افزايش 10 ميليون ايراني زير خط فقر طي 10 سال اخير

گروه اقتصادي – شهرام صدوقي: سخن از ميزان خط فقر و تعداد افراد زير اين خط  در جامعه 80 ميليوني کشور زمانيکه بيان ميشود ، دولتمردان به ان واکنش منفي نشان ميدهند و سعي در نپذيرفتن ان دارند اما واقعيتها را بايد نوشت و خواند زيرا وجود دارد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،چندي پيش رقم 18 ميليون  و پانصد توماني براي ميزان خط فقر زندگي يک خانوار شهري از سوي رييس کميته دستمزد کانون شوراهاي اسلامي‌کار مطرح شد که بازتاب بسياري هم داشت اما مسئولين اجرايي و اقتصادي دولت بطور دسته جمعي منکر ان شدند.براساس اين گزارش؛ پژوهش‌هاي حوزه فقر در دهه 90 نشان مي‌دهد که خانواده‌هاي پرجمعيت ايراني با وجود داشتن کار، نمي‌توانند کمترين امکانات زندگي را براي خانواده شان فراهم کنند و سوءتغذيه کودکان با فقر در بزرگسالي شان ارتباط مستقيم دارد. در آخرين گزارش مرکز آمار ايران از نرخ تورم خوراکي‌ها اعلام شد که نرخ تورم عموم اقلام خوراکي بالاي 50درصد ثبت شده است که در ميان اقلام خوراکي و آشاميدني، گروه روغن و چربي با تورم نقطه به نقطه 271 واحد درصد رکورددار افزايش قيمت بود. حال ، در اظهارنظري جديد رييس پارلمان بخش خصوصي خبر از زندگي بيش از 10 ميليون نفر از ايرانيان در زير خط فقر داده است.به گزارش مردم سالاري، رييس اتاق بازرگاني ايران روز يکشنبه در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران ضمن اشاره به کاهش 30 درصدي درآمد سرانه هر ايراني و زير خط فقر بودن 10 ميليون نفر، گفت که عدم تدوين واقعي و درست برنامه هفتم، فرصت بازيابي اقتصاد را از بين مي‌برد.بر اساس اين گزارش، غلامحسين شافعي تصريح کرد: طبق محاسبات گوناگون در 10 سال اخير درآمد سرانه حقيقي هر ايراني بيش از 30 درصد کاهش يافته است و حدود 10 ميليون ايراني زير خط فقر رفته‌اند.وي افزود: چند سال است که حجم استهلاک از حجم سرمايه‌گذاري پيشي گرفته است و فقر مطلق حدود دو برابر شده است. وي ادامه داد: آنچه تاکنون اقتصاد ما در طول دهه‌هاي گذشته با آن روبرو بوده خالي از موارد فوق‌الذکر و حرکت در مسيري پر از اشتباه بوده که ما را به نقطه بحراني در اقتصاد کشور هدايت مي‌کند.رئيس اتاق بازرگاني ايران در اين نشست ضمن طرح دو راهکار براي بهبود وضع اقتصادي افزود: اول اينکه حل مشکل اقتصادي کشور و بهبود وضع اقتصادي مردم نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم و دسترسي به فناوري‌هاي به‌روز است.وي اضافه کرد: مورد دوم هم اينکه حضور افراد داراي اهميت حرفه‌اي در مناصب مهم اقتصادي کشور چاره‌ساز است.رئيس اتاق بازرگاني ايران اضافه کرد: ميانگين رشد اقتصادي با نفت طي سال‌هاي 90 تا ابتداي 1401 بر اساس آمارهاي بانک مرکزي نيم درصد بوده است.وي ادامه داد: اين وضعيت نشان از سيطره ناا طميناني در فضاي کسب‌وکار و عدم انگيزه فعالان اقتصادي براي سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ و مولد در کشور دارد. زماني که سرمايه‌گذاري صورت نگيرد، توليد اشتغال‌زا و پايدار نخواهيم داشت و متعاقباً اشتغال‌زايي براي جمعيت جوان کشور رقم نخواهد خورد. شافعي اظهار کرد: بر اساس اعلام بانک مرکزي نرخ بيکاري جوانان 15 تا 24 ساله در سال 98 معادل 26.1 درصد و نرخ بيکاري جوانان 18 تا 35 ساله معادل 18 درصد بوده است.وي افزود: بررسي اين شاخص‌ها براي زنان در مقايسه با مردان عمق مشکل را بيشتر آشکار مي‌کند. اين نرخ براي کشوري که يکي از مزيت‌هاي نسبي آن نيروي جوان تحصيل‌کرده است هشدار جدي تلقي مي‌شود.رئيس پارلمان بخش خصوصي در ادامه گفت: نااطميناني‌هاي گسترده در اقتصاد ايران هم‌ريشه در سياست‌هاي اقتصادي داخلي دارد و هم در تحريم‌هاي ظالمانه.وي افزود: واقعيت آن است که هنوز همانند سال‌ها قبل، ماهيت سياست‌هاي اقتصادي دولت نيز براي فعالان اقتصادي روشن نيست.شافعي ادامه داد: سياست‌هاي دولت و مجلس درباره قيمت‌گذاري انرژي و قيمت‌گذاري خوراک براي صنايع چيست؟ سياست کشور درباره نرخ ارز، درباره نرخ سود بانکي، درباره قيمت‌گذاري کالاها و خدمات و انواع نهاده‌هاي توليد چيست؟ منطق سياست‌هاي مالياتي دولت و مجلس چيست؟ وضعيت بورس به‌عنوان دماسنج اقتصاد در چند سال اخير به‌وضوح نتيجه سردرگمي‌سياست‌هاي اقتصادي و راهبردهاي سياسي کشور است.وي تاکيد کرد: بدون وجود چشم‌انداز روشني درباره اين سياست‌ها، يک فعال اقتصادي نمي‌تواند تصميمات ميان‌مدت و بلندمدت بگيرد.وي ادامه داد: در کشورمان نيز مزيت‌هاي عديده‌اي وجود دارد که متأسفانه بدون آنکه از آن‌ها در راستاي تقويت زنجيره‌هاي ارزش صنعت استفاده شود يا ناديده گرفته و يا صرفاً به خام فروشي منتهي شده‌اند. از اين منظر شما ببينيد که چقدر واقعيات اقتصاد ما با تجارب موفق در تضاد است.شافعي افزود: به اين معنا که از مزيت‌هاي نسبي خود نظير نيروي کار تحصيل‌کرده و به نسبت ارزان و همچنين منابع غني انرژي و معدني براي توسعه زنجيره ارزش توليد در کشور بهره نبرده‌ايم و برعکس صنايع سرمايه‌بر و خام فروشي در اولويت قرار گرفته‌اند.شافعي در ادامه به تدوين برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: اگر دولت و مجلس مي‌خواهند در عرصه اقتصاد تحولي ايجاد کنند فرصت برنامه هفتم توسعه، بزنگاهي است که مي‌توان بخشي از ناکارآمدي‌هاي انباشت شده را حل‌وفصل کرد. تمام تلاش آن‌ها بايد اين باشد که نا اطميناني‌هاي مربوط به سياست‌هاي اقتصادي داخلي را کاهش دهند. وي افزود: برآوردهاي انجام‌گرفته در سازمان صنفي رايانه‌اي نشان مي‌دهد معيشت 9 ميليون نفر از جمعيت کشور که براي عرضه محصولاتشان از شبکه‌هاي اجتماعي بين‌المللي استفاده مي‌کنند، با اختلال سراسري در شبکه اينترنت در معرض تهديد قرار دارد.شافعي گفت: اهميت توجه به ادامه حيات کسب‌وکارهاي اينترنتي از آنجا دوچندان مي‌شود که بدانيم بيش از 71 درصد از محصولات مبادله شده در صفحات اينستاگرام، کالاي توليد ايران بوده است که عمدتاً زنان و جوانان صاحبان اين کسب‌وکارها هستند.وي افزود: بر اساس نظرسنجي صورت گرفته توسط سازمان صنفي رايانه‌اي در مهر 1401 که با مشارکت 104 شرکت صورت گرفته حدود 25 درصد پاسخ‌دهندگان عنوان کردند که 50 تا 75 درصد فروششان کاهش‌يافته است.رئيس اتاق بازرگاني ايران اضافه کرد: همچنين 33 درصد از مشارکت‌کنندگان ميزان کاهش فروش را بين 75 تا 100 درصد عنوان کرده‌اند.وي افزود: برآورد ميزان خسارت احتمالي در صورت تداوم محدوديت‌ها هم جالب توجه است. 25 درصد روزانه 50 ميليون تا 60 ميليون تومان خسارت برآورد کرده‌اند. 21 درصد بين 50 تا 100 ميليون تومان و 26 درصد بالاي صد ميليون تومان تخمين زده‌اند.شافعي گفت: بيش از 400 هزار کسب‌وکار در اين شرايط در معرض نابودي هستند. نوش داروي بعد از مرگ سهراب کارساز نيست. همچنين بنابر اين گزارش، روزگذشته نائب رئيس اتاق بازرگاني ايران در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران اظهار کرد: نوسانات نرخ ارز يکي از اصلي‌ترين دلايل نااطميناني در فضاي اقتصادي کشور است و دو شوک ارزي در دهه 90 به خوبي اين اثرات را نشان مي‌دهد. حسين سلاح‌ورزي گفت:يکي از مهم‌ترين موضوعاتي که نوسان نرخ ارز بر روي آن تاثير مي‌گذارد از بين بردن امکان تصميم‌گيري کوتاه ‌مدت، ميان مدت و بلند مدت براي فعالان اقتصادي است. به گفته او اگر بپذيريم که امنيت جامعه وظيفه سياست‌گذاران است به وجود آوردن امنيت اقتصادي نيز در همين سطح اهميت دارد.وي با اشاره به دو شوک بزرگ ارزي در دهه گذشته بيان کرد: نخستين بار ما در سال‌هاي 1390  و 1391 شاهد سه برابر شدن نرخ ارز بوديم و پس از آن نيز با خروج آمريکا از برجام و عدم پيوستن به FATF  سال 1397 تا امروز نرخ ارز تقريبا هشت برابر شده است. اگر اين نرخ را يک متغير کليدي بدانيم اقتصاد ايران در تمام اين سال‌ها با نوسان بالاي ارز مواجه بوده است.نائب رئيس اتاق بازرگاني ايران با بيان اين‌که دولت بايد سياست خود در قبال ارز صادراتي بخش خصوصي را تغيير دهد توضيح داد: حدود 25 تا 30 درصد از ارز صادراتي کشور متعلق به بخش خصوصي واقعي است. دولت مي‌تواند براي بخش دولتي يا شبه دولتي تصميم‌گيري کند اما بايد ارز بخش خصوصي را از چارچوب تصميم‌هاي خود خارج کند.به گفته سلاح‌ورزي يکي ديگر از خواسته‌هاي بخش خصوصي اين است که بانک مرکزي ابتداي هر سال سياست‌هاي پولي خود را مشخص کند تا فعالان اقتصادي توانند در اين مسير براي آينده خود تصميم‌گيري کنند.وي پايين بودن نرخ سرمايه‌ گذاري را نيز يکي ديگر از عوامل متاثر از نرخ ارز دانست و گفت: در ايران به دليل سياست‌هاي ارزي نادرست نه تنها افزايش نرخ ارز باعث افزايش صادرات نشد که حتي به کاهش آن نيز انجاميد. اين‌که صادرکننده مجبور شود ارز خود را به قيمتي پايين‌تر از بازار بفروشد قطعا انگيزه‌ها براي صادرات را نيز کاهش مي‌دهد. از سوي ديگر همچنان بخشي از ساختار توليد ما به واردات مواد اوليه وابسته است و نوسان در نرخ ارز مي‌تواند روي توليد ما نيز تاثير منفي بگذارد. همچنين بر اساس اين گزارش، رئيس مرکز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني ايران مي‌گويد که در فرايند نهايي شدن قانون هفتم توسعه، نمايندگان بخش خصوصي نظرات خود را به دولت ارائه کرده‌اند.محمد قاسمي‌در نشست هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، با اشاره به تدوين برنامه هفتم توسعه و حضور نماينده اتاق ايران در ستاد تدوين اين برنامه، گفت: اين سطح از عجله در تدوين و تهيه برنامه توسعه ضرورتي ندارد؛ اما متناسب با درخواست‌هاي موجود از سوي دولت، تلاش مي‌کنيم که انتظارات و پيشنهادهاي موجود از سوي اتاق را به‌موقع در اختيار اين ستاد قرار دهيم.وي همچنين درباره قانون اتاق ايران و تلاش از فاصله گرفتن طرح موجود از نگاه‌هاي سياست‌زده ابتدايي و رسيدن به موضوعات کارشناسي در پيش‌نويس نهايي، از همکاري‌هاي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در اين حوزه و تأکيد او بر تقويت جايگاه بخش خصوصي، قدرداني کرد.رئيس مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران افزود: اقدام ديگري که در روند تدوين پيش‌نويس طرح قانون اتاق ايران صورت گرفته، تلاش در راستاي حفظ ماهيت خصوصي آن و بهره‌گيري از تجربيات گذشته اتاق در طول ساليان گذشته و درعين‌ حال تجربيات کشورهاي موفق در اين حوزه بوده است.قاسمي‌درباره مهم‌ترين تغييرات اعمال شده در اين طرح، گفت: ترکيب اعضاي هيات نمايندگان، پروسه ايجاد اتاق‌هاي جديد، وظايف و اختيارات اتاق از جمله مواردي هستند که دستخوش تغيير شدند.بر اساس اظهارات او، ترکيب اعضاي هيات نمايندگان هنوز نهايي نشده و سناريوهاي متعددي در اين رابطه وجود دارد. درباره ترکيب اعضاي شوراي عالي نظارت نيز بحث‌هاي متعددي انجام شده و خوشبختانه با پيگيري‌هاي صورت گرفته ترکيب انجمن مرکزي نظارت بر انتخابات نيز نسبت به طرح اوليه تغيير کرد.رئيس مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران، سرنوشت اين قانون را به اجماع نظرات در داخل اتاق منوط دانست و تأکيد کرد: همه اعضاي هيات نمايندگان بايد در اين رابطه نظرات خود را ارائه دهند تا با يک انسجام مشخص جلو برويم و فراموش نکنيم که با پراکنده‌گويي، اتاق ايران متضرر خواهد شد.