با سانسور آمار، واقعیت کف بازارها تغییر نمی‌کند

به گزارش مردم سالاری آنلاین، دم خروس بیرون زده، قسم نخور! دولت رئیسی مدعی کاهش نرخ تورم است و هیچ گاه افزایش قیمت کالا‌ها را نپذیرفته و به عملکرد مردان اقتصادی خود در راستای مساله اصلاح یارانه‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰، نمره بالای قبولی می‌دهد.
این ادعا در حالی است که در آخرین گزارش مرکز آمار ایران، اعداد و ارقام، تغییر فاحش قیمت‌ها را در طول یک‌سال گذشته تایید می‌کند؛ به طوری که برخی کالا‌ها افزایش بیش از ۲۰۰ درصد تورم را داشته است یعنی دقیقاً پس از اجرای جراحی اقتصادی دولت!
به آمار‌های دولت اعتماد کنیم؟
سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور در یکی از گفت‌وگوهای تلویزیونی خود در اواخر سال ۱۴۰۱تاکید کرد که دولت کشور را با تورم شصت درصدی تحویل گرفت و علی رغم تحولات جهانی و منطقه‌ای و مساله اصلاح یارانه‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰، دولت توانست این تورم را به چهل درصد کاهش دهد.
آخرین گزارش رسمی دولت، از تغییر قیمت‌ها حکایت دارد به طوری که نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه ۱۴۰۱ به عدد ۵۳.۴ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به‌طور میانگین ۵۳.۴ درصد بیشتر از بهمن ۱۴۰۰ برای خرید هزینه کرده‌اند. نرخ تورم سالانه بهمن ماه ۱۴۰۱ برای خانوار‌های کشور به ۴۷.۷ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۴ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.
این در شرایطی است که تورم نقطه‌ای بهمن ماه به تورم تیر ماه و پس از اجرای جراحی اقتصادی دولت بازگشت؛ به طوری که بلافاصله پس از شوک قیمتی که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ اتفاق افتاد، نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه به یک‌باره از ۳۹.۳ درصد در اردیبهشت‌ماه به ۵۲.۵ درصد در خردادماه تغییر پیدا کرد. این شاخص در تیرماه به ۵۴ درصد رسید و در مردادماه با ۱.۸ درصد کاهش به ۵۲.۲ درصد تغییر کرد.
گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه از مرداد ماه روندی نزولی به خود گرفت؛ تا جایی که پایین‌ترین عدد در آبان‌ ماه سال ۱۴۰۰ ثبت شد که ۴۸.۱ درصد بود؛ این نقطه‌ای بود که مسوولان دولتی، از تخلیه کامل شوک تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سخن می‌گفتند و حتی پیش‌بینی ادامه این روند و کاهش نرخ تورم تا پایان سال را داشتند.
دولت بر چه اساسی مدعی کاهش نرخ تورم است؟
سهراب هاشمی، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در این رابطه در گفتگو با اقتصاد ۲۴ اظهار کرد: از همان ابتدا، دولت پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تکانه‌های تورمی را به این موضوع ربط داده و حالا که شوک اجرای این تصمیم به پایان رسیده به دنبال راهی برای سرپوش گذاشتن بر دلیل اصلی (اصلاح یارانه ها) روند افزایش نرخ تورم است.
هاشمی گفت: دولت هر تظاهری در راستای موفق بودن جراحی اقتصادی انجام دهد باز نمی‌تواند واقعیت‌ها در سطح جامعه و تأثیر آن بر زندگی و معیشت تک تک افراد را پنهان کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۱ بسیار سخت و گران به پایان رسید، گفت: برخی نمایندگان مجلس علی رغم تأکید بر افزایش نرخ تورم در سال گذشته پیش بینی نگران کننده‌ای از تورم و گرانی در سال جدید دارند.
وی تصریح کرد: وضعیت اقتصادی مردم در روز‌های سخت ۱۴۰۱ به هیچ‌وجه مناسب نبود و قدرت خرید اقشار مختلف به شدت پایین آمده است. کاهش قدرت خرید مردم در استقبال از بهار ۱۴۰۲ نمادی از وضعیت ایجاد شده ناشی از سیاست‌های دولت است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: التهاب جراحی اقتصادی بر روی قیمت کالا‌های اساسی و ضروری دلیلی بر کاهش حدود ۷۰ درصدی از قدرت خرید مردم شده است؛ این موضوع نه نیاز به آمار دارد و نه از دید دولت سیزدهم به دور است.
هاشمی با تأکید بر وضعیت بحرانی حاکم بر اقتصاد کشور گفت: شاید دولت با ارائه گزارش‌ها و آمار‌های اقتصادی سانسور شده سعی بر موفق بودن می‌کند، اما این سناریو هم پایان دارد و به محض رسیدن به تاریخ انقضای وعده‌های بدون عمل، آشفتگی در بازارکالا‌های اساسی در سال جدید بیشتر می‌شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: با وضعیتی که دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ ایجاد کرد انتظار بهبود شرایط اقتصادی مردم در سال ۱۴۰۲ کمی دور از واقعیت است چرا که ساماندهی بازار‌ها برای دولت کار سختی نیست، اما ادامه این گرانی‌ها تا حدی در جبران کسری بودجه قابل تأمل است.
هاشمی گفت: قطعاً خود دولت هم می‌داند آمار‌های تورمی که اعلام می‌کند با افزایش قیمت کالا‌ها در بازار مغایرت دارد و این فاصله بی اعتمادی بیشتری را ایجاد می‌کند. سال جدید قطعاً سال سخت تری برای اقشار مختلف جامعه است و اگر دولت با توهم ارزان کردن کالا‌ها بخواهد مدیریت بازار را داشته باشد دیگر جایی برای اعتماد باقی نمی‌ماند.