سفره‌های کارگری خالی تر از قبل شده است

به گزارش ایلنا،علیرضا محجوب در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود روز کارگر، روز معلم و روز مادر را تبریك گفت.
متن كامل نطق نماینده مردم تهران به این شرح است:
در آغاز هفته کارگر مصادف با ۵ تا ۱۱ اردیبهشت و اول ماه مه روز جهانی کارگر را به همه کارگران و زحمتکشان ستمدیده جهان، خصوصا کارگران شریف ایران اسلامی تبریک می گویم همچنین پیشاپیش تقارن یازدهم اردیبهشت ماه سال جاری را با ولادت حلقه وصل عترت نبوی و ولایت علوی حضرت فاطمه زهرا علیه السلام و روز زن را تبریک می گویم همچنین روز ارتش را نیز به غیور مردان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تبریک و شادباش می گویم.
نمایندگان محترم
سخن اصلی من از تنگناهای معیشتی کارگران در سال ۹۲ و افزایش ناچیز حقوق بدون توجه به شرایط دشوار تورم و گرانی قیمتها است. در حالی که بیش از ۲۰۰ هزار نفر از تاخیر و عدم پرداخت حقوق رنج می برند تورم فزاینده و کشنده که با امواج لجام گسیخته قیمت های وحشی همراهی می شود امان همه مزدگیران را طاق کرده است.
در برابر فقرا که به تعبیر اقتصاددانان تورم عزای آنهاست اغنیا به مدد ثروت های افسانه ای ناشی از تورم هر روز و شب جشن می گیرند.
مرحوم استاد عالی نسب که تا پایان عمر دیگر خدمت نظام مقدس اسلامی و مشاور اقتصادی مقام معظم رهبری را عهده دار بودند و می گفتند: «تورم را اینطوری تعریف می کنیم مالیاتی است که اغنیا به میل خود علیه فقرا وضع می کنند.» او همیشه تورم و گرانی را برمی آشفت وغمگین و افسرده می شد.
من در شگفتم چرا وقتی در بهمن سال ۱۳۹۱ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارش خود را منتشر کرد و طی این گزارش با نرخ تورم ۲۱.۵ درصد سال ۱۲۱۲ ایران را در رتبه ششم بد حال ترین اقتصادها و تورمی ترین قرار داده است.
چرا کسانی که باید حتی با چنین شایعه ای پرچم عزا برای اقتصاد ملی به دست گیرند اینچنین سرد و بی تفاوت از کنار موضوع عبور می کنند علیرغم سفارشات موکد مقام معظم رهبری در مورد تورم و گرانی از خود هیچ حرکتی نشان نمی دهند و فقط به توجیه وضع حاضر و کوچک نمایی تورم و گرانی و طبیعی جلوه دادن این تورم اکتفا می کردند. اگر به تاریخ وگذشته تورم از سال های قبل از جنگ جهانی وتشدید نقش پول کاغذی در اقتصاد ایران در سال های بعد از این حتی جنگ نظری بیفکنیم آثار تورم را به شکل قحطی و مرگ و میر را ملاحظه می کنیم که در آن سال های دشوار و در جریان حوادث سال های بعد وحتی بروز بیماری تورم علیرغم دانش و علمی که بر آن می بالند در کنار اقتصاددانان دولتی تقریبا نظارگران بی طرف باشند! شگفتا از دولت و مجلس که تماشا می کنند تا ایران قهرمان تورم جهانی گردد؟
نگاهی به آخرین داده های مرکز آمار ایران که فروردین سال ۱۳۹۲ منتشر شده است موید این موضوع است. آمار و ارقام ماه های آغازین و پایانی سال ۹۲ و شاخص ۹۳۷ مواد خوراکی وتورم نقطه به نقطه بالای ۴۰ درصد و تورم۳۱.۵ درصد و رشد ۵۸ قیمت موارد خوراکی در اسفند ماه ۹۱ که خود مهمترین موضوع سبد هزینه کارگران و سفره فقرا و بیکاران است.
کافی نیست تا اندیشه کنیم و قطار تورم و گرانی را متوقف کنیم...
با این اعداد وارقام رتبه واقعی اقتصاد ایران در رتبه دوم پرتورم ترین ها قرار خواهد گرفت و این یعنی تورم افسارگسیخته، وضعیت فوق تورمی و صحیح آن ورودبه دوره ابر تورم است.
بانک مرکزی، وزیر محترم اقتصاد حماسه اقتصادی یعنی اینکه تورم را سامان کنیم!
همکاران محترم
آیا این وضعیت و این واقعیت ها نباید ما را نگران کند در حالی که با شاخص پایه ۱۰۰ در سال ۱۳۸۱ هشت بار قیمت مواد خوراکی بزرگتر شده است و قیمت های کل حدود ۶ برابر. آیا حرکت بانک مرکزی برای کوچک نمایی با تغییر سال پایه شاخص قیمت ها از ۸۱ به ۱۳۸۳ سوال برانگیز نیست! چه چیز باید گم شود! یعنی اگر شاخص بالاتر از ۶۰۰ به عدد ۳۰۰ تنزل پیدا کند وضع قیمتی به سامان می شود به جای بازی با اعداد تورم را مهار کنیم فقرا کمتر غارت شوند سیر ثروتمندتر شدن اغنیا در بخش خدمات و سوداگری کنده شود. غالب اقتصاددانان منصف سود طلبی بیش از اندازه صاحب ثروت در اقتصاد ایران را یکی از دلایل اصلی تورم از سال ۱۳۵۰ تا اکنون می دانند.
آیا با تشویق به نخریدن آجیل مشکل گرانی حل شده یا انکه اداره اقتصاد به صورت غیر نفتی و وصول و تکیه بر مالیات آن هم از صاحب ثروت چاره کار است.امیدوارم که سیاست تحریک تقاضا متوقف و ترجیح سیاست انبساط پولی و بر انقباض مالی و پولی متوقف شود! آیا کسانی که در جایگاه مجری اقتصاد ملی نشسته اند و علیه انضباط مالی هستند و حتی از تظاهر به آن خودداری می کنند می توانند حماسه اقتصادی خلق کنند! امیدواریم توجه کنند حماسه یعنی حل مشکلات اقتصادی و گرانی ومهار تورم است نه افتخار به ۵ برابر کردن قیمت حامل های انرژی و توزیع بیشتر یارانه نقدی!
همکاران محترم
در سال ۱۳۹۲ در اثر افزایش قیمت ارز که در اثر عدم مدیریت کافی و مهار تقاضا پیش آمد کرد به کاهش قدرت خرید عمومی یا همان کاهش ارزش پول ملی انجامید که زنجیره تورم و گرانی را کامل کرد تا حداقل پول ملی ۴۰ درصد از قدرت خرید حقیقی خود را از دست بدهد ودر نتیجه سفره های کارگری خالی تر از قبل و محیط کار ناامن تر وشرایط معیشتی دشوارتر گردد در برابر این همه مشکلات فقط برای کارگران تصمیم شورای عالی کار مطابق ماده ۴۱ باقی مانده بود که اعلام افزایش ۲۵ درصد به حداقل حقوق در حالی متوسط این افزایش با توجه به بند یک بخشنامه افزایش دستمزد برای سایر سطوح مزدی ۱۰ درصد به انضمام یک پایه و مبالغی افزایش به حقوق و مزایای که به زحمت میانگین آن به ۱۸ درصد می رسد تا کارگران و مشکلات شان بیشتر شود و این به معنی آن بود که کارگران به رغم نظر کمیته های دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار و تلاش های نمایندگان کارگر در شورای عالی انجمن های صنفی کارگران و کانون عالی مجتمع نمایندگان کارگر و کمیته دستمزد خانه کارگر و فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی که باید از همگی به خاطر نشر حقایق وکوشش هایشان در زمینه افزایش دستمزد به دستاوردهای قابل دفاع نرسیده اند لذا تقدیر کنم اعلام می کنم برابر نظرات اعلامی همین عزیزان در مورد افزایش دستمزد سال ۹۲ مطابق ماده ۴۱ و بند اول آن انجام نگرفته است لذا از همگان می خواهم با توشه های علمی و عملی تا رسیدن به نتیچه مطلوب به تلاش ها یشان مجدانه ادامه دهند.
نمایندگان عزیز
در این وضعیت دشوار کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران و بسیاری از اتحادیه ها و کانون های مستقل کارگری را با تقدیم شکایت علیه شورایعالی کار بلحاظ آنکه دستمزد اعلامی را برخلاف بند ۱ ماده ۴۱ به قانون فعلی کار می دانند تلاش قانونی خود را برای احقاق حقوق کارگران استمرار بخشیده اند. در اینجا بخشی از شکایت نامه کانون شورراهای اسلامی کار استان تهران را می خوانم تا از زبان این عزیزان موضع تشکلات کارگری روشنتر شود.
با توجه به بررسی های بعمل آمده و ارائه گزارشات مربوط به سبد هزینه خانواده ۴ نفره در شهرداری تهران ماهه دوم سال ۹۱ که حکایت از نوسانات شدید قیمت اقلام مصرفی داشت این انتظار می رفت شورای عالی کار با توجه به وضعیت سخت معیشتی کارگران نسبت به افزایش حداقل دستمزد بر اساس تورم اعلام شده بانک مرکزی به میزان ۲/ ۳۰ درصد در اسفند ماه ۹۱ اقدام نماید گرچه نرخ واقعی تورم در جامعه خیلی بیش از تورم اعلام بانک مرکزی می باشد، متاسفانه آنچه مصوب شد افزایش ۲۵ درصدی می باشد که برخلاف ماده ۴۱ قانون کار و تکلیف موضوع ماده ۱۶۷ قانون کار می باشد... حتی اگر بپذیریم طبق ماده ۱۶۸ قانون کار میزان جهت مصوبات و تصمیمات شورای عالی کار با اکثریت آراء می باشد، بدین معنا نیست که اکثریت حق دارند حقیقت را منکر شوند مثلا ماست سفید است اکثریت می گویند سیاه است!
بنابراین به نمایندگی از جامعه بزرگ کارگری و در آستانه روز کارگر از مجل محترم شورای اسلامی می خواهم با توجه به اعتراضات مختلفی که به وضع حاضر دستمزدها از ماه ها پیش آغاز شده است مجلس محترم به وظیفه نظارتی و خطیر تاریخی خود عمل کند تا موجب شادی و خوشحالی میلیونها کارگر را فراهم آورد. از این رو باید تصمیم ناقص، کامل گردد و شورای عالی کار ملزم به جبران در تصمیم گیری مطابق نظر اعلامی مرکز آمار ایران که مطابق قانون برنامه پنجم صورت گرفته است گردد.
در خاتمه از اداره کنندگان محترم سازمان تامین اجتماعی انتظار دارم تا مبلغ دریافتی برای همسان سازی حقوق مستمری بگیران را یارانه تلقی نکرده و با تصحیح اشتباهات گذشتگان این مبلغ که برای اجرای همسان سازی حقوق مستمری بگیران است یعنی تطابق حقوق فعلی را با حقوق زمان آغاز بازنشستگی تخصیص داده شده بود که در موافقتنامه های مبادله شده و برخی نوشته ها جلوه یارانه بخود گرفته بود بجای خود عودت داده و صرف همسان سازی گردد انتظار دارد که قانون ماده ۱۰ نوسازی صنایع بعد از دو سال تعطیلی خلاف قانون هر چه سریعتر اجرا شده و شایان ذکر است که اکنون گزارش این تخلف در انتظار قرائت مطابق ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در صحن علنی است تا با تصمیم مجلس یا مقامات قضایی مشکل حل شود.