رای دیوان عدالت اداری درباره شهردار ری

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در شصت و سومین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه شکایت اعضای شورای شهر درباره انتصاب شهردار ری حوالی ساعت ۱۲:۳۰ به دیوان واصل شد، افزود: با استفاده از اختیارات خود، این شکایت را به قاضی سپردم و مقرر شد که رسیدگی به آن در اولویت قرار بگیرد. به این ترتیب رسیدگی از ساعت ۱۸ آغاز شد و تا ساعت ۲۲ شب قاضی در حال بررسی ادله استانداری و اعضای شورای شهر بود و از آن ساعت تا ۲ بامداد، جلسه برای صدور رای ادامه داشت.
وی ادامه داد: به این ترتیب دیوان عدالت اداری توانست از اقدامی که خلاف صریح قانون بود، جلوگیری کند.
رییس دیوان عدالت اداری در ادامه با بیان اینکه معمولا شاهد رشد شکایات از دستگاه‌های مختلف به دیوان عدالت اداری هستیم، این موضوع را واقعیت تلخی دانست که باید طی تعامل و تبادل اطلاعات میان دیوان و دستگاه‌های اجرایی، آن را برطرف کرد.
منتظری با بیان اینکه امکان کاهش شکایات از دستگاه‌های اجرایی در بخشی از موارد وجود دارد، گفت: به عنوان مثال در وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری طی یک نشست مشترک با وزرا، توانستیم از تشکیل‌ صدها و حتی هزاران‌ پرونده شکایت جلوگیری کنیم.
رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به نقش شورای عالی استان‌ها در کاهش شکایت‌های مردمی از شهرداری‌ها،‌ درباره ضرورت اهتمام مسوولان به افزایش رضایتمندی مردم، اظهار کرد: یکی از راهبردهای موثر دشمن، ایجاد شکاف میان مردم و نظام اسلامی است تا با ایجاد زمینه نارضایتی از نظام، بتوانند به اهداف خود دست یابند و سیاست‌هایی همچون تحریم اقتصادی را با هدف تحت فشار قرار دادن مردم اعمال می‌کنند.
وی ادامه داد: در روایتی از پیامبر اسلام (ص) نیز به این حقیقت غیرقابل تردید اشاره شده که فقر و فشار اقتصادی ممکن است انسان را به مرز کفر برساند، بنابراین دشمنان، فشارها، جوسازی‌ها و تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را با این هدف دنبال می‌کنند که میان مردم و نظام فاصله بیاندازند؛ هر چند که مردم در طول ۳۳ سال گذشته نشان داده‌اند که سختی‌ها را با جان می‌خرند و تا پای جان پای نظام اسلامی ایستاده‌اند، اما نباید آثار سوء فشارهای اقتصادی بر مردم را انکار کرد.
منتظری به دستگاه‌هایی همچون شهرداری‌ها که محل مراجعه مردم هستند، توصیه کرد که در برخورد و رسیدگی به امور آنها، به گونه‌ای عمل کنند تا از حجم شکایت‌ها کاسته شود و به تعبیر مقام معظم رهبری، جدول مورد نظر دشمن را پر نکنند.
رییس دیوان عدالت اداری در ادامه با بیان اینکه در برخی استان‌ها شاهد افزایش ۳۸ درصدی شکایت‌های مردمی بوده‌ایم، اظهار کرد: این شکایات به استانداری‌ها اعلام شده تا بر اساس این شاخص، نسبت به رفع نقایص موجود اقدام کنند.
وی با بیان اینکه امکان احصای شکایات از شهرداری‌ها در سراسر کشور به تفکیک موضوعات وجود دارد و می‌توان آن را در اختیار شورای عالی استان‌ها قرار داد، پیشنهاد داد که شورای عالی هر سه ماه یک بار این اطلاعات را دریافت و بر اساس آن، نسبت به سیاست‌گذاری برای شوراهای اسلامی شهر و روستا اقدام کند.
منتظری با بیان اینکه به موجب قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضاییه، پیشگیری است، در عین حال گفت: همه ابزار لازم برای ماموریت در اختیار این قوه نیست. بنابراین باید از ظرفیت شوراها هم استفاده کرد.
به گفته وی، حدود ۸۰ عنوان شکایات مرتبط با شهرداری در دیوان وجود دارد که برخی از آنها به قوانین موجود بازمی‌گردد، اما برخی دیگر حاصل مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های شوراهای شهر و روستاست که باید اصلاح شود.
رییس دیوان عدالت اداری در ادامه سخنانش از برخی آیین‌نامه مغایر با شرع و قانون که در شوراها به تصویب می‌رسد، انتقاد کرد و گفت: به هر حال ممکن است اعضای شورای شهر در مسائل حقوقی تخصص نداشته باشند، اما باید هنگام تصمیم‌گیری از کارشناسان این حوزه استفاده کنند تا مصوبات آنها مغایر با شرع نباشد؛ چرا که هم‌اکنون نتایج بررسی برخی شکایات از شهرداری‌ها نشان می‌دهد که بعضا آیین‌نامه‌ها مغایر با شرع اسلام است.
منتظری با تاکید بر اینکه خروجی مصوبات شوراها نشان می‌دهد، کنترل کاملی در حوزه حقوقی انجام نمی‌شود، اظهار کرد: از ابتدای سال ۹۰ تاکنون ۲۰۴ فقره شکایت از مصوبات، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های شوراها به دیوان رسیده که تاکنون به ۵۴ پرونده رسیدگی شده و ۲۰ مورد آنها حکایت از خلاف شرع یا قانون بودن مصوب شوراها داشته است. اگر این تعداد دو یا سه مورد بود، طبیعی محسوب می‌شد، اما ۲۰ مورد عدد زیادی است که نشان می‌دهد کارشناسی‌های حقوقی هنگام تصویب برخی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، آن‌گونه که باید انجام نمی‌شود.
وی در ادامه بر ضروت توجه ویژه شوراها و شهرداری‌ها به آن دسته از مصوباتی که بر اساس آن وجوهاتی از مردم دریافت می‌شود، تاکید کرد و گفت: اما باید از روزی بترسیم که باید پاسخگوی یک درهم باشیم و اگر دقت نکنیم ممکن است وجوهی از مردم دریافت شود که تحت ضوابط قانون و شرع نباشد.
رییس دیوان عدالت اداری یکی از وظایف مهم شوراها را نظارت مستمر بر منابع درآمدی شهرداری‌ها دانست و در حالی که به خدمات شوراها که خودش از آن تحت عنوان «نیمه پر لیوان» یاد می‌کرد، اذعان داشت و در عین حال گفت: آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ مشکلات زیادی دارد که لازم است ضابطه‌مند شود. البته قوه قضاییه هم در این موضوع نقش دارد، چرا که اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ را قضات تشکیل می‌دهند.
منتظری ضمن ابراز نگرانی از اتخاذ تصمیماتی در کمیسیون ماده ۱۰۰ که ضابطه‌مند نیستند، افزود: هنوز هیچ از یک شهرداری‌ها نتوانسته‌اند تعریف جامعی برای ارزش معاملاتی پیش‌بینی کنند. آیا ارزش معاملاتی باید به صورت منطقه‌ای محاسبه و یا بر اساس قیمت معاملات روزانه پیش‌بینی شود؟ رویه‌ای که اکنون وجود دارد، احتساب ارزش معاملاتی بر اساس قیمت تمام شده است.
وی ادامه داد: از آنجا که ارزش معاملاتی مبنای دریافت جریمه است، اگر چنین ضابطه‌ای وجود نداشته باشد، وجوهی که از مردم اخذ می‌شود، اشکال دارد.
رییس دیوان عدالت اداری در ادامه با تاکید بر اینکه به موجب قانون، آرای دیوان عدالت اداری پس از صدور و درج در روزنامه رسمی کشور، لازم‌الاجرا است، افزود: با این وجود گاهی مکاتباتی از نقاط مختلف کشور انجام می‌شود که نشان می‌دهد برخی از آرای صادر شده، اجرا نمی‌شود.
وی به شورای عالی استان‌ها پیشنهاد داد که از این پس آرای هیات‌های عمومی دیوان را برای شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور ارسال کنند تا تاکیدی بر ابلاغ این آرا باشد و اجرای آن را ضمانت کنند. ضمن اینکه متعهد شد از این پس یک نسخه از آرای دیوان را برای شورای عالی استان‌ها ارسال کنند.
به گزارش ایسنا، مهدی چمران رییس شورای عالی استان‌ها هم در واکنش به برخی انتقادات مطرح شده از مصوبات شوراها، اظهار کرد: تلاش شوراها این است که قانون اجرا شود و همه با هدف خدمت این مسوولیت را بر عهده گرفته‌اند، اما ممکن است در مسیر خدمت، خلاء‌های این چنینی وجود داشته باشد.
وی درباره اشکالات وارد شده به کمیسیون ماده ۱۰۰ هم گفت: حدود شش ماه در شورای عالی استان‌ها در این باره کار کارشناسی انجام شد و با قانون کامل‌تری رسیدیم تا برای تصویب آن را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهیم.
وی ادامه داد: فلسفه این قانون کامل‌تر، بر این است که تنها مردم در تخلفات شهرسازی مقصر نیستند، بلکه کسی که اجازه این تخلف را داده نیز باید تنبیه شود.
چمران خاطر نشان کرد: بنا به دلایلی نتوانسته‌ایم در مجلس این قانون جدید را تصویب کنیم و هنوز به آن رسیدگی نشده است که انتظار می‌رود در آینده با تصویب آن، نتایج خوبی را در کمیسیون ماده ۱۰۰ شاهد باشیم.