پرداخت هزینه غواصی و تفریحی برخی مدیران با کدام توجیه و منطق دولت انقلابی سازگار است؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین، علی خضریان در گفت‌وگو با ایلنا، در تشریح اقدامات هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت‌های تابعه شستا، گفت: هیأت تحقیق و تفحص از شستا در طول ماه‌های اخیر تلاش کرده است تا ضمن استقرار در شرکت‌ها، اقدام به اخذ گزارش‌های مروبطه از موضوعات و تخلفات به وقوع پیوسته طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ کند.

وی با بیان اینکه همزمان با رسیدگی به پرونده‌های تخلفات گذشته شستا، آن بخش از اطلاعاتی که می‌تواند ادامه روندهای غلط گذشته در شرایط فعلی را اصلاح کند، به بدنه مدیریتی شستا و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شده است، اظهار داشت: انتظار بود تا مدیران ارشد این مجموعه نسبت به برخورد با تخلفات منعکس شده، به صورت جدی اقدام کنند. اما با عرض تأسف، علی‌رغم برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های نظارتی درون مجموعه وزارت مذکور و برون سازمانی، نه تنها توان و علاقه‌مندی برای مبارز با فساد وجود ندارد بلکه به دفعات مشاهده می‌شود، بدنه مدیریتی شستا به جای برخود با باقیماندگان جریان متخلف یا تشکیل پرونده برای مدیران سابق، اقدام به توجیه تخلفات مذکور می کنند که مصادیق آن متعدد در اختیار این هیات قرار دارد.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شستا با اشاره به اخذ استعلام از معاونت قوانین مجلس درخصوص حضور برخی کارمندان رسمی دولت در بدنه شستا و صراحت قانونی تخلف حضور این قبیل افراد و تأکید نهادهای نظارتی بر تخلف بودن این مهم، تصریح کرد: در جلسات حضوری با همکاران این هیات، مشاهده می‌شود مجموعه مدیریتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمترین حساسیتی به بروز تخلف حضور این قبیل افراد نشان داده نشده است و تخلف حضور این قبیل افراد خود دلیلی بر عدم پیگیری تخلفات مدیران سابق است. لذا نباید انتظار داشت افرادی که خود برخلاف قانون در مجموعه شستا حضور دارند و حقوق و مزایا دریافت می‌کنند توان مبارزه با فساد و تخلف را داشته باشند. 

خضریان با یادآوری برخی از تخلفات خاطرنشان کرد: جای بسی تأمل است که علی‌رغم اطلاع بدنه مدیریتی ارشد شستا از هزینه‌کردهای خارج از عرف در برخی شرکت‌ها از قبیل پرداخت هزینه‌های غواصی و تفریحی برخی مدیران از جیب کارگران و بازنشستگان، در این برهه حساس و سخت اقتصادی برای مردم، استفاده از این قبیل مدیران با کدام توجیه و منطق دولت انقلابی سازگار است؟

وی افزود: همانگونه که در مکاتبات به اطلاع مدیران شستا رسانده شده است، در صورت عدم برخود و عزل این قبیل مدیران که هیچ سنخیتی با شعار‌های دولت انقلابی ندارند، موضوع به نحو مقتضی به اطلاع ریاست جمهوری اسلامی ایران با عنوان مطالبه‌گر حقوق عامه مردم، سهامداران و بازنسشتگان تامین اجتماعی خواهد رسید تا که شاید افکار عمومی بتواند با ایجاد مطالبه‌گری اجتماعی راهی برای مبارزه با فساد در این دستگاه را داشته باشد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با اشاره به برخی از پرونده‌های تشکیل شده و در حال پیگیری از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) و شرکت‌های نگهدار تابعه ابراز داشت: براساس بررسی‌های هیأت تحقیق و تفحص، در شرکت پتروشیمی غدیر طی سال‌های ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۸، اقدام به فروش محصول PVC به خریداران خاص با قیمتی پایین‌تر از نرخ جهانی و بدون برگزاری مزایده عمومی شده که این اقدام مدیران شرکت مذکور، موجب بروز ضرر و زیان هنگفت را پدید آورده است.

به گفته خضریان، در شرکت نفت ایرانول نیز ملاحظه می‌شود با تعلل مدیران منصوب دولت فعلی در پیگیری حقوقی مطالبات آن شرکت و با انعقاد قرارداد جدید با بدهکاران شرکت ایرانول برای برون‌سپاری خدمات مظروف پر کنی که امکان آن توسط خود مجموعه ایرانول نیز میسر بوده است، علی‌رغم بروز ضرر و زیان بیش از چند ده میلیارد تومانی، در پی بی‌تدبیری مدیران فعلی و برخی فشارهای وارده از طرف برخی افراد خارج از مجموعه شستا و ضعف مدیران شستا در مقابله با فشارهای بیرونی، موجب بروز ضرر چند صد میلیارد تومانی برای آن شرکت را پدید آورده است.