تورم ۲۵۰ درصدی با حذف ایران خودرو و سایپا

در صورت اجرای طرح پیشنهادی سردار تیمور حسینی جانشین رییس پلیس راهور در مورد تعطیل کردن ایران خودرو و سایپا، با یک حساب دو دوتا چهارتا باید اعلام کرد که با اجرای این طرح ۲۵۰ درصد بر تورم کشور افزوده خواهد شد و ۲۸ میلیارد دلار ارز از کشور خارج خواهد شد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، ،کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی، مدت‌هاست به یکی از بحث های داغ جامعه تبدیل شده است و در یک سال اخیر نیز پلیس راهور به این ماجرا ورود کرده و مقصر اصلی تعداد بالای تصادفات در کشور را محصولات خودروسازان و بی کیفیت بودن آنان می‌داند.

در ادامه نقد و شکایت پلیس راهور نیروی انتظامی به کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی، سردار تیمور حسینی جانشین رییس پلیس راهور به تازگی عنوان کرده اند که اگر ایران خودرو و سایپا تعطیل شوند ما با واردات خودرو و صرفه جویی در مصرف سوخت با واردات خودروهای خارجی حقوق تمام کارکنان آن را می دهیم.

سردار حسینی در ادامه تاکید کردند که دیگر در جهان خودرویی نداریم که ۱۵لیتر در صد کیلومتر مصرف کند، دیگر دوران آن گشته که با تغییر یک کاپوت، بگوییم طرح جدید زده ایم، خودروسازان باید پلتفرم عوض کنند.

“سنگ بزرگ نشانه نزدن است” یکی از ضرب‌المثل‌های معروف ما ایرانیان محسوب می‌شود و در مواقعی کاربرد دارد که افراد سخن از انجام کار بزرگی می‌زنند که احتمال عملیاتی شدن آن با توجه به مشهودات، منتفی است!

بعد از شنیدن طرح پیشنهادی پلیس راهور نیروی انتظامی از سر کنجکاوی با یکسری از کارشناسان خودرو به بررسی این پیشنهاد پرداختیم که آیا واقعا با حذف سایپا و ایران خودرو و وارد کردن خودروهای کم مصرف حقوق تمام کارکنان این دو شرکت خودروسازی محقق می شود؟

براساس آمارهای تخمینی ایران خودرو، سایپا و قطعه سازان این شرکت ها دارای ۱۰۰ هزار نیروی انسانی هستند که با تعطیل شدن این شرکت ها بیکار خواهند شد، علاوه براین با تعطیلی این دو شرکت بزرگ خودروساز در حدود ۲۰ هزار نیروی شرکت های خصوصی و ۶۰۰ هزار نفر از نیروی شرکت های قطعه ساز خصوصی و ۲۸۰ هزار نفر از نیروهای صنایع وابسته بیکار خواهند شد.

در مجموع باید گفت با تعطیل شدن دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداقل یک میلیون نفر بیکار خواهند شد که اگر حداقل حقوق دریافتی این افراد را هشت میلیون تومان در نظر بگیریم، پلیس راهور نیروی انتظامی باید در ماه هشت هزار میلیارد تومان و درسال ۹۶ هزار میلیارد تومان حقوق به نیروی پرسنلی بیکار شده پرداخت کند.

پس در صورت اجرای طرح پیشنهادی سردار حسینی، پلیس راهور باید برای تعطیلی دو شرکت خودروساز سالانه ۹۶ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت کند.

حالا بیایم حساب کنیم با طرح پیشنهادی پلیس راهور چقدر درآمد کسب می شود و آیا درآمد حاصل از واردات خودرو و کاهش مصرف سوخت توان پرداخت این حقوق را دارد یا نه؟

اگر میانگین مصرف سوخت هر خودرو در کشور را صدی ۸ لیتر حساب کنیم و با ورود خودروهای کم مصرف، مصرف سوخت را به صدی ۴ لیتر کاهش دهیم درآمد حاصل از آن چقدر خواهد بود؟

هر خودرو به طور میانگین در سال ۲۰ هزار کیلومتر طی می کند و اگر میانگین سالانه خودروی تولیدی در کشور را یک میلیون دستگاه و مصرف سوخت را صدی ۴ لیتر حساب کنیم مصرف سوخت در کشور به ۸۰۰ میلیون لیتر در سال خواهد رسید.

در مجموع باید گفت اگر یارانه دولت برای مصرف هر لیتر یک دلار باشد، در آن صورت ۸۰۰ میلیون دلار معادل ۲۰ هزار میلیار تومان صرفه جویی صورت خواهد گرفت. حالا با توجه به گفته های سردار حسنی و با یک جمع و تفریق ساده می توان حساب کرد با پرداخت ۹۶ هزار میلیارد تومان حقوق پرسنل و ۲۰ هزار میلیارد تومان صرفه جویی در سوخت، پلیس راهور چگونه می خواهد کسری ۷۶ هزار میلیارد تومانی که می تواند تورم حداقل ۱۰۰ درصدی در جامعه ایجاد کند را جبران کند؟

این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که اگر بخواهیم خودروهای کم مصرف صدی ۴ لیتر در کشور وارد کنیم بدون شک این خودروها باید هیبریدی باشند که به طور میانگین با احتساب هزینه های حمل و نقل، مالیات هر خودرو در حدود ۲۸ هزار دلار هزینه خواهد داشت و با احتساب نیاز کشور به یک میلیون خودرو در سال باید اعتراف کرد که ۲۸ میلیارد دلار در سال ارز از کشور خارج خواهد شد و خروج این حجم ارز از کشور نتیجه ای جز افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت دلار و حداقل ۱۵۰ درصدی تورم در کشور نخواهد داشت و در مجموع باید عنوان کرد طرح پیشنهادی سردار حسینی با تورم ناشی از کسر بودجه و افزایش قیمت دلار و افزایش هزینه ها ۲۵۰ درصد تورم به کشور تحمیل خواهد کرد.