صف مرغ از صف انتخابات مجلس طولانی تر خواهد شد

به گزارش مردم سالاری آنلاین، جلال محمودزاده در خصوص وضعیت بازار مرغ کشور، گفت: ارز نهاده های دامی را در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ حذف کردند که نه تنها زیرساخت های آن را در ابتدا مشخص نکردند بلکه برنامه جایگزینی هم برای ان نداشتند. در نیتجه قیمت نهاده ها چندین برابر شد و کنجاله ذرت و سویا به دست مرغداران نرسید از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی، سامانه ای برای خرید نهاده های دامی تعریف کرده بود که پول نقد از دامداران می گرفت و بعد از ۳ ماه نهاده را به آنها می داد. مرغدار وقتی موجود زنده را پرورش می دهد باید همزمان نهاده داشته باشد و اگر ۳ ماه منتظر باشد، باعث می شود که نتوانند جوجه ریزی کنند و میزان جوجه ریزی در کشور کاهش پیدا کرد.جوجه ریزی در حدود ۶۰ درصد مرغداری ها انجام نمی شود
وی ادامه داد: در ۲ ماه گذشته قیمت جوجه یک روزه از ۲۲ هزار تومن به ۲ هزار تومان رسید چراکه جوجه ریزی انجام نمی شد و مرغداری ها هم از خرید امتناع می کردند لذا قیمت پایین امد حتی بعضی از تولیدکنندگان جوجه یک روزه، حاضر بودند جوجه های یکروزه را رایگان به مرغداران بدهند در نهایت مرغی برای عرضه به بازار نداریم. جوجه ریزی در نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ درصد مرغداری ها انجام نمی شود؛ از سوی دیگر وقتی قیمت گوشت قرمز به ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان و قیمت ماهی به ۱۷۵ هزار تومان رسیده است پس مردم برای جبران پروتئین، به سمت خرید مرغ می‌روند و کمبود مرغ هم علاوه بر فشار به معیشت مردم باعث ایجاد صف های طولانی در بعضی از شهرها شده است. عده ای از مردم سوال می کنند که آیا صف مرغ طولانی تر خواهد بود یا صف انتخابات مجلس! به عقیده من صف مرغ طولانی تر از صف انتخابات بعدی خواهد بود. این وضعیت، افتضاحی است که وزارت جهاد و صمت به بار آورده است و دولت در شرایطی که وزیر جهاد هم نداریم، نمی دانیم چطور می خواهد این وضعیت را سرو سامان دهد.
دولت از ذخایر استراتژیک غافل شده است
آقای محمودزاده با اشاره به ذخایر استراتژیک کشور، گفت: ذخایر استراتژیک باید به این اندازه باشد تا در صورت عدم تولید، بتوانیم ذخایر را وارد چرخه بازار کنند و اجازه طولانی شدن صف‌ها را ندهیم اما دولت از ذخایر استراتژیک هم غافل شد. بنابراین باید به سمت واردات به قیمت چندین برابر بروند که قیمت آن خیلی بالا است که به کشور لطمه وارد می کند. در سال افزایش تولید و مهار تورم باید از واردات خودداری کنیم و تا جایی که می توانیم تولید داخل را تقویت کنیم. دولت همواره با ازمون و خطا عمل می کند در حالی که ما ۳۰ درصد مازاد تولید مرغ داریم؛ بنابراین چرا مردم باید در صف های یک کیلومتری مرغ بایستند! این چه نوع مملکت داری است اینها سوالاتی است که ما از اقای رئیسی داریم اما هنوز پاسخی نشنیدیم.
دولت نرخ خرید تصمینی گندم را اصلاح نکند با کمبود شدید مواجه می شویم
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نسبت به وضعیت گندم کشور هشدار داد و گفت: عراق که همسایه ما است گندم را کیلویی ۳۵ الی ۳۶ هزار تومان خریداری می کند اما ما گندم را کیلویی ۱۳ هزار تومان خریداری می کردیم. حال وقتی قیمت جو در بازار ۲۰ هزار تومان و قیمت سویا ۲۶ هزار تومان است و همسایه ما گندم را کیلویی ۳۶ هزار تومان خریداری می کند، ایا کشاورزی حاضر است گندم را کیلویی ۱۳ هزار تومان به دولت بدهد؟! بنابراین کشاورز، این گندم را یا ذخیره می کند و یا به جای جو و کنجاله به دام می دهند و یا آن را قاچاق می کنند. یعنی اگر بابت قاچاق هر کیلو گندم، ۱۰ هزار تومان هزینه کند، باز هم ۱۰ هزار تومان برای کشاورز باقی می ماند. ما این معضلات را به دولت اعلام و به رییس جمهور نامه نوشتیم که وضعیت گندم به وضعیت مرغ دچار می شود. یعنی ما در پیک خرید گندم، اگر بر قیمت ۱۳ هزار تومان تاکید کنیم، خرید زیادی نخواهیم داشت و ۷۰ درصد نیاز کشور که رقمی بالغ بر ۱۳ میلیون تن است را باید وارد کنیم. روسیه اعلام کرده امسال گندمی برای فروش ندارد، اوکراین درگیر جنگ است و گندمی ندارد و استرالیا درگیر خشکسالی است بنابراین دولت این ۷۰ درصد را قرار است از کجا تامین کند؟
نرخ خرید تضمینی گندم نباید کمتر از ۱۷ هزار تومان باشد
وی افزود: برنامه ای هم برای خرید از کشاورزان داخلی نداریم ما در مجلس نرخ خرید تضمینی گندم را کیلویی ۱۷ هزار تومان به دولت پیشنهاد دادیم اما دولت حاضر نیست به این قیمت بخرد؛ لذا باید گندم ۳۵ هزار تومانی را از دیگر کشورها خریداری کنند. در حالی که با حمایت از تولید داخل می توانیم نیازمان را تامین کنیم ما می توانیم به اندازه نیاز تولید کنیم اما بستگی به قیمت واقعی دارد زیرا قیمت تمام شده گندم بسیار بیشتر از این قیمتی است که دولت در نظر گرفته است و اگر قیمت را کمتر از ۱۷ هزار تومان در نظر بگیریم، قطعا یا به مصرف دام می رسد و یا انبار شده و در نهایت با کمبود آرد و گندم مواجه خواهیم شد.
منبع:دنیای اقتصاد