بانک مرکزی در همین ارتباط تأکید کرد: لیکن از آنجا که افزایش دامنه ارائه دستگاههای خودپرداز با عناوینی نظیر خودگران، خصوصی و ... و عدم اعتبارسنجی اشخاص قبل از واگذاری دستگاه، به همراه اجرای ناصحیح وظایف پشتیبانی دستگاه در زمینه پولگذاری و حصول اطمینان از امنیت آن، ریسک شهرت قابل ملاحظه و مخاطراتی نظیر عدم رعایت قوانین و مقررات پیش گفت را بوجود آورده است؛ موضوع «بررسی وضعیت خودپردازهای خصوصی» در کنار مخاطرات ناشی از بهره برداری سوء از دستگاههای کیوسک بانکی در دستور کار کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه این بانک قرار گرفت.
از اینرو به جهت حفظ یکپارچکی و ایجاد وحدت رویه در نحوه تدوین چارچوب فنی و کسب و کاری برای ساماندهی نحوه بهره برداری از دستگاههای خودپرداز خصوصی(خودگردان) و غیر نقدی (کیوسک)، معاونت فناوری های نوین رصد و بررسی تخلفات و ملاحظات مرتبط با نحوه به کار گیری دستگاههای خودپرداز غیرنقدی (کیوسک) را نیز که منجر به عدول برخی بانکها و مؤسسات اعتباری از مفاد بخشنامه شماره ۳۱۳۶۶۴/۹۷ مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۷ این بانک شده بود، در دستور کار قرار داد و ضمن ارسال مکاتبه شماره ۳۲۱۴۰۶/۰۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ با موضوع «پیشگیری از سوء استفاده از ابزار پذیرش کیوسک بانکی و انواع دستگاههای Cashless به هر روش ممکن»، مخاطرات شناسایی شده در این حوزه را نیز هم زمان با دستور «بررسی وضعیت دستگاه های خودپرداز خصوصی» در جلسات کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه، مطرح و در راستای تصحیح رویه های نامطلوب شناسایی شده، ضمن ارسال مکاتبات متعدد درخصوص رصد تخلفاتی نظیر «تغییر نوع تراکنش» و «انجام تبلیغ گسترده در خصوص معافیت مالیاتی کسب و کارهای مالک دستگاههای کیوسک» نسبت به بروز تبعات انتظامی و حقوقی ناشی از اتخاذ تصمیماتی از این دست به مؤسسات متخلف تذکر داده شد.