به گزارش ایلنا، رییس مرکز تحقیقات و استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش تعامل کار شایسته مزد منصفانه با اعلام این مطلب گفت: آمار و ارقام نشان میدهد که در فاصله سالهای ۸۴ تا ۸۸ از نظر ایجاد اشتغال موفق نبودیم.
وی افزود: طبق برنامه چهارم توسعه میبایست نرخ بیکاری در سال ۸۸، ۸/۴ درصد میرسید اما با وجود درآمد ارزی مناسب مطلوب و خارج از پیش بینی و همچنین نبود موانع ناشی از تحریمها نرخ بیکاری در سال آخر برنامه به ۱۱/۹ درصد رسید.
روحانی گفت: این درحالی است که در مقطعی از آن دوران نزدیک به ۲۳ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی بابت ایجاد فرصتهای شغلی به بنگاههای زودبازده اختصاص یافت.
وی با بیان اینکه در این دوران مبنای تشخیص افراد شاغل از غیر شاغل داشتن حداقل یک ساعت کار در مدت هفته بوده است گفت: به طور قطع این معیار، معیار دقیقی نیست زیرا از نظر مردم شغل تامین کننده محل هزینههای زندگی است .
رییس مرکز تحقیقات و استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه حتی با این تعریف نازل از اشتغال اهداف برنامه چهارم توسعه در زمینه اشتغال و مبارزه با بیکاری براورده نشد، گفت: اگر بتوانیم در شرایط پیش رو از فرصتها درست استفاده کنیم و موفق به جذب سرمایه پیش از این میتوان به اهداف مورد نظر دست یافت.
وی تصریح کرد: برای ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری سرمایههای داخلی به تنهایی کافی نیست بلکه باید در شرایط نوین پیش رو بتوانیم سرمایه خارجی را نیز جذب کنیم تا بتوانیم به بازار رقابتی کالا و تولید با هدف صادرات وارد شویم.
روحانی با اشاره به نرخ بیکاری که تابستان امسال از سوی مرکز آمار اعلام شد گفت: براساس آمار منتشر شده این نرخ بیکاری در تابستان ۹۱ به ۱۲/۱ درصد رسید که نشان میدهد نرخ بیکاری در میان جوانان زنان و شهرنشینان افزایش یافته و با اهداف پیش بینی شده در قانون اساسی سند چشم انداز و برنامه پنجم فاصله دارد.
وی با بیان اینکه بحث کار تنها در اقتصاد نمیگنجد گفت: کار یک مساله انسانی است زیرا همه انسانها برای تعیین امنیت و آرامش جسمی و روحی خود به کار کردن نیاز دارد.
وی در مورد مبحث دستمزدها گفت: کار و دستمزد به لحاظ اهمیتی که در تامین آرامش روحی و روانی انسان دارد بسیار حایز اهمیت است چنانچه این مساله از نظر اسلام یک امر مقدس و پسندیده تلقی شده است به طوری که طبق احادیث ارزش کار کردن با ارزش جهاد در راه خدا برابر است.
وی در خصوص جایگاه ویژه کار در نظام حقوقی و اداری جمهوری اسلامی ایران گفت: مساله کار در قانون اساسی اسناد بالادستی، برنامه پنج ساله توسعه، چشم انداز ۲۰ ساله قوانین مصوب مجلس و اصل ۴۴ قانون اساسی مورد تاکید و توجه واقع شده است.
وی ادامه داد: از نظر قانون اساسی مساله کار و بیمههای تکمیلی به عنوان لازم و ملزوم در حد و اندازه مسایل مهمی چون معاش، بهداشت، تغذیه، مسکن و آموزش مورد توجه قرار گرفته است.
وی در ادامه به تدوین اهمیت موضوع کار شایسته در قانون برنامه چهارم توسعه پرداخت و گفت: در ماده ۱۰۱ این قانون مساله کار شایسته با استانداردهای سازمان جهانی کار از جمله رعایت حقوق بنیادی کار، رعایت کرامت انسانی، هزینه سرمایه گذاری، حمایت از اشتغال مولد، امنیت اجتماعی، به رسمیت شناخته شدن گفتوگوهای اجتماعی و دستمزد عادلانه مورد توجه و تاکید قرار گرفته شده است.
وی با بیان اینکه تمامی جوامع خواستار محو مسایل چون کار کودک، کار اجباری و مزد غیرمنصفانه هستند گفت: این مساله در ایران نیز مورد توجه و تاکید جدی قرار دارد.