ضرورت بازیابی و تقویت اعتماد اکثریت مردم ایران به نظام

حزب مردم‌سالاری با صدور اطلاعیه‌ای در مورد مهم‌ترین حوادث سیاسی روز از جمله انتخابات ریاست جمهوری و انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه بر ضرورت تقویت اعتماد عمومی و بازیابی اعتماد اکثریت مردم به نظامجمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.
به گزارش مردم‌سالاری آنلاین متن اطلاعیه‌ به شرح زیر می‌باشد:
بسم‌‌الله الرحمن الرحیم
ان‌الله یامر بالعدل و الاحسان
ملت سرافراز ایران
در سه هفته گذشته هم رئیس دولت سیزدهم انتخاب شد و هم وضعیت ریاست دستگاه قضایی تعیین تکلیف شد و هم حوادث بسیار مهمی در عرصه مسائل سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی بر ما گذشت که در چهار بخش دیدگاه حزب مردم‌سالاری را به اطلاع شما می‌رسانیم.
 
بخش اول: نگاه ما به مهم‌ترین مسائل سیاسی روز

• حزب مردم‌سالاری با تاکید بر ضرورت تحقق وعده‌های مکرر وزیر بهداشت و درمان در مقابله با کرونا و پرهیز از گفتاردرمانی خواستار تسریع در واکسیناسیون عمومی مردم بوده تا علیرغم ادعای تولید هفت نوع واکسن در مقایسه با کشورهای مختلف جهان به ویژه برخی کشورهای همسایه، کشور ایران در بالاترین سطح فوتی و پایین‌ترین درصد واکسینه کردن مردم قرار نگرفته و شاهد صف طولانی مردم در مرز امثال کشور ارمنستان برای دریافت واکسن نباشیم!
  هرچند تا حدود زیادی مسوولان ذیربط به ویژه دست‌اندرکاران وزارت نیرو در روزهای اخیر تمهیداتی برای جلوگیری از قطع مکرر برق داشته‌اند، اما با توجه به مصائبی که بی‌برقی به مردم تحمیل می‌کند و خسارات سنگینی که به بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی و بهداشتی... وارد می‌کند، امید است با برنامه‌ریزی دقیق‌تری شاهد تکرار این نابسامانی نباشیم و با آسیب‌شناسی موضوع از بی‌مبالاتی در استفاده از رمزارزها گرفته تا استفاده بی ‌رویه در بخش‌های خصوصی و ادارات دولتی تا صادرات احتمالی برق و... شاهد تکرار این نابسامانی‌ها نباشیم کما این‌که رسیدگی به وضعیت کمبود آب به ویژه در استان‌هایی همچون خوزستان و سیستان و بلوچستان و... در این فصل گرما از ضروری‌ترین موضوعات و مطالبات مردمی است.
  رسیدگی به وضعیت معیشتی عموم مردم و پرداخت حقوق و مزایای عموم حقوق‌بگیران و حمایت از کارگران به ویژه کارگران صنعت نفت و کارگران فصلی باید دغدغه جدی همه دلسوزان نظام به ویژه دولتمردان باشد کما‌اینکه بی‌توجهی به وضعیت معیشتی اقشار ضعیف جامعه و بی‌تفاوتی به آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن بدون‌شک به فروپاشی اجتماعی خواهد انجامید.
  آنچه در این میان موجب تاسف است مجلس حداقلی که خود را انقلابی قلمداد می‌کند، به جای پیگیری برای رونق کسب و کار به ویژه با استفاده از فضای مجازی همچنان بر طبل ایجاد موانع و محدودیت در این زمینه آن هم با پوشش ایجاد شبکه اینترنت ملی می‌کوبد. هرچند فیلترینک و انجام چنین اقداماتی با پیشرفت دانش فنی استفاده از فضای مجازی راه به جایی نخواهد برد؛ اما بحث این است که اگر مجلس‌نشینان نمی‌توانند شغل پایدار برای مردم ایجاد کنند حداقل مانع اشتغالزایی آنان نشوند.

هـ - در زمینه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هم سه نکته را گوشزد می‌کنیم. اولا: بی‌نتیجه ماندن چندین هفته مذاکره در وین برای رفع تحریم‌ها و بازگشت آمریکا به برجام همچنان به مفهوم پذیرش و تداوم خسارت‌های فراوانی است که پس از خروج ترامپ از برجام بر ملت شریف ایران تحمیل شده است. لذا با رفع موانع احتمالی باید مذاکرت وین هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد و حتی بلاتکیف ماندن یک روز هم برای منافع ملی ایران زیانبار خواهد بود.
ثانیا: بهبود و گسترش روابط ایران و عربستان حتما به نفع کشورهای اسلامیو منطقه خلیج فارس و منافع ملی ایران است لذا بدون هرگونه پرده‌پوشی در مذاکرات فیمابین و با توجه به اعلام آمادگی مقامات دو کشور برای تسریع در این موضوع امیدواریم نتایج آن به اطلاع ملت شریف ایران برسد.
ثالثا: شکی نیست که ملت ایران با بروز هرگونه جنگی در داخل کشور افغانستان مخالف است و خواستار برقراری صلح پایدار و بدون دخالت قدرت‌های خارجی در این کشور است. اما نباید برخی عناصر داخلی در پوشش مخالفت با آمریکا به تطهیر طالبان متحجر و خشک‌مغز با سابقه طولانی جنایت در افغانستان و کشتار دیپلمات‌های ایران در مزار شریف بپردازند.
به هر حال حکومت طالبان در مرز ایران باید زنگ خطری برای همه دلسوزان انقلاب و نظام باشد زیرا ناپاکی و اصلاح این عناصر جاهل و متعصب با هزاران تانکر آب زمزم خانه خدا هم تطهیر نخواهد شد.
بخش دوم: انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، از هر منظری که به آن نگریسته شود، تجربه‌ای متفاوت در نظام جمهوری اسلامی بود. از عدم احراز صلاحیت برخی چهره‌های سرشناس گرفته تا بی‌توجهی به احزاب و برگزاری انتخابات به‌صورت شخص محور و در این میان دبیرکل حزب مردم‌سالاری نیز به‌عنوان یک کاندیدای حزبی متأسفانه با عدم احراز صلاحیت مواجه شد تا با فقدان شفافیت و پاسخگو نبودن درباره شاخصه‌های احراز یا عدم احراز صلاحیت، انتخاباتی شگفت‌انگیز رقم زده شود اما این‌ها تنها ویژگی متفاوت این دوره از انتخابات ریاست جمهوری با دوره‌های قبلی نبود. این دوره از انتخابات، نه‌تنها شاهد کمترین میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی بودیم، بلکه میزان آرای باطله نیز تا حد بسیار زیادی رشد کرده بود. برای تحلیل روند انتخابات، ابتدا لازم است میزان مشارکت ۴۸ درصدی مورد بررسی قرار گیرد. چراکه تنها ۴۸ درصد از واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند و اگر آرای باطله را کسر کنیم، درمی‌یابیم که صرفاً ۴۲ درصد از واجدان شرایط شرکت در انتخابات، نامزدهای موردنظر خود را پیدا کردند که در مورد هر یک از کاندیداها می‌توان تحلیل خاصی ارائه داد. به‌عنوان ‌مثال افزایش حدود 2 میلیون رأی کاندیدای پیروز در این انتخابات نسبت به انتخابات گذشته را می‌توان مورد توجه قرار داد. بخشی از این افزایش رأی، حاصل آرای ناراضیان از عملکرد دولت فعلی بوده است، بخشی از این افزایش رأی حاصل رأی اهل سنت به کاندیدای پیروز بود، در حالی‌که در دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری، اهل سنت رأی خود را به سبد کاندیدای دیگر ریخته بودند، و بخشی دیگر از این افزایش رأی هم حاصل رأی افرادی بود که تحت تأثیر جو غالب تبلیغ پیروزی قطعی کاندیدای مذکور رأی دادند. یکی از کاندیداهای دیگر انتخابات ریاست جمهوری، در پی  لاش‌های مداوم خود در کاندیداتوری مداوم در دوره‌های متمادی انتخابات و ارائه وعده‌هایی همچون پرداخت یارانه ۴۵۰ هزار تومانی موفق شد آرای بخشی از واجدان شرایط را به خود جلب کند. عده‌ای از واجدان شرایط در انتخابات نیز هم احتمالاً رأی اعتراضی خود را در سبد رأی کسی ریختند که خود را فریاد ناراضیان می‌خواند. عده‌ای از اصولگرایان هم به هر دلیلی به آقای رئیسی اقبال نداشته و رأی خود را به نفع کاندیدای اصولگرای دیگر به صندوق ریختند.
اما نکته مهم درباره میزان مشارکت در انتخابات امسال، تعداد آرای باطله بود که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ به رقم بی‌سابقه ۳ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۸۷۰ رأی رسید. پیش از این هیچ‌گاه تعداد آرای باطله در هیچ انتخاباتی بیش از یک میلیون و دویست و پنجاه هزار رأی نبود که با توجه به میزان مشارکت بالاتر در انتخابات قبل، درصد پایینی از آرا را شامل می‌شد. اما این بار سهم آرای باطله در مجموع رأی‌های اخذشده در انتخابات ریاست جمهوری ۱۲.۹ درصد بود که از بیشترین رکورد آرای باطله در انتخابات ریاست جمهوری که پیش از این چهار درصد بود بسیار بالاتر و رقمی هشداردهنده است و مسئولان نظام علاوه بر پیام 52 درصد کسانی که در انتخابات شرکت نکردند باید پیام آرای باطله به این میزان را نیز دریافت نمایند.
در تحلیل آرای باطله به این نکته باید توجه کرد که بخشی از این آرای باطله متعلق به افرادی است که همواره در انتخابات شرکت می‌کنند تا روی شناسنامه خود مهر انتخابات را داشته باشند و برایشان مهم نیست چه افرادی کاندیدا هستند. اما بخشی از آرای باطله متعلق به افرادی است که نامزد موردنظر خود را در بین احراز صلاحیت‌شدگان پیدا نکردند و با رأی باطله خود، به نوع چیدمان کاندیداها اعتراض داشتند. بخشی از افرادی هم که آرای خود را به نفع هیچ کاندیدایی به صندوق نریختند معتقد بودند پیروزی یکی از کاندیداها قطعی به نظر می‌رسد و از آنجا که حامی آن کاندیدا نبودند و کاندیداهای دیگر را نیز حائز شانسی برای پیروزی نمی‌دانستند، معتقد بودند رأی آن‌ها تأثیرگذار نیست و لذا به کاندیدایی رأی ندادند. اما علاوه بر رشد آرای باطله که این دوره از انتخابات را نسبت به دوره‌های گذشته متمایز کرد، عدم شرکت ۵۲ درصدی واجدان شرایط در انتخابات ریاست جمهوری بود که موجب شد برای نخستین بار میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری، به زیر پنجاه درصد سقوط کند.
به نظر می‌رسد افرادی را که حاضر نشدند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند می‌توان به ۴ دسته تقسیم کرد. نخستین دسته افرادی هستند که به‌صورت طبیعی در هیچ انتخاباتی شرکت نمی‌کنند و این دسته حدود ۲۵ درصد از واجدان شرایط را تشکل می‌دهند. به جز یک‌بار در انتخابات پرحاشیه سال 1388 که درصد مشارکت از 85 درصد فراتر رفت، عموماً میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در ایران بین 50 تا 75 درصد بوده و عموماً یک‌چهارم واجدان شرایط در هیچ انتخاباتی شرکت نمی‌کنند. دسته دوم از کسانی که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکردند، افرادی هستند که به نظام بی‌اعتماد شده‌اند و معتقدند نظام جمهوری اسلامی، توان تأمین مطالبات مردم را ندارد. این دسته را جزو براندازان نمی‌توان در نظر گرفت اما تمایلی به رأی به نظام نیز ندارند. بخش سوم از افرادی که رأی ندادند، معتقدان به نظام جمهوری اسلامی هستند که در اعتراض به ناکارآمدی سیستم انتخابات و عدم احراز صلاحیت کاندیداهای موردنظر خود، در انتخابات شرکت نکردند. دسته چهارم را نیز با اندکی تسامح می‌توان افرادی در نظر گرفت که به هر دلیلی از جمله شرایط خاص کرونا و پیامدهای آن، دسترسی به صندوق اخذ رأی پیدا نکردند.
به هر حال با هر کیفیتی بود انتخابات متفاوت ریاست جمهوری سیزدهم برگزار شد و اکنون مسئولان نظام باید بیش از گذشته برای بررسی دلایل کاهش میزان مشارکت مردم در انتخابات و همچنین رشد بی‌سابقه میزان آرای باطله تدبر و تأمل کنند و صرفاً با پنهان شدن پشت شعارها، اصل میزان کاهش مشارکت مردم در انتخابات را پنهان نکنند. چراکه تداوم روند کنونی که نشان از بی‌اعتمادی و تعمیق شکاف بین مردم و حاکمیت دارد، زیان‌های جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت.
اکنون که انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسیده و یک سال پس از استقرار مجلس جدید، شاهد مشخص شدن رئیس دو قوه اجرایی و قضایی هستیم و یکدستی حاکمیت در قوای سه‌گانه بیش از هر زمان دیگری محسوس و ملموس به نظر می‌رسد، لازم است مسئولان امر در هر سه قوه و همچنین سایر نهادهای تصمیم گیر حاکمیت، در جهت رفع مشکلات مردم و بازگرداندن اعتماد اکثریت مردم ایران به نظام جمهوری اسلامی ایران و تقویت اعتماد عمومی تلاش کنند. لذا حزب مردم‌سالاری، توصیه‌های پنجگانه ای را به هر کدام از روسای دو قوه در آغاز کار آنها ارائه  داده و ضمن آرزوی موفقیت برای آقایان رئیسی و اژه‌ای جهت حل مشکلات اساسی امیدوار است که مورد توجه قرار گیرد.
 
بخش سوم: حزب مردم‌سالاری مهم‌ترین مطالبات از جناب آقای رئیسی را در پنج محور خلاصه می‌کند
محور اول: شامل تحقق همان  ۵۰ مورد مطالباتی است که شخص آقای رئیسی در قالب برنامه‌ها و همچنین در مناظره‌های انتخاباتی مطرح کرده بودند و نخستین انتظار از ایشان طبیعتاً عمل به این وعده‌ها و تحقق این مطالبات در قالب یک برنامه زمان‌بندی مشخص است. هرچندکه 50 برنامه اختصاصی حزب مردم‌سالاری برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز قبلا منتشر شده است که امیدواریم مورد توجه دولت سیزدهم قرار گیرد.
 دومین مطالبه از رئیس‌جمهور منتخب، تشکیل کابینه‌ای فراجناحی است چراکه اعتقاد داریم تعیین اعضای کابینه از افرادی که سهم‌خواهی می‌کنند یا صرفاً متعلق به جناح خاصی هستند، نمی‌تواند رئیس‌جمهور منتخب را در عمل به وعده‌های خود با کامیابی همراه سازد. فراموش نکنیم که ایشان اعلام کرده‌اند به صورت مستقل در انتخابات شرکت نموده‌اند.
محور سوم مطالبات از رئیس‌جمهوری منتخب را تعامل مثبت در روابط خارجی به ویژه در موضوع برجام می‌دانیم. پیشنهاد حزب مردم‌سالاری این است که آقای رئیسی نسبت به برجام بی‌اعتنایی نکند و به جای آن، از مزایای برجام و توافق هسته‌ای در جهت تعامل مثبت با جامعه جهانی در سیاست خارجی و رفع مشکلات اقتصادی کشور به‌ویژه در حوزه جذب فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کند.
چهارمین محور مطالبات از رئیس‌جمهوری منتخب را همت مضاعف در رفع مشکلات معیشتی مردم می‌دانیم. مردم در سال‌های اخیر به دلایل مختلف از جمله تحریم و سوء مدیریت، دچار مشکلات فراوانی شده‌اند و یکی از عوامل جدی شکاف بین مردم و حاکمیت و رشد بی‌اعتمادی در جامعه را می‌توان مشکلات اقتصادی دانست. لذا دولت جدید لازم است برای رفع این چالش جدی، چاره‌ای اساسی بیندیشد و در کوتاه‌مدت، گشایش‌های محسوسی در زندگی مردم ایجاد کند.
پنجمین مطالبه حزب مردم‌سالاری از رئیس‌جمهوری منتخب، پیگیری تصویب و تائید نهایی FATF است. هرچند رئیس‌جمهوری منتخب در برنامه‌های خود در زمان تبلیغات انتخاباتی، چندان عنایتی به اهمیت این موضوع نداشت، ولی بدیهی است که تصویب و تائید نهایی کلیه لوایح مرتبط با FATF تنها راهکار تعامل منطقی اقتصادی با جهان، حتی با کشورهایی همچون چین و روسیه است و با عنایت به تأثیرات فراوان و غیرقابل‌انکار تصویب لوایح مرتبط با آن درانتقال پول در سیستم بانکی و گشایش در اقتصاد کشور، بهتر آن است دست از خودتحریمی برداشته و با تصویب آن، گامی اساسی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور برداریم.
 
بخش چهارم:  مطالبات حزب مردم‌سالاری از جناب آقای محسنی اژه‌ای به‌عنوان رئیس جدید دستگاه قضا
 با عنایت به سوابقی که آقای اژه‌ای در قوه قضائیه داشته است، حتما انتظار این است که گام‌های اساسی برای رفع مشکلات قضایی کشور برداشته شود. حزب مردم‌سالاری، انتظارات خود از رئیس جدید دستگاه قضا را نیز در پنج محور خلاصه می‌کند:
محور اول: در مقایسه با سایر کشورها ورودی پرونده‌های قضایی در کشور ما بسیار زیاد است. به‌عنوان نمونه در کشوری همچون ژاپن که جمعیت آن بیش از یک و نیم برابر ایران است سالانه حدود ۹۰۰.۰۰۰ پرونده قضایی بررسی می‌شود اما در ایران این رقم حدود بالای ده میلیون پرونده است! تعداد زندانیان در ژاپن ۶۳ هزار نفر و در ایران حدود ۴ برابر آن یعنی ۲۵۰ هزار نفر است. حتی میانگین تعداد زندانیان در کشورهایی همچون ترکیه، چین و مالزی نیز کمتر از ایران است. شاخص فساد نیز از ۱۰۰ به‌عنوان کمترین فساد در ژاپن ۹۱ و در ایران ۱۲ است که نشان‌دهنده عمق فساد اداری در ایران است. براساس گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی که در بهترین  حالت  رتبه سالانه ایران در  مقابله با فساد از بین 180 کشور جهان رتبه 146 می‌باشد.چنین تفاوت‌هایی نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب پرونده‌های قضایی و میزان فساد در ایران است که رفع این معضلات، وظیفه سنگینی بر دوش رئیس جدید دستگاه قضا است.
محور دوم: ‌علاوه بر مرکز وکلای زیرمجموعه دستگاه قضایی، لازم است با رویکرد تقویت نهادهای مدنی وجدا از حکومت همچون کانون وکلای مستقل از دستگاه قضایی هم تقویت شود. لذا انتظار این است دستگاه قضایی به‌جای ممانعت از فعالیت آزادانه کانون وکلا و ایجاد محدودیت برای وکلای مستقل، مسیر فعالیت آن‌ها را هموارتر سازد چراکه وابسته کردن نهاد وکالت به دستگاه قضایی، در درازمدت می‌تواند اساس استقلال نهاد وکالت را نیز تحت‌الشعاع قرار ‌دهد.
محور سوم: پرونده‌سازی برای فعالان سیاسی و مدنی و صنفی و... مانع افزایش اعتبار دستگاه قضایی است و این امر علاوه بر آنکه مغایر با اصول قانون اساسی همچون اصل برائت و یا اصل آزادی بیان است، مانع از طرح انتقادات و نظرات در جهت اصلاح امور می‌شود. لازم است امنیت قضایی برای فعالان سیاسی و مطبوعاتی و مدنی و صنفی، به‌گونه‌ای برقرار شود که کلیه شهروندان بتوانند بدون لکنت زبان و بدون نگرانی، انتقادات خود را مطرح کنند و این امر بدون نهادینه شدن آزادی پس از بیان - پس از آزادی بیان– امکان‌پذیر نخواهد شد. لذا ایجاد فضای امن برای انتقاد در جهت اصلاح امور و تساهل و تسامح در قبال ارائه نظرات مخالف، به‌عنوان یک اصل بدیهی و حق الهی در جامعه اسلامی، لازم است در دستور کار دستگاه قضایی قرار گیرد.  
محور چهارم: هرچند شنیده شده است که رفع حصر آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد، تا حد زیادی حل شده است اما شکی نیست تداوم حصر این بزرگواران که سال‌ها در نظام جمهوری اسلامی خدمت کرده‌اند، به‌هیچ‌وجه به سود نظام نیست. بیش از یک دهه از حصر این افراد سپری می‌شود و متأسفانه به دلیل کهولت سن، دچار مشکلات عدیده‌ای شده‌اند. آیا بهتر نیست دستگاه قضایی رفع کامل حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پیگیری کند؟ زیرا از هر منظری که بنگریم حصر این افراد برای مدت بیش از یک دهه، بدون هیچ‌گونه رسیدگی قضایی یا حکم محکومیت، حاصلی جز تخریب چهره نظام جمهوری اسلامی نخواهد داشت.
محور پنجم: تحقق عدالت و مقابله با فساد در دستگاه قضایی نباید تحت تاثیر جناح ومقام و موقعیت باشد اما متاسفانه طی دو دهه اخیر نفوذ افراد ذی‌نفوذ در دستگاه قضایی که تا نزدیک‌ترین فرد به رئیس اسبق دستگاه قضایی نیز سرنخ آن یافت شده و منجر به حکم محکومیت نیز شده است، اجازه نداده‌اند بعضی از پرونده‌ها به نتیجه برسد. به‌عنوان نمونه، موانع متعدد آشکار و پنهان در دستگاه قضایی، موجب شده پرونده املاک نجومی شهرداری تهران به نتیجه لازم نرسد یا دست‌های پنهان مانع از رسیدگی علنی و شفاف به پرونده عیسی شریفی قائم‌مقام شهردار اسبق تهران شده‌اند. انتظار جدی از رئیس جدید دستگاه قضا این است که برای بازگرداندن اقتدار به دستگاه قضایی، رسیدگی به پرونده‌های قضایی را بدون توصیه پذیری و به‌صورت علنی و شفاف در دستور کار قرار دهند تا در تداوم مسیر اعتمادبخشی که از ریاست پیشین دستگاه قضایی آغاز شده، شاهد تحولات بیشتری در قوه قضائیه باشیم.