ریختن ماست بر سر دختران و جماعتی که نمی‌اندیشند

به گزارش مردم سالاری آنلاین، کسی تصور نمی‌کرد روزگاری در جمهوری اسلامی برسد که امر به معروف و نهی از منکر با «لبنیات» انجام شود و مردان دین از سرزمین پارس برخیزند و با «سطل ماست» به دنبال اجرای شریعت باشند! رکورد این کار به دست مردان غیور ولایت علم‌الهدی زده شد! ماجرا از این قرار بود که فردی به نام مصطفی عبدی از نیرو‌های ارزشی استان خراسان رضوی وقتی می‌بیند دو دختر در یک مغازه روسری بر سر ندارند، سطل ماستی از قفسه مغازه برمیدارد و روی سر سه زن خالی می‌کند! این اقدام آنقدر شنیع و غیرمنطقی بود که هیچکس آن را بر گردن نگرفت و جریان ارزشی هم در پی آن بود که از مسئولیت شانه خالی کند.

حمید رسایی در توییتی نوشت: «اولا هیچ دلیل و نشانه‌ای دالّ بر اینکه درگیری این‌ها به خاطر بی‌حجاب بوده، نیست. ثانیا هیچ دلیل و نشانه‌ای مبنی بر اینکه این فرد، آمر به معروف یا بسیجی باشد، نیست. ثالثا بر فرض که موضوع درگیری بی‌حجابی این افراد بوده باشد، قطعا آن فرد آمر به معروف نیست بلکه جاهل و نادانی است که باید به دلیل این رفتار زشت و غیراخلاقی و زشتش مواخذه و محاکمه شود.»

شبکه افق هم در برنامه‌ای که درباره مسائل اجتماعی بود به موضوع پرداخت و کارشناس مهمان از این گفت که آن فرد ربطی به «امر به معروف» نداشته و انتساب او به این مسئله، گناهی بدتر از بی‌حجابی است.

دبیر ستاد امر به معروف خراسان رضوی هم در واکنش به این فاجعه اعلام کرد «حوزه عملی صرفا در قانون وظیفه حاکمیت است و آمرین به معروف نباید در حوزه عملی وارد شوند و این نحوه برخورد آمر به معروف قطعا مورد تایید نیست.»

از این دست سخنان توسط افراد مختلف بیان شده است. حتی خبرگزاری فارس فیلم‌های قدیمی را رو کرده تا نشان دهد سیاست رسمی چیز دیگری است. اما آیا واقعا سیاست رسمی چیز دیگری است؟ آیا جمهوری اسلامی از افرادی که این‌چنین آتش به اختیار با دیگر شهروندان برخورد می‌کنند، حمایت نمی‌کند؟ برای پاسخ به اینگونه سوالات بهتر است ابعاد ماجرا کاویده شود.
تیک زدن گزینه‌های بی‌خردی
۱) مسئولان مختلف در حاکمیت پس از ماجرای ریختن ماست روی سر دختران اینگونه القا کردند که این رفتار ربطی به سیاست رسمی حکومت ندارد، اما ناگفته پیداست که سیاست رسمی چیست! چه اینکه درست یک روز پس از انتشار فیلم حادثه شاندیز، خبر رسید که مغازه فردی که ماجرا در آن رخ داده پلمب شده است.

صاحب مغازه ماجرا را اینگونه روایت کرده است: «شب گذشته ساعت ۱۱ شب با حکم قضایی برای پلمب مغازه آمدند و مرا برای مراجعه به پاسگاه خواستند و حتی فیلم‌های دوربین مداربسته را برای روشن شدن ابعاد ماجرا بردند و قرار شد تا دوشنبه نیز برای ارئه توضیحات به دادگاه مراجعه کنیم.»

همان روزی که این اتفاق رخ داد، رضا مهدوی روزنامه‌نگار در توییتی نوشت از الان سرانجام ماجرا را می‌توان حدس زد. از حدسیات او یکی این بود که با صاحب مغازه که با ناهی منکر درگیر شده، برخورد شود و مراسم تقدیر از آقای ماست‌افکن برگزار شود و فیلم عذرخواهی و پشیمانی دختران بی‌حجاب توسط روزنامه همشهری و ایران منتشر شود و ماست‌بندی هم پلمب شود.

تا اینجای کار فعلا گزینه پلمب ماست‌بندی انجام شده و دیر نیست که سایر گزینه‌ها هم تیک بخورد تا سیاستگذاران فرهنگی نشان دهند آنچه نهایت ندارد، بی‌خردی آنهاست.
نظر رسمی جمهوری اسلامی درباره برخورد با بی‌حجابی چیست؟
۲) در ایامی که موضوع حجاب بیش از هر زمان دیگر به محل چالش حکومت و شهروندان تبدیل شده، سخنان امامان جمعه و وزارت کشور و رسانه‌های رسمی حاکمیت نشان می‌دهد که قرار است کار به هر شکلی و با هر هزینه‌ای که شده، باید جمع شود. بگذارید سخنان را مرور کنیم:

حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان در مصاحبه‌ای که فایننشیال تایمز کرده، گفته قرار نیست امتیازات قابل توجهی به معترضان و سکولار‌ها داده شود و کسی از سال آینده هیچ بی‌حجابی در خیابان‌های ایران نخواهد دید!

یک روز پیش از ماجرای ماست‌ریزان، وزارت کشور بیانیه‌ای صادر کرده بود که خود را مخاطب مطالبات عموم «مردم وفادار ایران در موضوع حجاب» دانسته است. در این بیانیه وزارت کشور مشخصا اعلام کرده که برای خوشامد «وفاداران به حجاب» تصمیم می‌گیرد و عملا بخشی که به این مسئله اعتقاد ندارند را نادیده گرفته و گفته «بر خواسته برحق ایشان [وفاداران به حجاب]مبنی بر داشتن جامعه‌ای عفیف و باحیا صحه می‌گذارد و گوشی شنوا و زبانی پاسخگو و بازویی توانمند برای تأمین حقوق مردم به‌ویژه حق زیست عفیفانه به عنوان یکی از حقوق اساسی آحاد ملت است.»

امام جمعه شهرستان بندرلنگه پس از ماجرای ریختن ماست روی سر دختران، به جای آنکه اقدام نادرست فرد آمر به معروف را تخطئه کند، گفته «از این به بعد فروشندگان به بی‌حجابان چیزی نفروشند و ادارات خدمتی به این افراد ندهند.»

در رفسنجان، امام جمعه شهر گفته «چند تا آدم به‌عنوان گردشگر هرگونه خواستند با هر پوششی حاضر شوند قابل قبول نیست. اگر مسئولان این اماکن اقدام نکنند، ما اقدام می‌کنیم و آن مکان را پلمب می‌کنیم.» این جمله نیازی به تفسیر ندارند و نشان می‌دهد دست این جریان تا چه اندازه باز است که خودش تصمیم می‌گیرد کجا را کی پلمب کند! و نیازی به حضور قانون هم نیست.

در قم پیامکی به صورت انبوه توسط گروهی به نام «مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر قم» که هیچ وجاهت قانونی و جایگاه رسمی در کشور ندارد، ارسال شد که حاوی این پیام بود که «در مساجد بعد از تکبیر و مرگ بر اسرائیل، مرگ بر بی‌حجاب و بی‌غیرت گفته شود.» این جمله یعنی برای جریان موافق حجاب اجباری، شهروندانی غیرمعتقد، جایگاه صهیونیست‌ها را دارند!

در اهواز، امام جمعه شهر درخواست کرده برای مقابله با بی‌حجابی، «هسته‌های مقاومت اسلامی» تشکیل شوند. البته او نگفته منظور از این هسته‌ها چه کسانی هستند و اساسا چرا باید نهاد‌ها فراقانونی آتش به اختیار تشکیل شوند؟

در ماسال، فرماندار شهر گفته «نانوایی‌ها، هتل‌ها، داروخانه‌ها، ادارات، صنوف، رستوران‌ها حق ارائه خدمت به افرادی که کشف حجاب کرده‌اند ندارند، رستورانی که به افراد کشف حجاب کرده خدمات ارائه می‌دهند، باید اداره صمت پاسخگو باشد.»

مشخص نیست فرماندار ماسال این بند‌ها را از کدام ماده‌های قانونی استخراج کرده و طبق کدام سند و اصل و قانون شخصا نقش قوه مقننه کشور را بازی کرده و هر جور خواسته قانونگذاری کرده است.

در تهران، آیت‌الله محسن اراکی عضو مجلس خبرگان گفته «زن بی حجاب، در بند شهوت دیگران و ارضای آنان است و باید زنان بی‌حجاب به این امر متوجه باشند.» سایت عصر ایران در واکنش به این جملات نوشت: «حضرت آیت‌الله اراکی این حرف‌ها تعریف زن بی‌حجاب نیست، بلکه تعریف زن فاحشه و تن‌فروش است!»

در لاهیجان امام جمعه شهر در توییتی نوشت: «از لاهیجان به مرکز؛ صدای من را دارید؟ شهر دارد سقوط می‌کند! فرماندهان و سرباز‌های ما اسیر شدند. ما تا آخر هستیم.»

متن توییت به گونه‌ای بود که تو گویی شهروندانی که به حجاب اجباری اعتقاد ندارند، همچون سربازان بعثی عراق هستند که در نقش بزرگترین دشمن کشور ظاهر شده‌اند. اینکه بهترین راه برخورد با دشمن چیست هم نیازی به گفتن ندارد.

گل سرسبد اظهار نظر‌های این‌چنینی، متعلق به حسین شریعتمداری بود که راه را برای خودسر‌ها باز کرد و گفته بود فضا طوری است که احتمال دارد خود مردم دست به کار شوند: «مردم مسلمان و پاکباخته ایران اسلامی بار‌ها نشان داده‌اند که برای حفظ سلامت جامعه و پیشگیری از گزند ناهنجاری‌ها با کسی تعارف ندارند! بنابراین بعید نیست اگر به این نتیجه (ولو غیر واقعی) برسند که دست‌اندرکاران امور برای مقابله با کشف حجاب برخی از خانم‌ها از توان لازم برخوردار نیستند! و یا خدای نخواسته در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کنند! احتمالا خود برای مقابله با این هنجارشکنی که باور‌های دینی و عفت و اخلاق جامعه را تهدید می‌کند، دست به کار شوند!»

فکر کنید مخاطب آتش به اختیار در چند ماه اخیر و مشخصا در تعطیلات نوروز در مقابل چنین پمپاژ خبری قرار گیرد، آیا این مخاطب که معمولا «عادت به تفکر هم ندارد» در مقابل بی‌حجابی کاری غیر از ماست‌ریزان انجام می‌دهد؟ بسیار بعید است برای مغزی که آماده «دستور‌های پیشینی» است، بتوان این موضوع را جا انداخت. محمدعلی ابطحی در تحلیل ماجرا چنین نوشته است: «کاسه ماست نبود که بر سر دختر مردم ریخته شد. تعصب و لجن متعفنی است که در طول سال‌ها در مغز (ماست پاش‌ها) جا گرفته است.»
اولویت رسمی حکومت چیست؟

۳) در کشوری که ارزش پول ملی به بدترین جایگاه خود رسیده است؛ دستمزد‌های ماهانه کفاف یک هفته زندگی کارگران و کارمندان را هم نمی‌دهد. حقوق نوروز معلمان به عنوان یکی از مهمترین اصناف کشور پرداخت نشده و وزیر مربوطه هم در کربلا به سر می‌برد؛ قیمت سکه از مرز سی و چند میلیون تومان گذشته است؛ نرخ مهاجرت به بالاترین حد رسیده است و مواردی از این دست که حتی رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی خود بزرگترین نقطه ضعف کشور را اقتصاد می‌خواند؛ بی‌شک محور تمام سخنرانی‌ها باید مسئله «اقتصاد» باشد، اما عجیب آنکه محور تمام اظهارنظر‌ها در تریبون‌های رسمی کشور «مقابله با بی‌حجابی» و «دستور پلمب» اینجا و آنجا است!

درک این مسئله بسیار سخت است، اما واقعیت دارد و آنقدر هم عیان و بی‌پرده صورت می‌گیرد، که نیازی به اثبات ندارد. به جای آنکه حکومت خود را بدهکار مردم بداند که با تصمیمات نسنجیده آینده چندین نسل از مردم یک کشور را نابود کرده‌اند، آن‌ها طلبکار شهروندان هستند و در بیانیه تهدید می‌کنند و در عمل ماست می‌ریزند!

پیش از ماجرای ماست‌افکنی در شاندیز مشهد، زنی در یزد، «خودقالیباف‌پنداری» کرده بود و با تصور اینکه رئیس قوه قانونگذاری است، در مواجهه با شهروندی که حجاب نداشت، در لحظه قانونی تصویب کرده بود و درگیر شده بود. پیش از آن هم ماجرای زنی مترو و قبل‌تر هم اتفاق سپیده رشنو و پیشتر از آن هم ماجرای راننده اسنپ که با مسافر درگیر شده بود، بخشی از اقدامات خودسرانه‌ای است که عمدتا با حمایت‌های رسمی همراه بود. تا اینجا هم که معلوم شده آمر به معروف در ماجرای شاندیز مشهد کیست و با چه پشتوانه‌ای چنین برخورد نسنجیده و شنیعی انجام داده است. به جز این‌ها صد‌ها اتفاق مشابه دیگر رخ داده که فیلم‌های آن یکی پس از دیگری منتشر شده و همچنان دوقطبی میان شهروندان مسئله‌ای نیست که برای سیاستگذاران کمترین اهمیتی داشته باشد. اینجا خودسر‌ها امنیت دارند!
منبع: رویداد24