به گزارش
مردم سالاری آنلاین، کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در تداوم دخالت واشنگتن در امور داخلی تهران، عصر چهارشنبه به وقت محلی قطعنامه ای در حمایت از اغتشاشات و آشوب ها در ایران تصویب کرد.
قطعنامه کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا از دولت جو بایدن خواسته است به بهانه نقض حقوق بشر و در حمایت از اغتشاشات تحریم های جدیدی علیه مقامات و نهادهای ایرانی اعملا کرد.
در این قطعنامه از جامعه بینالمللی خواسته شده است نقض حقوق بشر در ایران را تببین و از تلاش ها برای پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر از طریق اعمال تحریم های بیشتر اقدام کنند.
سناتورهای آمریکایی همچنین در تداوم دخالت در امور داخلی ایران، قطع شدن اینترنت را در راستای " سرکوب اعتراض ها" خواندند و از بخش خصوصی آمریکا خواسته اند با دولت جو بایدن برای فراهم شدن امکان دسترسی "معترضان" به اینترنت به منظور برقراری ارتباط با یکدیگر، همکاری کنند.
این قطعنامه فراحزبی را باب منندز رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنا و سناتور جمهوریخواه مارشا بلکبرن و ۹ سناتور دیگر ارائه کردند که به تصویب رسید.
دولت بایدن از آغاز حوادث داخلی ایران، حمایت از ناآرامی ها را در دستور کار خود قرار داده و از برهم زنندگان نظم عمومی حمایت و با برگزاری نشست هایی با مخالفان جمهوری اسلامی ایران بر اقدامات ضد ایرانی خود شدت بخشیده و بر فهرست تحریم های ضد ایرانی به بهانه نقض حقوق بشر افزوده است.
ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با ادعای حمایت از حق مردم ایران برای ابراز خواسته های خود، نقش واشنگتن را در ناآرامی های ایران منکر و مدعی شد که ناآرامی ها به آمریکا ربطی ندارند.
آمریکا قرار است با متحدانش قطعنامه حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل را به بهانه حمایت از زنان ایرانی و ناآرامی ها در تاریخ ۱۴ دسامبر (۲۳ آذرماه) در سازمان ملل مطرح کند.
کامالا هریس معاون بایدن، پس از دیدار با یکی از به اصطلاح فعالان حقوق بشر که از مخالفان جمهوری اسلامی ایران و حامیان افزایش تحریم ها علیه ملت ایران است، دوم نوامبر /۱۱ آبان ماه همزمان با نشست غیررسمی (آریا فرمولا) و ضد ایرانی سازمان ملل درباره حوادث اخیر ایران، در بیانیه ای قصد واشنگتن برای همکاری با شرکا به منظور حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد را اعلام کرد.
این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران معتقد است همکاری راستین در محیط بینالمللی و پایبندی محکم به اصول عدم جانبداری، بیطرفی و غیرگزینشی عمل کردن، بهترین راه برای ارتقای مؤثر و حمایت از حقوق بشر است.