پشت پرده سیاسی ریزش ناگهانی قیمت دلار

به گزارش مردم سالاری آنلاین، روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی به علت پایین آمدن نرخ دلار از اوج ۶۱ هزار تومانی پرداخته و نوشته است؛
انتشار خبر سفر وزیر امور خارجه کشورمان به ژنو و احتمال ازسرگرفته شدن مذاکرات هسته‌ای برای احیاء برجام، ترمز دلار را کشید و یکباره ظرف مدت یکساعت آن را با یک کاهش ۵ هزار تومانی تا ۵۶ هزار تومان پائین آورد.
هرچند عده‌ای تلاش کردند این کاهش را به تصمیمات مسئولین دولتی درباره کنترل قیمت ارز و طلا مرتبط نمایند ولی همگان می‌دانند که انتشار خبر مذاکرات احتمالی هسته‌ای و امکان احیاء برجام، عامل این ریزش و کاهش بوده است. نوسانات قیمت ارز در ساعات بعد یعنی اواخر روز یکشنبه و شب دوشنبه نیز به حواشی همین خبر مربوط بود و در مجموع این واقعیت را نشان داد که اقتصاد کشور ما با موضوع برجام گره خورده است و انکار این واقعیت هیچ تأثیری در آن ندارد.
این واقعه، حاوی درس بزرگی برای دولتمردان امروز کشورمان است که اگر به آن توجه کنند می‌توانند بر مشکلات غلبه نمایند و کشور را از بحران اقتصادی کنونی نجات بدهند. این درس بزرگ را مردم و صاحبنظران بارها به دولتمردان و مسئولین نظام گوشزد کرده‌اند ولی متأسفانه گوش شنوائی وجود نداشت. اکنون که همین درس به صورت عملی و در قالب یک واقعه ملموس، خود را نشان داده، امیدواریم دولتمردان در برابر آن مقاومت نکنند و آن را بیاموزند و به مرحله عمل درآورند.
در محدوده کاربردی این درس، سه نکته مهم قرار دارند که مسئولان نظام و دولتمردان کشور ما با بکار بستن آنها می‌توانند کشور را از بحران کنونی عبور دهند و به وضعیت عادی برسانند. احیاء برجام، اعلام بی‌طرفی در جنگ اوکراین و گرایش عملی به سیاست موازنه در روابط بین‌الملل، محورهای اصلی این درس هستند.
اصرار بی‌مورد بر نفی برجام، کوتاهی در اعلام صریح بی‌طرفی در جنگ اوکراین و ادامه سیاست نگاه یکطرفه به شرق و ایجاد تنش در روابط با غرب، تاکنون خسران‌های زیادی به کشور وارد کرده است. واقعه یکشنبه نشان داد تحریم برخلاف ادعاهائی که می‌شود و شعارهائی که می‌دهند، به اقتصاد ما ضربه وارد کرده و می‌کند. در مورد جنگ اوکراین نیز جمهوری اسلامی ایران براساس مبانی شرعی، عقلی و آنچه قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی مقرر کرده موظف است اولاً با صراحت اعلام بی‌طرفی نماید و ثانیاً برای برقراری صلح و پایان دادن به جنگ اقدامات عملی کند.
خودداری از انجام این وظیفه قطعی، مشکلات زیادی را برای کشور و ملت به وجود آورده که ظلم به کشور و ملت محسوب می‌شود. سیاست نگاه یکطرفه به شرق نیز با آنچه قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی مقرر داشته سازگاری ندارد. جمهوری اسلامی ایران، براساس سیاست پایه‌ای و اصولی «نه شرقی – نه غربی» می‌تواند با تمام کشورهای جهان غیر از رژیم غاصب و نامشروع صهیونیستی رابطه داشته باشد و طبعاً حفاظت از منافع ملی را محور این رابطه قرار دهد. ما نباید تحت تأثیر توهمات القائی عناصر افراطی که سیاست موازنه مثبت در روابط بین‌الملل را نفی می‌کنند قرار بگیریم و عوارض بشدت منفی این سیاست غلط را به مردم تحمیل کنیم. در خوشبینانه‌ترین حالت، این عناصر را می‌توان دوستانی دانست که منافع کشور را تشخیص نمی‌دهند. حفاظت از نظام جمهوری اسلامی، وظیفه‌ایست که نباید از آن غفلت کرد. اصرار بر ادامه سیاست‌هائی که ناکارآمدی و زیانبار بودنشان به اثبات رسیده است، نوعی ضربه زدن به اصل نظام است، کاری که بهیچوجه قابل گذشت و بخشش نیست.