با احیای برجام دلار به ٢۵ هزار تومان برمی‌گردد

به گزارش مردم سالاری آنلاین، کارشناس اقتصادی اظهار داشت: سه سرفصل اصلی از جمله قاچاق کالا و تقاضای خروج سرمایه، سرمایه گذاری روی ارز و تقاضای احتیاطی ۴۵ درصد منابع ارزی را تحت اثر می‌گذارند که قابل کنترل هم نیستند مگر اینکه اصلاحاتی مانند پیش بینی پذیر شدن اقتصاد و جلوگیری از قاچاق صورت بگیرد.
سید کمال سیدعلی در گفت‌وگو با ایلنا درباره روند افزایش نرخ ارز و اقدامات دولت برای کنترل بازار ارز اظهار داشت: نرخ ارز و تورم رابطه دو سویه‌ دارند و بر روی هم اثر می‌گذارند. از ریشه‌های افزایش نرخ ارز بحث نقدینگی و تورم است و افزایش نرخ ارز بر روی کالاهای وارداتی هم اثرگذار است.
وی افزود: عمده این افزایش نرخ ارز ریشه تورمی دارد و نرخ تورم هم روند افزایشی داشته‌ است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مداخله دولت در بازار ارز گفت: مداخله دولت در بازار ارز شرایط خاص خود را دارد؛ مبلغ، میزان و زمان مداخله بسیار مهم بوده و نحوه مداخله دولت برای مدیریت و کنترل نرخ ارز تعیین‌کننده‌ است که در این میان یکی از ابزارها، افزایش نرخ سود محسوب می‌شود. اما همواره اثر تورمی آن و بازگشت این تسهیلات به سیستم بانکی مسأله بوده، چراکه فاصله نرخ سود و تورم منفی است.
سیدعلی ادامه داد: سیاست‌های پولی هم در کنترل بازار ارز اثر گذار است فروش اوراق و فروش اوراق ارزی می‌تواند ابزار دیگری باشد به شرطی که تضمین وجود داشته باشد برای بازگشت بازپرداخت ارزی. 
وی با تاکید بر اینکه از دیگر دلایل مهم در افزایش نرخ ارز، مسائل سیاسی از جمله موضوع برجام و تنش‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای و FATF است، اظهار داشت: همه این عوامل، علامتی به فعالان اقتصادی برای کارکرد منفی و چشم انداز اقتصادی است. در این شرایط این موضوع که مقررات بانک مرکزی چقدر می‌تواند کنترل‌گر باشد، موضوعات فرعی است و اساسا بگیر ببندها هم اثر موقتی خواهند داشت. 
این کارشناس اقتصادی افزود: با توجه به نقدینگی زیادی که در جامعه وجود دارد و سایر پدیده‌های موجود در اقتصاد، بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ ارز را کاملا کنترل کند مگر اینکه علامت‌های پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد یا علامت مثبت در کاهش تنش‌های بین المللی دیده شود. 
وی با اشاره به وضعیت بازار ارز، گفت: همواره روند بازار این‌گونه بوده که وقتی عرضه کم می‌شود تقاضا افزایش می‌یابد و الان هم تقاضای ارز بیشتر شده که این تقاضا معمولا برای خروج سرمایه از کشور، برای تقاضای واردات احتیاطی است چراکه تجار نگران هستند که نرخ ارز افزایش پیدا کند، از دیگر عوامل تقاضا برای سفته بازی است. از سوی دیگر واردات کالای قاچاق کالا یک سرفصل بزرگی در این حوزه محسوب می‌شود که خارج از حیطه بانک مرکزی، نرخ ارز را تعیین می‌کند.
سیدعلی تاکید کرد: تقاضای احتیاطی، تقاضای سرمایه گذاری بر روی ارز، تقاضای خروج سرمایه و واردات قاچاق نرخ ارز را تعیین می‌کنند و بانک مرکزی باید حوزه‌ها را کنترل کند که با توجه به شرایط فعلی و تنش‌های بین المللی بعید است. 
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه آیا این روند افزایش نرخ ارز ادامه دار خواهد بود، گفت: موضوعی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که کشش کالای وارداتی آیا با نرخ بالای ارز باز هم امکان پذیر است؟ که احتمالا روند واردات کاهشی می‌شود چراکه وقتی نرخ دلار به ٣٨ هزار تومان برسد واردات برخی از کالاها به صرفه نخواهد بود، مگر کالاهای اساسی و مواد اولیه، واردات بقیه کالا کاهش پیدا می‌کند و به دنبال آن کمبود در داخل کشور ایجاد می‌شود. از سوی دیگر در این شرایط فاصله نرخ نیمایی با نرخ آزاد بیشتر می‌شود که خود این عامل کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات خواهد بود. 
وی گفت: اگر دولت بخواهد با نرخ ارز نیمایی بالاتری کالاها را به فروش برساند شاید در تأمین کسری بودجه تاثیری داشته باشد اما در نهایت به ضرر کشور خواهد بود .
وی با اشاره به اعلام مکرر بانک مرکزی درباره شرایط خوب ذخایر ارزی کشور، اظهار داشت: در سال‌های گذشته هم این پیام به سیستم داده شده اما عمل نکرده‌ است.اگر تقاضاهای ثبت سفارش در بانک مرکزی راهبری شوند و به تقاضا پاسخ دهند در این موقع است که نشان می‌دهند ذخایر ارزی نیازهای کشور را تامین می‌دهد اما سه سرفصل اصلی از جمله قاچاق کالا و تقاضای خروج سرمایه، سرمایه گذاری روی ارز و تقاضای احتیاطی ۴۵ درصد منابع ارزی را تحت اثر می‌گذارند که قابل کنترل هم نیستند مگر اینکه اصلاحاتی مانند پیش بینی پذیر شدن اقتصاد و جلوگیری از قاچاق صورت بگیرد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد : در این شرایط راه حل اصلی احیای برجام و توافق های بین المللی است که به نظر می‌رسد در این شرایط نرخ دلار تا ٢۵ هزار تومان کاهش پیدا می‌کند.