آینده سیاسی شمخانی را باید در نهادهای انتصابی جست‌وجو کرد

به گزارش مردم سالاری آنلاین، محمد سالاری فعال سیاسی اصلاح‌طلب در خصوص ارزیابی خود از آینده سیاسی علی شمخانی گفت: علی شمخانی از چهره‌های برجسته نظامی، امنیتی و سیاسی کشور است که سوابق نظامی و حضور ۱۰ ساله ایشان در سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی، حاکی از آن است که بخش نظامی و امنیتی در کارنامه وی غالب است، هر چند که وی با کاندیداتوری در هشتمین انتخابات ریاست جمهوری علاقه خود به حضور در سطوح بالای حوزه سیاسی را نشان داد اما در شرایط کنونی و با توجه به رخدادهای ماه‌های اخیر درباره آقای شمخانی، آینده سیاسی وی را باید تنها در نهادهای انتصابی جستجو کرد و بعید است که خود وی نیز به این زودی‌ها حاضر به پذیرفتن ریسک شرکت در انتخابات بوده و برای فعالیت بیشتر سیاسی خود را در معرض رای مردم قرار دهد. با این تفاسیر و با توجه به احکام صادر شده از سوی رهبری برای ایشان، به نظر می‌رسد حداقل در یکی دو سال آینده، وی حضور کمرنگ‌تری در عالم سیاست داشته باشد.

سالاری در پاسخ به این سوال به نظر شما آیا آینده‌ای برای حضور او در انتخابات ریاست جمهوری مانند سال ۸۰ می‌توان تصور کرد، گفت: با توجه به فضای موجود در جامعه پس از بحران‌های اجتماعی ماه‌های گذشته و با در نظر گرفتن پایگاه اجتماعی آقای شمخانی به عنوان یک نیروی نظامی و امنیتی، حضور وی در انتخابات مجلس حتی با فرض عدم حضور جریان‌ها و شخصیت‌های موثر سیاسی در انتخابات مانند مجلس یازدهم، باز هم با ریسک بسیار بالایی همراه است و بعید است که با استقبال جریانات سیاسی و مردم مواجه شود و همانطور که اشاره شد، به نظر نمی‌رسد که خود وی نیز اعتبار سیاسی‌اش را به این راحتی به حراج بگذارد.

وی افزود: اما انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۴ با توجه به عملکرد ضعیف آقای رئیسی می‌تواند برای امثال وی وسوسه‌انگیز باشد که آن هم بستگی به شرایط سیاسی و اجتماعی کشور، عملکرد وی در سال‌های پیش رو برای جلب نظر مردم و از همه مهم‌تر حمایت نهادهای قدرت از وی دارد که به عقیده من امر بسیار دشواری خواهد بود.

سالاری در پاسخ به این سوال حضور در جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با توجه به اعتراضاتی که از دوره دوم روحانی شروع شد و تا سال گذشته در دولت آقای رئیسی ادامه پیدا کرد چه تاثیری در پایگاه اجتماعی وی داشت، گفت: فضای کنونی جامعه متاثر از دو رویداد مهم است؛ موضوع اول ضعف شدید و ناکارآمدی دولت، مجلس و تصمیم‌سازان در حل مشکلات اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم و رفع تحریم‌هاست که به تشدید نارضایتی عمومی از مجموعه مسئولان منجر شده است که طبیعتا آقای شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و به خصوص با توجه به نقشی که در مخالفت با برجام داشته‌اند، در سیبل انتقادات قرار دارند.

وی تصریح کرد: موضوع دوم هم اعتراضات سال‌های اخیر به خصوص برخوردهای صورت گرفته با مردم در حوادث پاییز ۱۴۰۱ و پس از آن است که موجب تنزل رضایت و اعتماد عمومی شده و طبیعی است که پایگاه اجتماعی افرادی مانند آقای شمخانی با توجه به جایگاهی که در آن حضور داشتند، متاثر از این نارضایتی عمومی، چندان قابل توجه نخواهد بود. ضمن اینکه ایشان از سوی طیف گسترده‌ای از جریان اصولگرایی که اکنون قدرت را در دست دارند هم مورد انتقادات شدید قرار دارد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در پاسخ به این سوال که پس از ماجرای علیرضا اکبری با وجود تکذیب نهادهای اطلاعاتی در مورد هرگونه ارتباط شمخانی با این پرونده هجمه‌ها علیه او شدت گرفت اما در این میان شاهد توافق ایران با عربستان با هدایت شمخانی بودیم الان با وجود کنار رفتن وی از شورای عالی امنیت ملی این رویدادها و پشت هم قرار گرفتن آنها چگونه قابل تحلیل است، گفت: در مورد ارتباط آقای شمخانی با پرونده علیرضا اکبری طبیعی است که نظر نهادهای اطلاعاتی مورد وثوق قرار بگیرد و بحثی در آن وجود ندارد اما یک نکته بسیار مهم را باید در نظر داشت که در پرونده‌هایی مانند پرونده اکبر طبری، عیسی شریفی یا علیرضا اکبری که با موج گسترده‌ای از تخلفات در زمینه‌های مختلف و حجم زیادی از ابهام و خبرسازی و همچنین ضعف خبررسانی رسمی مواجه هستیم، طبیعی است که به دلیل بی‌اعتمادی عمومی که در جامعه حاکم است، افراد بالادستی با سوالات جدی از سوی جامعه مواجه می‌شوند و در اکثر موارد هم به دلیل عدم اقناع افکار عمومی، این مسائل تبعات خود را در جامعه برجای می‌گذارد و از سوی جریانات مخالف هم دستاویزی برای هجمه‌ها و تخریب‌ها قرار می‌گیرد.

وی افزود: در خصوص توافق اخیر ایران و عربستان هم نکته حائز اهمیت تصمیم حاکمیت در اجرای این توافق است نه نقش آقای شمخانی یا حتی آقای رئیسی. این تصمیمی است که در سطح کلان گرفته شد و به عنوان یک پروژه، آقای شمخانی مامور اجرای آن شد اما به دلیل ضعف غیرقابل انکار وزارت خارجه، در سطح عمومی جامعه نقش آقای شمخانی کمی برجسته‌تر دیده شد که البته خیلی موضوع حائز اهمیتی نیست.

سالاری در پاسخ به این سوال همزمانی برخی وقایع و رخدادها مانند اتفاقات سال ۹۶، وقایع سال ۹۷ ماجرای بنزین در سال ۹۸ و ناآرامی‌های ۱۴۰۱ در دوره حضور شمخانی در شورای عالی امنیت ملی چقدر در جایگاه او و چقدر در کناره‌گیری او از این سمت تاثیرگذار بود، گفت: در خصوص تاثیر حوادث سال‌های اخیر در نگاه جامعه به ایشان و بسیاری از مسئولین کنونی پیش‌تر توضیح داده شد که نظر افکار عمومی به دلیل کثرت برخوردهای امنیتی و البته تکثیر و نشر گسترده این موارد در فضای مجازی، چندان مناسب نیست. اما این امر که نارضایتی عمومی باعث کناره‌گیری ایشان شده باشد هم چندان قابل اعتنا نیست چرا که هیچ اظهارنظر صریحی از وی در مخالفت با اقدامات و برخوردهای صورت گرفته با معترضان وجود ندارد.

وی افزود: در یک نگاه کلی علل مختلفی در خصوص کناره‌گیری یا برکناری شمخانی در روزهای اخیر مطرح شده است که همانند بسیاری از موارد مشابه به طور رسمی مورد تایید قرار نگرفته، دلایلی مانند مخالفت صریح رئیس جمهور با حضور وی، نقش جبهه پایداری در برکناری او و حواشی دیگری که در حد حدس و گمان است.

سالاری در پاسخ به این سوال اساسا دبیر شورای عالی امنیت ملی در دستگاه حاکمیت چه جایگاهی دارد؟‌ و تحلیل شما از نحوه اعلام کناره‌گیری او که در توئیتر با یک بیت شعر به رفتن خود اشاره کرد چیست، گفت: دبیر شورا که معمولا یکی از دو نماینده رهبری در این شورا نیز به حساب می‌آید، مسئولیت اداره دبیرخانه و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را بر عهده دارد و از آنجایی که شورای عالی امنیت ملی مهم‌ترین رکن تصمیم‌گیری در خصوص سیاست خارجی و امور دفاعی و امنیتی کشور است، می توان به نقش تاثیرگذار و نفوذ دبیر شورای عالی امنیت ملی در ارکان حاکمیتی و اتخاذ تصمیمات کلان در کشور پی برد.

وی افزود: اعلام کناره گیری یکی از مسئولان امنیتی و رده بالای کشور از طریق توئیتر به عنوان یک شبکه اجتماعی که برای مردم فیلتر شده نیز طنز تلخی است که علاوه بر اینکه اصل فیلترینگ و تاثیر آن را به سخره می گیرد، نوعی بی‌توجهی به رسانه‌های رسمی کشور و البته اقدامی خارج از عرف برای جایگاه دبیر شورای امنیت ملی است که البته شاید به نوعی اعلام نارضایتی وی از مسائل پشت پرده را نیز تداعی می‌کند.