نیاز بازار کار به اشتغال پایدار

منحنی نرخ مشارکت در اقتصاد ایران در 2دهه اخیر روند پرفراز و نشیبی داشته و در بهار1401 تقریباً در همان محدوده‌ای قرار گرفته که در سال1384 قرار داشت. این شاخص در موقعیت فعلی هم می‌تواند با اشتغال‌آفرینی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی برای نخستین‌بار در تاریخ بازار کار ایران به سمت 50درصد حرکت کند و هم می‌تواند با بی‌رغبت شدن تازه‌واردهای بازار کار دوباره به سمت کانال 30درصد خیز بردارد.
 کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به این معناست که افراد در سن کار، تمایل کمتری برای جست‌وجوی شغل و اشتغال دارند. این مسئله غالباً در زمانی رخ می‌دهد که بازار کار قدرت جذب نیروی کار جدید را نداشته باشد؛ اما علاوه بر این عامل، ناامیدی نیروی کار از دورنمای اشتغال یا کیفیت و تناسب دستمزد با هزینه‌های معیشت نیز جزو عواملی است که بر شاخص نرخ مشارکت اقتصادی اثرگذار است. در اقتصاد ایران، غالباً حدود 40درصد از افراد 15ساله و بیشتر به‌عنوان شاغل یا جوینده کار وارد میدان می‌شوند و بخش عمده جمعیت غیرفعال می‌ماند.
درس به‌جای کار
آمارهای مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد در سال1384، نرخ مشارکت اقتصادی ایران 41درصد بوده؛ اما در ادامه این شاخص تا 36.9درصد در سال1390 افت می‌کند. بازخوانی آمار و اطلاعات حوزه کار و جمعیت حاکی از این است که در این بازه زمانی، خالص ایجاد اشتغال بسیار اندک بوده و در عوض بخش عمده جمعیتی که به جرگه غیرفعال‌ها پیوسته‌اند، برای ادامه تحصیل و دریافت مدارک علمی بالاتر در نظام آموزش عالی مشغول تحصیل شده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، در این بازه زمانی 7ساله، علاوه بر اینکه موتور اشتغال‌آفرینی در اقتصاد خاموش بوده، نیروی کار آینده کشور نیز در نظام آموزش عالی مشغول آماده‌سازی برای مشاغل با کیفیت بالاتر بوده‌اند. این مسئله گرچه یک اتفاق مثبت برای ارتقای کیفیت نیروی کار محسوب می‌شود و می‌تواند بهره‌وری در اقتصاد ایران را دگرگون کند؛ اما به واسطه فریزشدن بازار کار و متناسب‌نبودن آموزش‌های عالی با نیازهای بازار کار، عملاً اثر معکوسی داشته و باعث شده بازار در حوزه‌های مورد نظر خود با کسری نیروی کار مواجه باشد و نیروی کار تحصیلکرده نیز در مشاغل مورد تقاضای خود ترافیک متقاضیان را تجربه کند. در این وضعیت، اتفاق تعیین‌کننده این است که اقتصاد ایران گام بلندی در مسیر روزآمدسازی تولید در همه بخش‌ها بردارد و از نیروی متخصص و تحصیلکرده‌ای که در شرایط فعلی میدان بزرگی برای مانور ندارند، برای تولید در اقتصادی مدرن‌تر و به‌روزتر بهره بگیرد.
بازارسازی برای اشتغال‌آفرینی
افزایش اشتغال در وضعیت موجود اقتصاد ایران یا مدرنیزه شدن تولید کشور عملاً به افزایش تولید ناخالص کشور منجر می‌شود و این تولیدات نیازمند بازارهای جدید هستند. بر این اساس، برای تغییر روند منحنی نرخ مشارکت اقتصادی و اضافه‌کردن تعداد شاغلان و جویندگان شغل، باید تمهیداتی جدید برای پیوند‌زدن اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی و کشورهای همسایه اندیشیده شود. برنامه‌های دولت سیزدهم در تقویت روابط اقتصادی با همسایگان، ظرفیت بزرگی است که می‌تواند حوزه اشتغال را به‌خصوص در مناطقی از کشور که مبدأ تولیدات صادراتی به این کشورها هستند، دگرگون کند. البته پیش‌نیاز این اتفاق، تسهیل تولید در حوزه‌های صادرات‌محور به‌خصوص با تأمین سرمایه در گردش و مواداولیه است. به‌خصوص که بخش بزرگی از صادرات ایران به کشورهای همسایه، ازجمله عراق و افغانستان را مواد غذایی و کشاورزی تشکیل می‌دهند و با حذف ارز ترجیحی، فشار به سرمایه در گردش و موارد اولیه این حوزه‌ها افزایش یافته است.
متناسب‌سازی دستمزدها
رابطه دستمزد با رونق و رکود و افزایش و کاهش تورم در اقتصاد جهانی تقریباً نافی بخش قابل‌توجهی از عقایدی رایج در اقتصاد ایران است که افزایش دستمزد و واقعی‌سازی آن را موتور رشد تورم می‌دانند و معتقدند تداوم آن به نابودی کسب‌وکارها (به‌خصوص در حوزه‌های دارای سهم بالای دستمزد از هزینه تولید) منجر می‌شود. 
این مبحث از ابتدای امسال و در شرایطی که مصوبه مزد کارگران ابلاغ شده بود، به‌صورت جدی مطرح شد و حتی بسیاری از همفکران جریان کارفرمایی نسبت به تعدیل، اخراج و ریزش شدید نیروی کار به‌دلیل ناتوانی کارفرمایان در پرداخت دستمزدهای جدید هشدار دادند. در این میان یکی از مصادیقی که برای ریزش شدید اشتغال مطرح می‌شد، بخش خدمات بود که هم با محدودیت‌های کرونا تضعیف شده و هم سهم دستمزد از هزینه تمام‌شده آن بسیار بالاتر از سایر حوزه‌هاست؛ اما اطلاعاتی که اخیراً مرکز آمار ایران از تحولات بازار کار در فصل بهار منتشر کرد، کاملاً برخلاف این پیش‌بینی‌ها بود و اتفاقی کاملاً معکوس با پیش‌بینی گروه کارفرمایی را روایت کرد که نشان می‌دهد بخش خدمات نه‌تنها با ریزش شاغلان و تعدیل و اخراج نیروی کار مواجه نبوده، بلکه تعداد شاغلان این بخش در بهار امسال، 4.35درصد نسبت به بهار سال قبل افزایش پیدا کرده است. در حقیقت، رشد دستمزد و بهبود وضعیت بازار کار و کسب‌وکارها یک دور تسلسل است که با تقویت طرف تقاضا، تولید فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و با افزایش تولید و سودآوری، امکان بهینه‌تر کردن دستمزد را مهیا می‌کند.  در بهار امسال نیز، به‌نظر می‌رسد با رشد دستمزدها، تقاضا برای تولیدات بخش خدمات که بسیاری از آنها جزو نیازهای ضروری خانوارها نیست، افزایش پیدا کرده و همزمان به واسطه صرفه اقتصادی اشتغال کامل یا پاره‌وقت در حوزه خدمات، تعداد بیشتری از شاغلان وارد فعالیت‌های این حوزه شده‌اند. این در حالی است که مثلاً در همین فصل، مشاغل بخش کشاورزی با ریزش شدیدی مواجه بوده و شاغلان این بخش به‌دلیل مسائلی نظیر خشکسالی، قیمت‌گذاری دستوری محصولات و افزایش هزینه تأمین نهاده‌ها، یا غیرفعال شده‌اند یا به اشتغال در سایر بخش‌های اقتصادی پرداخته‌اند.
زنگ خطر ناامیدی در بازار کار
در پایان توجه به این نکته ضروری است که در یکی دوسال اخیر و به‌خصوص با شیوع کرونا، نرخ مشارکت اقتصادی بنا به جبر شرایط اقتصادی کاهش پیدا کرد و همین مسئله با کم‌کردن تعداد متقاضیان کار، به کاهش نرخ بیکاری منجر شد. در بهار امسال اما، اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که همزمان با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری افزایش پیدا کرده و بازار حتی برای تعداد معدودی از تازه‌واردهای جویای شغل نیز قادر به اشتغالزایی نبوده است. در حقیقت، کاهش نرخ بیکاری همراه با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی احتمالاً ناشی از ناامیدشدن جویندگان کار و غیرفعال شدن آنهاست، اما افزایش نرخ بیکاری همزمان با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به این مفهوم است که بازار کار از فاز ناامیدی متقاضیان عبور کرده و مسیر آن به سمت توقف اشتغالزایی یا حتی ریزش اشتغال موجود منحرف شده است. بی‌توجهی به این مسئله، در بهترین حالت می‌تواند همان اتفاقات سال1384 و انتقال نیروی کار بالقوه به نظام آموزش عالی را تکرار کند؛ اما شرایط سناریوهای بدبینی احتمال شکل‌گیری بحران‌های اجتماعی و معیشتی به واسطه ازکارافتادگی سازوکارهای بازار کار نیز وجود دارد که جبران آن به‌مراتب از اعجاز اشتغالزایی در شرایط فعلی اقتصادی سخت‌تر و پرهزینه‌تر است.