ماجرای طرحی که قوه قضاییه رئیسی داد و دولت رئیسی با آن مخالفت کرد!

اعتراض سراسری کارکنان قوه قضاییه و دادگستری که از شنبه این هفته آغاز شد همچنان ادامه دارد؛ هرچند که با هشدارهای رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور مواجه شده است.
ماجرای این اعتراضات که در بیش از پنجاه شهر کشور جریان دارد، مربوط به طرح «تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه» است که قرار بود زمینه ساز افزایش حقوق کارکنان دستگاه قضایی و دادگستری باشد، اما با مخالفت دولت و مجلس، اجرا نشده و موجب اعتراض کارکنان دادگستری در دو مقطع زمانی مختلف در ماه گذشته و هفته جاری شده است. نکته جالب اینجاست که این طرح در زمانی که سیدابراهیم رئیسی رییس قوه قضاییه بود ارائه شده اما حالا دولت سیدابراهیم رئیسی موافق اجرای آن نیست!
 
طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه چیست؟
طرح «تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه» در هفته‌های آخر ریاست سیدابراهیم رییسی بر قوه قضاییه با نام طرح «تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه» در مجلس اعلام وصول شد و در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس تبصره ۲ طرح «تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه» سقف فوق‌العاده مذکور حداکثر تا سه برابر حداقل حقوق سالانه مصوب هیأت وزیران (مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری) تعیین می‌شود. این سقف با تشخیص و تصویب رییس قوه قضاییه برای ۱۰ درصد از پست‌های قوه قضاییه و دستگاه‌های وابسته با توجه به عواملی نظیر اهمیت و حساسیت شغل، محل خدمت، مناطق محروم، پیچیدگی وظایف و مسئولیت‌ها تا چهار برابر حداقل حقوق مذکور قابل افزایش است.
پیش از این تاخیر در اجرای این طرح اعتراض کارکنان دادگستری را در پی داشت که آذرماه در شهرهای مختلف کشور تجمعات اعتراضی برگزار کردند، اما پس از آنکه روز چهارشنبه گذشته، این طرح در مجلس شورای اسلامی رد شد، دور جدید اعتراضات کارکنان قضایی کلید خورد و از صبح شنبه آغاز شد.  
میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور برای اعلام مخالفت دولت با این طرح روز چهارشنبه در مجلس حاضر شد و همین موضوع با انتقاد کارکنان دستگاه قضایی مواجه شد که چرا ابراهیم رئیسی تا زمانی که رییس دستگاه قضایی بود، پیگیر اجرای این طرح بود، اما حالا که رئییس جمهور شده، دولت او با اجرای این طرح مخالفت می کند؟! لطیفی روز چهارشنبه در مجلس گفت: "ما قبول داریم که قوه قضاییه در بحث حقوق مشکلات فراوانی دارد. اما ما در دولت نگران مطالبه همسان‌سازی حقوق و تسری سایر دستگاه‌ها بوده‌ایم و امکان دارد این وضعیت به سایر دستگاه‌ها منتقل شود و مطالبات جدید برای سایر دستگاه‌ها ایجاد کند که باعث ایجاد نارضایتی خواهد شد. شورای حقوق و دستمزد متولی امر حقوق است و باید براساس سختی شغل و حساسیت آن، حقوق را تعیین کند."
البته موضع دولت درباره این طرح با مخالفت برخی نمایندگان هم مواجه شد بطوریکه سیدسلمان ذاکر، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه اشاره به عدم تصویب کلیات طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه گفت: "رییس جمهوری در زمانی که در رأس قوه قضاییه بود، انتقاد داشت که چرا حق و حقوق قضات و کارکنان داده نمی‌شود اما وقتی که در صحنه عمل حاضر می‌شود، معاون استخدامی خود را به مجلس فرستاده تا با این طرح مخالفت کند و مجلس هم به آن رای نداد. این موضوع نشان‌دهنده این است که رییس جمهوری در ابعاد منفی و مثبت مسائل تاثیرگذار است."
مخالفت دولت با این طرح و حمایت رئیس مجلس از موضع دولت موجب رد طرح «تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه» در مجلس شد که نخستین دلیل آن، بار مالی و مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی بود. بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
دومین ایراد نمایندگان مجلس نیز این بود که با توجه به اینکه طبق لایحه بودجه قرار است حقوق کارکنان دولت تنها ۱۰ درصد در سال آینده رشد کند، افزایش بالای حقوق کارکنان این قوه تبعیض‌آمیز است.
پس از رد کلیات این طرح، اعتراضات کارکنان قوه قضاییه از صبح شنبه آغاز شد. پس از آغاز اعتراضات، معاونت منابع انسانی این قوه در نامه‌ای خطاب به کارکنان ضمن تشریح فرایند تدوین و پیگیری این طرح، رای منفی نمایندگان و اظهارات نماینده دولت درباره طرح را «خلاف تمام اصول اخلاقی» دانسته و در عین حال بر خودداری کارکنان قوه از «اقداماتی که باعث خشنودی دشمنان» و «کدورت قلب نازنین حضرت ولی‌عصر (عج) و نایب بر حقش» شود، تاکید کرد. اما اعتراضات ادامه پیدا کرد و به گوش نمایندگان مجلس هم رسید. بطوریکه روز یکشنبه بیش از ۵۰ نماینده در نامه‌ای به هیات رئیسه خواستار در دستور قرار گرفتن مجدد طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه شدند. از آنجا که چهارشنبه هفته گذشته نمایندگان مجلس با کلیات طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه مخالفت کردند، آن طرح طبق آیین نامه تا ۶ ماه دیگر نمی‌تواند مجددا در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد مگر این‌که ۵۰ نماینده درخواست کتبی را مطرح کنند.
 
واکنش رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور به اعتراضات
اعتراضات کارکنان دستگاه قضایی، موجب شد رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور، با هشدار به معترضان، خواستار توقف اعتراضات شدند. دادستان کل کشور در اطلاعیه‌ای خطاب به روسای دادگستری و دادستان‌های عمومی و انقلاب، تاکید کرد: "مسئله معیشت کارکنان زحمتکش قوه قضاییه از سوی ریاست دستگاه و مراجع ذیربط با جدیت در حال پیگیری است و دولت نیز در این زمینه قول مساعد داده است." در این اطلاعیه با اشاره به اعتراضات کارکنان، از همکاران دستگاه قضایی درخواست شده است، با توجه به پیگیری مسئله از سوی مسئولان عالی قوه قضاییه، به برخی تحرکات که امکان و زمینه سوء استفاده جریانات معاند و دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران را فراهم می‌سازد، خاتمه داده و اجازه دهند پیگیری‌ها در فضای کاملا منطقی و آرام صورت پذیرد. دادستان کل کشور با بیان اینکه کارکنان دستگاه قضایی مجری قانون هستند و داعیه عدالت گستری دارند، تاکید کرده است: اقدامات غیر قانونی و رها کردن کار مردم و ولی نعمتان که مراجعه کننده هستند به هیچ وجه پذیرفته نیست و امری ناشایست و خلاف موازین شرعی است که بی توجهی به آن مسئولیت قانونی دارد.
محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه نیز در نشست روز دوشنبه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به صعوبت و خطیر بودن مأموریت‌های محوله به مجموعه قضات و کارکنان دستگاه قضایی به تشریح اقداماتی که برای بهبود وضعیت حقوقی کارکنان شده پرداخت و در عین حال گفت: در مسیر تلاش‌ها برای بهبود وضعیت پرداختی‌ها به کارکنان دستگاه قضایی به هیچ وجه نباید اقدامی صورت گیرد که موجبات سوءاستفاده و شعف دشمنان و بدخواهان را فراهم آورد؛ چرا که شأن و جایگاه قوه قضائیه متفاوت است و مردم انتظاری که از کارکنان این دستگاه دارند را شاید از کارکنان سایر دستگاه‌ها نداشته باشند؛ لذا باید مسائل و موضوعات را از مجاری صحیح پیگیری کنیم و از هرگونه اقدامی که باعث برزمین ماندن و ایجاد تعلل در کار مردم می‌شود پرهیز کنیم و ان‌شاءالله این مشکلات به زودی رفع می‌شود.
وی افزود: همواره تأکید ما این بوده است که انجام مأموریت‌های قضایی بصورت دقیق ، سریع و کامل نیازمند امکانات ، بودجه و نیروی انسانی بیشتری می‌باشد؛ نیروی انسانی‌ای که دغدغه‌ای جز پیشبرد سریع امور قضایی مردم نداشته باشد؛ لذا از چندین سال قبل با تلاش‌های صورت گرفته بویژه از ناحیه معاونت راهبردی وقت، بودجه ثابتی از بودجه عمومی کل کشور به دستگاه قضایی تخصیص یافت. همچنین از سال ۹۹ نیز یک تلاش فوق‌العاده‌ای برای ساماندهی وضعیت استخدامی و بهبود اوضاع معیشتی همکاران فعال در شوراهای حل اختلاف صورت گرفت که این تلاش‌ها کماکان ادامه دارد.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه حقوق‌ها و مزایایی که در قالب فوق‌العاده‌ در بسیاری از دستگاه‌های اداری وجود دارد در قوه قضائیه موجود نیست، گفت: البته باید توجه داشت از زمانی که آقای رئیسی مسئولیت دولت را برعهده گرفته‌اند تلاش داشته‌اند تا حقوق‌های پرداختی به کارکنان همه دستگاه‌ها را به هم نزدیک گردانند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به تلاش‌های مستمر و بی‌شائبه‌ای که طی مدت اخیر برای ترمیم وضعیت پرداختی‌ها به مجموعه کارکنان دستگاه قضایی صورت گرفته است، تصریح کرد: من به یاد ندارم که هیچ موضوع و مسئله‌ای در دستگاه قضایی به اندازه ترمیم  پرداختی به همکاران قضایی مورد اهتمام قرار گرفته باشد؛ در همین راستا همه مسئولان دستگاه قضایی در حوزه های مختلف و حتی  رؤسای کل دادگستری‌ها، تلاش‌های مستمر و زیادی انجام داده‌اند و جلسات پرتعدادی را با نمایندگان مجلس و دولتی‌ها برای تبیین موضوع نسبت پرداختی‌ها به کارکنان دستگاه قضایی با حجم و صعوبت کار و مأموریت محوله به آنها، ترتیب دادند.
محسنی اژه‌ای در ادامه با یادآوری افزایش حجم کارهای مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی تصریح کرد: با توجه به شرایط سال‌های اخیر کشور، ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی زیاد شده و انتظارات از قضات و مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی نیز این است که تا حد توان به پرونده‌ها رسیدگی کنند و از رسوب و انباشت آنها و ایجاد پرونده‌های معوق جلوگیری بعمل آورند؛ بر همین اساس بسیاری از همکاران ما ساعت‌های متمادی از شبانه روز را به حضور در محل کار اختصاص می‌دهند تا رسیدگی به امور قضایی مردم به تأخیر نیفتد.
رئیس قوه قضائیه ضمن برشمردن مشکلات معیشتی همکاران قضایی خود، با تاکید بر اینکه از این مشکلات و معضلات آگاه است، تصریح کرد: بسیاری از قضات ما امکان تهیه منزل در شهر محل خدمت خود را ندارند؛ همچنین برخی از آنها نیز به صورت ۲ الی ۳ شیفته کار می‌کنند که این قضیه قابل استمرار نیست و حالت فرسایشی به خود می‌گیرد و نیروهای ما را فرسوده می‌کند.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه رسیدگی به وضعیت پرداختی‌ها به کارکنان دستگاه قضایی مستمراً و مجدانه در دستور کار مقامات و مسئولان قوه قضائیه است، بیان داشت: در ماه‌های اخیر معاونت‌های مختلف دستگاه قضایی از جمله معاونین «مالی و پشتیبانی» و «منابع انسانی» تلاش‌های زیاد و بی‌وقفه‌ای را برای به نتیجه رساندن طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان دستگاه قضایی انجام دادند و در این راستا جلسات پر تعداد و مستمری را با نمایندگان مجلس و اعضای دولت برگزار کردند ؛ در همین راستا برای حصول نتیجه سریعتر، این تدبیر صورت گرفت که موضوع مزبور از طریق طرح در مجلس مطرح شود و کثیری از نمایندگان مجلس نیز توجیه شدند و قبول کردند که فوق‌العاده موجود کارکنان دستگاه قضایی کفاف حجم و سختی کار آنها را نمی‌دهد.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه تلاش‌ها برای ترمیم فوق العاده‌های پرداختی به کارکنان دستگاه قضایی، کماکان ادامه دارد، گفت: باید این موضوع را نیز مورد توجه قرار داد که دولت و مجلس هم دارای محذوریت‌هایی هستند و بسیاری از طرح‌ها و لوایح در مجلس رد یا تعدیل می‌شوند؛ علی‌ایحال مهم آن است که تلاش‌های ما در راستای ترمیم فوق العاده‌های پرداختی به کارکنان دستگاه قضایی ادامه دارد و بن‌بستی در این زمینه وجود ندارد.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: تلاش‌ها برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دستگاه قضایی استمرار دارد و در این مسیر هیچگونه بن‌بستی وجود ندارد و چنانچه از راه فعلی در پیش گرفته شده به نتیجه نرسیم، مسیرها و روش‌های قانونی دیگری را برای ارتقای وضعیت معیشتی همکارانمان در دستگاه قضایی پیگیری خواهیم کرد.