد.
مجتبی توانگر نماینده نزدیک به قالیباف که به نوعی زبان منفصل رئیس مجلس نیز محسوب میشود، در اظهارنظری تند، این بخشنامه را «حلقهای از یک زنجیره سازمان یافته علیه مجلس و دخالت دولت در انتخابات» ارزیابی کرد. همین یک جمله کافی است تا عمق اختلافات دولت و مجلس در زمینه صفبندیهای انتخاباتی مشخص شود. به عبارت دیگر، در حال حاضر دعوا، دعوای فهرستها نیست و دعوا بر سر کسب اکثریت در مجلس دوازدهم از طریق سهم گیری بیشتر از لیست ها و سرلیستی که شانس ریاست مجلس آینده را داشته باشد، است.
در این شرایط پایداریچیها که به واسطه دولت قدرت قابل توجهی را به دست آوردهاند، با اعتماد به نفس، دیگر نمیخواهند با هر شرایطی به فهرست مشترک برسند. آنها با غره شدن به قدرت در دستشان، تصور میکنند که نیازی به ائتلاف با طیف قالیباف ندارند و تصور میکنند که الان که متصل به دولت هستند، بدون نیاز به ائتلاف میتوانند اکثریت مجلس را کسب کنند.
اما در طیف مقابل که نو اصولگرایان باشند، آنها برای راهیابی حداکثری به مجلس باید با طیفهای دیگر اصولگرایی به توافق و ائتلاف برسند. شورای وحدت اصولگرایان، شورای ائتلاف نیروهای مردمی انقلاب و تشکلهای ریز و درشت انتخاباتی اصولگرایان، آنهایی هستند که طیف قالیباف باید بر سر سهم فهرست، با ایشان به توافق برسد.
شاید همین امر باعث شود که پایداریچیها هم علاقهای به ائتلاف با طیف قالیباف نداشته باشند؛ از این جهت که طیف قالیباف باید با تعداد زیادی توافق کند و این امر باعث کم شدن سهمیه تشکلها از فهرست نهایی میشود.
در مجموع میتوان گفت که در انتخابات پیشرو چشماندازی برای وحدت میان طیف قالیباف و جبهه پایداری نمیتوان متصور بود؛ چرا که وحدت این دو طیف بنا بر تجربه سال ۱۳۹۸، بسیار شکننده است و از همان ماههای ابتدایی مجلس یازدهم، دو طرف در حال تسویه حساب با یکدیگرند. و حالا نیز پس از حدود ۴ سال درگیری در مجلس و قدرت گرفتن پایداریچیها احتمال همان وحدت شکننده هم نمیتواند به واقعیت بپیوندد؛ مگر آنکه ریشسفیدی قدرتمندی میان طرفها انجام شود.
اما اگر فرض را بر رسیدن به لیست واحد بین همه طیف های اصولگرا بگذاریم، در نهایت بازهم دعوا بر سر سهم هر طیف از لیست نهایی و مهمتر از همه بر سر سرلیست خواهد بود. در این نقطه می توان متصور شد که درگیری ها شدت بیشتری بگیرد، خاصه آنکه پایداری ها ریاست مجلس آینده را فقط برای آقاتهرانی می خواهند و برای قالیباف هم حفظ کرسی ریاست مجلس آینده حیثیتی است و نمی خواهد بدون اطمینان از داشتن صندلی ریاست خود را درگیر انتخابات مجلس کند.