مرتضوی از تأمین‌اجتماعی نرود، پیگرد قانونی می‌شود

امیدوار رضایی میر‌قائد در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خانه ملت‌، با یادآوری رای هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی‌، تصریح کرد: حکم صادر شده از سوی این دیوان لازم ‌الا‌جرا است و کلیه دستگا‌ه‌های دولتی موظف به اجرای این قانون هستند.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل ۱۷۳ قانون‌اساسی، افزود: شکایت چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره حکم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی مصداق بارز این اصل قانون اساسی است.

رضایی با یادآوری بیانیه سازمان تامین اجتماعی در اعتراض به حکم دیوان عدالت اداری، گفت: دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی موظف به اجرای قانون اساسی هستند و از آنجایی که اختیار رسیدگی به شکایت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی از نهاد‌های دولتی بر عهده دیوان عدالت اداری است، استنکاف از حکم دیوان، غیرقانونی است و پیگرد قانونی دارد.

معاون قوانین مجلس، خطاب به دستگاه‌های دولتی، تصریح کرد: نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی باید اختلاف‌های میان خود را به شکل حقوقی از طریق مرجع ذی‌صلاح حل و فصل کنند و از جوسازی و جنجال رسانه‌ای که افکار عمومی را ملتهب می‌کند، بپر‌هیزند.

چندی پیش ۵ نفر از نمایندگان مجلس، ابطال ابلاغ انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی را از دیوان عدالت اداری خواستار شده بودند و این دیوان پس از بحث و بررسی، و حکم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ابطال کرد که این حکم با واکنش سازمان تامین اجتماعی مواجه شد.

براساس اصل ۱۷۳، به‌منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها با آئین‏نامه‏های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، دیوانی‏ به‏نام «دیوان‏ عدالت‏ اداری» زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تأسیس‏ می‏گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏کند./