میزان سهم کارگران در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های کشور

به گزارش مردم سالاری آنلاین، سهم کارگران در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های کشور یکی از عمده‌ترین دغدغه‌های کارگران در ایران و جهان محسوب می‌شود که در مجلس شورای اسلامی بیشترین تجلی خود را دارد. 

تجارب موجود حاکی از آن است که اغلب کشورهای توسعه یافته جهان همزمان از نظر سیاسی و اجتماعی دارای شرایطی هستند که سهم احزاب و اصناف حامی منافع کارگران و اقشار فرودست در آن‌ها قابل ملاحظه است. تجارب موجود حاکی از آن است که اغلب کشورهای توسعه یافته جهان همزمان از نظر سیاسی و اجتماعی دارای شرایطی هستند که سهم احزاب و اصناف حامی منافع کارگران و اقشار فرودست در آن‌ها نیز قابل ملاحظه است. در این میان کشورهای توسعه یافته‌تر اروپایی (چه از نظر شاخص‌های توسعه انسانی چه از نظر رتبه اقتصادی) رکوردهای قابل توجهی در زمینه اختصاص سهم سیاسی و اجتماعی به احزاب و سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری دارند. البته در این کشورها عمده تشکل‌های کارگری و صنفی با احزاب مربوطه رابطه تنگاتنگ دارند و عملا بدنه‌ی تشکل‌ها در آستانه انتخابات به‌نوعی نیروی تبلیغاتی و کف خیابانی احزاب هم‌پیمان خود می‌شوند. برای مثال حزب سوسیال دموکرات فرانسه رابطه‌ای محکمی با CGT یا کنفدراسیون سراسری کارگران این کشور دارد. این رابطه در میان حزب کارگر انگلستان و نروژ با تشکل‌های کارگری و اصناف مختلف مربوط به نیروی کار در این کشورها نیز وجود دارد. 

کشور سوئد یکی از بالاترین نرخ‌ها در شاخص امید به زندگی و رفاه را در جهان دارد و شاخص ضریب جینی یا همان شاخص شکاف طبقاتی آن حدود ۰.۲۷ است. مجلس این کشور با تشکیل یک اتحاد میان احزاب حامی کارگران، سال‌هاست که اکثریت را داراست. هم‌اکنون حزب سوسیال دموکرات سوئد با ۲۸درصد، حزب سبزها و حامیان محیط زیست با ۴درصد و حزب چپ سوئد با ۸درصد جمعا با سایر کرسی‌های مستقل یک ائتلاف اکثریت ۴۰درصدی در مجلس دارد و در عمل تعیین نخست وزیر را نیز تحت شعاع نظرات خود قرار داده است. 

در نروژ هم که مانند سوئد و ایتالیا امید به زندگی متوسط بالای ۸۲ سال است، و کمترین نرخ ضریب جینی (شاخص شکاف طبقاتی) را در جهان با رقم ۰.۲۴ به خود اختصاص داده، وضعیت مشابهی وجود دارد. این درحالی است که نروژ با وسعت ۳۸۵کیلومتر مربع (یک چهارم ایران) و جمعیت پنج میلیون نفری (معادل ۷درصد جمعیت ایران) در رتبه ۳۰ تا ۳۲ اقتصاد جهانی حضور دارد. این سهم از میان تشکل‌ها و احزاب کارگری در مجلس آلمان و انگلستان نیز وجود دارد. این همه درحالی رخ می‌دهد که سهم کارگران از قدرت سیاسی در ایران (چه قبل و چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی) در شوراهای شهر و روستا و همچنین در مجلس شورای اسلامی به‌طور عمده ناچیز بوده است. 

سهم کارگران ایرانی از پارلمان

ایران تا قبل از پیروزی انقلاب اساسا فاقد احزاب و نیروهای مدافع حقوق کارگران در سطح سیاسی بوده است. پس از کودتای ۲۸ مرداد و پاکسازی بسیاری از احزاب و نیروها، عملا از سال ۳۲ تا ۵۷ یک نظام سیاسی دو حزبی حاکم شد که پس از انحلال احزاب و تشکیل حزب واحد رستاخیز، این دو حزب دولت‌ساخته به یک حزب دست راستی تبدیل شد. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز برای مدتی فضا برای فعالیت کلیه احزاب اعم از دارای مجوز یا فاقد مجوز ایجاد شد که به دلیل مسائلی چون ترورهای داخلی و حمله رژیم بعث صدام و دخالت‌های خارجی و برخی کوته‌نظری‌های داخلی، تعداد احزاب فعال بسیار کاهش پیدا کرد، و در عین حال فعالیت تشکل‌های کارگری دارای مجوز مثل شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر و… متوقف نشد. در دهه‌های بعدی البته «خانه کارگر» جمهوری اسلامی هرساله در انتخابات‌های مختلف کاندیدا معرفی می‌کرد و بیشترین حضور آن در بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده است. 

در دوره‌های پنجم تا دهم مجلس شورای اسلامی علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) به عنوان مشاور نخست‌وزیر در دهه شصت از طرف خانه کارگر در مجلس شورای اسلامی حضور داشت. همچنین در سه دوره پنجم، ششم و دهم سهیلا جلودارزاده (عضو شورای مرکزی خانه کارگر) در کنار محجوب حضور پیدا کرد. 

البته این به‌معنای بی‌توجهی سایر نمایندگان به مسائل حقوقی و رفاهی دهک‌های پایین درآمدی کشور نبود اما این شواهد تاریخی نشان می‌دهد که سهم مستقیم کارگران از کرسی‌های مجلس از این نظر که مستقیما جریانات و احزاب دارای این برچسب وارد آن شوند، در بهترین حالت دو نفر از ۲۹۰ نفر بوده است. این درحالی است که همین اقلیت با تلاش برای همراهی سایر جریانات سیاسی تلاش کرد تا همه‌ساله فراکسیون کارگری در مجلس تشکیل دهد که همواره تعداد اعضای آن معمولا پنج نفر بوده‌اند! 

تشکل کارگری و مجلس شورای اسلامی

 حسن صادقی (معاون دبیرکل خانه کارگر) با اشاره به نقش کارگران و تشکل‌هایشان در مجلس گفت: اگر ما می‌توانستیم اقبال عمومی طبقه کارگر را در قالب یک تشکل پیشگام منافع جامعه کارگری به‌طور فراگیر جذب کنیم، می‌توانستیم نیروی گسترده‌ای را برای انتخابات مجلس و شورا نیز فراهم آوریم. 

معاون دبیرکل خانه کارگر اعتقاد دارد:

عامل رخوت جامعه کارگری جوان در رویدادهایی مثل انتخابات مجلس به خود ما تشکل‌های کارگری برمی‌گردد. ما تشکل‌ها اگر در جریان مطالبه‌گری جدی بودیم، جامعه در جریان انتخابات‌ها از ما عبور نمی‌کرد. خود تشکل‌ها در این امر جدی وارد نمی‌شوند

نصرالله دریابیگی (نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی و دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران) نیز در این رابطه توضیح داد: ما این سنت را از زمان حضور پیامبر در یثرب (مدینه) و تشکیل اولین حکومت اسلامی می‌دانیم که اولین اقدام ایشان پس از استقرار در شهر، تعیین شورایی از اقوام و طوایف و گروه‌های مختلف حاضر در شهر و دریافت نظرات آنان در مدیریت امور در آن شورا بود. این اقدامی در جهت مشارکت و مردم‌سالاری و حضور مردم بود. ما به تاسی از پیامبر اسلام(ص) باید عرض کنیم که در رابطه با ستون فقرات مطالبه‌گری در حوزه کارگری، می‌بینیم که کمیته کارگری حزب جمهوری اسلامی قبل از انقلاب در شورای اعتصابات با تایید امام راحل (ره) به تدوین قانون کار جدید پرداختند که در فصل ششم آن به تشکل‌ها و نهادهای کارگری اشاره شده است. 

وی افزود: در قانون کار مشارکت مردم در تعاونی‌های مصرف و مسکن پیش‌بینی شده و کلیه ارکان دموکراسی گنجانده شد. اما در روند اجرای این قانون ما بازتاب‌های جنگ فقر و غنا را می‌بینیم. این قانون دوبار تصحیح شد و شورای نگهبان از آن ایرادات گسترده‌ای گرفتند. برخی کانون‌های قدرت و ثروت که در مجلس نیز نفوذ داشتند، قصد ممانعت از تصویب قانون کار را داشت اما ورود شخص امام خمینی (ره) مانع این نفوذ شد و با درایت مرحوم سرحدی زاده، این قانون طراحی و بعدا با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. 

دریابیگی تصریح کرد: مردم در سال ۱۳۵۷ با ۹۸ درصد آراء به قدرت جمهور مردم رای دادند و امام نیز تاکید کردند که اسلام منهای مردم و مردم منهای اسلام نداریم. به همین ترتیب مشارکت سیاسی مردم در اداره امور به رسمیت شناخته شد. اما متاسفانه امروزه در برخی دولت‌ها، تشکل‌ها و احزاب مردم‌نهاد را به شکل فرمالیته و نمادین در نظر می‌گیرند و از نظرات و مطالبه‌گری آن‌ها استقبال نمی‌کنند. در بحث مصوبه شورایعالی کار سال ۱۴۰۲ یک نمونه از این‌ عدم توجه در بحث مزد را می‌بینیم. در این مصوبه مزدی نه رضایت خدا و نه رضایت خلق خدا وجود نداشت. 

نایب رئیس کانون بازنشستگان با اشاره به سخنان چند روز پیش رهبر انقلاب در جمع کارگران گفت: ایشان تاکید کردند که عدالت بدون توسعه و توسعه بدون عدالت را نمی‌پذیریم. این دو کاملا لازم و ملزوم یکدیگرند و ایشان مطالبه‌گری در این حوزه را نیز حق مردم دانستند. طبق قانون اساسی نیز این حق پذیرفته است و کسی که مطالبه‌گری قانونی می‌کند یعنی قانون اساسی را قبول دارد، در جایگاهی نادرست قرار ندارد و مطالبه‌اش باید حتما شنیده شود تا جامعه به سمت توزیع عادلانه ثروت برود. 

وی در زمینه سرخوردگی بخشی از جامعه و از جمله جامعه جوان کارگری کشور از مطالبه‌گری در سطح نهادهای رسمی مانند تشکل‌ها و مجالس و شوراهای کار و شهر و روستا، به موانعی که دولت‌ها در این حوزه تراشیدند، سخن گفت و افزود: وزارت‌ کشور و وزارت کار در دوره‌های متعدد در ناامیدسازی مردم مقصرند. احزاب و نهادهای مدنی و بحث مطالبه‌گری در چهارچوب قانون یک نوع دولت در سایه محسوب می‌شوند. جوانان ما به ویژه در جامعه کارگری نیز البته باید مطمئن باشند که در چهارچوب یک تشکل قدرتمند و با صلابت کارگری می‌توانند با الزام نهاد قدرت به قانون می‌توانند بسیاری از گره‌های کور که عامل ناامیدی هستند را باز کنند. 

دریابیگی ادامه داد: ما بر این باور هستیم که برخلاف تبلیغات جریان کارفرمایی، کارگران ما که خانواده خود و تشکلات کارگری خویش را در سخت‌ترین شرایط مالی و فشارهای همه جانبه اداره می‌کنند، بهترین کسانی هستند که می‌توانند در حوزه تصمیم‌سازی و اداره امور در همه ارکان از شوراهای شهر تا مجلس شورای اسلامی و حتی دولت نقش موثر ایفا کنند. اگر این اتفاق نمی‌افتد به خاطر یکسری جوسازی‌های جریانات کارفرمایی در جهت ناامیدسازی کارگران از ورود به انتخابات‌هایی مانند انتخابات مجلس است. 

وی تصریح کرد: کارگری که ۱۴ هزار شهید تقدیم کرده و بسیاری از وسایل معاش مردم ساخته دست اوست، می‌تواند در اداره امور کشور و در مجلس حضور داشته است. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران اضافه کرد: ما در دوران طلایی دهه شصت و هفتاد که اندک شماری از نمایندگان کارگری را در مجلس داشتیم، توانستیم به دستاوردهای بزرگی برای جامعه کارگری و کشور و انقلاب برسیم. قانون شوراها، قانون کار، قانون واگذاری سهام و بسیاری از قوانین خوب دیگر با نفوذ نمایندگان کارگری در مجلس تصویب شد. 

دریابیگی با اشاره به اینکه همه نمایندگان مجلس محترم هستند، گفت: متاسفانه امروز باید بگوییم که ما کارگران تنها یک نماینده واقعی در مجلس فعلی داریم که هوادار منافع کارگران است و سبقه کار کارگری و تشکیلاتی در این زمینه دارد. کارگران امروزه در این مجلس احساس غربت می‌کنند و تریبونی در مجلس ندارند و ما باید این تریبون را در مجلس شورای اسلامی دوباره و با قدرت بیشتر بدست آوریم تا مطالبات خود را در زمینه قوانین مختلف مطرح کنیم. 

وی با اشاره به مواردی مثل اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار یا بحث ماده ۴۱ قانون کار و حداقل دستمزد و سایر فصول قانون کار و اموری مثل مقابله با پیمانکاری‌ها و موقتی‌سازی‌ها در مجلس گفت: ما امروزه با اینکه تنها یک نماینده در مجلس به نام آقای علی بابایی کارنامی در مجلس داریم، ولی باز هم همان یک نماینده در بسیاری از موارد قانونی و مسائل فوق تاثیر می‌گذارد. شما تصور کنید در سال آینده با انتخابات جدید این یک نفر به ۱۰ نفر تبدیل شود؛ آن وقت خواهید دید قدرت جامعه کارگری در مجلس و تعیین مسیر برخی تصمیمات چقدر افزایش پیدا می‌کند. 

نایب رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی اعتقاد دارد:

مجلس شورای اسلامی در بحث تبصره‌های ماده ۷ قانون کار باید برای بهبود وضعیت امنیت شغلی طرح اصلاحی ارائه دهند. در زمینه حذف مقاطعه‌کاری‌ها و پیمان‌کاری‌ها و ظلمی که در زمینه تامین اجتماعی به کارگران و بازنشستگان می‌شود، در کنار بحث عدالت مزدی، همه و همه مواردی هستند که نمایندگان مجلس باید پیگیری کنند و حضور نمایندگان کارگری در این حوزه مهم است. 

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران تصریح کرد: برای مثال امسال که وعده دولت در کاهش تورم تحقق نیافته و باوجود افزایش سبد حداقل معیشت، مزد به مقدار اندک ۲۷ درصد افزایش یافته، حقوق کارگران پس از هفته اول ماه تمام می‌شود. ضمن اینکه در بحث درمان و بیمه درمانی تامین اجتماعی کلیه مدیران نقض قانون اساسی کردند و مشکلات زیادی در این زمینه داریم که نهادی چون مجلس بحث اصلاح این تصمیمات را با فشار بر دولت پیگیری کند. 

وی در رابطه با انتخابات مجلس که پیش روی کارگران است، گفت: در هفته کارگر باید نمایندگان کارگری که طعم تلخ فقر و استضعاف را چشیده‌اند، خود را در پیشگاه کارگران عرضه کنند و وظیفه کارگران و بازنشستگان نیز شناخت برنامه‌ها و افراد دلسوزی است که در این میان خود را برای میادینی چون انتخابات آماده می‌کنند. ما می‌توانیم به کسانی که به منافع کارگران و بازنشستگان و مردم آشنا هستند و تا به حال به آن‌ها خیانت نکردند، اعتماد کرده و به آن‌ها رای بدهیم.