دور دور دولتمردان در چهارراه ناهماهنگي‌ها

گروه اقتصاد – شهرام صدوقي:  قيمت گذاري «خودرو»  اين چهارچرخ محبوب ايراني‌ها باز در صدر اخبار کشور قرار گرفت. اتفاقاتي که در يکسال گذشته تاکنون بر سر بازار خودرو افتاده است اين کالاي محبوب را از دسترسي بسياري از اقشار مردم کشورمان خارج کرده است؛ بطوريکه ارزان ترين خودروي صفر در بازار قيمتي کمتر از 300 ميليون تومان ندارد و اقشار متوسط جامعه ديگر از فکر خريد خودرو کم کم خارج شده‌اند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،در چندماه گذشته از سويي تصميمات متوليان و دست اندرکاران دولتي در توليد و عرضه خودرو و از سويي ديگرعدم نظارت نهادهاي مسئول و پاسخگوي اين بخش از بازار به وضعيت نابسامان اين کالا در کشور دامن زده است. متاسفانه در اين بين برخي ناهماهنگي‌ها و تصميمات مسئولان دولتي قيمتگذاري در عرضه خودروهاي کارخانه اي توليد داخل را با قيمتگذاري کانالهاي غير رسمي و بازاري اين کالا در دو کفه ترازو قرار داد که همين موضوع به افسارگسيختگي قيمتها در بازار خودرو افزود. 
به گزارش مردم سالاري، عرضه خودرو در بورس کالا قيمت کارخانه اي اين محصول را در برابر قيمت بازار قرار داد که اين نوع عرضه توسط دولتي‌ها اجحاف بيشتري را به مردم تحميل کرد.همين عملکرد غير قانوني مسئولين وزارت صمت و سازمان بورس بعد از چندماه توسط شوراي رقابت مورد تاکيد قرار گرفت و حال بايد ديد سازمانهاي حامي حقوق مصرف کنندگان در خصوص گرانفروشي (داراي مجوز) خودروسازان و وزارت صمت چه واکنشي خواهند داشت و آيا هزاران ميليون تومان سرمايه از دست رفته خريداران خودرو از بورس کالا جبران خواهد شد ؟ کشمکش‌هاي عرضه خودرو در بورس کالا در سال گذشته درحالي پايان يافت که خيال مردم و سهام‌داران از ادامه عرضه خودرو در بورس راحت شد. چراکه بعد از تمام فراز و فرودهاي عرضه خودرو در بورس کالا و موانعي که ايجاد شد در نهايت تصميمي که در جلسه شوراي عالي بورس گرفته شد از لزوم ادامه عرضه خودرو در بورس کالا حکايت داشت.در واقع زمزمه‌هاي عرضه خودرو در بورس کالا از نيمه دوم سال 1400 به گوش مي‌رسيد تا اينکه در دومين ماه از سال 1401 اين موضوع به تحقق پيوست؛ هرچند در بازه زماني 10 ماهه، يعني از ارديبهشت تا اسفند سال گذشته انواع و اقسام خودروهاي محبوب و نامحبوب در بورس کالا عرضه شد اما آينده عرضه خودرو در بورس همواره در‌هاله‌اي از ابهام قرار داشت.
رفت و برگشت شوراي رقابت 
 شوراي رقابت که پاييز 1400 با مصوبه شوراي هماهنگي سران قوا از صنعت خودرو کنار گذاشته شده بود، در زمستان 1401 با دستور نهادهاي نظارتي همچون سازمان بازرسي و درخواست برخي از نمايندگان مجلس و البته وظيفه ذاتي خود، مجدد به صنعت خودروسازي کشور بازگشت.البته شورا اين بار برخلاف دوره‌هاي قبلي اعلام کرد که صرفاً دستورالعمل نحوه محاسبه قيمت خودرو و سود تمام شده را اعلام مي‌کند و سازمان متولي قيمت گذاري يعني سازمان حمايت مسئول تعيين قيمت خواهد بود. پس از تعيين قيمت در سازمان حمايت و تصويب در شورا، در آن صورت قيمت خودرو تغيير خواهد کرد.روال نيز بر همين اساس پيش رفت و بعد از چند ماه برگزاري جلسات تخصصي در کارگروه خودرو، نهايتاً روز سه شنبه 15 فروردين ماه شوراي رقابت رسماً اعلام کرد که قيمت‌هاي محاسبه شده از سوي سازمان حمايت که بر اساس صورت‌هاي مالي نيمه نخست سال 1401 خودروسازان است، در صحن اين شورا تصويب و مصوبه به وزارت صمت جهت اجرا ابلاغ شده است.
پاسکاري وزارت صمت و شوراي رقابت
در همين نقطه بود که پاسکاري‌ها و طعنه‌هاي دو طرف ماجرا يعني شوراي رقابت و وزارت صمت به يکديگرشروع شد؛ هر دو نهاد بر موضع خود پافشاري کرده و تاکيد مي‌کردند که طرف ديگر بايد جزئيات مصوبه افزايش قيمت خودرو را اعلام کند؛ به شکلي که به نظر مي‌رسيد هيچيک از طرفين جرأت اعلام قيمتها را ندارند. سخنگوي شوراي رقابت با تاکيد بر اينکه قيمت‌گذاري بر عهده اين شورا نيست معتقد است شوراي رقابت چارچوب قيمت‌ها را تعيين کرده است که وزارت صمت مي‌تواند آن را اعمال نکند و اگر دولت مي‌خواهد قيمت خودروها ثابت بماند مي‌تواند يک رديف بودجه پيش‌بيني کند که از شرکت‌هاي توليدکننده حمايت و زيان جبران شود. اختلاف نظرات و پاسکاري‌ها بين دو نهاد تا جايي پيش رفت که محمد مخبر معاون اول رئيس جمهوري عصر پنجشنبه 17 فروردين ماه در نامه‌اي به شوراي رقابت صراحتاً خواستار تجديدنظر در قيمت گذاري خودرو در شرايط فعلي شد و تاکيد کرد که قيمت‌هاي پايه‌اي (کارخانه‌اي) ارائه شده در جلسه اخير شوراي رقابت افزايشي غيرمتعارف داشته که آثار تورمي به دنبال دارد.
تکرار سناريوي دستور دولت به ثبات قيمت
مخبر در اين نامه از شوراي رقابت خواسته که تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوريت نسبت به تجديدنظر در قيمت گذاري مذکور اقدام کند.با اين حال شوراي رقابت کوتاه نيامد و اسماعيل شجاعي سخنگوي اين نهاد در واکنش به نامه مخبر تاکيد کرد که تصميم شوراي رقابت در مورد افزايش قيمت خودرو اولاً عمل به وظيفه ذاتي اين شورا بوده و ثانياً اين شورا يک نهاد فراقوه اي است که هيچکس نمي‌تواند مصوبات آن را لغو کند. از سويي ديگر نيز تصميم شوراي رقابت براي افزايش قيمت خودرو به منظور حمايت از توليد و جلوگيري از توقف توليد خودرو به دليل زيان تحميل شده به اين صنعت بوده است.وي همچنين تاکيد کرد که وزارت صمت مي‌تواند درصدهاي افزايش قيمت خودرو را پايين‌تر از چيزي که شوراي رقابت مصوب کرده، اعمال کند و مابه التفاوت قيمت تکليفي و هزينه تمام‌شده را از محل اعتبارات و منابع دولتي پرداخت کند؛ به عنوان مثال اگر خودرويي 70 درصد افزايش قيمت خورده اما وزارت صمت در نظر دارد که اين خودرو را 30 درصد گران کند، مجوز اين کار را دارد.ورود مخبر به ماجراي قيمت خودرو، يادآور دستور يک شبه رئيس جمهور در آبان ماه سال 1400 است، جايي که قرار بود با مصوبه ستاد تنظيم بازار قيمت خودرو افزايش يابد، اما شخص رئيس جمهوري با دستور يک شبه تاکيد کرد که نبايد قيمت خودرو تغيير کند و قيمت‌هايي هم که تغيير کرده‌اند بايد به قبل برگردند! با اين حال در 18 آذر ماه همان سال نهايتاً قيمت خودرو 15 تا 18 درصدي افزايش يافت. همچنين يک کارشناس اقتصادي نسبت به لغو مصوبه شوراي رقابت براي افزايش قيمت خودرو واکنش نشان داد.محمدصادق الحسيني در يادداشتي در فضاي مجازي نوشت: سرکوب قيمت کارخانه خودرو موجب اختلاف چند صد درصدي با بازار و آشفتگي عظيم شده است.وي عنوان کرد: براي مديريت اين اختلاف و آشفتگي بزرگ در عرض سه سال گذشته 5 بار سياست عوض شده: توزيع مديريتي رانت، قرعه‌کشي، بورس کالا، خروج از بورس و افزايش قيمت، لغو افزايش قيمت و بازگشت به توزيع مديريتي.
وزارت صمت خواهان تغيير مصوبه خودرويي 
حال نيز وزارت صمت با انتشار اطلاعيه‌اي تاکيد کرده که «با توجه به نامه معاون اول رئيس‌جمهور، وزارت صمت آماده است در اسرع وقت با برگزاري جلسات فوري با شوراي رقابت، بر مبناي صيانت توأمان از حقوق توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو و با لحاظ پرهيز از اتخاذ تصميمات تورم‌زا، فرآيند قيمت‌گذاري خودرو به گونه‌اي تعيين شود که هم فاقد اثرگذاري نامطلوب بر بازار باشد؛ هم تقاضاهاي سوداگرانه در بازار را کاهش دهد و به افزايش توليد و عرضه خودرو نيز منتهي شود تا صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان واقعي خودرو نيز لحاظ شود.
ناهماهنگي‌ها در اوج
مهم‌ترين نکته که در اين چند روز به صورت عيان خودنمايي مي‌کند شدت ناهماهنگي ميان دستگاه‌هاي مختلف کشور است؛ بايد توجه شود که اين ناهماهنگي و اخذ تصميمات يک شبه در حاليست که وزارت صمت از اسفند ماه شروع به ثبت نام از متقاضيان براي فروش خودرو کرد و اين افراد 100 ميليون تومان در حساب وکالتي به نام سازمان حمايت بلوکه کرده‌اند و با توجه به اينکه قرار است خودروها با قيمت روز تحويل متقاضيان شوند، در حال حاضر اين افراد در يک بلاتکليفي به سر مي‌برند.تعدادي از متقاضيان در تماس با خبرگزاري مهر مي‌گويند که نمي‌دانستند قرار است با قيمت روز خودرو بخرند بنابراين در اين چند روز که زمزمه افزايش قيمت خودرو بلند شد، منتظر تصميم وزارت صمت هستند تا پول بلوکه شده خود را آزاد کنند.همچنين تعدادي ديگر نيز مي‌گويند که در حال گرفتن وام و قرض هستند تا مابقي پول خريد خودرو را کسب کنند، با اين حال به دليل اين بلاتکليفي نمي‌دانند دقيقاً بايد چه اقدامي انجام دهند.از سويي ديگر نيز معاملات در بازار خودرو از روز سه شنبه به حالت تعليق درآمده تا تکليف قيمت‌ها مشخص شود.