کدام خودروها از واردات جا ماندند؟!

به گزارش مردم سالاری آنلاین،طبق آیین‌نامه واردات خودرو که پس از کش و قوس‌های فراوان در نهایت سوم شهریور ماه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، واردات خودرو با سقف ۲۰ هزار دلار و اولویت خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار مجاز اعلام شد. از سوی دیگر سقف منابع ارزی برای واردات خودرو نیز حداکثر یک میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.
دنیای اقتصاد نوشت؛ از دیگر محدودیت‌های واردات در آیین‌نامه مذکور اینکه کلیه خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه خواهند شد و واردات خودروهای اقتصادی تا ۱۰ هزار دلار در صورت تولید و ساخت داخل مشمول مشوق‌‌های اقتصادی می‌شوند. یکی دیگر از محدودیت‌های واردات نیز قید ساخت داخل وارد‌کنندگان است که البته باید به تایید وزارت صمت برسد.
آیین‌نامه مذکور در شرایطی بازار وارداتی‌ها را با محدودیت‌هایی در واردات و انتخاب مشتریان مواجه کرده که تدوین چنین دستورالعمل‌هایی مسبوق به سابقه است.
سیاستگذار خودرو طی یک دهه گذشته به بهانه ساماندهی منابع ارزی کشور مقررات محدود‌کننده فراوانی برای ورود خودروهای خارجی وضع کرده است. از جمله محدودیت واردات خودروهای ۲۵۰۰ سی‌سی یا ممنوعیت خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار و از همه مهم‌تر، توقف واردات خودروهای آمریکایی. حالا نیز خودروهای بالای ۲۰ هزاردلار ممنوع شده است، اگر چه اولویت نیز با محصولات زیر ۱۰ هزار دلار است. بدین ترتیب هیچ کالایی همچون خودرو با مقررات عجیب و غریب و محدود‌کننده طی یک دهه گذشته روبه‌رو نبوده است.
سال ۹۱ همزمان با اعمال تحریم‌های اولیه، دولت وقت خودرو را در زمره کالاهای لوکس کشور قرار داد و واردات محصولات بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را متوقف کرد، بنابراین محصولات ۲۵۰۰ سی‌سی در بازار قیمت چشمگیری به خود دید و از سوی دیگر بازار از وجود این نوع محصولات محروم ماند.
رئیس سازمان توسعه تجارت وقت در این زمینه عنوان کرده بود، از آنجا که خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌‌سی، در زمره خودروهای لوکس یا خودروهایی با میزان ارزبری بالا تشخیص داده شده و از سوی دیگر، به خاطر اینکه امکان استفاده بهینه از ذخایر ارزی نیز در سیاست‌های تجاری لحاظ شده باشد، این تصمیم اتخاذ شده است. وی تصریح کرده که تصمیم ممنوعیت واردات این خودروها با نگاه دسته‌بندی کالاهای لوکس و غیرلوکس اتخاذ شده است.
در همین حال در سال ۹۶ وزارت صمت این‌بار به بهانه ساماندهی بازار ارز و ممنوعیت واردات محصولات لوکس، ورود خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار را ممنوع اعلام کرد. ظاهرا سیاستگذار خودرو پس از گذشت پنج سال از ممنوعیت واردات ۲۵۰۰ سی‌سی‌ها به این نتیجه رسیده بود که این مقررات برای عدم ورود محصولات لوکس پاسخگو نبوده و باید محدودیت‌های بیشتری در این زمینه اعمال شود.
در این زمینه مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت دولت وقت عنوان کرده سیاستگذار به این نتیجه رسیده که نمی‌توان فقط حجم موتور خودرو را ملاک لوکس بودن آن قرار داد لذا بحث ارزش خودرو نیز به این مورد افزوده و تصمیم بر این شد که برای واردات خودروها علاوه بر اینکه لازم است حجم موتور آنها بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی نباشد، ارزش خودرو نیز نباید بیش از ۴۰ هزار دلار باشد.
در همین حین نیز برخی از وارد‌کنندگان ذی‌نفع بر طبل عدم ورود خودروهای آمریکایی کوبیدند و وزارت صمت نیز سریعا مقرراتی مبنی بر عدم واردات محصولات خودرویی آمریکایی ابلاغ کرد. بدین‌ترتیب بازار خودروی وارداتی‌ها بر سلیقه دولت‌های مختلف دستخوش تغییرات زیادی شده است. هر دولتی مقررات جدیدی برای واردات و بازار خارجی‌ها وضع کرده، این در شرایطی است که اگر خودروسازان داخلی با مقررات محدود‌کننده‌ای مثلا در مصرف سوخت یا کیفیت از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست یا سازمان ملی استاندارد یا پلیس روبه‌رو بود، یا از آن سر باز می‌زد یا سیاستگذار خودرو برای حذف آنها اقدامات عملی انجام می‌داد.
در هر صورت آیین‌نامه واردات خودرو که در شهریورماه امسال به تصویب رسید را می‌توان تیر آخر به بدن بی‌رمق وارداتی‌ها خواند. همان‌طور که عنوان شد آیین‌نامه مذکور با محدودیت‌های زیادی در واردات همراه است به علاوه اینکه در هفته جاری وزارت صمت پا را فراتر گذاشت و واردات محصولات فرانسوی را نیز ممنوع اعلام کرد.
این در شرایطی است که دو خودروساز بزرگ کشور پس از تلاش‌های فراوان برای به دست گرفتن بازار وارداتی‌ها، برنامه‌ریزی زیادی برای واردات خودروهای دو شرکت فرانسوی رنو و پژو در دستور کار داشتند. بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد که سیاستگذار خودرو با محدودیت‌های ایجاد شده بازار را بی‌سروصدا به سمت چینی‌ها سوق می‌دهد که البته این مسیر بارها از سوی رسانه‌ها و برخی از وارد‌کنندگان به‌طور صریح عنوان شده بود که هر بار نیز با تکذیبیه وزارت صمت روبه‌رو می‌شد.
در هفته جاری سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد که ورود محصولات فرانسوی به کشور ممنوع است. اما با گذشت دو روز یک قدم از این موضع خود عقب نشست و تاکید کرد که واردات فرانسوی‌ها منوط به پرداخت غرامت و خسارت به خودروسازی کشور است. واردات محصولات فرانسوی در حالی از سوی سخنگوی وزارت صمت با شرط و شروطی همراه است که شرکت پژو بعد از امضای برجام و حضور خود در ایران با وجود تهدیدات برخی از نمایندگان مجلس و در ظاهر مصلحان کشور، هیچ خسارت و غرامتی پرداخت نکرد، ضمن اینکه مدیرعامل این شرکت با حضور در ایران تصریح کرد که اگر ایران برای بار دوم تحریم شود، مجبور به ترک بازار کشورمان خواهد بود.
در هر صورت در ظاهر عنوان می‌شود که این‌بار نیز فرانسوی‌ها مجوز حضور در کشور را نخواهند داشت که البته باید دید این تصمیم تا چه زمانی پابرجا خواهد ماند. حالا باید دید که با حذف پژو و رنو، چه خودروهایی در بازار کشورمان حضور خواهند داشت، این در شرایطی است که از همین حالا می‌توان پیش‌بینی کرد که بازار وارداتی‌ها با محدودیت‌ها و سلایق مختلف دولتمردان، رونقی نخواهد داشت و مشتریان انتخاب زیادی برای محصولات خارجی ندارند. حال آنکه با این محدودیت‌ها، حاشیه امنی برای خودروسازان مونتاژی از یک طرف و نمایشگاه‌داران محصولات خارجی ایجاد شده است و به دلخواه قیمت خودروهایی را که در لیست ممنوعه هستند، تعیین می‌کنند.
برندهای حذفی بازار​
همان‌طور که عنوان شد بازار خودرو همراه با سلیقه برخی از دولتمردان تا مدت‌ها محصولات پرطرفدار را به خود نخواهد دید. دلیل اول به خاطر سقف ۲۰ هزار دلاری خودرو است. بنابراین باید از خودروهای بی‌ام دبلیو، بنز یا محصولاتی همچون لکسوس و جنسیس و... خداحافظی کرد چرا که این خودروها در لیست ممنوعه وزارت صمت قرار خواهند داشت.
با گذشت از این خودروها که در بازار از آنها به عنوان محصولات لوکس یاد می‌شود، خودروسازان کشورمان برنامه‌ریزی زیادی برای واردات فرانسوی‌ها به‌ویژه رنو را در دستور کار داشتند. هر چند شرکت پژو همراه با امضای برجام اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران کرد و خط تولید ۲۰۰۸ را راه‌اندازی کرد اما رنو در کنار همکاری با دو خودروساز کشور، بیشتر بر واردات تمرکز کرد.
این شرکت فرانسوی البته تلاش زیادی برای حضور مستقل در خودروسازی ایران کرد با این حال اما مافیای خودرو اجازه عرض اندام به تولید‌کننده فرانسوی را نداد. خودروسازان کشورمان همان‌طور که عنوان شد به دلیل سطح قیمتی محصولات رنو برنامه‌ریزی زیادی برای واردات از این خودروساز فرانسوی در دستور کار داشتند که حالا باید منتظر تصمیم‌سازان خودرویی برای مجوز واردات باشند.
با این حال به نظر می‌رسد که بازار خودروی کشورمان دیگر روی محصولاتی همچون تالیسمان، رنو کپچر، کولئوس، اسکالا و داستر را تا مدت‌ها نخواهند دید. این خودروهای متعلق به رنو پیش از ممنوعیت واردات، بخش مهمی از بازار خودروی کشور را به خود اختصاص داده بودند. سقف ۲۰ هزار دلاری برای واردات و همچنین ممنوعیت ورود خودرو از برند رنو را می‌توان دو دلیل عمده حذف این محصولات در بازار عنوان کرد.
در حال حاضر رنو تالیسمان در بازار آمریکا قیمتی بالای ۲۰ هزار دلار دارد و تا سقف ۲۷ هزار دلار نیز بنا بر آپشن و مدل قیمت آن افزوده می‌شود. رنو کلئوس نیز ۲۵ هزار دلار قیمت دارد حال آنکه رنو کپچر می‌توانست گزینه خوبی برای بازار خودروی کشورمان باشد. این محصول در شرایط کنونی ۱۵ تا ۱۸ هزار دلار قیمت‌گذاری شده است. اما رنو کویید که خودروسازان کشورمان برای واردات روی آن حساب باز کرده بودند، نیز از ۶ هزار دلار تا ۱۰ هزار دلار قیمت دارد. به این‌ترتیب با حذف رنو از بازار خودرو دیگر محصولات این کشور مجوز واردات نخواهند داشت.
اما محصولات پژو نیز گزینه دیگر خودروسازان بود که البته برای واردات، محصولات کمتری نسبت به رنو در محدوده قیمتی ۲۰ هزار دلار دارد. با حذف پژو به‌طور حتم بازار، رنگ خودروی ۲۰۰۸ را به خود نخواهد دید و برنامه واردات پژو ۳۰۷ و ۲۰۸ نیز لغو می‌شود. البته که این خودروها در مرز قیمتی ۳۰ هزار دلار به بالا در بازارهای جهانی قرار دارند. به سراغ محصولات تویوتا می‌رویم.
محصولاتی همچون کمری، رافور و لکسوس که مدل‌های زیادی از آن وارد ایران شد. تویوتا کمری و رافور مدل ۲۰۲۳ هم‌اکنون بین ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار قیمت دارند هر چند که یک مدل از رافور با قیمتی معادل ۴۰ هزار دلار به فروش می‌رسد. همچنین هیوندا النترا، کیا سراتو، اپتیما، میتسوبیشی اوتلندر و توسان و جنسیس را هم باید در لیست ممنوعه‌های وزارت صمت قرار داد چرا که این خودروها همگی بالای ۳۰ هزار دلار به‌ویژه در بازار آمریکا به فروش می‌رسد.
بدین‌ترتیب اگر از محصولاتی همچون بی‌ام دبلیو و بنز و دیگر محصولات به اصطلاح لوکس بگذریم، خیلی از خودروهایی که هم‌اکنون در بازار حضور دارند را باید در لیست ممنوعه‌ها قرار دهیم، چرا که این محصولات یا بالای ۲۰ هزار دلار قیمت دارند یا بنا بر تشخیص وزارت صمت به صلاح نیست که وارد بازار شوند. اینکه قرار است چه خودرویی با چه برندی و چه قیمتی به دست مشتریان مشتاق ایرانی برسد سوال چند‌مجهولی است که به نظر می‌رسد سیاستگذار نیز چندان به آن آگاه نیست. فعلا آنچه در دستور کار قرار دارد حذف کشورها، برندها و خودروها از لیست ناقص وزارت صمت است.