پرونده فساد بزرگ اقتصادی مهمترین پرونده در تاریخ دستگاه قضا

به نقل از اداره‌کل روابط‌عمومی و تشریفات قوه قضاییه، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با اشاره به این‌که آرای بدوی مربوط به ۳۹ نفر از متهمان پرونده فساد بزرگ اقتصادی بزودی به آنان ابلاغ می‌شود، این پرونده را از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی در تاریخ دستگاه قضایی اعلام کرد.

وی گفت:‌ میزان وسیع تلاش در بررسی‌های کارشناسی این پرونده در طول یک سال در کنار حجم بسیار بالا از جوسازی‌ها و حاشیه‌سازی‌ها علیه قوه قضاییه در این پرونده که از داخل و خارج کشور صورت گرفت، نشان می‌دهد که این پرونده در طول تاریخ دستگاه قضایی تقریبا همانندی نداشته است و دستگاه قضایی نیز بخوبی نشان داد که به دور از تمام جوسازی‌ها و حاشیه‌ها با متانت و دقت به این پرونده رسیدگی کرده است.

آملی لاریجانی تاکید کرد: قوه قضاییه در ادامه رسیدگی به این پرونده نیز با صلابت و اقتدار به پیش خواهد رفت.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این‌که دستگاه‌های اجرایی و مدیریت بانک‌ها باید با نظارت‌های دقیق از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری کنند تا نیاز به ورود دستگاه قضایی نباشد، افزود: گلوگاه‌های دستگاه اجرایی کشور باید با نظارت دقیق با چنین تخلفاتی برخورد کنند چرا که در غیر این صورت دستگاه قضایی پس از وقوع جرایم مجبور می‌شود با تعداد زیادی از قضات و کارشناسان خود وارد قضیه ‌شود که طبعاً نیروی زیادی را مصروف خود خواهد کرد و البته خسارت‌های معنوی که به دلیل اهمال در چنین نظارت‌هایی به نظام اسلامی وارد می‌شود هم چه بسا قابل جبران نیست.

وی افزود: توقع این است که بانک مرکزی و سایر بانک‌ها از طریق نظارت‌های دقیق ترتیبی اتخاذ کنند که اعتبارات و وام‌هایی که در اختیار افراد مختلف قرار می‌دهند در چارچوب قانون باشد.

آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به تحریم‌های غرب علیه ایران و تاکید بر این‌که این تحریم‌ها خللی در عزم و اراده مسئولان و مردم ایران ایجاد نخواهد کرد، گفت:‌ رمز موفقیت در برابر تحریم‌ها و توطئه‌های غرب اتحاد مردم و مسئولان و پیشگیری از تنش‌های بی‌دلیل میان مسئولان و تلاش و کوشش در رسیدن به اقتصاد مقاومتی است.

رئیس قوه قضاییه از تمام مسئولان، رسانه‌ها و نخبگان جامعه خواست با درنظر گرفتن شرایط کشور و ایجاد فضای امید و نشاط و پرهیز از بروز یاس و ناامیدی کاذب در کشور تلاش کنند.

وی تصریح کرد: البته حفظ وحدت و اتحاد میان مسئولان و انسجام میان قوا به معنی کنار گذاشتن وظایف متقابل قوا نسبت به یکدیگر نیست و نباید این توقع باشد که به بهانه حفظ وحدت، قوه قضاییه به وظیفه‌اش در قبال اجرای عدالت عمل نکند.

رئیس قوه قضاییه افزود: انجام وظیفه قوه قضاییه در اجرای عدالت و تعقیب مجرمان نباید با موضوع وحدت میان قوا مخلوط و ابزاری برای اختلاف بین قوا شود.

آملی لاریجانی گفت:‌ اگر مسئولان کشور، مدیران اجرایی و همه قوا در کنار نخبگان و رسانه‌ها به وظایف خود عمل کنند و در جهت حفظ وحدت گام بردارند، کشور بیمه خواهد شد و مردم که همواره نشان داده‌اند در کنار مسئولان از کیان اسلامی نظام و کشور خود دفاع می‌کنند،‌ این بار نیز در صحنه خواهند بود.

وی عمل به شرایط اقتصاد مقاومتی و پرهیز از اسراف و تبذیر را خواستار شد و افزود: مردم و مسئولان ما به خاطر تحریم‌ها از اهداف خود دست برنخواهند داشت.

آملی لاریجانی در پایان سخنان خود با اشاره به آغاز فعالیت معاونت فرهنگی در قوه قضاییه، تقویت ابعاد فرهنگی و اخلاقی میان قضات، کارکنان و خانواده دستگاه قضایی را یکی از ضرورت‌هایی دانست که توجه به آن موجب تقویت ارکان دستگاه قضایی خواهد شد.

رئیس قوه قضایی تاکید کرد: جهات اخلاقی و فرهنگی و دینی در تار و پود ملت بزرگ ایران نهادینه است و این مسئله همواره باید در تمام برنامه‌ریزی‌های مسئولان مدنظر قرار گیرد.

در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی مواد دیگری از آیین‌نامه نظارت بر رفتار قضات مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیمات لازم اتخاذ شد.