به گزارش
مردم سالاری آنلاین، دبیر خانه کارگر شهر ری با انتقاد از بالا بودن هزینههای درمان در کشور به ویژه در شرایط سخت معیشتی طبقه مزدبگیر، خواستار اجرای قانون الزام تامین اجتماعی شد.
علی ترکاشوند به ایلنا گفت: اساس ارائه درمان در سازمان تأمین اجتماعی کاملاً رایگان است و قانون الزام نیز دقیقاً بر این اساس و چارچوب تنظیم شده است لذا این قانون، سازمان تأمین اجتماعی را موظف به اجرای کلیه تعهدات درمانی خود از طریق بخشهای دولتی و درصورت نیاز از طریق بخش خصوصی با رعایت تعرفههای رسمی میکند.
به گفته ترکاشوند، با وجود آنکه قانون الزام تامین اجتماعی در سال ۶۸ تصویب شده است، اما به دلیل تعهداتی که این قانون برای تامین اجتماعی ایجاد میکند حتی یک بند از آن هم تا به امروز اجرا نشده است.
این فعال صنفی حقوق کارگران بازنشسته افزود: با اجرا نشدن قانون الزام و همچنین کمبود مراکز ملکی درمانی تامین اجتماعی، بیمه شدگان ناگزیرند به مراکز درمانی خصوصی مراجعه کنند و به این ترتیب در بسیاری موارد درمانی بود و نبود تامین اجتماعی در زندگی کارگران بی اثر شده است.
این فعال کارگری در خاتمه این گفتگو بر کاهش خدمات نظارتی دولت در بخش درمان اشاره کرد و افزود: دولت باید نظارت خود را بر مراکز درمانی افزایش دهد و آنان را مجاب کند تا خدمات بهتری به مردم ارایه دهند و طبیعی است که در نبود نظارت دولتی، سازمانهای بیمهگر تنها قانونهایی را اجرا میکنند که برایشان عایدی داشته باشد.