تجارتنیوز نوشت:
پس از انتشار گزارش تورم مرداد ۱۴۰۱ توسط مرکز آمار، رسانههای دولت از مهار تورم توسط تیم اقتصادی کابینه سیزدهم در هفتههای اخیر خبر دادند.
پس از انتشار گزارش نرخ تورم ماه قبل، رسانه های دولتی و نزدیک به کابینه سیزدهم مدعی شدند که دولت موفق به مهار تورم شده است. اما این ادعا توسط بسیاری از کارشناسان رد شده و مورد نقد قرار گرفت. به باور اغلب اقتصاددانان کاهش حدود ۱.۸ درصدی نرخ تورم نقطه ای در مقایسه با تیر ۱۴۰۱ ارتباطی به سیاستهای دولت ندارد.
مهار تورم روی کاغذ؟
طبق گزار مرکز آمار از تورم مرداد ۱۴۰۱ در مقایسه با تیر ماه امسال حدود ۱.۸ درصد کاهش یافت و به ۵۲.۲ درصد رسید. این در حالیست که نرخ تورم نقطهای در تیر ۱۴۰۱ بیش از ۵۴ درصد به ثبت رسیده بود. همین تحول دستاویزی برای رسانه های نزدیک به دولت شد تا از عملکرد مثبت تیم اقتصادی به تعریف و تمجید بپردازند.
اما اغلب اقتصاددانان در شبکه های اجتماعی و در گفتگو با رسانههای مستقل این ادعای دولت را نادرست دانستند. به اعتقاد این گروه از کارشناسان اقتصادی کاهش حدود ۲ درصدی نرخ تورم نقطهای ارتباطی با سیاستهای دولت ندارد. به عبارتی میتوان گفت ادعای مهار تورم توسط دولت مدعای نادرستی است که برخی سعی دارند از این طریق به رزومهسازی برای دولت بپردازند.
اقتصاددانان معتقدند اتفاقی که برای تورم رخ داده امری طبیعی است و ارتباطی به سیاستگذاری دولت ندارد. از دید این دسته از کارشناسان دلیل کاهش تورم نقطهای در ماه گذشته به دلیل عبور از جهش تورمی در ماههای اخیر بوده است. حذف ارز دولتی برای کالاهای اساسی که در ابتدای سال اتفاق افتاد باعث ایجاد موج ویرانگری از تورم در کشور شد.
البته ابراهیم رئیسی پیش از اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وعده داده بود که این اتفاق تاثیری روی قیمت کالاها (بجز ۴ قلم کالا) نداشته باشد. اما بلافاصله پس از اجرای این طرح بود که مردم شاهد جهش قیمت همه کالاها در بازار بودند. همین اتفاق باعث شد تا نرخ تورم نیز به شکل بیسابقهای افزایش یابد. این روند تا جایی پیش رفت که نرخ تورم نقطهای در تیر ماه گذشته رکورد تاریخی ۵۴ درصدی را به ثبت برساند. نرخ تورم ماهانه نیز به بیش از ۱۲ درصد رسید که حتی از نرخ تورم ماهانه ونزوئلا نیز پیشی گرفت.
رشد نرخ تورم سالانه در مرداد ۱۴۰۱
اما نکتهای که در گزارشات حامیان دولت کمتر مورد توجه قرار گرفته، رشد یک درصدی نرخ تورم سالانه در مرداد ۱۴۰۱ است. این مسئله که ناشی از تداوم وضعیت نامساعد و نامطلوب اقتصاد کشور است سعی شده تا از دید مخاطبان پنهان بماند. این در حالیست که در یکسال اخیر هرگاه تورم سالانه کاهشی و تورم نقطهای افزایشی بوده، رسانهها کاهش تورم سالانه را مورد توجه قرار داده اند. اما در ماه گذشته که عکس این اتفاق رخ داده شاهد تغییر جهت رسانههای دولتی هستیم. از همین رو میتوان گفت که استاندارد دوگانه دولت در زمینه ارائه گزارش پیرامون مهار تورم رویکردی است که مورد انتقاد متخصصان امر واقع شده است.