اقتصاد دستوری آفت صنعت خودرو

 در چند وقت گذشته خودروسازی کشور و مخصوصاً بازار خودرو با چالش‌های بسیار زیادی روبرو شده چالشهایی که هنوز مشخص نیست برای گذشتن از آن چه تدبیری باید اتخاذ شود و یا مدیران تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در این مورد چه اندیشه ای را پیاده سازی خواهد کرد.

  به گزارش مردم سالاری آنلاین،حسین مقیسه کارشناس و فعال صنعتی که آن را در دو قسمت تقدیم حضور شما مخاطبین عزیز خواهیم کرد.حسین مقیسه در پاسخ به این سوال که وضعیت بازار خودرو چرا باید با وجود نهادهایی مانند شورای رقابت و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به این سمت و سو برود گفت: اقتصاد دستوری ، اقتصاد فرمایشی ، اقتصاد دولتی نمی‌تواند در مورد خودرو و هیچ محصول دیگری منجر به نتایج امیدوارکننده و درخشان شود. نمی‌توانیم نه در مورد خودرو و نه هیچ محصول دیگری سیاست یک بام و دو هوا داشته باشیم همینطور نمی توان در بخشی از زنجیره تولید مبنا قیمت‌های جهانی باشد و در جای دیگر مسئله به صورت دستوری انجام ‌گیرد و اینکه در مورد هر موضوعی باید سبقه اش مورد بررسی قرار گیرد.
 
مبنای قیمت گذاری شورای رقابت مشخص نیست
 
این اشتباه بزرگی است که مواد اولیه را برای محصولاتی مانند ورق و پلیمر به قیمت ارزان تهیه کنیم و بعد با قیمت های جهانی در اختیار تولید کننده در بخش خودرو و لوازم خانگی قرار دهیم و از طرف دیگر از تولیدکننده بخواهیم که با قیمت دستوری تولید کند این مسئله با استانداردهای اقتصاد در هیچ الگویی همخوانی ندارد سطح متوسط به پایین جامعه درآمدهای ریالی دارند در عین حال ضروریاتشان بر اساس دلار تعیین شود این اقتصاد یک بام دو هواست. متاسفانه باید گفت دوستانی که در شورای رقابت هستند انگار متوجه این مسائل نیستند و معلوم نیست با چه معیارهای قیمت گذاری می‌کنند این مسئله سبب می‌شود که صنایع بزرگ که نیاز به نهاده های مواد اولیه مانند ورق و مواد پتروشیمی دارند نابود شوند این فاجعه است با این وضعیت تا چند وقت دیگر برای صنعت خودرو مشتری وجود نخواهد داشت همین الان که قیمت خودروها در این بازه قرار دارد قشر کارگر و کارمند باید نزدیک به ۵۰ ماه با توجه به حقوق پایه در انتظار باشند تا بتوانند محصولی مثل پراید را خریداری کنند.
 
بالانس عرضه و تقاضا تغییر کرده
 
حسین مقیسه در پاسخ به این سوال که نقش خودروسازان در تعدیل وضعیت موجود چیست گفت: در این مورد دو مورد وضعیت حاکم است اولین موضوع به شرایط فعلی بازمی‌گردد که تحریم‌ها حسابی روی صنایع فشار آورده و دومین مسئله معضلاتی است که در تمام این سال‌ها در صنعت خودرو وجود دارد. مسئله عدم نقدینگی لازم مهمترین نکته ایست که باید اذعان کرد با توجه به سیاستهای قیمت های قیمتهای دستوری در صنعت خودرو و در عین حال افزایش قیمت در مواد اولیه سبب شده تا توان تولید تحت الشعاع قرار گیرد و در نتیجه بالانس عرضه و تقاضا تغییر کند.
از طرفی به خاطر شرایط نقدینگی افسار گسیخته در اقتصاد  مردم اصرار دارند که سرمایه خود را در جایی حفظ کنند که بخشی از آن در بازار خودرو ریخته شد قسمتی از آن در بورس عرضه شد که وضعیت آن مشخص است و بخش دیگری نیز در بازار طلا و ارز قرار گرفت بنابراین تناسب عرضه و تقاضا به هم ریخت امروز خودروساز قیمت کارخانه اش خیلی پایین‌تر از بازار است.ما در دو سال گذشته شاهد نوسانات متفاوتی در سیاست گذاری فروش و عرضه  با توجه به شرایط بودیم  که بهترین آن مربوط به دوران سرپرستی آقای مدرس خیابانی بر وزارت صمت بود که برای جلوگیری از ایفای نقش یقه سفیدها در این صنعت سیستم قرعه‌کشی را با توجه به مجموع شرایط و با محدودیتهایی پیشنهاد کردند.
با توجه به اینکه بسیاری از مردم شانس برابری برای برنده شدن در این سیستم داشتند در آن شرکت کرده و خیلی ها با امید به اینکه بعداً با فروش خودرو سود کنند در این فرایند شرکت کردند اما تا قبل از این ما شاهد حضور افرادی بودیم که با برخی اعمال نفوذها مسائلی را به وجود می‌آوردند و از رانتهایی بهره برده و خودروهای خوبی هم تحویل می گرفتند که در دادگاه‌های خودروی شاهد برخی از این مسائل بوده ایم.
 
باید در مورد بودن برخی نهادها تصمیم عاجل گرفته شود
 
حسین مقیسه در مورد اینکه اگر سازمانهایی مانند شورای رقابت ، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار قادر کنترل شرایط  نیستند لزوم بودنشان چیست گفت: کارخانه‌های خودروسازی حواشی زیاد دارند اما در شرایط موجود صنعت خودروسازی در حال نابود شدن است مطمئناً این قضیه به ضرر مردم تمام خواهد شد با وضعیت موجود و با قبول اینکه جلوی برخی از تصمیمات و اراده ها را نمی‌توان گرفت باید در مورد بودن این سازمان ها تصمیم عاجلی گرفته شود اگر دو سال قبل ورق کیلویی ۳۵۰۰ تومان بود امسال به ۲۸ هزار تومان رسیده است در این شرایط اگر شما بهترین مدیران خودروی دنیا را هم داشته باشید باز تغییری در شرایط ایجاد نمی شود ما قصد دفاع از مدیران خودرویی را نداریم  باید اذعان کرد که مدیران خودروی ایرادهایی دارند اما ایراد آنها خیلی کمتر از سایر بخش است اقتصاد دستوری سبب شده تا قیمت شمش فولادی که در بورس کالا عرضه می شود هر تن ۱۲۰ تا ۱۳۰ دلار ارزان‌تر از قیمت جهانی بوده ولی ورق فولادی که محصول نهایی کارخانه های فولاد است  را تولید کننده مانند خودرو ساز و لوازم خانگی  باید به قیمت جهانی بخرد. سوال اینجا است که چرا آن یارانه هر تن ۱۳۰ دلاری برای تولید ورق برای صنعت خودرو و لوازم خانگی و غیره در دریافت ورق وجود ندارد .
 
ورود ناگهانی نقدینگی مشکلات زیادی را برای صنعت خودرو ایجاد کرد

 به خاطر شرایط نقدینگی افسار گسیخته در اقتصاد ، مردم اصرار دارند که سرمایه خود را در جایی حفظ کنند که بخشی از آن در بازار خودرو  و قسمتی از آن در بورس عرضه شد که وضعیت آن مشخص است و بخش دیگری نیز در بازار طلا و ارز قرار گرفته است.
حسین مقیسه بیان کرد ما در خاص ترین شرایط اقتصادی ممکن به سر می بریم نقدینگی زیادی که در جامعه وجود دارد و این نقدینگی افسار گسیخته  به هر بخشی از بازار ورود کند چالش‌هایی را به وجود می‌آورد در دو سال گذشته این مسئله برای صنعت خودروسازی کشور نیز مشکلاتی را ایجاد کرده است که اگر بنده تصمیم گیر بودم اجازه می دادم که حداقل بخشی از این محصول در بورس ارائه شود در این صورت به هرحال قیمتی کشف شد و مردم متوجه خیلی از مسائل می شدند. این مسئله صنعت مادر کشور را از اقتصاد دستوری نجات خواهد داد.
 
دولتها با ایجاد تغییرات در حوزه مدیریت خودرو مشکلات زیادی را به وجود آوردند
 
حسین مقیسه اظهار کرد: متاسفانه طی سالهای گذشته هر وقت که دولتی عوض می شود مدیران خود را به این بخش تزریق می کرد در این شرایط باید گفت که خواه ‌ناخواه ها تعمدی برای به وجود آمدن وضعیت موجود وجود داشت کسی نمی تواند این مسئله را انکار کند. سیاست‌گذاری‌های اشتباه و بعضاً پیگیری منافع شخصی بحران‌هایی به وجود آورد هر دولتی که عوض می‌شد می‌دیدیم که صنعت خودروسازی کنتور سیاستگذاری اش از صفر شروع می‌شود. نگاهی به وضعیت مدیریتی برخی از خودروسازی حاکی است که طی یک دوره یک دولت ۴ تا ۵ مدیر را کنار گذاشتند  در کدام خودروسازی دنیا شما چنین مسئله ای را می بینید
منبع رصد روز