مرغ ارزان مقدمه گرانتر شدن است؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین،شاید در نگاه اول این خبر، خبری خوشحال‌کننده به‌نظر برسد؛ اما بررسی علت این موضوع، نشان‌دهنده دخالت‌های مجدد دولت در بازار است. تولیدکنندگان معتقدند با ادامه شرایط، شاهد افزایش قیمت این محصول در ماه‌های آتی خواهیم بود. مساله مرغ و قیمت آن، سابقه‌ای چندساله در ایران دارد. در سال‌های اخیر و طی برهه‌های متفاوت، به‌صورت متناوب، شاهد افزایش و کاهش عرضه این محصول در بازار بوده‌ایم.
تا زمانی‌که ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی اختصاص می‌یافت، مساله اصلی ارز ترجیحی بود. مرغداران در آن زمان نهاده کافی نداشتند و این مساله سبب می‌شد در برهه‌هایی از زمان شاهد کاهش عرضه در بازار باشیم و این کاهش عرضه افزایش قیمت را به‌دنبال داشت. حتی در مقاطعی شاهد بودیم که مرغ در بازار وجود نداشت و در پی نبود مرغ، صف‌های طویلی در خیابان‌ها برای خرید مرغ تشکیل می‌شد. اما حالا با حذف ارز ترجیحی نهاده‌ها، موضوع خود را به شکل دیگری نشان داده است.
دولت با دخالت در میزان جوجه‌ریزی تولیدکننده و نیز واردات، سبب افزایش عرضه در این بازار و در نتیجه کاهش قیمت ناگهانی شده‌است. پیش از این کاهش قیمت ناگهانی، در تابستان، شاهد بالاتر بودن قیمت مرغ نسبت به قیمت مصوب بودیم. در شهریور قیمت مرغ فراتر از نرخ مصوب رفته بود و در مغازه‌ها بیش از۶۰هزارتومان فروخته می‌شد. (در آن زمان قیمت مصوب حدود ۵۹هزار ‌تومان بود). فعالان صنعت طیور در آن زمان می‌گفتند: قیمت مصوب فعلی مرغ برای تولیدکنندگان مناسب نیست زیرا قیمت تمام‌شده تولید بالا است، پس از این موضوع در آبان ماه، قیمت مصوب ۶۳هزار تومان اعلام شد.
مرغ ارزان با تاریخ انقضای نزدیک
حال مساله قیمت‌های بالاتر از قیمت مصوب، برعکس شده و شاهد توزیع مرغ با قیمتی پایین‌تر از قیمت مصوب هستیم. اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران در یک گفت‌وگوی تلویزیونی در این‌باره گفت: «قیمت مرغ بسیار پایین آمده و حتی محصولات بین ۷ تا ۱۰‌هزارتومان از نرخ مصوب نیز پایین‌تر در سطح بازار عرضه می‌شوند. کشور به لحاظ تولید مرغ خودکفا بوده و از نظر ظرفیت حتی پتانسیل صادرات ۸۰ تا یک‌میلیون‌ تن مرغ در سال‌ از کشور فراهم است، اما متاسفانه بر اساس سیاستگذاری شرایطی که در آبان سال‌گذشته انجام شد مجوز واردات بیش از ۲۳۰‌هزارتن مرغ منجمد به کشور صادر شد. در حال‌حاضر چالش مربوط به مرغ‌هایی است که بدون عقبه‌کارشناسی، برنامه‌ریزی و وارد شد. در حال‌حاضر تاریخ مصرف آنها رو به پایان است، اما متاسفانه بازهم شاهد توزیع گوشت مرغ منجمد از طریق برخی سایت‌ها در بازار هستیم.»
او با بیان اینکه توزیع گوشت مرغ منجمد وارداتی باید به‌طور کامل متوقف شود، گفت: «تولیدکنندگان داخلی مسوول سوءمدیریت‌های داخلی نیستند؛ اگر مرغ‌های با تاریخ مصرف در حال اتمام از سوی فروشگاه‌ها به‌فروش برسد.»
مصوبه تنظیم ‌بازاری، بازار را برهم زد
همه اتفاقات یادشده، در حالی رخ داد که از اواسط آبان ماه این اتفاقات قابل پیش‌بینی بود و دولت با مصوبه‌ای کاهش قیمت را تشدید کرد، درحالی‌که قیمت مرغ در اواسط آبان ماه به زیر نرخ مصوب خود رسیده بود و هر کیلوگرم از این محصول ۵۸ تا ۶۰‌هزارتومان به‌فروش می‌رسید، کارگروه برنامه‌ریزی تولید گوشت مرغ کشور پیش‌بینی کرده بود قیمت این محصول با چهار مصوبه جدید درباره افزایش تولید مرغ طی هفته‌های آینده، دوباره کاهش می‌یابد.
در این چهار مصوبه آمده بود که: ‌«در راستای تولید جوجه موردنیاز دی و بهمن سال‌جاری و همچنین تامین گوشت مرغ ایام پایانی سال‌۱۴۰۱ و ماه مبارک‌رمضان، انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه به‌نحوی برنامه‌ریزی کنند تا تولیدکنندگان این بخش با انتقال خواباندن ۱۰- ۲۰‌درصد از تخم‌مرغ‌های نطفه‌دار تولیدی به هفته‌های بعد، تامین جوجه یک‌روزه موردنیاز ماه‌های دی و بهمن را فراهم کنند.» در مصوبه دوم نیز تاکید شده بود که: در راستای برنامه‌ریزی برای تولید و حفظ تولید پایدار در ماه‌های آتی، حذف مزارع و مرغ مادر گوشتی در هر سنی صرفا پس از موافقت دفتر امور طیور امکان‌پذیر بوده و در صورتی‌که به هر دلیل از جمله افت تولید و ... نگهداری گله اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نباشد، معاونت‌های بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان‌ها پس از اخذ مجوز از دفتر امور طیور نسبت به تولک‌بری اقدام کنند.
در ضمن حذف گله‌ها پس از ۱۱۰ هفتگی نیاز به اخذ مجوز نخواهد داشت. در مصوبه سوم و چهارم نیز آمده بود که: با توجه به اینکه کاهش قیمت گوشت مرغ برای هفته‌های آتی قابل پیش‌بینی است، به‌منظور حفظ تداوم تولید، شرکت پشتیبانی امور دام آمادگی خرید گوشت مرغ مازاد بازار را داشته باشد. اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی پرورش‌دهندگان مرغ‌گوشتی ایران و انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه نسبت به عقد تفاهم فی‌مابین برای قیمت و میزان موردنیاز جوجه یک‌روزه گوشتی در ماه‌های آتی به‌گونه‌ای اقدام کنند که هیچ‌یک از حلقه‌ها متضرر نشوند. اما هیچ‌یک این اتفاقات اجرایی نشد و تولیدکنندگان در حالی مشمول زیان شدند که از هفته‌ها قبل موضوع قابل پیش‌بینی و جلوگیری بود، ولی دولت کاهش قیمت را بر منافع تولیدکننده ترجیح داد.
منبع:دنیای‌اقتصاد