در دورههایی خاص تورم مانند بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، همهگیری کرونا و جنگ روسیه علیه اوکراین، تورم در برخی کشورهای جهان افزایشی شده است، اما تورمهای بالا نیز در این مقیاس در محدوده ۱۰ درصد برآورد میشوند. این در حالی است که تورم ۱۰ درصدی برای اقتصاد ایران تورمی پایین و معقول محصوب میشود.
اکادمی دانایان گزارشی درباره متغیرهای پولی و تورم به امضای رییس اسبق سازمان بورس، حسین عبده تبریزی تدوین کرده و این نکته که ایران بیش از همیشه در معرض وقوع ابرتورم است را تایید میکند.
در این گزارش نیز با اشاره به اینکه این اولین بار است اقتصاد ایران طـی چهـار سـال متـوالی تـورمی بـالاتر از ۳۵ %را تجربـه میکنـد، تاکید شده است:ایـن شـواهد آماری در کنار نبود دورنمایی روشن از وضعیت اقتصادی کشور، نشان میدهد که تهدید خطر ابرتورم برای اقتصاد ایران جدیتر شده است.
شرایط ابرتـورمی، چرخـهای اسـت کـه بـا افـزایش سـریع، بـیش از حـد و خـارج از کنتـرل سـطح عمـومی قیمتهـا شـروع شـده و هـر نـوع رفتـاری از سـوی سیاستگذار با افزایش قیمتها پاسخ داده میشود.
چرخۀ ابرتورم چرخهای فزاینده است و ظرف یک یا دو سال، تورمهای بلندمدت ۲۰ درصد، ناگهان به بالای ۱۰۰ درصد افزایش مییابند.
تورم ایران در حدفاصل سالهای ۱۳۳۹ تا ۱۴۰۰ را نشان میدهد میانگین تورم بلند مدت ایران در ایـن دوره ۱۶ %اسـت. با این حال وضعیت تورمی ایران در دهه نود، وضعیتی متفاوتتر و شکنندهتر نسبت به سالهای گذشته بوده است. بر این اساس بررسی تورم نقطه به نقطه و تورم میانگین ایران، در حد فاصل سالهای ۱۳۹۱ تا دی ماه ۱۴۰۱ دادههای مهمی را در بر دارد. هر چند در سالهای ابتدایی دهه نود ایران با تورم بسیار بالا روبرو بود، اما درسالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ یعنی در دورۀ مسئولیت دولت یـازدهم (دولـت اعتـدال)، اقتصاد ایران کـاهش تورم و ثبات نسبی اقتصاد را تجربه کرد، اما در فروردین ۱۳۹۷ نقطۀ چرخش وضعیت تورم در ایران رخ داد. این تاریخ، با خروج امریکا از برنامۀ جامع اقدام مشترک (برجام) همزمان است. از این ماه به بعد نرخ تورم نقطه به نقطه روند صعودی پیـدا کـرده اسـت. پـس از چنـد مـاه روند نزولی، تورم نقطه به نقطه مجددا از سال ۱۴۰۱ نزدیـک بـه صعودی و بالاتر از تورم میانگین قرار گرفته اسـت.
بررسیها نشان میدهد اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا در مقابله با تورم بسیار ضعیف عمل کرده است. تورم مزمن و دورقمی در اقتصاد ایران همواره وجود داشته اسـت. عـلاوه بـر آثـار رفـاهی کـه مصـرف کننده بـا آن مواجـه اسـت، بـا ایجـاد نااطمینـانی گسـترده در کسب وکارها، امکان سرمایه گذاری و توسعه را از آنها سلب کرده است.
با توجه به وزن متفاوت کالاها و خدمات در سبد مصرفی خانوارهای مختلف، تأثیر پذیری گروههای مختلف درآمدی از تورم به یک میزان نیست. در شکل ۷ تورم دهکهای اول و دهم در حد فاصل سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ نمایش داده شده است. در ایـن بـازۀ زمـانی و تـا مهـر ۱۴۰۰، تـورم دهـک دهم (دهک ثروتمندتر) بالاتر از دهکهـای ضـعیفتر اسـت؛ امـا از مهرمـاه سـال ۱۴۰۰ و بـا روی کـار آمـدن دولـت سیزدهم در ایـران، تـورم دهکهـای ضعیفتر نسبت به دهکهای ثروتمندتر بیشتر بوده و در حال حاضر این فاصله بیشتر از ۹ درصد است. ایـن شکل نشـان میدهـد کـه وضـعیت قشـر ضعیف در حال حاضر با سرعت بیشتری نسبت به سایر اقشار تضعیف میشود. باتوجه به تورم بسیار بالاتر اقلام خوراکی و سهم بیشتر ایـن گـروه از کالاها در سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد، وضعیت به وجود آمده قابل پیش بینی بوده است.
با توجه به این که درحال حاضر تورم سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد از خانوارهای پردرآمد بیشتر است، افزایش سطح قیمتهـا، درآمـد حقیقـی خانوارهای آسیبپذیر را بیشتر تحت تأثیر قرار میدهد؛ این به معنی کاهش توان خانوار برای حضـور در بـازار محصـول و در نتیجـه کـاهش تقاضـا برای کالاها و خدمات از سوی این خانوارهاست.
در حـال حاضـر، هزینـههای مسـکن (اجـاره)، هزینههای خوراکی و حمل و نقل بیش از ۷۰ درصد هزینـههای سـبد مصـرفی خـانوار شـهری در ایـران را تشکیل داده است. همین امر دلیل بالاتر بودن فشار تورمی بر دهکهای کمدرآمد را به خوبی روشن میکند.
در گزارش تدوین شده به امضای حسین عبده تبریزی سه سناریو در این زمینه پیشبینی شده است. بررسیها نشان میدهد اتفاقات چند سال اخیر، سرریز تمام ناترازیها و عدم تعادلهای اقتصاد کلان ایران است که همراه با انتظارات تورمی مردم، امکان ابتکار عمل را از سیاست گذاران گرفته است. هر اصلاح اقتصادی و سیاستی در وضعیت جـاری ایـران، بـه تصـمیم گیریهای سـخت سیاسـی گـره خـورده اسـت. از این رو خوش بینانهترین و نامحتملترین سناریو، انجام اصلاحات اقتصادی است. گذار به تورم پایین و پایدار، مستلزم نهادینه سازی سیاستگذاری و مدیریت صحیح است. اتخاذ سیاستهای هدفگذاری نرخ تورم، استقلال بانک مرکزی، تصویب و اجـرای قاعـدۀ مـالی و اصـلاح سـاختار بودجـۀ دولت راهکارهایی است که در بیش از ۹۰ کشور دیگر اجرا شده و منجر به حصول تورمهای تک رقمی شده اسـت. در صـورت ایـن رخـداد، پیشبینـی ِ میشود تورم در یک بازۀ زمانی پنج ساله کاهش یابد و به سطح تورمهای معمول در دنیا برسد.
سناریوی دوم، اما بر ماندگاری شرایط موجود دلالت دارد. این بدان معناست که تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد (هرچند نامطلوب) بـه عنـوان محتمـلترین سـناریو، ارزیـابی میشـود. در ایـن سـناریو، سطح تورم در اقتصاد ایران در سطحی معادل دو تا سه برابر روند ۵۰ سال گذشته است. ترکیه، پرو، برزیـل، بـلاروس و آنگـولا کشـورهایی هستند که شرایطی مشابه را تجربه کردهاند. این سناریو در بلند مدت نمیتواند ادامه یابد و حالت گذاری است که یا بـه انجـام اصـلاحات اقتصـادی منجر میشود یا به فروپاشی ریال و اقتصاد.
سومین سناریو، اما بدبینانهترین سناریو است. احتمال وقوع این سناریو اتفاقا در ماههای گذشته احتمال تقویت شده است. اگر در ماههای آتی تغییر روندی صورت نگیرد، تمامی شواهد حاکی از آن است که ایران با سرعت در حال حرکت به سمت ابرتورم است. پیشبینی تورم در شرایطی که چرخـۀ تـورمی فعـال شـده باشد، امری محال است. بررسی دادههـای تـورم سـودان در سال ۲۰۲۰، لبنان در سال ۲۰۲۱، ونزوئلا در سال ۲۰۱۵، زیمباوه در سال ۲۰۱۹، کنگو در سال ۱۹۹۱ و بلاروس در سال ۱۹۹۳ و سایر کشورهایی که ابرتورم را تجربه کرده اند، نشان میدهد که چرخۀ ابرتورم چرخهای فزاینده است و ظرف یک یا دو سال، تورمهای بلندمـدت کمتر از ۲۰ درصد، ناگهان به بالای ۱۰۰ درصد افزایش مییابند.