خبر جدید درباره یک مفسد اقتصادی

رأی نهایی دیوان عالی کشور، نسبت به دادنامه صادره اکبر طبری در شعبه هم‌عرض اعلام شد. مطابق این رأی به حکم صادره از شعبه هم‌عرض با موضوع محکومیت اکبر طبری بابت هفت مورد ارتشاء به ۱۲ سال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق، ایراد و اشکالی وارد نیست و این حکم مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین دادنامه صادره در خصوص بزه پولشویی با اصلاح مقدار و عواید مشمول جریمه، مستنداً به‌ بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیز ابرام شد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، تأیید احکام صادر شده برای این دسته از اتهامات طبری در حالی است که در پرونده او اقسام دیگری از موارد اتهامی و محکومیت نیز وجود داشته  و این موارد در مرجع قضایی در حال رسیدگی است و به محض رسیدگی در مورد آنها اطلاع‌رسانی خواهد شد.

موضوع پرونده طبری سه سال پس از برگزاری دادگاه و محکوم شدن او به ۳۱ سال حبس تعزیری برای اتهام ارتشاء پس از آن در نقطه توجه رسانه‌ها قرار گرفت که یکی از وکلای پیشین این متهم مدعی شد که او در حال حاضر آزاد است. بعد از این ادعا بود که غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها نیز در یک برنامه زنده تلویزیونی در پاسخ به سؤال مجری در این باره گفت: طبری نه عفو خورده، نه مرخصی رفته و نه الان در زندان است.

او با تصمیم مرجع قضایی به‌صورت موقت بیرون از زندان است‌. اظهارنظری که در رسانه‌ها بازتاب گسترده یافت که همین مسأله موجب توضیحات رئیس دیوان عالی کشور نیز شد. حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم در این باره گفت: حکم صادره پس از قطعیت به مرحله اجرا درآمد و محکوم‌علیه چهارسال از حبس را گذراند، آقای طبری با ارائه مستندات جدید، درخواست اعاده دادرسی داد و ادعا کرد که بحث تشکیل شبکه ارتشاء در پرونده مطرح نبوده است که در نهایت با بررسی پرونده در دیوان عالی کشور ضمن موافقت با درخواست وی و تجویز اعاده دادرسی، پرونده در این بخش برای بررسی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع شد و بزودی در این رابطه رأی مقتضی صادر خواهد شد. اعاده دادرسی‌ای که تا روز پنجشنبه به تأیید 12سال و نیم حبس برای اتهام ارتشاء منتهی شده است و بنابراین طبری باید به زندان بازگردد.