انتقادات شدید فلاحت پیشه از قانون بازنشستگی جدید 

به گزارش مردم سالاری آنلاین،حشمت الله فلاحت پیشه - عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه به دلیل دست اندازی‌های دولت و بی‌کفایتی‌های مدیران منصوب دولت‌ها، پولی که مردم ذخیره کردند تا در ایام بازنشستگی به آنها برسند، حیف و میل شده و در نتیجه،اکنون ما با ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی مواجه هستیم، هشدار داد: این اقدامات منجر به ناامنی روانی کارگران و کارمندان می‌شود که ما بعد از این نه تنها ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، بلکه ورشکستگی امید به آینده نزد طبقات مولد جامعه را داریم که این خطرناک‌تر از خطر ورشکستگی صندوق ها به حساب می‌آید!حشمت الله فلاحت پیشه، تصریح کرد: تجربه دو سال و نیم همراهی دولت و مجلس کنونی، این واقعیت تلخ اقتصادی را نشان داد که شاهد ترکیبی از افراطی‌ترین سیاست‌های لیبرالیستی اقتصادی و افراطی‌ترین سیاست‌های کمونیستی اقتصادی در رفتار اقتصادی این دولت و مجلس هستیم، رفتارهایی که در کمتر جایی از دنیا دیده می‌شود!

وی افزود: دولت در جایی که منافع دارد، به شدت دستورهای کمونیستی می‌دهد و با سیاست دستوری چپ، سعی می‌کند به اقتصاد جهت دهد. در جایی که تلاش می‌کند از حقوق مردم بکاهد و از اختیارشان خارج کند، به سیاست‌های ریاضتی لیبرالیستی روی می‌آورد. جالب این است که بیشترین شعار مقابله با لیبرالیسم و مقابله با غرب را در این دولت و مجلس می‌شنویم!

سیاست اخذ مالیات دو سال گذشته، از بی‌رحمانه‌ترین سیاست‌های اقتصادی بود

این استاد دانشگاه با یادآوری اینکه در دولت کنونی، بیش از ۲۰ مورد سیاست‌ اخذ مالیات، عوارض و گران‌سازی خدمات شکل گرفته، آن را یکی از بی‌رحمانه‌ترین سیاست‌های اقتصادی که تاکنون شاهد بوده‌ایم، دانست و تصریح کرد: دولت در حوزه‌های مختلف، خدماتی که موظف به ارائه آنها بوده است را گران کرده و مالیات‌ها را افزایش داده است؛ تا جایی که در دو سال اول بودجه این دولت، بیش از یکصد درصد مالیات افزایش پیدا کرد! هیچ دولتی در هیچ کجای دنیا، در عرض دو سال، چنین مالیات ستانی را پیش نبرده است!

بخاطر دست اندازی‌ها و بی‌کفایتی‌های مدیران، پول ایام بازنشستگی، حیف و میل شد!

فلاحت پیشه ادامه داد: اکنون نیز شاهد هستیم آسیب پذیرترین حقوق بگیران جامعه نیز، تحت عنوان دست اندازی دولت به حقوق بازنشستگی کارمندان و کارگران از این سیاست های بی‌رحمانه مصون نمانده‌اند. بازنشستگان، هزینه مربوط به دوره بازنشستگی خود را در زمان و موعد مقرر، طبق قانون پرداخت کرده‌اند، اما به دلیل دست اندازی‌های دولت و بی‌کفایتی‌های مدیران منصوب دولت‌ها، پولی که مردم ذخیره کردند تا در ایام بازنشستگی به آن برسند، حیف و میل شده است. در نتیجه،اکنون ما با ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی مواجه هستیم.

مجلس در این رفتار دولت شریک است

وی تاکید کرد: به جای اینکه دولت‌ها، به عنوان مقصر اصلی این ناترازی، خودشان تاوان این امر را بدهند، تاوانش را بر دوش بازنشستگان و کارکنان امروز می‌گذارند! بازنشستگانی که بر خلاف قانون، هنوز از حقوق خود برخوردار نشده‌اند. دولت موظف است ۹۰ درصد حقوق کارکنان امروز را به بازنشستگان بدهد، این حکم، حکم قانون برنامه است. اگر فردی در دولت این حکم را اجرا نکند، مجلس موظف است در قالب ماده ۳۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس، او را به عنوان ناقض حقوق ملت، به دادگاه معرفی کند، اما نه تنها مجلس این وظیفه را انجام نداده، بلکه شاهد هستیم مجلس به گونه‌ای در این رفتار دولت شریک است!این استاد دانشگاه یادآور شد: در قانون برنامه هفتم، ابتدا توطئه‌ای در قالب یک ماده گنجانده شد و قرار بود سنوات دو ساله آخر را برای ارزیابی حقوق بازنشستگان به ۵ سال افزایش دهند که با اعتراضاتی مواجه شد. اما بعد از آن، به جای اینکه پاسخگوی حیف و میل دولت‌ها در صندوق‌های بازنشستگی شوند، با افزایش سقف سن بازنشستگی و همزمان عدم پرداخت بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی، به گونه‌ای دیگر کارگران و کارمندان این مملکت را مکلف کردند که بیش از توان و تکلیف خود کار کنند و این ظلم دیگری است!

تامین بودجه دولت از محل فشار اقتصادی بر مردم، یک سیاست کاملا نئولیبرالیستی

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه این سیاست، نه لیبرالیستی، بلکه کاملا نئولیبرالیستی است که دولت در قالب آن بودجه خود را از محل فشار اقتصادی به مردم افزایش می‌دهد و تکالیف بودجه‌ای خود را کاهش می‌دهد و آن را بر دوش مردم می‌اندازد، در گفت وگو با جماران، افزود: اکنون بازنشستگان امروز و بازنشستگان آینده از این موضوع مصون نیستند، چه بسا افرادی که به دلیل شرایط سختی کار، نتوانند در این سقفی که دولت مشخص کرده، دورانی تحت عنوان دوران بازنشستگی ببینند و قبل از آن بمیرند!

قیاس سنوات کار در ایران با اروپایی ها قیاس مع الفارق است

فلاحت پیشه با انتقاد از برخی دیدگاه‌ها در دولت که سقف بازنشستگی در ایران را با برخی کشورهای اروپایی در اسکاندیناوی، فرانسه و غیره مقایسه می‌کنند، آن را قیاسی مع‌الفارق عنوان کرد و افزود: متاسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی موجود در جامعه ایران، اکنون کمتر کارمند و کارگری می‌تواند با یک شغل زندگی خود را بگذراند و «شغل»، تمام زندگی این بخش از جامعه را تحت تاثیر قرار داده است، اما نباید فراموش کرد که اصل اول در کار، چه کارمندی و چه کارگری، این است که زندگی روزانه او به سه بخش کار، استراحت و تفریح تقسیم شود. اما کسانی که در حال ورود به سن بازنشستگی هستند، کسانی هستند که در اوج مشکلات اقتصادی کشور، در اوج فشارهای ناشی از تحریم‌ها و در اوج ناکارآمدی دولت‌ها، دوران کارمندی و کارگری خود را سپری کرده‌اند و اکنون حقیقتا این توان را ندارند که در قالب تکلیف نا به حق و کاملاً لیبرالیستی مجلس و دولت، این سال های اضافه تر را برای بازنشستگی خود صبر کنند و تاوان بی‌کفایتی دولت‌ها را بدهند.

عده ای پشت شعارهای انقلابی گری، سیاست های ریاضتی به مردم تحمیل می کنند

وی با بیان اینکه حقوق بگیران جامعه ما، یک بار دیگر، شاهد هستند عده‌ای در پشت شعارهایی به اسم انقلابی گری، عملاً در حوزه دستوری کاملاً کمونیستی و در حوزه تحمیل، سیاست های ریاضتی؛ به مردم کاملاً لیبرالیستی عمل می‌کنند، به جماران گفت: اگر کسانی می‌خواهند آفات اقتصاد و لیبرالیستی و کمونیستی بر جامعه را ارزیابی کنند، لازم نیست آن را درون کشورهای دیگر بررسی کنند و بخشی از سیاست‌هایی که در این دولت و مجلس شکل می‌گیرد، متاسفانه لیبرالیستی‌تر از لیبرالیسم و کمونیستی‌تر از کمونیسم هستند.

حوزه کار و تولید، دچار ناامنی روانی می‌شود!

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در دوره دهم، با اشاره به کاهش انگیزه بیمه‌پردازی با افزایش سن بازنشستگی، تاکید کرد: با چنین سیاستی، عملاً حوزه کار و تولید کشور، دچار ناامنی روانی و ذهنی می‌شود. در یک اقتصاد سالم، وظیفه دولت و مجلس این است که برای این حوزه، امنیت روانی ایجاد کند، دچار ناامنی می‌شود. وضع مالیات‌ها، عمدتا منجر به رکود در حوزه صنعت و تولید و بخش مولد جامعه می‌شود و سیاست‌های ریاضتی و عدم تعهد دولت به تکلیف خود درباره صندوق‌های بازنشستگی ،هم منجر به ناامنی روانی کارکنان جامعه می‌شود.

فلاحت پیشه با تاکید بر اینکه نباید دامنه این سیاست ها را تنها در خصوص تامین اجتماعی دید و بلکه ابعاد گسترده‌تری دارد، توضیح داد: دولت‌ها یک سری از منابعی که خلق پول آن مربوط به دولت نبوده و بلکه مربوط به مردم بوده است، مانند کسر بیمه‌های تامین اجتماعی و بیمه‌های بازنشستگی و غیره را یا برای کسری‌های مختلف خود برداشت کرده‌اند و یا اینکه تحت قالب مولدسازی در قالب یک سری شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اکنون شاهد هستیم این شرکت‌ها، مانند شستا، عملا به حیات خلوت دولت‌ها و وابستگان به دولت ها تبدیل شده و بسیاری از هیئت مدیره‌ها و افرادی که از قبل این شرکت‌ها صاحب پست و مقام شده‌اند، از حقوق، مزایا و عیدی‌های چند ۱۰ میلیون تومانی برخوردار می‌شوند. در صورتی که قرار بوده تحت عنوان مولدسازی سپرده کارگران در صندوق‌های بازنشستگی کارمندان و کارگران عمل ‌کنند.

دولتها از پرداخت ۸۰ میلیارد یورو بدهی به صندوق توسعه ملی فرار کرده‌اند

وی با بیان اینکه دولت طبق قانون برنامه، مکلف بوده بدهی خود را به این صندوق‌ها برگرداند، ادامه داد: اکنون همانگونه که دولت ها از زیر بار پرداخت حدود ۸۰ میلیارد یورو بدهی خود به صندوق توسعه ملی فرارکرده‌اند، دیگر زیر بار این تعهد هم نمی‌روند! دولت ها همواره یک بهانه همیشگی تحت این عنوان دارند که بخشی از این تعهد، مربوط به دولت‌های گذشته است و دولت کنونی نمی‌تواند تعهدی بپذیرد. اما واقعیت این است که هر کسی که مسئولیت دولت، وزارتخانه یا صندوقی را برعهده می‌گیرد، با علم به اینکه باید تمام تکالیف قانونی را اجرا کند، از جمله ادای دین‌های گذشته را، این موضوع را پذیرفته است.

مجلس ضعف نظارتی دارد

فلاحت پیشه بخش عمده‌ای از این چالش ها را به ضعف نظارتی مجلس مرتبط دانست و خاطرنشان کرد: اگر مجلس، در قالب تحقیق و تفحص و یا اعمال ماده ۲۳۴، موضوع را تحت پیگرد قرار دهد مدیران کنونی و گذشته، هر کدام در قبال عدم تعهد به تکلیف قانونی خود، تحت عنوان بازپرداخت این بدهی‌ها، مقصرند.

بعد از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، ورشکستگی امید به آینده طبقات مولد جامعه را داریم!

وی تاکید کرد: این اقدامات منجر به ناامنی روانی کارگران و کارمندان می‌شود که ما بعد از این نه تنها ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، بلکه ورشکستگی امید به آینده نزد طبقات مولد جامعه را داریم که این خطرناک‌تر از خطر ورشکستگی صندوقها حساب می‌آید.

با این قانون، طبقات محروم با مرگ بازنشسته می شوند!

این عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به فرسودگی روحی و جسمی کارگران و کارمندان بعد از دوره سی سال کار، به جماران گفت: متاسفانه با این قانون، طبقات محروم جامعه که بار اصلی تولید و کار جامعه بر دوش آنها است، با مرگ بازنشسته می‌شوند و حقوق بازنشستگی را نمی‌بینند! آنها قربانی کسانی هستند که تنها با مرگ، مناصب سیاسی و مدیریتی خود را از دست می‌دهند. آنها نیز بازنشست نمی‌شوند و صاحب یک سری افکار کاملاً الیگارشیکی هستند که عامل بدبختی نظام اقتصادی این جامعه است. متاسفانه با شرایطی مواجه هستیم، که این عده فقط با مرگ، بازنشستگی سیاسی می‌گیرند.

ناعدالتی اجتماعی، روی دیگر ناعدالتی سیاسی موجود در کشور است

فلاحت پیشه افزود: این واقعیت، بیشتر ناعدالتی اجتماعی را بازنمایی می‌کند که بیش از هر چیز، روی دیگر ناعدالتی سیاسی موجود در کشور است. محرومیت طبقات پایین، به دلیل عدم بازنشستگی سیاسی مدیرانی است که عامل مشکلات اقتصادی امروز جامعه و حیف و میل منابع این صندوق‌ها هستند و هنوز هم صاحب مسئولیتند.