«تهاتر نفت» تالی فساد دارد

به گزارش مردم سالاری آنلاین، «تهاتر نفت یعنی تکرار پدیده‌ی بابک زنجانی، یعنی تولید فساد؟» در مهرماه ۱۴۰۰، با اعلام رونمایی از تهاتر گسترده‌ی نفت، رسانه‌ها و فعالان اقتصادی از فسادزا بودن روند تهاتر و احتمال ایجاد چرخه‌های مولد فساد انتقاد کردند.
در مهرماه ۱۴۰۰، وزیر نفت گفت: «با توجه به نیاز دنیا به انرژی و با استفاده از توان و ظرفیت دستگاه سیاست خارجی، فروش نفت به ‌صورت تهاتری در دستور کار ما قرار گرفته است، در این زمینه تهاتر نفت با کالا و سرمایه‌گذاری از روش‌هایی است که انجام می‌شود. » بعد از آن قرار شد بدهی دستگاه‌های مختلف از طریق امکان تهاتر فروش نفت فراهم شود؛ در آن زمان رسانه‌ها اخطار دادند «اگر هم قرار باشد دستگاه‌های دیگر در خرید و فروش نفت سهیم شوند تا تهاتر کنند و از این طریق کمبود بودجه خود را رفع کنند، همان اتفاقات ناگوار دوره احمدی‌نژاد رخ می‌دهد.»
«تهاتر نفت با خاطره‌ی بابک زنجانی و فسادهای پشت پرده همراه است»؛ علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس روابط کار) با بیان این مساله به روند در پیش گرفته برای رد دیون دولت به تامین اجتماعی در ۱۴۰۲ انتقاد می‌کند؛ روندی از طریق اجازه‌ی تهاتر نفت!
اجازه تهاتر نفت برای پرداخت بدهی دولت به صندوق‌ها
در روزهای نیمه‌ی بهمن، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با پیشنهاد دولت درلایحه بودجه ۱۴۰۲ موافقت کرد و به صندوقهای بازنشستگیِ لشگری و کشوری و تامین اجتماعی اجازه تهاتر نفت داد. تفسیر نمایندگان مجلس از این تصمیم «حمایت از صندوق‌های بازنشستگی» است.
میرتاج‌الدینی (عضو اصلی کمیسیون برنامه و بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس) تصویب چنین حکمی را در بودجه نخستین بار و برای حمایت از صندوق‌های بازنشستگی دانست و گفت: این صندوق‌ها می‌توانند با مجوز وزارت نفت سال آینده نفت تهاتر کنند و با فروش نفت بدهی‌های خود را از این طریق بپردازند.
به گفته وی، دولت در لایحه بودجه سال آینده ۳۳۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از صندوقهای بازنشستگی همچون تامین مطالبات و پرداخت بدهی‌های آنان پیش‌بینی کرده و بخشی از این مبلغ با تهاتر نفت قابل تامین خواهد بود.
در بخش‌هایی از لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت نفت خام و میعانات گازی را به «دستگاه‌های اجرایی، صندوق‌های بازنشستگی دولتی، دستگاه‌های دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت در سقف منابع بودجه عمومی و همچنین بابت بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی و تسویه بدهی به نهادهای عمومی غیر دولتی و انقلابی و شهرداری‌ها و آستان قدس رضوی» اختصاص داده است؛ اما میزان تسویه بدهی‌ها از این طریق، ناواضح و مبهم است؛ ضمن اینکه سازوکار اجرایی آن نیز اصلاً مشخص نیست.
براساس سخنان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است؛ در سال جاری اقدام سازنده‌ای برای کاستن از حجم این بدهی نشده؛ حتی تلاشی برای پرداخت بدهی جاری دولت صورت نگرفت؛ حالا قرار است با اختصاص نفت و میعانات گازی برای فروش، این بدهی یا حداقل بخشی از آن در سال آینده تسویه شود؛ اصولاً چرا باید سازمانی با عرض و طول گسترده‌ی تامین اجتماعی که سرنوشت چهل و چند میلیون نفر از جمعیت کشور به آن وابسته است، برای دریافت مطالبات خود از دولت، وارد چرخه‌ی غیرشفاف، فسادزا و دردسرآفرینِ تهاتر نفت شود؟! اصلاً چقدر از این بدهی با این روش پرابهام، قابل تسویه است؟
تهاتر نفت «تالی فساد» دارد
علیرضا حیدری در این زمینه به دو مساله اساسی اشاره می‌کند؛ اول تالی فساد داشتنِ تهاتر نفت و سابقه‌ی تاریخیِ غیرقابل قبول آن و دوم، احتمال به وجود آمدن دردسرهای شدید برای تامین اجتماعی و درگیری در روندهایی که می‌تواند به ضرر بیمه‌شدگان این سازمان تمام شود.
او در گفتگو با ایلنا توضیح می‌دهد: سابقه واگذاری معاملات نفتی به نهادهای غیردولتی و شبه‌دولتی وجود داشته اما داستان‌های غمبار و فسادآلودی مثل بابک زنجانی از دل آن بیرون آمده؛ اینها نسخی هستند که نوشته می‌شوند اما تالی فاسد دارند چون اینکه نفت را به چه قیمت به طلبکاران بدهند و اینها در بازارهای جهانی چطور و با چه قیمتی نفت را بفروشند و چه راستی‌آزمایی در مورد نرخ خرید و نرخ فروش وجود دارد و مسائلی از این دست، مشکل‌آفرین و ابهام‌ساز است. این روش از نقطه‌ی شروع تا پایان هیچ نوع شفافیتی ندارد.
حیدری با بیان اینکه «قبل از سال‌های اخیر هرگز فروش نفت و گاز به عنوان سرمایه ملی، متولی‌ای به جز شرکت ملی نفت ایران نداشته» ادامه می‌دهد: این روش‌های رد دیون دولت، اصلاً سابقه تاریخی نداشته و اگر اخیراً سابقه‌ای داشته، اصلاً موفق نبوده.
در شرایط تحریم، فروش نفت به این سادگی‌ها نیست؛ وقتی مشتری به سادگی در بازارهای جهانی یافت نمی‌شود، سازمانی مثل تامین اجتماعی چطور برای نفت و گاز مشتری پیدا کند و پول آن را بگیرد تا بتواند خرج هزینه‌های یومیه کند؟
حیدری در ارتباط با این مشکلات می‌گوید: در شرایط تحریم نمی‌توان ضابطه‌ای برای فروش تعریف کرد؛ نحوه‌ی مشتری‌یابی، قیمت‌گذاری و دریافت پول، هیچ ضابطه‌ی مشخصی ندارد و قابل راستی‌آزمایی نیست. از سوی دیگر، می‌تواند برای سازمان دردسرهای آتی به وجود آورد.
این فعال روابط کار، راه حل امن‌تر و بی‌دردسرتری برای تهاتر بدهی دولت به سازمان پیشنهاد می‌دهد: از محل فروشِ نهاده‌های تولید در واحدهای پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌هایی که سازمان تامن اجتماعی در آن‌ها سهامدار است؛ به گونه‌ای که تامین اجتماعی دیگر برای خوراک پتروشیمی در واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمیِ خود به دولت پول ندهد؛ این روش تهاتر امن‌تر، قابل احصاتر و برای سازمان بیمه‌گر، سودآورتر است.
«درگیر شدن احتمالی سازمان تامین اجتماعی در چرخه‌ی تحریم‌ها» مشکل بالقوه‌ی دیگری است؛ حیدری در این زمینه می‌گوید: دولت نباید کالایی مثل نفت را که در شرایط تحریم، خودش قادر به فروش آن نیست به سازمان بدهد و بگوید به جای طلبِ خود بفروش؛ این کار ممکن است سازمان را در آینده درگیر مسائل تحریمی کند و گرفتاری‌ها و دردسرهایی برای بیمه شدگان آن به وجود آورد؛ تحریم‌های احتمالی فقط بابت فروش نفت نخواهد بود، احتمال دارد سازمان تامین اجتماعی در موارد دیگر هم تحریم شود و این می‌تواند بسیار خطرآفرین باشد. نباید سازمان را به خاطرِ یک کالا مثل نفت، درگیر کنند. امروز شرکت‌های شستا از قاعده‌ی تحریم خارج  هستند اما اگر در چرخه‌ی فروش نفت قرار بگیرند، دردسر جدید ایجاد می‌شود.
بدهی را به شیوه‌ای ساده بپردازید  
دولت ششصد هزار میلیارد تومان به بیمه‌شدگان کم‌درآمدِ سازمان تامین اجتماعی، به میلیون‌ها خانواده‌ی کارگری کشور بدهکار است؛ آیا راه حل کم‌دردسرتر، زودبازده‌تر و ساده‌تری برای پرداخت این بدهی سنگین وجود ندارد که از گزینه‌ی تهاتر نفت به عنوان حمایت از صندوق‌های بازنشستگی یاد می‌کنند؟ وقتی به یاد می‌آوریم بودجه بسیاری از نهادها و بنیادها مثل صداوسیما در سال آینده ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته، به این نتیجه می‌رسیم که «اعتبار کافی» و «راهکار ساده و مناسب» وجود دارد اما پرداخت بدهی جمعیتِ چهل و چند میلیون نفریِ طبقه‌ی کارگر و بهتر کردن زندگی آن‌ها در سال آینده، عملاً یکی از گزینه‌های روی میز نیست...!