دردسرِ تازه برای معلولان و حقوقی که هر روز کمتر می‌شود

سال گذشته دولت هنگام بستنِ لایحه بودجه، ردیفِ اعتباری مخصوصِ قانون حمایت از حقوق معلولان را حذف و گفت که این بودجه را یکجا به سازمان بهزیستی داده است. افراد دارای معلولیت این اقدامِ دولت را مقدمه‌ای برای بی‌اثر کردنِ قانون حمایت از معلولان دانستند، چراکه حتی با وجودِ تخصیص ردیف اعتباری جداگانه در بودجه، بازهم بودجه‌ی درنظر گرفته شده، به اندازه‌‌ای نبود که بتواند بندهای حمایتی را تحقق بخشد، پس حذف این بودجه به مراتب وضع را بدتر از قبل می‌کرد. افرادِ دارای معلولیت که تا پیش از بستنِ بودجه‌ی سال ۱۴۰۲ به کمبود اعتبار بودجه اعتراض داشتند، یک پله هم عقب‌تر رفتند و این‌بار به حذف اعتبار بودجه اعتراض کردند. 

از بین موادِ حمایتی موجود در قانون حمایت از معلولان، ماده ۲۴ این قانون در سال جدید موردِ پیگیریِ بیشتر قرار گرفت؛ طبق این ماده، «دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید».

در حالیکه معلولان به دنبالِ رسیدنِ به حداقلی‌ترین حقوق خود برای یک زندگیِ بسیار حداقلی هستند، حالا دردسرِ تازه‌ای برایشان درست شده و شهرداری به دنبال آن است که سامانه‌ی حمل نقل معلولان را به بخش خصوصی واگذار کند و طرح این موضوع، خاصه با سابقه‌ی بسیار بد واگذاری‌ها به بخش خصوصی، سببِ نگرانیِ بجای افراد دارای معلولیت شده است. 

بهروز مروتی (فعال حوزه معلولان) در اعتراض به این تصمیم گفت: نمی‌توان به حمایتهای اجتماعی نگاهِ سودآورانه داشت و بر این مبنا تصمیم‌گیری کرد. ما با خصوصی‌سازی مخالفیم. اولین تبعات خصوصی‌سازی گرانی خدمات است. به هر حال بخش خصوصی به دنبالِ سودآوری است و هیچ مسئولیت اجتماعی‌ای در قبال مردم ندارد. از طرفی، با واگذاری کار به بخش خصوصی، دیگر نمی‌توان برای مشکلات، متولی خاصی پیدا کرد. بعد از واگذاری اگر به مشکلی برخوردیم نه شهرداری، نه تاکسیرانی و نه بخش خصوصی هیچ کدام جوابگو نخواهند بود و پیگیریِ حل مشکلات را به هم محول می‌کنند. به این دلایل ما با واگذاری این سامانه به بخش خصوصی مخالفیم. 

وی ادامه داد: تجربه‌ی مدارس استثنایی هم به ما هشدار می‌دهد که مقابل این واگذاری بایستیم. زمانی که شهرداری وظیفه‌ی حمل و نقل مدارس استثنایی را به تاکسیرانی واگذار کرد، مشکلات آغاز شد و در یک دو سال اخیر این افراد مشکلات بسیاری برای حمل و نقل داشتند. از مهر پارسال تا پایان مدارس، بچه‌های استثنایی تنها دو ماه ماشین داشتند و باقی سال سرویسی نداشتند. خانواده‌هایی که می‌توانستند فرزندان خود را با ماشین شخصی می‌بردند و کسانی هم که نمی‌توانستند، فرزندانشان با مشکلات بسیاری برای رفتن به مدارس مواجه می‌شدند و گاهی هم خانه‌نشین می‌شدند. 

مروتی بیان کرد: افراد دارای معلولیت همین امروز هم با مشکل درمان و اشتغال و بسیاری از مشکلاتِ دیگر مواجه هستند و واگذاری سامانه‌ی تاکسیرانی معلولان مشکلاتشان را بسیار بیشتر می‌کند. شهرداری به جای اینکه فکری به حال این سامانه کند و آن را تجهیز کند به دنبال واگذاری مسئولیت اجتماعی و مسئولیت قانونی خود است. 

این فعال حقوق معلولان گفت: طبق تبصره یک ماده ۵ قانون حمایت از حقوق معلولان، شهرداری موظف به ایجاد و تجهیز سامانه‌های حمل و نقل ویژه افرادا داری معلولیت شدید و خیلی شدید است. در این ماده اشاره نشده که شهرداری می‌تواند این سامانه را به جای دیگر واگذار کند. بنابراین اعتراض به این موضوع حق ماست. 

مروتی بیان کرد: شورای شهر و شهرداری توجه خاصی به حمل و نقل معلولان ندارند؛ از طرفی بیش از ۹۰ درصد ایستگاه‌های مترو برای افراد دارای معلولیت مناسب نیست و فاقد آسانسور است، با ولیلچر هم نمی‌شود از پله برقی استفاده کرد. وضعیت بی‌آرتی‌ها هم همین است. پس تنها شانس معلولان برای رفت و آمد همین سامانه‌ی جانبازان و معلولان است که تصمیم گرفته‌اند آن را به بخش خصوصی واگذار کنند. 

این فعال حوزه معلولان گفت: ملک سامانه حمل و نقل معلولان و جانبازان در یکی از دسترس‌ترین مکان‌های تهران است اما ظاهرا شهرداری چشم طمع به این ملک بسته است. ما سال گذشته بعد از دیدنِ تحرکاتی در این زمینه، نامه‌نگاری کردیم و شورای شهر را در جریان گذاشتیم. در آن زمان شورا به خوبی جلوی شهرداری ایستاد. 

مروتی بیان کرد: همانطور که گفتم ملک سامانه‌ی حمل و نقل معلولان به همه جای تهران دسترسی دارد و یکی از مشکلاتی که بعد از واگذاری سامانه پیش می‌آید، جابه جایی ملک و از دسترس خارج شدن است. 

وی گفت: شهرداری به جای اینکه انرژی خود را صرف تجهیز سامانه کند، می‌خواهد سامانه را به بخش خصوصی واگذار کند و احتمالا فکر کرده بعد از این کار ملک سامانه را تبدیل به احسنت کند! 

مروتی گفت: مهم‌ترین خواسته‌ی ما این است که بدونِ ما برای ما تصمیم نگیرند. ما تصمیمی که در آن نقشی نداشته باشیم را نمی‌پذیریم. تصمیماتی که بدون ما گرفته می‌شود ممکن است به نفع افراد و یا نهادهای خاصی باشد بی‌آنکه نفع معلولان در نظر گرفته شود. متاسفانه تاکنون اینگونه بوده و نظر ما در تصمیم‌گیری‌ها پرسیده نمی‌شود. 

این فعال حقوق معلولان گفت: البته به ما قولهایی داده‌اند که بعدا و طی هفته‌های آینده باید ببینیم اوضاع چگونه پیش می‌رود.