خروج بانوان از کشور در بن‌بست

می‌گویند رای نمی‌آورد؛ اما اعمال محدودیت‌های جدید برای دریافت گذرنامه، حتی اگر رای هم نیاورد،‌ بحث و دلخوری به دنبال داشته و آب رفته‌ای است که به جو برنمی‌گردد.
لایحه جدید گذرنامه که حالا چند هفته‌ای است خبرساز شده، بندی دارد که خروجی نیمی از مردم کشور را مقید می‌کند.
بندی که صدای خیلی‌ها را درآورده دریافت گذرنامه برای بانوان مجرد را محدود به افراد بالای چهل سال می‌کند،‌ طبق این بند بانوان زیر چهل سال مجرد برای گرفتن گذرنامه نیازمند اجازه پدر، ولی قهری یا حاکم شرع هستند.
قاعده این است که لایحه پیشنهاد دولت است و طرح پیشنهاد مجلس. معنی‌اش این است که این بند را دولت در لایحه گذاشته است، اما مریم مجتهدزاده، رییس مرکز امور زنان ریاست جمهوری و فاطمه بداغی معاون حقوقی ریاست جمهوری با تاکید بر این‌که در لایحه گذرنامه که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، محدودیتی برای گرفتن گذرنامه از سوی دختران مجرد در نظر گرفته نشده تاکید کردند، ایجاد محدودیت در این زمینه خلاف قانون مدنی است.
مریم مجتهد‌زاده پیش از این در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد: در لایحه گذرنامه که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، محدودیتی برای اتخاذ گذرنامه از سوی زنان گنجانده نشده است.
فاطمه بداغی دیگر زن عضو کابینه نیز مباحث مطرح شده در ارتباط با اخذ گذرنامه از سوی زنان از جمله این‌که زنان مجرد زیر ۴۰ سال برای گرفتن گذرنامه باید اجازه ولی و یا حاکم شرع را داشته باشند، اظهار داشت : این موضوع با قانون مدنی مغایر است.
وی در پاسخ به این سوال که برخی از نمایندگان مجلس این محدودیت سنی را برداشته و معتقدند زنان مجرد به طور کلی در هر سن باید اجازه ولی یا حاکم شرع را برای اخذ گذرنامه داشته باشند، گفت: چنین چیزی امکان ندارد و در لایحه دولت چنین موضوعی نیز قید نشده است و ملاک برای ما همان چیزی است که در قانون مدنی آمده است. یعنی اجازه ولی برای گرفتن گذرنامه برای دختران زیر ۱۸ سال و همچنین داشتن اجازه شوهر برای زنان متاهل.
کمیسیون حقوقی در جریان اصلاحات نیست
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که معمولا باید در مورد تنظیم مقررات حقوقی جدید توضیح دهد، اواخر آبان ماه تاکید کرده است که در جریان این موضوع نیست و گفته است که لایحه گذرنامه را ندیده است.
لایحه در حال حاضر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مورد بررسی است،‌ الله‌یار ملک‌شاهی، رییس کمیسون حقوقی مجلس یادآوری کرده است که آنچه کمیسیون مصوب می‌کند، با آنچه که صحن علنی به آن رای می‌دهد، متفاوت است.
چند روز بعد از این اظهار نظر،‌محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس هم اعلام کرده است که تغییر سن اعطای گذرنامه برای بانوان از۱۸ به ۴۰ سال،‌ مبنای شرعی ندارد.
در همین حال اسفنانی همچنین گفت که تغییر سن برای حق دریافت گذرنامه، طرح خامی است که در «کمیسیون امنیت ملی» مطرح شده و امیدی برای به نتیجه رسیدن و تصویب آن وجود ندارد.
و اینجا بود که مشخص شد این طرح را کمیسیون امنیت ملی ارائه کرده است و متعاقبا هم خواهیم دید که طراح آن فقط یک نفر بوده است!
دو دستگی در کمیسیون امنیت
کمیسیون امنیت ملی، که پیگیر بررسی لایحه گذرنامه است، اواسط آذر ماه در جلسه‌ای مشترک با اعضای فراکسیون زنان، مرکز پژوهش‌ها، نمایندگانی از وزارت خارجه و نیروی انتظامی این موضوع و کلیات لایحه گذرنامه را به مشورت گذاشت.
احمدرضا دستغیب، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر این که محدودیت‌هایی که صحبت از آن شده است،‌ تنها ‌در حد پیشنهاد بوده و هنوز به تصویب نرسیده، ‌می‌گوید که در میان اعضای کمیسیون هم دراین مورد اختلاف نظر وجود دارد.
وی تاکید کرده است که اعضای کمیسیون در موضوع اعطای گذرنامه به بانوان مجرد دو نظر متفاوت دارند، و گفته که اعتقاد ما بر این است که ضرورتی برای تعیین سن برای دریافت گذرنامه وجود ندارد و نمی‌توان سن را در این مورد ملاک قرار داد؛ چرا که گذرنامه شناسنامه و سند هویت بین المللی افراد است و نباید این موضوع را با تعیین ضوابط خروج افراد از کشور مخلوط کرد.
همین محدودیت‌های جدید هم جنجال‌های فراوان به دنبال داشته با این حال، عده‌ای در کمیسیون امنیت،‌ به این مساله هم راضی نشدند و در جریان بررسی‌ها پیشنهاد کرده‌اند که قید سنی در لزوم دریافت اجازه برای گرفتن شناسنامه‌ی بین‌المللی برداشته شود؛ یعنی دیگر بحث بر سر این نیست که تنها دختران زیر ۴۰ سال برای دریافت گذرنامه نیاز به اجازه داشته باشند،‌ بلکه دختران تا زمان تجردی که حتی ممکن است تا ۱۰۰ سالگی شان هم ادامه پیدا کند، برای خروج از کشور نیاز به دریافت اجازه خواهند داشت!
گذرنامه به رشیده‌ها داده شود
لاله افتخاری یکی از حاضران در جلسه مشترک کمیسیون امنیت، و سایر نهادهای مسوول، ‌گفته که پیشنهاد نمایندگان زن مجلس که در غالب فراکسیون زنان جمع شده‌اند،‌ این است که بند مربوط به دریافت گذرنامه بانوان مجرد مقید به "رشیده بودن" شود. یعنی اگر کسی درخواست گذرنامه کند، ‌و بتواند "رشیده بودن" خودش را ثابت کند، نیازی به اجازه یا رسیدن به چهل سالگی ندارد.
حالا "رشیده بودن" یعنی چه؟ تعریفش دختری است که مصلحت خود را تشخیص می‌دهد، می‌تواند امورات خود را اداره کند و بیم آن که فریب بخورد در میان نباشد. صلاح و خیر وشر خود را تمیز بدهد، بتواند معاملات مهم را انجام بدهد و تحت تأثیر احساسات قرار نگیرد.
افتخاری می‌گوید در صورتی که "رشیده بودن" احراز شود،‌ دختران می‌توانند گذرنامه دریافت کنند. وی البته نگفته است که چه کسی باید این "رشیده بودن" را احراز کند. یعنی آیا صرفا این که کسی از خودش تصور"رشیده بودن" داشته باشد،‌ برای صادر کننده گذرنامه کافی است، ‌یا مرجع قانونی و ولی قهری باید دراین مورد اظهارنظر کنند؟
از سویی توجهی هم به این موضوع نمی‌شود که آیا طرح این موضوع "رشیده بودن" در شان کشور ایران اسلامی است یا خیر.
محدودیت‌های جدید،‌ چرا؟
کار بالا گرفته است و درحالی که بازار نقد و نظرها گرم است،‌ محمدحسن آصفری، از اعضای کمیسیون امنیت ملی در مورد این که این بند از کجا آمده می‌گوید: یکی از نمایندگان کمیسیون،‌ در جریان بررسی ماده ۱۵ لایحه تقدیمی دولت،‌ با توجه به گزارشاتی درخصوص قاچاق و آزار و اذیت دختران، پیشنهادی مبنی بر شرط سنی خروج دختران از ۱۸ به ۴۰ سال با اجازه‌ی ولی یا حاکم شرع و دادستان ارایه کرد.
یعنی به جای این که مشکلی در جای دیگر را حل کنند آن را می‌خواهند مشمول همه بانوان مجرد کشور کنند.
آصفری از اشاره به اسم این نماینده خودداری کرد و گفت که این پیشنهاد هم هنوز در کمیسیون تصویب نشده؛ همچنین کمیسیون از نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران درخواست گزارشی درخصوص درصد تخلفات و مشکلات موجود کرده است تا به توجه به آنها تصمیم‌گیری کند.
این عضو کمیسون امنیت ملی مجلس البته نگفته که آیا احتمال آزار کسانی که با اجازه ولی قهری از کشور خارج می‌شوند، وجود دارد یا نه،‌ اما تاکید کرده است که در هر صورت با توجه به ماده ۲۰ قانون اساسی و ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی، حقوق اجتماعی زن و مرد یکی است و نمی‌توان زنان را از حقوق اجتماعی‌شان محروم کرد.
رییس کمیسون امنیت ملی هم با تاکید بر این که بند مربوط به محدود کردن بانوان برای دریافت گذرنامه هنوز در کمیسون به رای گذاشته نشده و احتمال تصویب آن کم است،‌ یادآوری کرده که آنچه دولت برای اصلاح قانون گذرنامه به عنوان لایحه ارائه کرده اصلاحاتی است که نیاز است انجام شود و اگر یک بند آن دچار مشکل است به این معنی نیست که اصل اصلاح اشکال داشته باشد.
علاالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی، همچنین خاطر نشان کرده است که برای علاج ناهنجاری‌ها نباید قانون عام وضع شود.
افتخاری، در همین چند روز گذشته،‌ در مصاحبه‌ای گفته است که پیشنهاد محدود کردن حق بانوان برای دریافت گذرنامه، قبل از ۴۰ سالگی،‌ از کارگروه در آمده است،‌ افتخاری البته نگفته که این کارگروه در کجا تشکیل شده و اعضای آن چه کسانی بوده‌اند، اما اظهار کرده است که فراکسیون زنان،‌ بعد از بررسی‌هایی متوجه شده است که این بند می‌تواند در مغایرت با قانون اساسی قرار بگیرد.او همچنین پیشنهاد داده است که مجلس می‌تواند در این مورد به همان نظر اولیه دولت در بند ۱۴ لایحه گذرنامه برگردد و تمام این ماجرا را تمام کند.
وی که سخنگوی فراکسیون زنان مجلس هم هست، تاکید کرده است که نظر فراکسیون بر این است که شرایط به نحوی تعیین شود که آزادی بانوان سلب نشود.
حقوقدان‌ها،‌ مخالف سرسخت اعمال محدودیت
علی نجفی‌توانا حقوقدان و مدرس دانشگاه هم در این مورد تصریح کرده است که اصل برداشتن حقوق و امتیازاتی است که در قانون اساسی،‌ قوانین و اسناد بین‌المللی به طور مساوی برای تمام افراد پیش‌بینی شده است و تعرض به این نوع حقوق و آزاد‌ی‌ها جرم و قابل مجازات است.
وی با اشاره به این که احتمالا نیمی از جمعیت دانشجویان و دانش‌آموزان کشور،‌ شاغلان،‌ تاجران و مانند آن‌ها را دختران تشکیل می‌دهند،‌ هشدار داد که در حوزه تصویب قوانین باید از ذهنیت گرایی گذشته و به عینیت گرایی برسیم، چنین قوانینی می‌تواند به چالش‌های خانوادگی تبدیل شوند.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه تصویب این قانون اعمال تبعیض و خلاف مفاد قانون اساسی و مغایر با کرامت انسانی است، معتقد است که از دیدگاه حقوقی قابل تصور نیست که برادری بتواند بدون اذن پدر برای ادامه تحصیل به خارج از کشور برود،‌ اما خواهر مستعد او به دلیل نگاه سنتی پدر تا سن ۴۰ سالگی چنین امکانی را نداشته باشد.
بند موجود در لایحه،‌ برای محدود کردن دریافت گذرنامه بانوان زیر ۴۰ سال،‌ صدور آن را مشروط به وجود پدر،‌ ولی قهری یا حاکم شرع کرده است،‌ نجفی توانا در مورد قید آخر آن که "حاکم شرع" است به حجم زیاد پرونده‌های ارجاعی به قوه قضاییه اشاره و تاکید کرده است که تصویب این لایحه مراجعه به دادگاه‌ها را افزایش خواهد داد و بار کاری قوه قضاییه را بیشتر خواهد کرد.
این مدرس دانشگاه با ابراز نگرانی از این که تصویب این لایحه می تواند منجر به تشنج بیشتر در کانون خانواده شود،‌ تصریح کرده است که نباید قانونی مصوب کنیم که در آینده موجب پشیمانی شود.
بهمن کشاورز، حقوقدان و رییس پیشین اتحادیه‌ی سراسری کانون‌ وکلای دادگستری ایران،‌ نیز بند مربوط به اعمال محدودیت‌های جدید برای خروج بانوان را در لایحه گذرنامه مخالف قانون اساسی دانسته می گوید: اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی در تساوی حقوق همه مردم ایران و به ویژه تساوی حقوق زن و مرد با رعایت موازین اسلامی اشاره دارد و اصل ۲۱ قانون اساسی بیان می‌کند دولت موظف است حقوق زن را در تمامی جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و اموری را انجام دهد.
کشاورز تاکید می کند که آنچه در دفاع از این لایحه گفته شده،‌ در واقع توهین به بانوان است و مشخص نیست که چه نیازی برای تغییر قوانین فعلی در این مورد وجود دارد.
نعمت احمدی‌، وکیل و کارشناس حقوقی هم می گوید: داشتن گذرنامه مثل شناسنامه و کارت هویت، حق طبیعی هر انسانی محسوب می‌شود، قانون اساسی این اجازه را نداده است که ما در قوانین، نگاه تفکیک جنسیتی و مرزبندی و بخش بندی داشته باشیم.
این‌ها البته تمام بحث‌های مطرح شده در مورد اعمال محدودیت‌های جدید برای خروج بانوان از کشور نیست،‌ اما همین‌ها هم به خوبی نشان می‌دهد که سطح نگرش به بانوان در چه حدودی است.
اعمال محدودیت‌های جدید برای دریافت گذرنامه هنوز به رای گذاشته نشده است،‌ مجلسیان در روزهای اخیر پی در پی مجبور به تاکید بر این موضوع شده‌اند،‌ تا آتش بحث‌ها و انتقادها را کمی پایین بکشند. هفته‌هاست که نمایندگان تاکید می‌کنند که حتی اگر این موضوع در کمیسیون هم به رای گذاشته شود،‌ احتمالا در صحن علنی مجلس با مخالفت روبه رو خواهد شد،‌ با این وجود، آب رفته به جو بر نمی‌گردد.