طرح‌های ‌ملی مسکن برای کارگران نیست

حامد محمودپور طلیسچی با اشاره به میزان حق مسکن تعیین شده برای کارگران در سال ۱۴۰۲ گفت: سال گذشته حق مسکن ناچیزی با تاخیر طولانی برای کارگران به تصویب رسید امسال نیز برای با تصویب هیأت وزیران حق مسکن برای کارگران به مبلغ ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد که دردی را از آنها دوا نمی‌کند.

وی با بیان اینکه آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد یک کارگر برای خانه‌دار شدن در تهران ناچار است یک‌سوم حقوق خود را به مدت ۱۳۵ سال پس‌انداز کند، اظهار داشت: قطعا چنین کاری عملا با شرایط اقتصادی و معیشتی موجود خانوارها غیر ممکن و در این شرایط بسیاری از افراد نمی‌توانند حقوق خود را به آخر ماه برسانند و در تامین نیازهای خانواده خود درمانده و بدین ترتیب حتی بسیاری در تامین اجاره خانه خود مشکل دارند. این روند معضلی‌ست که نیاز به تحقیق هم ندارد و همه خانواده‌های جوان درگیر آن هستند و اگر خانه پدری به کمک آن‌ها نیاید، معضل بیشتر هم خواهد شد. این یعنی ما در آینده‌ای نه چندان دور نه تنها با معضل خانه‌دار شدن بلکه با معضل اجاره کردن خانه هم روبرو هستیم که روند آن آغاز شده است.

وی با بیان اینکه دولت‌ها در این شرایط با طرح‌هایی چون مسکن مهر و نهضت ملی مسکن به میدان آمده‌اند، اظهار داشت: مسکن مهر و نهضت ملی مسکن با محل استقرارش و وضعیتش کارایی لازم را برای کارگران نداشته است؛ این درحالی است قوانین مربوط به خود کارگران در صورت اجرا می‌تواند مشکلات بی‌خانمانی و مسکن جامعه کارگری را رفع کند البته که دولت‌ها در این زمینه مسئولیت دارند.

عضو هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران بخش صنعت استان آذربایجان شرقی به بخشی از تجارب کارخانجات بزرگ تبریز از جمله خانه‌های سازمانی تراکتورسازی (کوی لاله)، خانه‌های سازمانی ماشین‌سازی تبریز (جاده سنتو)، خانه‌های سازمانی شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایران (جاده ایل گلی)، خانه‌های سازمانی شرکت پالایش نفت تبریز (جاده ایل گلی)، و احداث مجموعه‌های مسکونی و رفاهی و خانه‌های سازمانی برای کارکنان و کارگران این واحدها در طول سال‌های متمادی اشاره کرد و گفت: آئین نامه اجرائی مصوب مورخ ۲۵ دی سال ۱۳۷۰ در خصوص ماده (۱۴۹) قانون کار هیأت وزیران به خوبی برای مسکن بخش مهمی از کارگران کارگاه‌های بزرگ در صورت دارا بودن شرایط خاص تعیین تکلیف کرده است، در دهه ۶۰ با روحیه جهادی و انقلابی که مسولان وقت داشتند با اجرای صحیح قوانین با واگذاری زمین مسکونی به کارگران، هر شخص با توجه به بودجه خود نسبت به ساخت یک خانه در حد توان خود اقدام می‌نمود و نتیجه مطلوبی برای جامعه کارگری داشت.

وی اظهار کرد: مفاد این آیین نامه که از سوی معاون اول رییس جمهور وقت ابلاغ شده، به خوبی شرایط را برای ایجاد مسکن برای کارگران در کارگاه‌های بزرگ در نظر داشته به گونه‌ای کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلفند حداقل برای سی درصد کارگران شاغل فاقد مسکن خود خانه سازمانی با رعایت سطح زیربنای ناخالص شورای اقتصاد احداث نمایند، یا نسبت به واگذاری زمین مازاد بر طرح توسعه کارگاه در کاربری مسکونی برای احداث مسکن ملکی کارگران ملکلف هستند.

طلیسچی افزود: در این آیین‌نامه مواردی دیگری همچون کمک کارفرمایان دارای امکانات فنی و ماشین آلات برای آماده‌سازی زمین مورد نیاز احداث مسکن کارگران، پیش‌بینی سازمان تامین اجتماعی در برنامه سالانه خود برای ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت و اعطای تسهیلات جهت ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت کارگران توسط بانک رفاه کارگران، مکلف بودن وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به تامین زمین مورد نیاز تعاونیهای مسکن کارگری، اتحادیه اسکان، کارفرمایان، سازمان تامین اجتماعی و کارگران در هر پروژه به تناسب واگذاری به دیگر سازندگان نیز دیده می‌شود اما عملا در بخش مسکن کارگری در طول این سال‌ها شاهد تحول چندانی نبوده‌ایم.

وی با استناد به ماده ۱۴۹ قانون کار تاکید کرد: در طول ۲ دهه گذشته برای جامعه کارگری در راستای اجرای مفاد قانون مذکور که صراحتا تکالیف هر سازمان مشخص شده، اقدامات قابل توجهی صورت نگرفته است.

این فعال کارگری یادآور شد: قیمت سرسام‌آور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملا بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد که هرچند کارفرمایان درصدد افزایش حقوق باشند اما بازهم نصیب اجاره بها خواهد شد.

وی گفت: با این روحیه سازمان‌های ذینفع و شرایط تورم قیمت مسکن؛ عملا نیروهای کارآمد، متخصص و گروه هدف که نیازمند مسکن می‌باشند همیشه به فکر نبود مسکن بوده و این امر باعث خواهد شد هیچ توسعه یا طرح یا ایده نوع در صنعت اتفاق نیفتد و بدتر از همه مهاجرت نیروی کار را دربرخواهد داشت.