عقب‌ماندنِ درآمدِ حقوق‌بگیران از تورم، رکود را بیشتر می‌کند

به گزارش مردم سالاری آنلاین، کاهش نرخ تورم، بهبود اوضاع اقتصادی و افزایش اشتغال از وعده‌های دولت بوده است. وعده‌ای که بعد از گذشتِ دو سال، طبق گفته‌ی مقام‌های دولتی و آمار و ارقام رسمی تا حدودی تحقق پیدا کرده است. مراجع رسمی این روزها از ایجاد یک میلیون شغل و کاهش نرخ تورم می‌گویند و آنها را ملاک بهبودِ شرایط اقتصادی می‌دانند اما این آمار و ارقام تا چه حد قابل استناد است؟

محمد شریف (استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی) در پاسخ به این سوال گفت: اگر وعده‌‎ی دولت کاهش تورم نقطه به نقطه بوده باشد، بله می‌توان از کاهش نرخ تورم گفت، اما مسئله این است که برای سنجش کاهشی بودنِ نرخ تورم روی اعدا و ارقام یک ماه حساب نمی‌کنند و معمولا دوره زمانی یک‌ساله را برای سنجش تورم در نظر می‌گیرند. ضمن اینکه کاهش تورم نقطه به نقطه در دو ماه گذشته را می‌توان به اقدام سالِ گذشته‌ی دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ربط داد. حذف این ارز، تکانه‌ای بر اقتصاد وارد کرد و اثرات خود را در شوک قیمتی در ماه‌های مشابه سال قبل نشان داد، امسال اما این شوک قیمتی را نداریم و طبیعی است که تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کرده باشد. 

شریف تأکید کرد: در اقتصاد زمان‌های مشابه و شکل‌های معمول را باید مقایسه و در مورد نرخ تورم نتیجه‌گیری کرد، نه اینکه وضعیت خاص و مثلا توافق‌ها را ملاک قرار داد. به هر حال برخی تصمیمات روی قیمت‌ها اثر می‌گذارد، اما روال معمول نیست. مثلا اخباری مثل توافق و آزاد شدنِ درآمدهای بلوکه شده، تأثیرات روانیِ خود را روی کاهش قیمت‌ها می‌گذارد، اینها جنبه‌ی روانی دارد، نه اقتصادی. 

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: پس باید حواسمان به پروپاگاندا باشد؛ آنچه گفته می‌شود باید با واقعیت‌ها تطبیق داشته باشد. واقعیت‌ها یعنی اینکه ببینیم ارزش افزوده‌ی امسال نسبت به سالهای قبل چه تفاوتی دارد، اشتغال چقدر رشد داشته و مواردی از این دست. در واقع رشد اقتصادی نشان دهنده‌ی این است که آیا وضعیتِ ما بهتر خواهد شد یا نه. 

شریف با اشاره به آماری که در موردِ افزایش نرخ اشتغال بیرون آمده گفته: نرخ اشتغال فصل به فصل فرق دارد و اینکه بگوییم در یک فصل اشتغال افزایش یافته نشان دهنده‌ی بهبود وضعیتِ اشتغال نیست، باید معیارهای اساسی را ملاک قرار دهیم و همانطور که گفتم این شاخص‌های اقتصادی مهم، افزایش تولید و افزایش ارزش افزوده است، نه ملاکهای مقطعی و شوکی. 

وی ادامه داد: اگر بخواهیم ببینیم که سیاستهای دولت در راستای بهبود شرایط اقتصادی است یا نه باید به پشتوانه‌ی درون مرزی و برون مرزی سیاستهای دولت توجه کنیم. باید به ارتباطمان با جهان و میزان و کیفیت صادرات و وارداتمان تأکید کنیم. اگر این پشتوانه وجود داشته باشد می‌توانیم بگوییم در مسیرِ درست و اثرگذار قرار گرفته‌ایم در غیر این صورت نمی‌توان به بهبودی اوضاع امیدوار بود. پس موضوعات سیاسی و حاکمیتی پشتوانه‌ی مسائل اقتصادی است و باید به آن توجه کرد و بدونِ توجه به آن و صرفا با تأکید بر جابه جاییِ مختصر برخی اعداد و ارقام نمی‌توان در مورد سمت و سوی وضع اقتصادی کشور نتیجه‌گیری کرد. 

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به جاماندنِ دستمزدِ کارگران از نرخ تورم گفت: در حال حاضر درگیرِ رکود تورمی در کشور هستیم و پایین ماندنِ دستمزدِ حقوق بگیران نسبت به نرخ تورم این وضعیت را بدتر کرده است. وقتی تورم ۴۰ درصد است و دستمزد ۲۷درصد تعیین می‌شود، قدرتِ خرید کاهش پیدا می‌کند. مادامی که درآمد حقوق‌بگیران کمتر از نرخ تورم باشد، رکود بازتولید خواهد شد چراکه توانی برای خرید تولیدات وجود ندارد. 

شریف تاکید کرد: در اقتصاد وقتی رکود و تورم با هم جمع شوند ضرر و زیان بسیاری برای جامعه به همراه خواهد داشت که همانطور که گفتم ما الان در این وضعیت هستیم. 

این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که راه خروج از این وضعیت چیست، گفت: وقتی تولید جهت بگیرد رشد اقتصادی تقویت شود، داد و ستد گسترش یابد و سرمایه‌گذاری، به خصوص سرمایه‌گذاری خارجی، رشد کند اوضاع به سمت بهبود می‌رود. 

شریف ادامه داد: وقتی از سرمایه‌گذاری صحبت می‌کنیم، صرفا به این معنا نیست که سرمایه‌های داخل را وارد کار کنیم. سرمایه‌گذاری داخلی مهم است اما سرمایه‌گذاری خارجی در این پروسه اهمیت بیشتری دارد. سرمایه‌گذاری  یعنی آوردن تکنولوژی و مدیریت و دانش فنی، اینها تولید را بالا و اقتصاد را جلو می‌برد. وقتی تولیدات را بالا می‌بریم می‌توانیم صادرات را گسترش دهیم و ارز وارد کشور می‌کنیم. این یک چرخه است که اگر این چرخه درست عمل کند، وارد فازِ رشد اقتصادی مثبت می‌شویم. 

وی گفت: حالا باید ببینیم در این دولت این اتفاق‌ها می‌افتد یا نه؟ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اتفاق افتاده یا نه؟ اگر اتفاق افتاده می‌توانیم بگوییم که در مسیر رشد اقتصادی و بهبود اوضاع قرار گرفته‌ایم در غیر اینصورت و با تکیه بر آمار و ارقامی که داده می‌شود، نمی‌توانیم بگوییم که اوضاع رو به بهبود است.