عدم توجه به معیشت بازرسان کار؛ مانع از نظارت‌های دقیق می‌شود

به گزارش مردم سالاری آنلاین، بازرسی رکن بسیار مهمی در حوزه‌های مختلف اداری و اجرایی کشور محسوب می‌شود. اساسا دولت بیش از هر چیزی یک بازوی تنظیم‌گر و نظارت‌کننده است که بدون بازرسان، حضورش فاقد یک فلسفه وجودی خواهد بود. حال با شرایط معیشتی و اقتصادی خاص کارکنان بخش بازرسی به ویژه در مجموعه وزارت کار، به نظر می‌رسد این رکن مهم چندان شرایط مساعدی ندارد. 
در تشکیلات وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی رکن بازرسی البته اهمیت متفاوت‌تری نسبت به سایر ارکان بازرسی کشور دارد. بازرسی میدانی و حضوری در این دو نهاد عملا تضمین کننده کلیه قوانین و قواعدی است که این دو نهاد بر آن‌ها متکی هستند. از سوی دیگر، تضمین کننده منابع صندوق‌های بازنشستگی و حمایتی این دو ارگان بزرگ کشور، بازرسی‌های دقیق بازرسان بوده و از طرف دیگر، وظایف نظارتی این دستگاه‌ها تا حد زیادی در اثر بازرسی‌ها پوشش داده می‌شود. 
مقاوله‌نامه‌ای که هرگز اجرا نشد
اهمیت بازرسی کار در سطح جهانی چنان بالاست که در همان سال‌های نخستین تاسیس سازمان جهانی کار (ILO) یعنی در سال ۱۹۴۷، این سازمان با تصویب مقاوله‌نامه مهم شماره ۸۱ به حمایت از بازرسی کار و بازرسان کار در بندهای مختلف پرداخته و دولت‌های پیوسته به آن را به اجرای آن بندها ملزم ساخته است. 
براساس این مقاوله‌نامه یادشده، کلیه کشورهای عضو ملزم هستند تا شرایط را برای بازرسی مرتب از تمام کارگاه‌های تحت شمول قانون کار آن کشور آن هم با ضوابط قید شده در این مقاوله‌نامه فراهم کنند. 
این بازرسی با هدف حمایت از کارگران شاغل، و توسط بازرسان حرفه‌ای کار انجام می‌گیرد. طبق بندهای مختلف ماده سوم این مقاوله‌نامه، بازرسان باید به کلیه حوزه‌های بهداشت حرفه‌ای و ایمنی، کار کودکان، رفاه و روابط کار آشنایی داشته و بتوانند نقایص قانونی را تذکر و به مقام ذی‌صلاحیت قانونی نیز برای برخورد اطلاع دهند. 
یکی از مواردی که در این مقاوله‌نامه به شرایط شغلی بازرسان کار اشاره دارد، بخشی از بند سوم است که طبق آن نباید بیش از حد مجاز به بازرسان وظیفه محول کرد و نباید باعث تداخل در وظایف اصلی آن‌ها و کیفیت موثر انجام آن وظایف شد. شرایط بازرسان باید به نحوی باشد که بی‌طرفی آن‌ها آسیب نبیند. همچنین طبق ماده ششم این مقاوله‌نامه، کارکنان بازرسی متشکل از مأموران دولتی باید باشند و استخدام آن‌ها قطعی و دارای ثبات کامل شغلی باید باشند. همچنین حضور بازرسان به تغییرات دولت و نفوذهای نابجای بیرونی وابسته نباید باشد. 
طبق ماده دهم این مقاوله‌نامه نیز تلویحا قید می‌شود که تعداد بازرسان باید به نسبت حجم کار بازرسی و تعداد کارگاه‌ها تناسب داشته باشد تا از کیفیت کار بازرسی کاسته نشده و فشار مضاعف نیز به بازرسان برای رسیدگی به امورات ایجاد نشود. طبق این ماده اساسا باید کلیه امکانات مادی و فنی لازم برای یک بازرسی بهینه برای بازرسان کار فراهم آید. طبق ماده یازدهم این مقاوله‌نامه نیز کلیه تجهیزات و ابزارهای لازم برای ایاب و ذهاب، ایجاد دفاتر و امکانات مناسب برای بازرسی باید فراهم شود. 
بازرسان طبق ماده دوازدهم آزادانه و بدون هیچ مزاحمت و اطلاع قبلی حق ورود به تمامی کارگاه‌ها را دارند و طبق ماده ۱۵ این قانون نیز باید شرایط به گونه‌ای برای بازرسان فراهم شود که از ایجاد هرگونه اشتراک منافع جلوگیری شود. ضمن اینکه طبق ماده ۲۲ این کنوانسیون، شرایط لازم برای ایجاد سامانه‌های دائمی بازرسی کار فراهم شود تا بتوان با آن‌ها از بنگاه‌های اقتصادی اطلاعات لازم برای حمایت از حقوق کارگران‌شان را یافت؛ این سامانه‌های کمکی در واقع یاری‌گر بازرسان هستند. 
باوجود این بندهای مترقی، این مقاوله‌نامه پس از تصویب در هیات وزیران دولت قبل و تصویب در مجلس در نیمه سال ۱۴۰۰ با ۱۶۹ رای، به دلیل وجود برخی ایرادات جزئی شورای نگهبان متوقف شد و بندهای حمایتی آن از بازرسان نیز به همین نحو به دست فراموشی سپرده شد. متاسفانه پس از آن نیز دولت پیگیر رفع ایرادات شورای نگهبان و اجرای این مقاوله‌نامه مهم نشد. چنانکه پیگیری تصویب نهایی و جلب نظر شورای نگهبان درباره این مقاوله‌نامه، باوجود ارسال آن به مجلس در دی‌ماه سال ۱۳۹۹، هنوز هم مغفول مانده است. این همه درحالی رخ داد که با اجرای قانون الزامی پرداخت هماهنگ در دولت، عملا امکان رسیدگی‌های خاص به بازرسان کار منتفی شده است. 
شرایط بازرسان از زبان خودشان
به‌طور طبیعی این مسئله بسیار مهم است که بدانیم موثر بودن یک فرآیند بازرسی کاملا وابسته به توان، کارآیی، شناخت و انگیزه بازرس است؛ همه این موارد به نوعی می‌تواند در اثر بهبود یا افت وضعیت شغلی و معیشتی بازرسان تغییر کند. در شرایطی که بسیاری از کارگران و فعالان کارگری از کمبود تعداد بازرسی‌ها و ضعف نظارتی موجود ناراضی هستند؛ هستند بازرسانی که در حوزه‌های متعدد ازجمله معیشت دچار مشکل هستند. 
بازرس اول؛
بازرسی از اداره کار در استان خوزستان در رابطه به مشکلات و مصائب معیشتی بازرسان ادارات کار گفت: بسیاری این تصور را دارند که شغل دولتی دارای درآمد و حقوق مناسبی است اما دست‌کم در حوزه وزارت کار و به ویژه در بحث کارشناسان بازرسی ادارات کار استان‌ها، این شرایط چندان مساعد نیست به نحوی که گاه همکاران ما از برخی واحدها و کارگاه‌هایی که بازرسی کرده و مورد ایراد قرار می‌دهند، وضعیت دریافتی کمتری دارند. 
وی با بیان اینکه با حدود ۱۰ سال سابقه همچنان دریافتی خالص کمتر از ۸ میلیون تومان را داراست، گفت: هنوز باوجود وعده‌ها در زمینه بهبود شرایط بازرسان ادارات کار، هیچ اتفاق مثبتی رخ نداده و در ماجرای پر سر و صدای افزایش فوق‌ العاده ویژه در فیش حقوقی همکاران در وزارت کار، همکاران ما مشمول افزایش ۵۰ درصدی فوق‌العاده ویژه که نهایت یک میلیون تومان به دریافتی برخی اضافه می‌کرد، نشدند. 
این بازرس اداره کار با اشاره به این مطلب که حقوق اندک همراه با اضافه کاری که سقف داشته و بیشتر از مبلغی مشخص (کمتر از نیم میلیون تومان) پرداخت نمی‌شود، به نسبت سختی کار و زمان آن اصلا مناسب نیست و اکنون ما مشکل کمبود نیرو را نیز داریم که ناشی از عدم جذب نیروی کافی و خروج برخی همکاران از این شغل (به دلایل معیشتی) است. 
وی با بیان اینکه «در روزهای اخیر حقوق پایان بهمن ماه بنده با عیدی را به حسابم واریز کردند» اظهار کرد: جالب است بدانید دریافتی بنده با یک فرزند و همسر و یک دهه سابقه خدمت به همراه عیدی کمتر از ۱۰ میلیون تومان شده و بازهم به این رقم نرسیده است؛ این درحالی است که اکنون بسیاری از کارگران با دریافت عیدی شاید یک و نیم برابر این مبلغ را دریافت کرده باشند. چطور یک بازرس می‌تواند از حق کسانی دفاع کند که حقوق بیشتری از وی دارند؟
بازرس دوم؛
یک بازرس بازنشسته در شهر تبریز نیز با یادآوری خاطره‌ای از دهه‌ی گذشته مبنی بر تجربه چند مورد درگیری فیزیکی با برخی کارفرمایان خاطی دارای کارگاه زیرزمینی گفت: بسیاری تصور می‌کنند شغل بازرسی ساده است اما در عمل یک بازرس وزارت کار چندان از پشتیبانی قانونی و دولتی برخوردار نیست. مراجعات یک بازرس با یک یا دو نیرو آن هم در مناطقی که مشخص نیست چه برخوردی با فرد بازرس می‌شود، بسیار دشوار است و این درحالی است که فارغ از امنیت، معیشت بازرسان نیز به نسبت این سختی کار تامین نمی‌شود. 
وی با اشاره به اینکه برخی کارگاه‌ها به ویژه در شهرستان‌ها و در بخش خدماتی، نیروی کار را با حقوق بسیار کمتر از قانون کار با سفته و تهدید به کار می‌گیرند، گفت: در یک مورد کارفرمایی که از وی شکایت شده بود با افتخار می‌گفت که زور بازرسان وزارت کار نیز به وی نرسیده و حتی با بازرس درگیر شده است، این درحالی است که کارگاه وی یک موسسه آموزشی و شخص خاطی ظاهرا فرهنگی و فرهیخته بود. 
بازرس سوم؛
یک بازرس شاغل در مناطق شمالی استان خوزستان نیز در تماسی اعلام کرد: باتوجه به چالش استعفا یا بازنشستگی زودهنگام برخی همکاران ما در مجموعه بازرسی‌ها، شاهد این هستیم که برخی شهرستان‌ها یک بازرس و برخی شهرها باوجود تعدد کارگاه‌ها نهایتا دو یا سه بازرس را دارند و این باعث تحمیل شرایط سخت کار و همچنین‌ عدم نظارت کافی به واحدها شده است. 
وی با بیان اینکه با شش سال سابقه کار مبلغی کمتر از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان دریافت می‌کند، اظهار کرد: حجم نیروها نسبت به کاری که انجام می‌شود اندک است و من نیز مانند بسیاری از همکاران؛ بازرسِ تک نفره‌ی یک شهرستان هستم. این درحالی است که ما کشش این میزان کار و بازرسی را در طول روز نداریم. 
این بازرس اداره کار در استان خوزستان اظهار کرد: برای سرکشی به واحدها، اداره‌ی ما یک اتومبیل استیجاری با راننده دارد که هماهنگ کردن آن و سرکشی از طریق این وسیله نقلیه با دشواری‌ همراه است. این درحالی است که برخی دیگر از همکاران در شهرستان‌ها و شهرهای دیگر به دلیل کمبود نیرو و تعدد سرکشی‌ها و کارگاه‌ها خود؛ هم راننده هستند و هم کار بازرسی را انجام می‌دهند و گاه در حوزه بهداشت حرفه‌ای؛ جای خالی سایر بازرسان را پرمی‌کنند. 
وی افزود: بین مسیرهای رفت و آمد یک بازرس، گاهی فواصل ۴۰-۴۵ کیلومتری وجود دارد که باید طی شود. به ویژه در حوزه ما که شامل میادین نفت و گاز است، فواصل و سختی کار مضاعف می‌شود. سرکشی به کارگاه‌های با ریسک بالا مثل کارگاه‌های فولادی، نیشکری و پتروشیمی عملا شرایط دشواری را به بازرس تحمیل می‌کند. ضمن اینکه تعداد بالای کارگر در واحدها عملا امکان بازرسی دقیق با نیروی اندک را کاهش می‌دهد. در بسیاری از ساعات روز کفش مخصوص کارگری و کلاه ایمنی از تن ما بازرسان کار جدا نمی‌شود. 
این نیروی بازرسی وزارت کار در خوزستان با اشاره به حواشی و مشقات روزمره کار بازرسی گفت: ما در بسیاری موارد خلاء‌های قانونی و حمایتی نیز داریم. شاید بتوان گفت من و برخی همکاران در بحث بازرسی شاید بطور متوسط هفته‌ای یکبار دچار درگیری‌های کلامی و فیزیکی با کارفرمای خاطی در برخی کارگاه‌ها (به ویژه کارگاه‌های کوچک) هستیم و حمایت کافی نیز در این زمینه نداریم. این درحالی است که تهدید جانی یا فیزیکی و حیثیتی بخش عادی شغل ما بازرسان در برخی نقاط است و در کنار آن گاهی تلاش‌هایی برای تطمیع نیز صورت می‌گیرد که همه این‌ها روح و روان نیروی بازرس را آزار می‌دهند. 
وی با بیان اینکه بنا بر قانون پرداخت‌های هماهنگ که به جای طبقه‌بندی مشاغل اجرا شد، یک نیروی کار بازرس با سختی کار بسیار بیشتر از سایر نیروهای اداری، حقوقی برابر دریافت می‌کند و این مسئله درحالی‌ست که قبل از طرح قانون پرداخت هماهنگ و همسان‌سازی حقوقی، بحث حمایت از بازرسان از نظر حقوقی و ایجاد طبقه‌بندی خاص حقوقی برای نیروی بازرس مطرح بود. 
این بازرس اداره کار تصریح کرد: کار ما به این شکل نیست که مورد تایید سایرین نیز قرار بگیریم. متاسفانه گاه چون در فرآیند پیگیری حقوق کارگران همه آن حقوقی که آن‌ها انتظار داشتند، محقق نمی‌شود، کارگر مشکل را از ما بازرسان می‌بیند و اعتراض و هجمه انتقادی شدید و حتی تهمت خود را متوجه ما بازرسانی می‌کند که تصمیم‌گیر نهایی نیستیم. به دلیل شرایط فرهنگی خاص نیز در برخی مناطق؛ کارفرمایانی نیز وجود دارند که احساس می‌کنند بازرس برای دشمنی با یک واحد ورود کرده و نمی‌دانند که بازرس در حوزه روابط کار حامی تداوم تولید و به دنبال کمک به فرآیند تولید است. 
وی تاکید کرد: ما برخی آیتم‌های حقوقی بر زمین مانده داریم که قبلا توسط مجلس تصویب شده بود. اعاده حقوقی همان موارد نیز برای بازرسان راضی‌کننده است. ما جدا از آنکه مشمول طبقه‌بندی مشاغل نشدیم. یکبار بحث ۱۲۰ درصد مابه‌التفاوت سختی کار بازرسان مطرح و مصوب هم شد اما در ذیل برنامه همسان‌سازی حقوقی آن مصوبه‌ کان لم یکن شد! از آن پس بازرسان به یک نگاه با سایر پرسنل نگریسته شدند. 
یک مدیرکل در حوزه‌ی بازرسی؛
مدیرکل بازنشسته اداره بازرسی کار استان اردبیل با اشاره به این مطلب که بازرسان ادارات کار در صورت داشتن شرایط مناسب می‌توانند کارایی استاندارد خود را در بازرسی داشته باشند، گفت: به طور طبیعی مشکلات معیشتی و سختی کار بازرسان ما مانع نظارت دقیق به واحدها و برخورد با تخلف‌ها می‌شود. 
وی با بیان اینکه «در این زمینه خلاء قانونی داریم» اظهار کرد: طبیعی است که خارج از فرآیند و ضوابط قانونی نمی‌توان به حقوق کسی اضافه کرد، اما مسئولان نیز باید توجه داشته باشند که بهره‌وری و کارایی یک نیروی مهم مانند بازرس به شرایط آن نیرو در زمینه‌های مختلف بستگی دارد و بهتر است در مورد این نیروهای زحمتکش و خدوم مصوبات و قوانینی در جهت بهبود شرایط به نسبت دشواری کار به منظور برقراری عدالت حقوقی لحاظ شود.