افزایش اختیارات بانک مرکزی بدون کنترل نقدینگی بی‌فایده است

به گزارش مردم سالاری آنلاین، هشتاد و ششمین جلسه شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، عصر شنبه، با دستور ادامه بررسی اختیارات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حضور سران قوا و دیگر اعضا و به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد. در این جلسه با هدف ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی، با افزایش اختیارات ارزی بانک مرکزی موافقت شد.

کاهش مالیات ارزش افزوده واردات برخی اقلام و کالا‌های اساسی از دیگر مصوبات جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بود.

افزایش اختیارات بانک مرکزی بدون کنترل بازار ارز

اختیارات بانک مرکزی البته روز شنبه در حالی با هدف «ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی» در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، افزایش یافت که پیش از این حداقل دو بار دیگر تنها در سه ماه گذشته این اختیارات در حوزه‌های مختلف پولی و بانکی افزایش یافته بود.

پیش‌تر در روز ششم بهمن سال گذشته بود که همین شورا اختیارات درخواست شده از سوی بانک مرکزی برای «حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم» را به تصویب رساند، اما نتیجه این افزایش اختیارات به اقدام علمی و عملی چندانی در بازار ارز منجر نشد.

پس از آن در روز ۷ فروردین سال جاری بود که یک نماینده مجلس از تصویب قانون افزایش اختیارات بانک مرکزی خبر داد و گفت که با این قانون گامی موثر برای مهار تورم و کنترل نقدینگی برداشته می‌شود. محمدتقی نقدعلی در آن زمان گفته بود: «مهم‌ترین مشکل کشور و مردم مربوط به مسائل معیشتی و به طور مشخص تورم است و مجلس از طریق قانونگذاری و نظارت هر اقدامی که برای مهار تورم نیاز باشد را انجام می‌دهد.».

اما بار دوم شامگاه ۱۱ اردیبهشت، سران سه قوه در جلسه شورای عالی هماهنگی اعطای اختیار به بانک مرکزی را تصویب کردند. ایرنا در آن زمان گزارش کرد که «شورای‌عالی هماهنگی سران قوا در جلسه شب گذشته خود، اختیارات جدید و ویژه‌ای برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی داد… بر اساس مصوبه این جلسه همچنین معاملات فردایی طلا همانند معاملات فردایی ارز، ممنوع و غیرقانونی شناخته شد و فعالان این بازار به جرم اخلال اقتصادی، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت گفته بود به‌زودی اختیارات ویژه‌ای برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی داده خواهد شد.»

سه بار افزایش اختیارات و نتیجه‌ای که مشخص نیست

به این ترتیب اختیارات اعطا شده در جلسه روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه را باید سومین مرحله از اعطای اختیارات ویژه برای بانک مرکزی دانست. اختیاراتی که هر بار در هر نوبت به بانک مرکزی داده شده است، اما تاکنون البته نتوانسته تاثیری خود را در زندگی شهروندان نشان دهد، کما اینکه تنها دو ماه بعد از اعطای اختیارات، تورم در فرودین ماه به ۵۵ درصد رسیده، قیمت دلار از کانال ۳۶ هزار تومان تا ۵۲ هزار تومان پیشروی کرده است و تورم حوزه مسکن از مرز ۵۰ درصد گذشته و این آمار تنها مشتی نمونه خروار آن چیزی است که در اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر رخ داده است.

اما اکنون حقیقت این است که بانک مرکزی با همه این افزایش اختیارات در ماه‌های اخیر نتوانسته نرخ ارز را کنترل کند و پس از ثبت رکورد دلار ۶۰ هزار تومانی، اکنون قیمت هر دلار آمریکا در محدوده ۵۰ هزار تومان در نوسان است.

عملکرد بانک مرکزی در شش ماه گذشته به گونه‌ای بوده که بسیاری به صراحت بیان می‌کردند که در یک سال گذشته، ارزش افغانی در برابر دلار ثابت مانده و حتی اندکی هم تقویت شد به گونه‌ای که اسفند گذشته هر دلار آمریکا، ۹۱ افغانی قیمت داشت و امروز قیمت آن به ۸۹ افغانی کاهش یافته و در مقابل ریال ایران هر روز مرز‌های پرخطرتری را پشت سر می‌گذارد.

از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدنداعطای اختیارات تازه، اما این بار برای گذر از حداقل دو مرحله پرخطر دیگر در سال جاری است. پیش بینی انفجار تورمی در خرداد ماه و پس از آن مرداد ماه بار‌ها به دولت داده شده است و به نظر می‌رسد دولت فعلا تنها با دادن اختیارات ویژه به بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی و ارزش پول ملی شاید امیدوار است بتواند از این دو گردنه حساس عبور کند.

دکتر حجت الله فرزانی، اقتصاددان و کارشناس امور بانکی، اما معتقد است که برای کنترل وضعیت تورمی، بیشتر از اختیارات ویژه برای بانک مرکزی که شاخص‌های آن به سرعت قابل ارزیابی است، به کنترل نقدینگی نیاز داریم.

این اقتصاددان درباره اینکه هدف از سومین اعطای اختیارات ویژه به بانک مرکزی طی سه ماه گذشته به اقتصاد ۲۴ گفت: «این موضوع نسبت به مساله کنترل نرخ ارز رنگ و بوی متفاوتی دارد و در این مورد به نظر می‌رسد بیشتر سیاست گذاری پولی در اختیارات تازه مدنظر بوده است.»

وی در ادامه نیز گفت: «بانک مرکزی بر اساس قانون موجود و قانون پولی و بانکی کشور، تا حدودی نیازمند اختیارات بیشتر بوده و از همین جنبه بود که درخواست دریافت اختیارات قانونی برای این موضوع را مطرح کرد تا بتواند با اختیارات تازه سیاست گذاری پولی و کنترل بازار ارز را کاراتر پیش ببرد. اما اینکه چقدر اعطای این اختیارات موثر است باید عملکرد بانک مرکزی را بعد از دریافت اختیارات رصد و ارزیابی کرد که چه اقداماتی صورت گرفته است.»

تاثیرگذاری که باید منتظرش بود

فرزانی در ادامه نیز درباه مساله اهمیت و امکان تاثیرگذاری این اختیارات به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «با توجه به اینکه اختیارات باید توسط سران قوا امضا و اعطا شود و در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد قطعا یک بازه زمانی نیاز است و از سوی دیگر اختیارات و احکام اعطا شده توسط سران قوا حداکثر یک ساله هستند و چون در حکم قانون موقت و برای یک سال است، بانک مرکزی نیز نهایتا می‌تواند برای یک سال بر روی این اختیارات برنامه ریزی کند. در این راستا باید به طور کامل عملکرد بانک مرکزی بعد از دریافت اختیارات بررسی شود، اما اگر بخواهیم کوتاه مدت به این مساله بپردازیم و عملکرد را بررسی کنیم باید تا حدودی بپذیریم که موفق شده است ثبات نسبی را در بازار ارز برقرار کند.»

این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت ارز در اردیبهشت ماه و فشار نقدینگی در خرداد ماه که می‌تواند بازار را دچار تنش کند تصریح می‌کند: «بررسی وضعیت ارز در اردیبهشت ماه نشان می‌دهد که حداقل دولت موفق شده است، قیمت ارز را در یک کانال ثابتی حفظ کند که با توجه به اختیارات ویژه که ۱۱ اردیبهشت در حوزه ارزی به بانک مرکزی اعطا شده بود اگرچه نرخ در بازار غیررسمی بالا بوده، اما حداقل ثبات حفظ شده است. البته همه این شرایط و بررسی‌ها را باید به ۳۱ خرداد موکول کرد که عمدتا فشار نقدینگی بیشتر می‌شود و باعث بروز هیجاناتی به بازار می‌شود و بعد به نقد و بررسی عملکرد بانک مرکزی پرداخت. اینکه آیا در آن زمان اعطای این اختیارات می‌تواند کمکی به بازار کند و آیا بانک مرکزی همچنان توان حفظ ثبات در بازار ارزی را خواهد داشت یا خیر از جمله مواردی است که باید در آن زمان ارزیابی و بررسی شود.»

وی در ادامه با اشاره به بحران قوانین ناکارآمد و به‌روز نبوده بانک مرکزی نیز خاطرنشان می‌کند: «بر اساس اختیاراتی که در سال ۱۳۵۱ به بانک مرکزی اعطا شده است قطعا اکنون پس از نیم قرن برخی از موضوعات در مساله اختیارات اجرایی بانک مرکزی لحاظ نشده اند و لازم است گا‌ها این بانک اکنون از مسیر‌هایی همچون استفاده از اختیارات سران قوا برای دریافت امکان اجرا و تصمیم گیری بهتر استفاده کند. در بحث مهار تورم و سیاست گذاری پولی نیز بالطبع بانک مرکزی نیاز دارد که اختیارات بیشتری داشته باشد که احتمالا اجازه ورود به برخی از بازار‌ها در این اختیارات بوده است تا بتواند سیاست گذاری پولی خود را بهتر اجرایی کند و باید منتظر ماند و دید چه خروجی در نهایت بانک مرکزی بعد از این اختیارات خواهد داشت.»

فرزانی می‌افزاید: «اکنون خیلی دقیق نمی‌توان درباره این اختیارات و عملکرد بانک مرکزی صحبت کرد و باید کمی صبر کرد تا دید به صورت تاریخی، نوسان‌هایی که به دلیل فشار نقدینگی در خرداد ماه، شهریور ماه و در پاییز و زمستان ایجاد می‌شود، در هر مقطع که این بحران به وجود می‌آید، بانک مرکزی چه اقداماتی را پیش خواهد برد و آیا می‌تواند وضعیت را حفظ کند یا بهبود ببخشد و ثباتی ایجاد کند؟ اگر این موضوع محقق شود آنگاه می‌توان گفت که اختیارات اعطا شده به بانک مرکزی آیا موثر بوده و اگر هم موثر واقع نشده در این اختیارات بازنگری شود.»

بحران نقدینگی و نسخه بیهوده افزایش اختیارات بانک مرکزی

این کارشناس مسائل اقتصادی در بخش دیگری از صحبت هایش به بحران بزرگ نقدینگی در کشور اشاره می‎‌کند و با تاکید بر اینکه بدون حل این بحران، افزایش اختیارات بانک مرکزی بی فایده است به اقتصاد ۲۴ گفت: «البته در همه این موضوعات چه کنترل نرخ ارز و چه سیاست گذاری پولی، باز مساله به فشار نقدینگی باز می‌گردد و ما باید در ابتدا مساله نقدینگی را در کشور کنترل کنیم. اگرچه بعضا آدرس غلط می‌دهیم که باید نرخ ارز کنترل شود، اما حقیقت این است که ما به تلاش مضاعف در فضای اقتصادی کشور و دستگاه‌ها و بین مسئولان نیاز داریم که کنترل نقدینگی در اولویت باشد، چرا که کنترل نقدینگی از کاهش ارزش پول جلوگیری می‌کند و این کاهش ارزش پول ملی اگر اتفاق نیافتند قاعدتا ما نرخ ارز با ثباتی را خواهیم داشت.»

وی در ادامه نیز با اشاره به اینکه ممکن است دلیل اعطای اختیارات تازه به بانک مرکزی برای عبور از وضعیت تورمی خرداد ماه و تحمل تورم بازار‌ها در ماه‌های آتی باشد، می‌گوید: «هدفی که برای این اختیارات حداقل در سومین مرحله از اعطای این اختیارات مطرح شده لزوما از مساله تثبیت بازار ارز خارج است و به نظر می‌رسد بیشتر برای مهار تورم باشد و احتمالا نیز کارگروه مهار تورم که نزد ریاست جمهوری برای کنترل تورم تشکیل شده به این تصمیم رسیده که بانک مرکزی برای مهار تورم باید اختیارات بیشتری را داشته باشد تا بتواند سیاست گذاری مدنظر را به درستی انجام بدهد و شاید بعضی از سازمان‌ها و دستگاه‌ها را بتواند با این اختیارات با خود همراه کند تا در نهایت آن هدف سیاست گذاری پولی در بحث مهار تورم را داشته باشد.»

فرزانی با اشاره به نبود قوانین کارامد و به‌روز در حوزه بانکداری کشور به اقتصاد ۲۴ یادآور می‌شود: «اکنون چند سال است که کمیسیون اقتصادی مجلس در بحث قوانین تازه برای بانک مرکزی و بانکداری، دو طرح را در دست دارد که البته لایحه دولت نیز در همین باره بوده است و کار را تا حدودی پیش برده بودند و بعدتر نمایندگان و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این مساله ورود کرد و طرح و قانون بانکداری را مطرح کرد. این موارد خود نشان می‌دهد که لزوم بازنویسی قوانین بانکداری در کشور و قوانین بانک مرکزی به خوبی احساس می‌شود و باید این قوانین بازنگری شود.»

این کارشناس اقتصادی در پایان تصریح می‌کند: «چند سالی است که برای تصویب قوانین جدید در حوزه بانکداری اقداماتی انجام شده و اکنون نیز با توجه به اینکه کلیات لایحه جدید بانکداری در مجلس تصویب شده، کار روی جزییات آن ادامه دارد، لذا در اینکه قوانین باید بازنگری شود و یکسری تغییرات متناسب با شرایط در آن ایجاد شود، شکی نیست.»