به گزارش
مردم سالاری آنلاین،
در سال جدید موضوع افزایش قیمت خودرو سروصدای زیادی را به پا کرده است. شورای رقابت سقف قیمتها را بر اساس دستورالعمل اعلام کرده، اما دولت با توجه به وضعیت بازار، خواستار تجدیدنظر در میزان افزایش قیمت خودرو در کارخانه شده است.
چندی پیش شورای رقابت افزایش قیمت کارخانهای خودرو را مصوب کرد، اما دولت مخالفت خود را با این افزایش قیمت اعلام کرد تا جایی که معاون اول رییس جمهور نامهای به اعضای شورای رقابت نوشت و خواستار تجدیدنظر در دستورالعمل اعلامی برای افزایش قیمت خودروها در مبدا شده است. محمد مخبر از اعضای شورای رقابت خواسته تا با هماهنگی وزارت صمت نسبت به تهیه دستورالعمل قیمتی خودرو در مبدا اقدام کنند.
فرمول تعیین قیمت خودرو در خودروسازی
شورای رقابت دارای هیات تجدیدنظر است، بنابراین این امکان وجود دارد که چنانچه در ارتباط با افزایش قیمت کارخانهای خودرو میان دولت و شورای رقابت کار بالا بگیرد، هیات تجدیدنظر وارد شود.
در همین رابطه آلبرت بغزیان، دبیر هیات تجدیدنظر شورای رقابت در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: شورای رقابت دستور العمل قیمت گذاری را اعلام میکند نه قیمت خودرو را، اما اگر دستور العمل به یک قیمت نهایی منتهی نشود فاقد ارزش است.
دبیر هیات تجدیدنظر شورای رقابت گفت: زمانی که شورا دستورالعملی را با توجه به یکسری فرمول شامل شاخصها و متغیرهایی که توسط نهادها و سازمانهای مرتبط (تورم بخشی، نمره بهره وری و...) باید رعایت شود، اعلام میکند، خودروساز میتواند به این دستورالعمل اعتراض کند.
بغزیان با اشاره به اینکه عدد نهایی قیمت خودرو طبق یکسری فرمول تعیین و اعلام میشود، گفت: شاخص رقابت پذیری مدل خودرو یکی از گزینهها برای افزایش قیمت است از اینرو اختلاف ۳۰ تا ۷۰ درصد قیمت محصولات خودرویی اعلام شده به دلیل پایینتر بودن قیمت برخی از محصولات نسبت به محصولات مشابه در بازار است از اینرو احتمال افزایش قیمت این نوع محصولات در بازار قابل افزایش است.
این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: شورای رقابت تعیین کننده قیمت خودرو نیست بلکه دستور العمل نرخ نهایی خودرو را بر اساس فضای رقابتی صنعت خودرو نه انحصار این صنعت، بررسی و اعلام میکند.
وی تصریح کرد: با توجه به بهای تمام شده، خودروساز قیمت محصول را اعلام کرده و توسط کمیته خودرو از لحاظ حسابرسی و صحت قیمتها بررسی و اعلام میشود. البته بعضی هزینهها مورد تأیید شورای رقابت نیست و آنها را برای جاگذاری در فرمول افزایش قیمت نمیپذیرد، اما در نهایت میزان افزایش قیمت خودرو در مبدأ به تصویب شورای رقابت میرسد.
بغزیان ادامه داد: شورای رقابت، قیمت رقابتی را در قالب یک دستور العمل اعلام میکند. معمولا قیمت نهایی پایینتر از قیمت خواسته خودروسازان بوده است. البته افزایش تولید خودرو و عدم عرضه خودرو در بورس کالا نیز مجوزی برای افزایش قیمت خودرو در کارخانه است.
دستورالعمل افزایش قیمت خودرو به نفع چه کسانی است؟
دبیر هیات تجدیدنظر شورای رقابت در پاسخ به سوال اقتصاد ۲۴ مبنی بر اینکه آیا پس از اجرایی شدن افزایش قیمت خودرو در مبدأ میتوان به تثبیت قیمتها در بازار خودرو امیدوار بود؟ گفت: با توجه به وجود مافیای خودرو، احتمال تثبیت قیمتها در بازار بسیار کم است هرچند خودروساز معتقد است به دلیل قیمتهای پایین تولیدات در کارخانه، دلالان نرخ خودرو در بازار آزاد را بالا میبرند و اگر خودروساز موظف به افزایش قیمت با توجه به قیمت تمام شده باشد میتواند تولید را افزایش دهد که در نهایت عرضه خودرو روند افزایشی پیدا کرده و قیمتها نیز در بازار کاهشی شود.
این کارشناس افزود: خودروسازان مدعی هستند اگر قیمت خودرو در مبدأ بالا رود، تولید خودرو ۴۰ درصد زیاد و عرضه آن به بازار افزایش مییابد و قیمت خودرو نیز در بازار میتواند به ثبات برسد.
بغزیان در پاسخ به این سوال که اگر همزمان با افزایش قیمت خودرو در کارخانه، مشکل افزایش قیمت در بازار آزاد و کاهش تولید و عرضه محصولات به بازار ادامه داشته باشد، تکلیف مشتریان واقعی چه خواهد شد؟ گفت: اگر ادعای خودروسازان مبنی بر افزایش تولید و تنظیم بازار آزاد پس از گرانی خودرو اجرایی نشود نشان میدهد که مافیای خودرو در کشور خیلی قدرتمندتر از چیزی است که همه تصور میکنند.