۰
سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۳۰

انتظارِ کارگران برای اعلام نظر شورای نگهبان

ظاهراً شورای نگهبان در حال رایزنی با دولت در ارتباط با بار مالی طرح و اصل ۷۵ قانون اساسی‌ست؛ این شورا ساده نظر نمی‌دهد، باید داده‌ها و مستندات را جمع‌آوری و بررسی کند تا رای خود را صادر نماید.
انتظارِ کارگران برای اعلام نظر شورای نگهبان
به گزارش مردم سالاری آنلاین، شوق و ذوق کارگران بابت تصویب «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» در مجلس، خیلی زود به عدم اطمینان و ابهام سنگین برخورد کرد. طرح ساماندهی در مجلس با رای بسیار بالا به تصویب رسید اما بعد از ارسال آن به شورای نگهبان، پالس امیدوارکننده‌ای از این شورا بیرون نیامد. ضمن اینکه مخالفان همچنان به مخالفت علیه طرح ساماندهی و بار مالی آن ادامه دادند و از فراز سر مجلس و شورای نگهبان، قبل از اینکه اختلاف ساختاری میان این دو نهاد بر سر طرح بروز کند، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.
مدیران دولت روی «بار مالی طرح» تاکید می‌کنند چراکه با استناد به اصل ۱۷۵ قانون اساسی‌ می‌توان شورای نگهبان را مجاب کرد تایید طرح را از دستور کار خود خارج کند؛ براساس این اصل قانون اساسی، هیچ کدام از طرح‌های مصوب دولت یا شورای نگهبان، نباید برای دولت بار مالی علیحده ایجاد کند.
با این حال، مستندات و تحقیقات اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نشان داده است که طرح ساماندهی از قضا بار مالی ندارد؛ از طرفی دولت در حال اثبات ادعای خود مبنی بر بار مالی داشتن طرح است و از سوی دیگر، به گفته‌ی رامین اناری (نماینده کارگران شرکتی و قراردادی)، نمایندگان مجلس در حال رایزنی با شورای نگهبان هستند و مدارک و شواهد خود را ارائه می‌دهند تا ثابت کنند طرح مذکور بار مالی ندارد و تاییدیه‌ی طرح مصوب خود را زودتر بگیرند.
اناری در توضیح بیشتر می‌گوید: شورای نگهبان ده روز بعد از دریافت طرح مصوب مجلس، نظر خود را اعلام می‌کند؛ الان ده روز اول سپری شده، ده روز دوم هم که ظاهراً تمدید شده بود، گذشته؛ در واقع بیش از بیست روز از ارسال طرح به شورای نگهبان گذشته اما پاسخی نیامده؛ ما کارگران دوباره رایزنی‌ها را با نمایندگان مجلس آغاز کرده‌ایم؛ نمایندگان اطمینان می‌دهند پشت طرحی که تصویب کرده‌اند، ایستاده‌اند و همه‌جوره حمایت می‌کنند.
به گفته‌ی اناری، کارگران امیدوارند شورای نگهبان با مطالعه‌ی اسناد و مدارکی که نمایندگان مجلس در اختیارشان می‌گذارند، رای به تایید نهایی طرح ساماندهی بدهد و یک جامعه‌ی میلیون نفری را از نگرانی برهاند.
با این حال، برای اطمینان بیشتر از حمایت نمایندگان و آگاهی از روال کار، پای صحبت‌های یک نماینده مجلس می‌نشینیم؛ مهدی عسگری (نماینده البرز در مجلس شورای اسلامی) در ارتباط با آخرین وضعیت طرح ساماندهی و رایزنی با شورای نگهبان می‌گوید: ما پیگیر کار هستیم و از مصوبه‌ی خود تمام قد حمایت می‌کنیم؛ کارگران خاطرجمع باشند که نه کوتاهی و نه عقب‌نشینی، هیچ کدام در کار نخواهد بود.
او تاکید می‌کند: شورای نگهبان در حال بررسی مدارک است و نظر خود را در مورد طرح اعلام می‌کند؛ سازمان امور استخدامی طرح را به شورای عالی مجمع تشخیص مصلحت فرستاده نه خود مجمع تشخیص مصلحت؛ تا زمانیکه شورای نگهبان رای خود را اعلام نکند و اختلاف جدی بین مجلس و این شورا بروز نکند، طرح به مجمع تشخیص نمی‌رود.
عسگری با تاکید بر اینکه «تصویب نهایی طرح ساماندهی یک خواسته‌ی ملیونی و یک مطالبه‌ی ملی است» تاکید می‌کند: کارگران نگران نباشند؛ ظاهراً شورای نگهبان در حال رایزنی با دولت در ارتباط با بار مالی طرح و اصل ۷۵ قانون اساسی‌ست؛ این شورا ساده نظر نمی‌دهد، باید داده‌ها و مستندات را جمع‌آوری و بررسی کند تا رای خود را صادر نماید؛ ممکن است قدری بیشتر طول بکشد اما بازهم می‌گویم جای نگرانی نیست؛ ما پشت مصوبه‌ی خودمان تمام قد ایستاده‌ایم.
کارگران می‌خواهند بدانند تعیین تکلیف طرح ساماندهی دقیقاً یا تقریباً چه زمانی به سرانجام می‌رسد؛ احتمال اینکه نظر شورای نگهبان قبل از پایان سال اعلام شود، چقدر است؛ رامین اناری که در این مدت با نمایندگان مجلس رایزنی و گفتگو کرده؛ در این رابطه می‌گوید: احتمال اینکه نظر شورای نگهبان قبل پایان سال اعلام شود، ۵۰ درصد است؛ با این حال نمایندگان ما را مطمئن کرده‌اند و ما به آن‌ها اعتماد می‌کنیم؛ امیدواریم هرچه زودتر کار به سرانجام مطلوب برسد.
«اگر طرح به بن بست بخورد و ناکام بماند، پیمانکاری‌ها و شرکتی‌ها انگیزه‌ای برای ادامه‌ی کار ندارند»؛ اسدی یکی از شرکتی‌های صداوسیما با بیان این مطلب به ضرورت حذف پیمانکاران در سال بعد اشاره می‌کند و می‌گوید: بیش از یک میلیون نفر در نهادهای مختلف، در انتظار قطع دست واسطه‌ها و دلالان نیروی انسانی هستند؛ قرار باشد کار ناتمام بماند، امیدی به رفع تبعیض و برقراری عدالت نخواهد بود؛ حالا که بعد از سه سال انتظار، نمایندگان مجلس طرحی برای حذف پیمانکاران تصویب کرده‌اند، امیدواریم ناامید نشویم.
کد مطلب: 191714
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *