بسیاری از رسانهها در سایه پافشاری پوتین بر مواضع سابق خود، از شکست این توافق و به تعبیری شکست تلاشهای اردوغان و بازگشت با دستهای خالی از سوچی سخن گفتند.
اما با نگاهی به رخدادهای چند ماه اخیر، حداقل از ۱۷ جولای ۲۰۲۳ که روسیه از توافقنامه غلات دریای سیاه خارج شد، شاهد آن هستیم که مسکو هم زیانهای سنگینی از ناتوانی در صدور غلات خود متحمل شده؛ آن هم در شرایطی که بهشدت نیازمند ارزهای حاصل از این صادرات برای پیشبرد ماشین جنگی خویش است.
به اعتقاد برخی از کارشناسان، پافشاری پوتین بر خواست روسیه مبنی بر مشمول بودن روسیه در استفاده از کریدور امن برای غلات دریای سیاه و از آن مهمتر لغو تحریمهای مالی از کشورش، بیش از آنکه بیانگر قدرت مسکو در چانهزنی باشد، نشانه مشکلاتی است که کرملین در پی تحریمهای جهانی برایش پیش آمده است.
مدتهاست که روسیه از زبان مرد قدرتمند خود اعتراف کرده است تحریمهایهای مالی، اقتصاد این کشور را به سمت فلج شدن سوق داده است.
رویترز ۲۳ آگوست گذشته به نقل از ولادیمیر پوتین خبر داد او درباره افزایش تورم در کشورش هشدار داده و از دولت و بانک مرکزی خواسته کاری برای کنترل تورم انجام دهند.
این تورم در حالی به صورت لجامگسیخته در روسیه در حال پیشروی است که بخش عمدهای از اقتصاد این کشور زیر فشار چرخ ماشین جنگی روسیه در اوکراین قرار داشته و همین امر بانک مرکزی این کشور را بر آن داشت تا برای توقف سقوط آزاد روبل نرخ بهره را افزایش دهد.
همچنین نباید فراموش کرد که پوتین علاوه بر جنگ با اوکراین، مارس آینده جنگ دیگری هم برای تضمین حضور یک دوره ۶ساله دیگر در کرسی ریاستجمهوری روسیه در پیش خواهد داشت.
گرچه این جنگ با توجه به قبضه شدن روسیه در دست او چندان سخت به نظر نمیرسد اما به هر روی، مشکلات اقتصادی میزان محبوبیت او را تحت تاثیر قرار داه است، هرچند خودش چندان مایل به شنیدن این موضوع نیست.