موضع نظام در موضوع دريافت غرامت بابت برجام چه بود؟

 گروه سياسي:
مهمترين سخني که محمد مرندي به عنوان مشاور تيم مذاکره کننده هسته اي طي يک سال و نيم گذشته مطرح کرده است، طرح ادعاي «زمستان سرد اروپا» بود؛ موضوعي که در شهريور ماه سال گذشته و زماني که همه منتظر توافق دوباره و احياي برجام بودند، طرح شد.  محمد مرندي در آن زمان در توييتي نوشت: «ايران صبور خواهد بود. ايالات متحده در زمان اوباما به طور سيستماتيک توافق را نقض کرد و در زمان ترامپ/بايدن حداکثر فشار را عليه شهروندان بي گناه اعمال کرد. از اين رو، ايران ابهامات يا خلأهاي متن را نمي‌پذيرد. زمستان نزديک است و اتحاديه اروپا با بحران انرژي فلج کننده مواجه است.»
بيان چنين موضوعي و شکل گيري استراتژي ايران در مذاکرات بر اساس آن، باعث شد که توافق به تاخير بيفتد اما هر چه گذشت خبري از زمستان سخت اروپا نشد. حالا بعد از مدتها محمد مرندي که تصور مي‌کند آن موضوع از يادها رفته و احتياج به موضوع جديدي براي مطرح شدن است، حرف تازه اي بيان کرده است؛ حرفي که ديگر مثل «زمستان سرد اروپا» نيازي به زمان براي مشخص شدن واقعيتش نداشت و بلافاصله تکذيب شد. داستان از اين قرار بود که در ايام تعطيلات نوروزي، محمد مرندي، مشاور تيم مذاکره‌کننده هسته‌اي، در گفت‌گويي ويدئويي اعلام کرد  که محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه وقت، گفته بود مي‌توان از آمريکا براي خروج از برجام غرامت گرفت که حسن روحاني، رئيس‌جمهور وقت، در جلسه هيئت دولت در واکنش به چنين طرح موضوعي گفته بود که فعلا نيازي به چنين کاري نيست‌.
اما بلافاصله يک عضو تيم سابق مذاکره‌کننده عنوان کرد که هيچ گفت‌وگويي درباره طلب غرامت از آمريکا بين محمدجواد ظريف و محمد مرندي انجام نشده است. وي ادعاي مرندي درباره پيشنهاد محمدجواد ظريف به حسن روحاني درباره طلب غرامت از آمريکا بابت برجام و مخالفت روحاني با آن را تکذيب کرد و در عين حال افزود: «هيچ گفت‌وگويي درباره طلب غرامت از آمريکا بين محمدجواد ظريف و محمد مرندي انجام نشده است. درخواست غرامت از آمريکا بابت خروج آمريکا از برجام، طرح ناکام تيم فعلي بود و حالا مي‌خواهند آن را منتسب به دولت قبل کنند و با جعل نقل‌قول و حتي طرح خيالي آن در جلسه هيات دولت، شکست خود در اجراي اين خواسته را به دولت سابق ربط دهند.» (پايگاه اطلاع‌رساني جماران، اول فروردين 1402)
در ادامه اما مرندي پس از تکذيب سخنانش توسط عضو سابق تيم مذاکره‌کننده در توئيتي در دوم فروردين 1402، با بازنشر تصوير اخباري از روحاني «رفع تحريم‌ها از اهداف مهم دولت است، فعلا خسارت نمي‌خواهيم» (4 فروردين 1400) و ظريف «آمريکا يک تريليون دلار خسارت زده است، غرامت مي‌گيريم»، (3 اسفند 1399) نوشت: در ويدئو نگفتم دکتر ظريف به جناب روحاني چيزي گفته. گفتم دکتر ظريف گفت «آمريکا بايد غرامت بدهد» و بعد از آن روحاني در جلسه هيأت دولت گفت مطرح کردن غرامت «نيازي نيست.»
روز گذشته سايت حسن روحاني به بررسي تفصيلي اين موضوع و ادعاي مرندي پرداخته و درباره آن گزارش مشروحي منتشر کرده است. به نوشته اين سايت، موضوع شرط غرامت در نشست سران عالي‌رتبه نظام مطرح شد و مورد موافقت قرار نگرفت و پس از آنکه آمريکا شروط خود را کنار گذاشت، مساله غرامت هم ديگر مطرح نشد. اين تصميم نظام بود که فعلا مساله غرامت‌ خروج آمريکا از برجام پيگيري نشود، نه اينکه دکتر روحاني مخالف آن باشد.
موضع روحاني، موضع نظام بود
در تابستان سال 1399 جو بايدن، در جريان رقابت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري شروط دونالد ترامپ براي بازگشت آمريکا به برجام را تکرار کرد از قبيل مسائل منطقه‌اي و موشکي و تاريخ انقضاي برخي محدوديت‌ها در برجام. در واکنش به اين شروط، 31 شهريور 1399 دکتر محمدجواد ظريف وزير خارجه در سخنراني خود در شوراي روابط خارجي آمريکا از طريق ويدئو کنفرانس گفت اين آمريکا نيست که بايد براي برگشت به برجام شرط بگذارد بلکه اين ايران است که بايد شرط بگذارد. ظريف تاکيد کرد که ايران با خروج آمريکا از برجام، خسارات زيادي ديده که بايد جبران شود. موضع ظريف پيش‌شرط مذاکره نبود، بلکه براي مقابله با موضع مذاکراتي آمريکايي‌ها بود که به نتيجه رسيد چراکه پس از انتخاب بايدن، مقامات دولت آمريکا اشاره‌اي به پيش‌شرط براي بازگشت به برجام نکردند. چنانکه مذاکرات اواخر سال 1399 که عباس عراقچي، معاون وزير خارجه مسئوليتش را برعهده داشت، در چارچوب مصوبه برجامي مجلس يازدهم انجام شد که در آن هيچ اشاره‌اي به مساله جبران خسارت نشده بود.
مرور مواضع دولتمردان دوازدهم نشان مي‌دهد که طرح مساله خسارت يا غرامت خروج آمريکا از برجام مربوط به دوره زماني طرح پيش‌شرط‌هاي بايدن تا آغاز مذاکرات احياي برجام است. البته موضوع شرط غرامت در نشست سران عالي‌رتبه نظام مطرح شد و مورد موافقت قرار نگرفت و پس از آنکه آمريکا شروط خود را کنار گذاشت، مساله غرامت هم ديگر مطرح نشد. اين تصميم نظام بود که فعلا مساله غرامت‌ خروج آمريکا از برجام پيگيري نشود، نه اينکه دکتر روحاني مخالف آن باشد.
اتفاقا اولين بار دکتر روحاني در جلسه هيات دولت در 17 ارديبهشت 1399 (سالروز خروج آمريکا از برجام) گفت: «راه عاقلانه آمريکا اين است که به برجام بازگردد. غرامت بدهد و از ملت ايران عذرخواهي کند اما از اين جماعت چنين عقلي ديده نمي‌شود.»
روحاني در جلسه هيات دولت در 4 تير 1399 با اشاره به اعلام کاخ سفيد براي آمادگي مذاکره با ايران مجددا تکرار کرد: «آنها مي‌گويند چرا ايران معطل انتخابات آمريکاست در حاليکه ما معطل هيچ چيزي نيستيم. ما هميشه آماده‌ايم، هر لحظه که آمريکا اعلام کند به مقررات سازمان ملل بازمي‌گردد، تعهدات خود در برجام را اجرايي مي‌کند و کنگره و کاخ سفيد از مسير اشتباه خود بازمي‌گردند ما همان لحظه آماده مذاکره‌ايم. آنها بايد تسليم قانون شوند، عذرخواهي کرده و ضرري که به ملت ايران وارد کردند جبران کرده و غرامت بپردازند، زيرا آنها ميز مذاکره را شکاندند. البته ما مي‌دانيم اين تعارفات بي‌اساس، حرافي است براي انتخابات و گرفتاري‌هايي که دارند.»
پس از آنکه آمريکا پيش‌شرط‌هاي خود را کنار گذاشت، ايران نيز مساله دريافت غرامت را به آينده موکول کرد نه اينکه منتفي کند؛ چنانکه دکتر روحاني در نخستين جلسه دولت در سال 1400 اعلام کرد: «اين پيام و نکته مهمي است که ما به دنيا مي‌گوييم، به‌رغم سه سال ظلمي که به ما شده، در عين حال اگر از طرف شما عمل واقعي ببينيم حاضريم به تعهدات خود برگرديم فعلا هم قصد نداريم در مورد خسارت‌هايي که به ما زده شده صحبت کنيم، مسئولين کشور به وقت خود آن را دنبال خواهند کرد.» (4 فروردين 1400)
موضع دولت دوازدهم، تکرار نظرات مقام معظم رهبري در 19 دي 1399 بود که گفتند: «نکتهٔ اوّل اين است که بحث مي‌کنند که آمريکا برگردد به برجام يا برنگردد. ما هيچ اصراري نداريم، هيچ عجله‌اي نداريم که آمريکا به برجام برگردد؛ اصلاً مسئلهٔ ما اين نيست که آمريکا به برجام برگردد يا برنگردد. آنچه مطالبهٔ منطقي ما و مطالبهٔ عقلاني ما است، رفع تحريم‌ها است؛ تحريم‌ها بايد برداشته بشود. اين حقّ غصب‌شدهٔ ملّت ايران است؛ چه آمريکا، چه اروپا - که آويزان به آمريکا و دنباله‌روِ آمريکا است - وظيفه دارند اين حقّ ملّت ايران را اداء کنند. اگر تحريم‌ها برداشته شد، خب آن برگشت آمريکا به برجام معنايي خواهد داشت - البتّه مسئلهٔ خسارت‌ها هست که جزو مطالبات ما است و در مراحل بعدي دنبال خواهد شد - امّا اگر چنانچه تحريم‌ها برداشته نشد، برگشت آمريکا به برجام ممکن است حتّي به ضرر ما تمام بشود؛ به نفع ما که نيست، [بلکه] به ضرر ما هم ممکن است باشد. البتّه بنده به مسئولين، هم در قوّهٔ مجريّه و هم در قوّهٔ مقنّنه، گفته‌ام که در اين زمينه‌ها با دقّت و رعايت کامل ضوابط پيش بروند و عمل کنند.»
جبران خسارت؛ پرونده‌اي که بسته نشد
وزارت خارجه نيز مطابق همين رويه پيش رفت؛ دکتر محمدجواد ظريف در سخنراني خود در نشست «گفت‌وگوهاي مديترانه‌اي» همزمان با اعلام پيش‌شرط‌هاي بايدن گفت: «براي ايران اهميتي ندارد که چه کسي در کاخ سفيد نشسته است. براي ايران، رفتار ايالات متحده، احترامش به قوانين بين‌المللي و پرداخت غرامت به مردم ايران بابت آسيب‌هايي که در دو سال گذشته – آن‌ هم تنها براي خشنودي عده‌اي خاص - به آن‌ها زده مهم است. اين کشور بايد بابت آسيب‌هايي که به مردم ايران زده غرامت بدهد. ما با رئيس‌جمهور اوباما و يا ترامپ به توافق نرسيديم. ما با دولت آمريکا توافق کرديم.» ( 16 تير 1399)
دکتر ظريف 23 دي 1399 در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع‌رساني KHAMENEI.IR گفت: «در مورد خسارت [برجام] نيز رهبر انقلاب هم در فرمايشاتشان به ما، هم در سخنراني عمومي‌شان فرمودند که موضوع خسارت از موضوعاتي است که بايد در مراحل بعدي مورد بحث قرار بگيرد. واقعاً هم بايد مشخص باشد که برجام مثل يک در گردان نيست که شما از يک طرف وارد و از طرف ديگر خارج بشويد. بالاخره روابط بين‌الملل قاعده دارد. اقدامات آمريکا باعث خسارت بر مردم ايران شده و حتماً در مراحل بعدي موضوعاتي که مورد نظر ما هست برخي سوءاستفاده‌هايي است که شايد انجام بدهند و همين‌طور جلوگيري از تکرار اقدامي است که آمريکا کرد. ما نبايد فراموش کنيم که پنجاه شرکت چيني هم توسط آقاي ترامپ در چهار سال گذشته تحريم شدند و شرکاي ما ضربه و ضرر ديدند. اين ضررها هم بايد جبران بشود.»
وزير خارجه سابق همچنين در مصاحبه با شبکه سي‌ان‌ان در پاسخ به سؤال فريد زکريا درباره موضع رهبر معظم انقلاب گفت: «ايالات متحده بايد تحريم‌ها را لغو کند، نه اينکه معافيت صادر کند. جبران خسارت هرگز يک پيش‌شرط نبود. گفتيم هنگامي که ايالات متحده به توافق بازگشت، درباره آن بحث خواهيم کرد و اين دليل کاملاً واضحي دارد: معامله يا هر توافق بين‌المللي درب چرخشي نيست، آن‌ها نمي‌توانند به سادگي مطابق ميل خود بروند و بيايند. بنابراين، ايالات متحده بايد شفاف‌سازي کند و بايد به ايران و ساير اعضاي توافق ضمانت دهد که رفتار رئيس‌جمهور ترامپ تکرار نخواهد شد، زيرا جامعه بين‌المللي به اندازه کافي از بي‌قانوني شخصي که بر اساس يک هوا و هوس عمل مي‌کند آسيب ديده است. شما ديده‌ايد که در ايالات متحده چه اتفاقي افتاده است، آنچه در کنگره اتفاق افتاده است را ديده‌ايد. مردم ايران طي چهار سال بسيار بسيار طولاني، اين مسئله را لمس کرده‌اند. حاضر نيستيم که دوباره چنين چيزي را لمس کنيم.» (20 بهمن 1399)
ظريف سوم اسفند 1399 در مصاحبه با پرس‌ تي‌وي نظرات قبلي خود را تکرار کرد و با بيان اين که «آمريکا پس از بازگشت به برجام بايد خسارات ما را جبران کند»، تاکيد کرد «بايد متعهد شود که ديگر چنين رفتاري را تکرار نکند.» به گفته او، پس از لغو تحريم‌ها توسط آمريکا و بازگشت به توافق هسته‌اي 2015، انتظار مي‌رود دولت جو بايدن در ازاي خسارت يک تريليون دلاري اقتصاد ايران، غرامت پرداخت کند.
اين مواضع کاملا با نظر نظام هماهنگ بود؛ چنانکه پايگاه اطلاع‌رساني KHAMENEI.IR در گفت‌وگوهايي با مسئولان کشور و دست‌اندرکاران برجام همين مواضع را منتشر کرد. دکتر کمال خرازي، رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي و از اعضاي هيات نظارت بر اجراي برجام تاکيد کرد که «طبيعتاً خسارت‌هاي زيادي به ما وارد شده است. در اين ترديدي نيست، هم از نظر عدم فروش نفت که خودشان اعلام کردند ايران نتوانسته 70 ميليارد دلار نفت بفروشد و چه از بابت تجارت، سرمايه‌گذاري و نقل‌وانتقالات بانکي و بيکاري که در کشور به وجود آمده و ورشکستگي شرکت‌ها، همه خسارت‌هايي است که در اثر خروج آمريکا از برجام و نقض تعهدات اروپايي‌ها وارد شده است. جايي بايد به اين مسائل رسيدگي شود که مي‌تواند در چهارچوب برجام مطرح و مطالبه شود و يا اينکه در چهارچوب‌هاي ديگر. بايد وزارت خارجه از نظر حقوق بين‌الملل بررسي کند که احياناً چگونه مي‌شود اين خسارت‌ها را مطالبه کرد.» (25 دي 1399)
سايت حسن روحاني در پايان نتيجه گرفته که مجموع مواضع اعلام‌شده نشان مي‌دهد که آنچه دکتر روحاني در فروردين 1400 گفت، همان نظر رهبري معظم انقلاب در دي‌ماه 1399 بود مبني بر اينکه «خسارت‌ها جزو مطالبات ما است و در مراحل بعدي دنبال خواهد شد.» مساله غرامت ناظر به مطالبه خسارت از آمريکا پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام بود، نه پيش‌شرط مذاکره با 1+5 بر سر احياي برجام و يا طرح تيم مذاکره‌کننده و البته بايد پس از بازگشت آمريکا به برجام پيگيري مي‌شد نه اينکه جزء شروط احياي توافق يا در پيش‌نويس آن باشد.
اما با تغيير دولت، تيم مذاکره‌کننده جديد موضوع غرامت را به عنوان يک خواسته و شايد هم ايجاد دستاورد براي خود در تدوين متن جديد پيش‌نويس احياي توافق در دستور کار گذاشت.
در پايان اين گزارش آمده است: ادعاي مخالفت دکتر روحاني با مطالبه غرامت از آمريکا، پس از ناکامي در طرح اين موضوع در طي مذاکرات يا گنجاندن در متن پيش‌نويس توافق از سوي اين مشاور رسانه‌اي تيم مذاکره‌کننده مطرح شد؛ درحالي که مي‌خواستند به عنوان دستاوردي بيشتر از تيم سابق مذاکره‌کننده عنوان کنند و بي‌اعتنا به نظر صريح رهبر معظم انقلاب درباره دنبال شدن موضوع جبران خسارت‌ها در مراحل بعدي، آن را بلافاصله در مرحله تغيير تيم مذاکره‌کننده مطرح کنند و عدم پيگيري آن را به مخالفت دکتر روحاني و يا رد پيشنهاد دکتر ظريف از طرف او نسبت دهند. غرامتي که تيم سابق صرفا به عنوان يک تاکتيک مذاکراتي براي مدتي مشخص (طرح پيش‌شرط توسط بايدن در جريان انتخابات تا انصراف آن پس از انتخاب) مطرح کرده بود نه پيش‌شرط مذاکره يا يکي از بندهاي توافق (مطابق تصميم نظام) و تکيه آن بر خسارت‌هاي قبلي بود نه تضميني براي عدم خروج مجدد آمريکا؛ کمااينکه قرار بود پس از بازگشت آمريکا و احياي برجام موضوع پيگيري شود نه پيش از آن.