; ?>; ?> تغییر رویکرد خودروسازان به تامین مستقیم قطعات خودرو - مردم سالاری آنلاين
۰
يکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۱۰
در گفت و گو با رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور اعلام شد

تغییر رویکرد خودروسازان به تامین مستقیم قطعات خودرو

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: روند تامین قطعات در شرکت های خودروسازی داخلی به تبع شرکت های بزرگ خودروسازی دنیا تغییر کرده و رویکرد تامین قطعات خودرو از طریق شرکت های واسط به تامین مستقیم تغییر کرده است
تغییر رویکرد خودروسازان به تامین مستقیم قطعات خودرو
گروه اقتصادی - عباس قاری:،محمدرضا نجفي منش در گفت و گو با خبر نگار ما با بیان این که پس از تغییر مدیریت در ساپکو به عنوان یکی از زیر مجموعه های ایران خودرو، رویکرد این شرکت از بازرگانی و تامین به طراحی و مهندسی ساخت قطعات تغییر کرده است، گفت: فارغ از انجام این گونه تغییر و تحولات مدیریتی که روال معمول در همه بنگاه های صنعتی از جمله صنایع خودروسازی کشور است، اکنون روند تامین قطعات در شرکت های خودروسازی داخلی نیز به تبع شرکت های بزرگ خودروسازی دنیا تغییر کرده است.وي با بیان این که اکنون داخلی سازی قطعات محصولات جدید خودروسازان مد نظر قرار گرفته است، افزود: به هر حال هر چه داخلی سازی و تامین مستقیم قطعات بیشترشود، به نفع صنایع قطعه سازی کشور است. اکنون شرایط تامین قطعه نسبت به گذشته تفاوت کرده و شرکت های خودروسازی تامین قطعات با مشارکت قطعه سازان را مد نظر قرار داده اند.نجفی منش با بیان این که قبلا خودروساز و قطعه ساز رویکردهای متفاوتی به ساخت و تامین قطعات داشتند اما اکنون این کار با مشارکت قطعه ساز و خودروساز انجام می شود و در این راستا اکنون 21 پروژه مشارکتی تامین با مشارکت قطعه سازان در سایپا و پروژه های زیادی در ایران خودرو تعریف شده و می توان گفت اکنون زمان همکاری قطعه ساز و خودروساز فرا رسیده است.

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشوراز تغییر رویکرد خودروسازان بزرگ جهان به روند تامین قطعات خبر داد و افزود: تجربه جهانی نیز نشان می د هد که برخلاف گذشته که برخی شرکت های خودروساز تامین قطعات مورد نیاز محصولات خود از طریق شرکت های واسط زنجیره تامین را دنبال می کردند، طی سال های اخیر رویکرد شرکت های بزرگ خودروسازی جهان به تامین مستقیم قطعات تغییر کرده و به جز برخی قطعات خاص و تخصصی محصولات این برندها، بقیه قطعات با تاسیس معاونت یا مراکز تامین به طور مستقیم از قطعه سازان مختلف دنیا تامین می شود. نجفی منش، افزود: اکنون «سیاست یک خودرو یک قطعه» برای تامین قطعات در شرکت های خودروسازی دنیا دنبال می شود و اگر یک خودروساز 5 مدل خودرو تولید می کند، ممکن است تامین قطعات مورد نیاز هریک مدل از این خودروها را به یکی از تامین کنندگان قطعه واگذار کند.وي گفت: اکنون تیراژ تولید خودروها مانند گذشته نیست که هزینه تمام شده تولید با رشد تیراژ کاهش یابد قبلا سایپا پراید و ایران خودرو پژو را در تیراژ بالا تولید می کردند اما اکنون تنوع زیاد و تیراژ کمتر شده و با این روند نمی توان برای یک خودرو با 3یا 5 قطعه ساز همکاری داشته باشیم.

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور با اشاره به افزایش سهم قطعه سازان داخلی در تولید محصولات جدید خودروسازان گفت: نزدیک به 90 درصد قطعات مورد نیاز در پروژه TF21 ایران خودرو را قطعه سازان داخلی تامین خواهند کرد و صنایع قطعه سازی کشوربا ماشین آلات و تجهیزات موجود نیز قادر به تامین قطعات مورد نیاز شرکت های خودروسازی و داخلی سازی این قطعات هستند. به گفته نجفی منش، پیش شرط توفیق قطعه سازان در تامین قطعات مورد نیاز شرکت های خودروسازی عدم دخالت دولت در قیمت گذاری خودرو و دخالت نکردن در مدیریت شرکت های خودروسازی است چرا که تجربه نشان داده هر زمان دولت به عرصه قیمت گذاری دستوری کالاها و خدمات ورود کرده، این کار نه تنها نتایج مثبتی به دنبال نداشته بلکه منجر به زیان توام بخش تولید و مصرف کننده نهایی شده است.

وي افزود: با این روند دولت باید از عرصه قیمت گذاری خودروهای داخلی خارج شود و عرضه خودرو در بورس یکی از سازوکارهای خروج دولت از قیمت گذاری دستوری خودرو است. در شرایطی که طبق اسناد بالادستی دولت ملزم به جبران زیان ناشی از قیمت گذاری دستوری کالاها و خدمات برای تولید کنندگان است اما متاسفانه طی سال های گذشته از انجام این کار سر باز زده و هرجایی که قرار بوده دولت وجهی را از تولید یا مصرف کننده دریافت کند به خوبی عمل کرده اما به هنگام جبران این گونه ضرر و زیان ها از انجام تکالیف خودداری می کند.نجفی منش، افزود: طبق ماده 90 اصل 44 قانون اساسی دولت ملزم به پرداخت مابه التفاوت قیمت گذاری دستوری خودرو به خودروسازان است اما علی رغم نامه نگاری های متعدد، دولت از پرداخت این مابه التفاوت خودداری کرده و گوش شنوایی برای تامین این حق قانونی شرکت های خودروسازی وجود ندارد.
کد مطلب: 180394
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *