سرمایه‌گذاری خارجیها در ترکیه

به گزارش ایسنا، در سال ۲۰۲۰ و در زمان اوج شیوع ویروس کرونا، بسیاری از کشورها با محدودیت‌های اقتصادی جدید مواجه شدند که یکی از اصلی‌ترین محورهای آن، کاهش تجارت و همکاری‌های بین المللی اقتصادی بود.
محدودیت در رفت و آمد و نامشخص بودن سرنوشت اقتصادی کشورها پس از کرونا، سبب شد میزان سرمایه گذاری خارجی در سال گذشته میلادی افتی قابل توجه پیدا کند و در این میان ایران نیز استثنا نبود.
بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته در سال ۲۰۲۰، میزان کل سرمایه گذاری خارجی انجام شده در ایران تنها حدود ۱.۳ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل افتی ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین سهم این سرمایه‌ها در مقایسه با کل سرمایه ثابت ناخالص ایران نیز کاهش یافته و به حدود ۰.۵ درصد رسیده است.
مقایسه آمارهای سال‌های گذشته ایران نشان می‌دهد که عدد سرمایه‌گذاری فعلی پایین‌ترین حد در طول تمام سال‌های گذشته بوده است.  میانگین سرمایه گذاری خارجی ایران حدفاصل سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷، ۲.۴ میلیارد دلار بوده است. این عدد در سال ۲۰۱۷ به اوج خود و بیش از پنج میلیارد دلار رسیده و با گذشت سه سال به پایین‌ترین سطح بازگشته است.
مقایسه میان اعداد سرمایه گذاری ثبت شده در ایران در قیاس با ترکیه به عنوان همسایه غربی کشور نشان از آن دارد که چه از نظر میزان سرمایه گذاری و چه از نظر سهم آن در کل سرمایه‌های ثابت، ترکیه عملکرد بهتری داشته است.
براوردها نشان می‌دهد که میزان سرمایه گذاری انجام شده در ترکیه و در سال ۲۰۲۰، حدودا هشت میلیارد دلار بوده که شش برابر ایران به شمار می‌رود. این در حالی است که در ترکیه نیز میزان سرمایه گذاری خارجی حدودا ۱۵ درصد کاهش یافته است.
سهم سرمایه گذاری خارجی در کل سرمایه ثابت ناخالص ترکیه نیز حدودا ۳.۵ درصد است که سه درصد بیشتر از ایران است.
با این وجود ترکیه نیز در مقایسه با عملکرد سال‌های گذشته خود، افتی قابل توجه را ثبت کرده است. میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ در این کشور بیش از ۱۷ میلیارد دلار بوده اما این عدد در سال ۲۰۱۸، حدودا ۱۲ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و پس از دو سال نیز به کمتر از هشت میلیارد دلار رسیده است.
در کنار کرونا، آنچه که فاصله ایران با رقیب منطقه‌ای را افزایش داده، تحریم‌های امریکا، قرار گرفتن در فهرست سیاه اف ای تی اف و دشوار تبادلات بانکی بوده است. در کنار هم قرار گرفتن این عوامل رتبه ریسک اقتصادی ایران را نیز افزایش داده که همین امر جذب سرمایه گذاران جدید خارجی را با دشواری همراه می‌کند.