تعطیلی ۳ خانه امن

به گزارش ایسنا، با بررسی داده‌های آماری و دریافت گزارش از نهادهای ذیربط تصمیم بر آن شد که معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری این موضوع را به طور ویژه مورد بررسی و اقدام قرار دهد. از آنجا که مهمترین نهاد مجری و تاثیرگذار، پیشگیری کننده و همچنین در حوزه مداخلات اجتماع محور سازمان بهزیستی کشور است؛ از این رو در مرحله اول با هماهنگی سازمان بهزیستی کشور و به طور ویژه محمود علی‌گو مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور که رئیس سازمان اورژانس اجتماعی کشورند و همچنین فرزانه امیریزدانی، رئیس‌گروه دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تعداد مراکز اسکان موقت دولتی و غیردولتی (موسوم به خانه‌های امن) مشخص و مسئولان فنی صرفا مراکز اسکان موقت غیردولتی به منظور جامعه هدف به این معاونت معرفی شدند.
در شهریور ماه سال ۱۳۹۹؛ ۷ خانه امن دولتی و ۱۳ خانه امن غیردولتی فعال مشغول به کار بودند. استانهای کرمان، لرستان، خراسان جنوبی، زنجان، تهران، خراسان رضوی و کرمانشاه دارای خانه امن دولتی و استان های آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، گیلان، گلستان، هرمزگان، کردستان، فارس، یزد و مرکزی خانه امن غیر دولتی داشتند و مجموعا در ایران ۲۰ خانه امن دولتی و غیردولتی فعالیت می‌کردند.
تعطیلی ۳ خانه امن بدلیل نبود بودجه کافی 
در مرحله دوم دو نشست با مسئولان بهزیستی برگزار شد که اولین نشست آن با خانم فرزانه امیریزدانی و دومین نشست با حضور دکتر علی‌گو و خانم امیریزدانی برگزار شد. در این نشست­ها در خصوص موارد زیر تبادل نظر شد:
* نداشتن بودجه کافی برای رسیدگی به امور جاری که متاسفانه همین موضوع باعث تعطیلی سه خانه امن در کشور شده است.
*کمبود نیروی آموزشی به جهت آموزش و توان‌افزایی زنان آسیب‌دیده که به خانه‌های امن مراجعه می‌کنند.
*ناآشنا بودن برخی نهادهای ذیربط با موجودیت خانه‌های امن که در این راستا فعالیت می‌کنند.
*عدم ساختار فرهنگی برای معرفی خانه‌های امن، به طور مثال در شهرستان‌ها نگاه‌ها به زن آسیب‌دیده‌ای که به این خانه‌ها مراجعه کرده مثل گذشته نیست و مراجعه به این اقامت‌گاه‌های موقت در برخی شهرها تابو محسوب می‌شود.
*کم بودن تعداد ماشین‌های اورژانس اجتماعی و گاهی کارآزموده نبودن برخی شاغلین در فرآیند بررسی آسیب­ها
*پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای در معاونت امور زنان و خانواده به منظور ارتباط با تشکل‌های حامی زنان آسیب‌دیده و در تعامل با سازمان بهزیستی کشور
*پرداختن به موضوع کودکان در فرآیند این آسیب­ها و پیگیری این موضوع که تعداد موارد قابل توجهی از آسیب‌های مطرح شده از سوی تشکل‌ها متوجه بحث کودکان بود.
*پیشنهاد مداخله فرهنگی از سوی رسانه‌ها خصوصا از سوی صدا و سیما و بالا بردن سواد جامعه در زمینه خشونت علیه زنان، زنان آسیب‌دیده و تشکل‌های حامی زنان آسیب دیده
*همکاری وکلای دادگستری با اقامت‌گاه‌های موقت زنان در سراسر کشور، عقد تفاهم فی‌مابین کانون‌های وکلای دادگستری استانها با ادارات کل بهزیستی استانها جهت مشاوره حقوقی و قبول وکالت تبرعی، همچنین نگاه ویژه به زنانی که فرزند دارند و کودکان‌شان خصوصا دخترانشان در معرض خشونت و آسیب هستند.
در مرحله سوم نهادهای دیگر ذیربط شناسایی و از هریک از آنها در نشست‌های بعدی دعوت به عمل آمد.
مسئولان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، کانون وکلای دادگستری، وزارت کشور، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی تحت نشست‌هایی با عناوین:
تمهیدات اجتماعی و حقوقی رویه‌های جاری مرتبط با زنان آسیب‌دیده، شیوه‌های علمی_کاربردی در رفع چالش‌های اجتماعی، حقوقی و انتظامی مرتبط با زنان آسیب‌دیده و تجربیات موفق تشکل‌های حامی زنان آسیب‌دیده در سراسر کشور در محل معاونت گرد هم آمدند و تشکل‌های حامی زنان آسیب‌دیده سراسر کشور از جمله مسئولان فنی خانه‌های امن بدون واسطه پیشنهادات و معضلات خود را با ایشان مطرح کردند که ماحصل این ارتباطات احیای مرکز اسکان موقت استان مازندران و علاقمندی مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری‌ها به بحث مراکز اسکان موقت شد.
پیشنهاد ایجاد صندوق مالی برای رسیدگی به زنان آسیب‌دیده و در معرض آسیب 
ماحصل این جلسات عبارت بود از:
*تاکید بر ایجاد تفاهمنامه‌های مشترک فی مابین بهزیستی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مرکز مشاوران قوه‌قضاییه، کانون وکلا و نیروی انتظامی بصورت دو یا چند جانبه که مشخص شد فقط تفاهمنامه‌ای را بهزیستی در سال ۹۸ با کانون وکلای دادگستری مرکز منعقد نموده است که خوشبختانه این پیگیری­ها به عقد تفاهمنامه معاضدتی بین اتحادیه­های سراسری کانون های وکلای دادگستری با سازمان بهزیستی کشور در اسفندماه سال ۱۳۹۹ شد.
*پیگیری اپلیکیشن طراحی شده در معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که اورژانس اجتماعی را حمایت کرده و شکایات و تلفن‌ها را ثبت می‌کند.
*دریافت ایده‌ای از سوی بهزیستی برای ایجاد یک صندوق مالی به منظور رسیدگی به شرایط زنان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب که بنا بر این شد که در مورد این طرح همفکری و ارائه طرحی از سوی بهزیستی صورت گیردکه البته وجود چنین صندوقی در لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت دیده شده است.
*اصلاح تبصره ۴ ماده ۶۶ آیین‌دادرسی‌کیفری تا اینکه نهادهای مدنی بتوانند در فرآیند رسیدگی به جرم در دادگاه حاضر باشند.
*ایجاد تفاهمنامه یا حداقل معاضدتی از سوی پزشکی قانونی و دادگاه‌ها به منظور معافیت زنان آسیب‌دیده از هزینه‌های دادرسی و پزشکی قانونی
* آشنایی ضابطین از وجود خانه‌های امن و فرهنگسازی در خصوص آن
*ایجاد بستر حقوقی برای تشکیل صندوقی مالی برای رفع حوائج مالی زنان آسیب‌دیده (خصوصا هزینه‌های درمان ناشی از خشونت)
*رایزنی با وزارت کشور و استانداری­ها به ویژه مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری  ها و اقدامات عاجل در استان‌هایی که به طور کل خانه امن ندارند یا خانه‌های امن در برخی مناطق مشکلاتی دارند و یا در معرض تعطیلی هستند.
*ارائه گزارش از استانهای استان مرکزی، یزد و چهارمحال و بختیاری که مدل های نوپدید در خصوص کارگاه‌های توان‌افزایی زنان در معرض خشونت در خانه­های امن غیردولتی بوجود آمده اما لازم است که توسط دولت نیز حمایت هایی صورت گیرد.
*کمک به توسعه خانه ­های امن دولتی با توجه به حساسیت­های موجود در حوزه زنان و خانواده
*تاکید بر معاضدت ضابطین با مسائل حول محور خانه های امن
*تاکید بر وجود الگوهای جایگزین و بومی شده تشکلهای حامی زنان آسیب دیده موسوم به مراکز اسکان موقت زنان آسیب دیده در سازمان بهزیستی کشور، در یک تعامل چندگانه میان سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مدیران کل دفاتر زنان و خانواده استانداریهای در استان های دارای بافت فرهنگی خاص و مدیران کل بهزیستی این استان ها، طرح هایی به جهت بومی سازی مراکز اسکان موقت شکل گرفته و به منظور کاهش آسیب های اجتماعی زنان و خانواده پیاده سازی شود.
*تاکید بر تعامل روزافزون با سازمان بهزیستی کشور در جهت حل مسائل تشکل های حامی زنان آسیب دیده خصوصا مواردی که به ضوابط شکلی ایجاد این تشکل‌ها باز می‌گرد.
*تاکید بر تعامل معاونت امور زنان و خانواده ریاست ­جمهوری با قوه قضاییه و در راستای سند تحول قضایی ابلاغی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه در جهت کاهش آسیب های زنان و خانواده
*همکاری با وزارت کشور و حمایت از سازمان های مردم نهاد خصوصا سمن های حوزه زنان و خانواده بدین منظور مقرر شد که سازمانهای فعال مردم نهاد در استانهای مختلف برای تاسیس مراکز اسکان موقت زنان از سوی مدیران کل دفاتر زنان و خانواده استانداریها شناسایی شده و به سازمان بهزیستی کشور و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری معرفی شوند.
*اخذ همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور مرتفع ساختن این مشکلات مراجعین مراکز اسکان موقت موسوم به خانه­های امن در سراسر کشور
به گزارش معاونت ریاست جمهوری؛ در مرحله چهارم‌ با همکاری و مشارکت بهزیستی با معاونت امور زنان و خانواده، مقرر شد که با همکاری دو جانبه میان معاونت امور زنان و خانواده با سازمان بهزیستی کشور، بحث آموزش و توانمندسازی پرسنل خانه‌های امن دولتی و غیر دولتی سراسر کشور از طریق تفاهمنامه معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری (با بودجه این معاونت) با موسسه ارتقای کیفیت زندگی زنان آتنا (اولین خانه امن غیر دولتی تهران) که دارای تیم کارآزموده‌ای هستند، پیگیری شود.
بدین‌منظور با اختصاص اعتبار به اجرای این طرح زمینه آموزش مجازی نزدیک به ۱۰۰ نفر از پرسنل مکانهای اسکان موقت زنان خشونت‌دیده در سراسر کشور به مدت ۳۲ ساعت، به علاوه آموزش مهارتهای ۱۲ گانه زندگی مورد نظر این معاونت به این تعداد پرسنل به مدت ۵ ساعت، تهیه و توزیع بروشور و جزوات و همچنین پادکست‌های آموزشی با محوریت ایجاد روابط صمیمانه خانوادگی، اهمیت گفتگوی خانوادگی بر مبنای اصول اخلاقی مندرج در دین اسلام و فرهنگ ایرانی  فراهم گردید که در اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۰ در حال اجرا خواهد بود.
در مرحله پنجم  این معاونت توانست تصویری نسبتا روشن از بازخورد تلاش ها و تعاملات خود به جهت کاهش خشونت خانگی و با توجه به برنامه‌های تدارک دیده شده نسبت به جامعه هدف خود دریافت نماید که ششمین نشست مجازی تشکل‌های حامی زنان آسیب دیده در سراسر کشور در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به همین منظور برگزار شد. در این نشست گزارش اولیه موسسه آتنا توسط مدیر عامل مجموعه قرائت شد و توضیح داده شد که با همکاری های بیشتر میان معاونت امور زنان و خانواده، سازمان بهزیستی کشور و موسسه آتنا، به صورت مجازی به جای ده استان، تمامی تشکلهای حامی زنان آسیب دیده موسوم به مراکز اسکان موقت زنان( خانه های امن ) استانهای کشور زیر چتر آموزشی این طرح قرار گرفتند و خوشبختانه بازخوردهای دریافتی از اجرای این طرح که شامل آموزش و توانمندسازی این افراد در استانهای کشور در زمینه­های اطلاعات پایه­ای در حوزه خشونت، مددکاری اجتماعی، روانشناسی، حقوقی، جذب منابع مالی و مهارتهای مدیریتی به جامعه طرح به مدت ۳۲ ساعت و همچنین آموزش مهارتهای زندگی به جامعه هدف به انضمام تهیه پادکست و بروشورهای آموزشی می­باشد، تا کنون مطلوب و مورد توجه گروه هدف بوده است.
در مرحله ششم که پیش‌بینی می‌شود در تیرماه سال ۱۴۰۰ هفتمین و در واقع آخرین نشست تشکل­های حامی زنان آسیب دیده کشور باشد؛ با ارائه گزارش از آنچه در ۱۰ ماه از شروع اجرای این روند گذشته‌است بتوان به دستگاههای همکار و همچنین جامعه هدف و نهایتا ثبت در عملکرد ماههای پایانی معاونت امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم جمهوری اسلامی ارائه کرد.
افزایش متقاضیان ایجاد خانه های امن 
در پایان و با توجه به مسائل مطروحه نهایتا در ماههای منتهی به پایان دوره­ی دولت دوازدهم در مجموع یازده خانه امن دولتی( شامل استانهای زنجان، خراسان جنوبی، تهران دو مرکز _ ذوالفقاری و دولت آباد _خراسان رضوی، لرستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، کرمان، ایلام، همدان و سیستان و بلوچستان)، پانزده خانه امن غیر دولتی فعال (شامل استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، گلستان، کردستان، بوشهر، فارس، قزوین، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، قم، خوزستان، تهران _مرکز آتنا _، مرکزی و یزد و شش خانه امن غیر دولتی در شرف تاسیس ( شامل استانهای ایلام، سمنان،کهگیلویه و بویراحمد، تهران _ مرکز بی‌بی‌خانم استرآبادی _،خراسان شمالی و آذربایجان غربی) داریم که این افزایش قابل توجه تعداد خانه ­های امن و همچنین تعداد متقاضیان به تاسیس آن از نشانه­ های همکاری بیش از پیش این معاونت و سازمان بهزیستی کشور و پیشبرد اقدامات معاونت امور زنان و خانواده در سایه این همکاری­ها بوده است.
اولین نشست مجازی تشکل‌های حامی زنان آسیب‌دیده در سراسر کشور:
با حضور طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی مشاور عالی معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و  فرزانه امیریزدانی رییس گروه دفتر آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور و همچنین مسئولان فنی تشکل­های حامی زنان آسیب‌دیده سازمان بهزیستی کشور و برخی مدیران هیات مدیره و مدیران عامل سازمان‌های مردم‌ نهاد اولین نشست مجازی تشکل‌های حامی زنان آسیب‌دیده در سراسر کشور برگزار شد.
این نشست که در حقیقت سرآغاز سلسله‌نشست‌هایی با تشکل‌های حامی زنان آسیب‌دیده در سراسر کشور بود، در راستای تعامل چندسویه میان معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، سازمان بهزیستی کشور و تشکل‌های حامی زنان اسیب‌دیده سراسر کشور است تا مسائل این حوزه با سرعت بیشتری پیگیری و رسیدگی شود.
مهمترین مباحث مطرح شده از سوی تشکل‌ها در این نشست که البته با استقبال تشکل‌های حامی زنان آسیب‌دیده روبرو شد از این قرار است:
*نداشتن بودجه کافی برای رسیدگی به امور جاری که متاسفانه همین موضوع باعث تعطیلی سه خانه امن در کشور شده است.
*کمبود نیروی آموزشی به جهت آموزش و توان‌افزایی زنان آسیب‌دیده که به خانه‌های امن مراجعه می‌کنند.
*ناآشنا بودن نهادهای ذیربط با موجودیت خانه‌های امن که در راستای اقامت‌گاه‌ها فعالیت می‌کنند.
*عدم ساختار فرهنگی برای معرفی خانه‌های امن، به طور مثال در شهرستان‌ها نگاه‌ها به زن آسیب‌دیده‌ای که به این خانه‌ها مراجعه کرده مثل گذشته نیست و مراجعه به این اقامت‌گاه‌های موقت در برخی شهرها تابو محسوب می‌شود.
*عدم وجود تعامل لازم بین بخشی در حوزه آسیب­های اجتماعی
با توجه به مطالب فوق‌الذکر در این جلسه، توام با انتقادات،پیشنهاداتی از سوی مسئولان فنی اقامتگاه‌های موقت زنان( موسوم به خانه‌های امن) و سایر تشکل‌ها مطرح شد که عبارتست از:
*تشکیل کمیته‌ای در معاونت امور زنان و خانواده به منظور ارتباط با تشکل‌های حامی زنان آسیب‌دیده و در تعامل با سازمان بهزیستی کشور 
* پیگیری این موضوع که تعداد موارد قابل توجهی از آسیب‌های مطرح شده از سوی تشکل‌ها متوجه بحث کودکان بود.
*تامین بودجه و اعتبار و توسعه مراکز بهزیستی که مهمترین عامل محرک برای بهبود وضعیت زنان آسیب‌دیده در شرایط کنونی است.
*شبکه‌سازی فرهنگی از سوی رسانه‌ها خصوصا از سوی صدا و سیما و بالا بردن سواد جامعه در زمینه خشونت علیه زنان، زنان آسیب‌دیده و تشکل‌های حامی زنان آسیب دیده
*همکاری وکلای دادگستری با اقامت‌گاه‌های موقت زنان در سراسر کشور، عقد تفاهم فی‌مابین کانون‌های وکلای دادگستری استانها با ادارات کل بهزیستی استانها جهت مشاوره حقوقی و قبول وکالت تبرعی، همچنین نگاه ویژه به زنانی که فرزند دارند و کودکان‌شان خصوصا دخترانشان در معرض خشونت و آسیب هستند.
*تقاضای برگزاری یک جلسه که به تفصیل به موضوع تعامل تشکل‌های حامی زنان آسیب‌دیده با اورژانس اجتماعی بپردازد که از این رهگذر سرکار خانم‌ امیریزدانی وعده دادند که جلسه بعدی با حضور رئیس اورژانس اجتماعی کشور آقای دکتر علی‌گو برگزار گردد. 
*تعامل هرچه بیشتر نهادهای ذیربط مرتبط با آسیب­های خانوادگی به خصوص خشونت خانگی
در پایان امیریزدانی مواردی را عنوان کردند تا از طریق استانها و با صدور بخشنامه‌هایی پیگیر خواهند بود و مسئله اورژانس اجتماعی را هم به طور ویژه در نشست‌های آتی مطرح خواهند کرد.
پس از آن سیاوشی با جمع‌بندی مطالب عنوان شده در این نشست ابراز امیدواری کردند این جلسات ادامه یابد و پاره‌ای از مسائل در راستای این تعامل شکل گرفته مرتفع شود.
لزوم همکاری بیشتر اورژانس اجتماعی برای مداخله در همسرآزاری
گزارش دومین نشست مجازی تشکل‌های حامی زنان آسیب‌دیده در سراسر کشور:
با حضور طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی مشاور عالی معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، محمود علی‌گو مدیرکل دفتر آسیب‌دیدگان اجتماعی و رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور و فرزانه امیریزدانی رئیس گروه دفتر آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در روز شنبه در محل معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری  برگزار شد.
در این نشست که با حضورِ مجازی مسئولان فنی شانزده مرکز حمایتی زنان آسیب‌دیده _ موسوم به خانه‌های امن _ و مدیران عامل سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه زنان سراسر کشور و مددکاران اجتماعی و حقوقدانان فعال در این حوزه برگزار شد؛در ابتدا سیاوشی خلاصه‌ای از آنچه در نشست اول این تشکل‌ها گذشته بود ارائه کردند و پیگیری موارد گذشته در اولین نشست را در دستور کار قرار دادند که با توضیحات امیریزدانی مبنی بر پیگیری این امور در استانهای مختلف با بخشنامه‌های ارسالی، موضوعات نشست اول را از مسئولان فنی خانه‌های امن جویا شدند و مورد بازخورد قرار دادند و از آنجا که جناب آقای علی‌گو مهمان نشست بودند، مسائل جدیدی حول محور اورژانس اجتماعی در این جلسه توسط مسئولان خانه‌های امن، سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان این حوزه مطرح شد که به قرار زیر است:
*لزوم هماهنگی بیشتر میان مراکز اورژانس اجتماعی و خانه‌های امن
*لزوم‌ حضور به‌موقع اورژانس اجتماعی و مداخله سریع‌تر و به موقع در روند خشونت و توقف آن
*لزوم همکاری بیشتر اورژانس اجتماعی برای مداخله در همسرآزاری
*اندیشیدن تدبیری برای پذیرش اتباع زن مهاجر مورد خشونت در خانه‌های امن
*توجه به دریافت اطلاعات اولیه از افراد آسیب دیده و گرفتن اطلاعات از ایشان تحت فرم‌های جداگانه همسرآزاری و کودک‌آزاری
*خدمت رسانی بیشتر اورژانس اجتماعی و تجهیز اورژانس اجتماعی
*انعکاس پرونده‌های تشکیل شده در اورژانس اجتماعی در پرونده‌های قضایی زنان‌ آسیب‌دیده و تحت خشونت به‌عنوان دلایل مثبت ادعا در مراجع قضایی
*بهره‌گیری از نیروهای خبره روانشناس و مددکار اجتماعی و هم‌چنین آموزش‌های ضمن خدمت برای ایشان
*آموزش قوانین جدیدالتصویب به کادر اورژانس اجتماعی و مسئولان خانه‌های امن
*حمایت حقوقی بیشتر از آسیب‌دیدگان و عقد تفاهم‌نامه با کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه‌قضاییه به منظور تسهیل امور معاضدتی برای زنان آسیب‌دیده یا تحت خشونت
*اتخاد تدابیر ویژه نسبت به مسائل کودکان بزهکار و خانواده‌هایشان
*پیشنهاد ایجاد کمیته­ای متشکل از خانه‌های امن و سازمان‌های مردم‌نهادِ ذیربط با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و سازمان بهزیستی کل کشور
*هماهنگی جلسه‌ای با حضور معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و مسئولان قوه قضاییه که در آن مسئولان خانه‌های امن دولتی و غیردولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد ذیربط به شکل مجازی مسائل‌ بینِ حوزه‌ای‌شان را پیگیری کنند.
پس از شنیدن انتقادات و پیشنهادات مطروحه دکتر علی‌گو، _مدیرکل دفتر آسیب‌دیدگان اجتماعی و رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به این موارد پاسخ دادند و به سخنی از رهبر معظم‌ انقلاب حضرت آیت‌الله‌خامنه‌ای مدظله‌العالی اشاره فرمودند: که در امر آسیب خانه‌ آسیب‌دیده باید فضای امنی گردد و این آزارگر باشد که از خانه بیرون برود؛ ایشان ضمن تکیه بر این موضوع گفتند خلاهای قانونی مانع بزرگی بر سر راه خروج آزارگر از خانه‌ها می‌باشد و راه‌حل خانه‌های امن‌ یک‌ راه‌حل موقتی است تا قوانین مطلوبی تصویب گردد و در ادامه به این موضوع اشاره کردند که ما در خصوص حقوق کودکان‌و نوجوانان‌ قوانین مشخص‌تر و روزآمدتری داریم‌ اما در خصوص آسیب‌های زنان اینچنین نیست و به‌همین دلیل معضلات انباشته می‌شود.
لطمات غیرقابل جبران با کاهش بودجه خانه های امن 
ایشان مواردی را هم به شرح زیر به مباحث طرح شده خود افزودند:
*چهل درصد از تماس‌ها با اورژانس اجتماعی تماس‌های تکرارشونده همسرآزاری و کودک‌آزاری است‌ که با قوانین مطلوب قابل کاهش  است.
*گاهی خطوط اورژانس اجتماعی مشغول است و به دلایل ایراد فنی فرد تماس گیرنده از خط خارج می‌شود و به اصطلاح تماس اصلا برقرار نمی‌شود، نه‌اینکه پاسخی داده نمی‌شود.
*بودجه خانه‌های امن در سال ۹۵ نزدیک به ۶۰ درصد، در سال ۹۶ و ۹۷ کمتر از ۵۰ درصد و در سال ۹۸ کمتر از ۶۸ درصد تامین‌ شد که همین موضوع لطمات غیرقابل جبرانی را برای خانه‌های امن و خدمات آنها وارد آورد.
*طبعا کمبود بودجه در به‌کارگیری پرسنل کارآزموده و پرداخت حقوق و دیگر موارد تاثیرات بد خود را گذاشت.
در ادامه ایشان به دو موضوع مهم و راهگشا اشاره کردندکه به زودی محقق خواهند شد.
اول آنکه به زودی و در آذرماه آینده اورژانس اجتماعی فرآیند تحولی خود را به سمت دیجیتالی شدن طی خواهد کرد به نحوی که کلیه ارجاعات به صورت برخط انجام‌ خواهد شد و سامانه ثبت اطلاعات برخط خواهد بود و به زودی از آن رونمایی می‌شود.
دیگر اینکه نرم‌افزاری با همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم‌ قوه قضاییه در حال طراحی است که ویژگی منحصر به فردی دارد و آن اتصال به سامانه ۱۲۳ اورژانس اجتماعی است که نرم‌افزارهای مشابه فاقد این اتصال هستند. بخش محتوایی این نرم‌افزار در ابعاد حقوقی، روانشناسی، اجتماعی، مددکاری با رویکردهای چندجانبه طراحی خواهد شد که کارایی مطلوبی خواهد داشت.
در پایان علی‌گو این نکته را یادآوری کرد که اورژانس اجتماعی از سال ۸۳ کار خود را آغاز کرده و قطعا عملکرد کاملی نداشته و این عملکرد در گرو گفتمان‌سازی از سوی جامعه است که می‌تواند در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد و همچنین مساجد نیز پیگیری شود.
پس از ایراد این‌ سخنان‌، این نشست با جمع‌بندی مطالب از سوی سیاوشی به پایان‌ رسید و در پایان‌ مقرر شد بخشی از انتقادات مطروحه تا پایان اولین هفته از آذر ماه باپیگیری موارد مطروحه از سوی معاونت امور زنان و خانواده از سوی سازمان بهزیستی کشور مرتفع شود.
 سومین نشست مجازی تشکل‌های حامی زنان آسیب‌دیده در سراسر کشور:
 با حضور طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی مشاورعالی معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، فاطمه عباسی مشاور امور بانوان و مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور، صدیقه‌سادات زمانپور معاون دفتر امور زنان و خانواده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و محمدصالح نقره‌کاردبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.
در این نشست که با حضورِ مجازی مسئولان مراکز حمایتی زنان آسیب‌دیده _ موسوم به خانه‌های امن _ و مدیران عامل سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه زنان سراسر کشور، برخی مددکاران اجتماعی و حقوقدانان فعال برگزار میشد؛ در ابتدا سرکار خانم‌ سیاوشی خلاصه‌ای از آنچه در نشست اول و دوم با این تشکل‌ها گذشته بود ارائه کردند و برخی پیگیری موارد گذشته در اولین نشست را در دستور کار قرار دادند.‌
موارد پیگیری شده از جانب سیاوشی عبارتند از:
۱-وجود تفاهمنامه‌های مشترک فی مابین بهزیستی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مرکز مشاوران قوه‌قضاییه، کانون وکلا و نیروی انتظامی بصورت دو یا چند جانبه که مشخص شد فقط تفاهمنامه‌ای را بهزیستی در سال ۹۸ با کانون وکلای دادگستری مرکز منعقد نموده است.
۲-پیگیری اپلیکیشن طراحی شده در معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که اورژانس اجتماعی را حمایت کرده و شکایات و تلفن‌ها را ثبت می‌کند صورت گرفت.
۳-دریافت ایده‌ای از سوی بهزیستی برای ایجاد یک صندوق مالی به منظور رسیدگی به شرایط زنان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب که بنا بر این شد که در مورد این طرح همفکری و ارائه طرحی از سوی بهزیستی صورت گیرد.
معافیت زنان آسیب‌دیده از هزینه‌های دادرسی و پزشکی قانونی
سپس فاطمه عباسی مشاور امور بانوان و مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور مواردی را مطرح کردند که بدین شرح است:
۱-تشریحی از وضعیت کمبود بودجه سازمان بهزیستی کشور به‌خصوص در خانه‌های امن که یکی به‌دلیل کمبود واقعی بودجه و دلیل دوم محدودیت‌های فرهنگی در پذیرش خانه امن است.
۲-مشاورین حقوقی سازمان بهزیستی تحصیلات حقوقی دارند اما وکیل دادگستری نیستند و در پیشبرد دعاوی مشکلاتی است که خواستار پیگیری تفاهمنامه با کانون وکلا و مرکز مشاوران برای وکالت تبرعی و همچنین آموزش مشاوران حقوقی بهزیستی شدند.
۳-در مواردیکه زن خشونت دیده شخصا به خانه امن مراجعه می‌کند فاقد حکم‌قضایی است فلذا مرجع قضایی همکاری کند یک زمان ۴۸ ساعتی به همکاران مددکار داده شود تا به دنبال حکم‌قضایی بروند.
۴-نیروی انتظامی به نحو علمی وارد مداخله شود، آموزش ببیند، مورد را دقیقا تشریح نماید، در فرآیند صلح خانوادگی مداخله نکند، زن آسیب‌دیده را همراهی کند، تا حصول اطمینان از امنیت او رهایش نکند و در التهاب اولیه حتما از آزارگر و آزاردیده بصورت جداگانه مصاحبه کند.
۵-اصلاح تبصره ۴ ماده ۶۶ آیین‌دادرسی‌کیفری تا اینکه نهادهای مدنی بتوانند در فرآیند رسیدگی به جرم در دادگاه حاضر باشند.
۶-ایجاد تفاهمنامه یا حداقل معاضدتی از سوی پزشکی قانونی و دادگاه‌ها به منظور معافیت زنان آسیب‌دیده از هزینه‌های دادرسی و پزشکی قانونی
۷-حداقل آشنایی ضابطین از وجود خانه‌های امن و فرهنگسازی اینکه قرار نیست زن از خانواده جدا شود بلکه به منظور توانمندی و جلوگیری از پروسه خشونت از خانه خود بیرون آمده و به خانه امن می‌آید و سپس فرآیند بازگشت به خانه خودش را طی خواهد کرد و البته قرار نیست خانه امن مثل بازداشت‌گاه باشد.
۸-ایجاد بستر حقوقی برای تشکیل صندوقی مالی برای رفع حوائج مالی زنان آسیب‌دیده(خصوصا هزینه‌های درمان ناشی از خشونت)
۹-احکام جایگزین حبس در خصوص آزارگر به سمت گذراندن جلسات مشاوره برود یا خدمت اجتماعی موثر به جامعه زنان خشونت دیده برود.
۱۰-صدور احکام قضایی به سمتِ خارج کردن آزارگر از منزل نیز برود. که البته تعداد کمی از قضات این کار را انجام می‌دهند.
۱۱-مراکز درمانی اعم از بیمارستانها و درمانگاه‌ها و پزشکان در مطب‌ها به محض اطلاع از خشونت این موضوع را به گوش مقامات انتظامی و قضایی برسانند.
پس از آن نقره‌کار وکیل دادگستری و دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز به شرح موارد زیر پرداختند:
۱-کانون وکلای دادگستری یک نهاد مدنی و مستقل است، وکلا کنشگران داوطلب هستند که به‌صورت معاضدتی، تسخیری، اتفاقی به کمک قربانیان و آسیب‌دیدگان نیز می‌آیند.
۲-در کانون وکلای دادگستری مرکز کمیسیون تخصصی منع خشونت خانگی وجود دارد و اداره معاضدت کانون مرکز میز تخصصی در خصوص خشونت دارد که می‌توان در استانهای مختلف پیگیر این موارد در کانون‌های وکلای دادگستری به منظور کمک به زنان آسیب‌دیده شد.
۳-ما نیازمند بازنگری نظام حقوقیِ پیشگیری و ممانعت از خشونت خانگی در سه حوزه ساختاری و رفتاری و هنجاری داریم و نارسایی‌های تقنینی نظیر همین ماده ۶۶ آ.د.ک مشکل‌زا شده است.
۴-ضابطین غیرمطلع از خانه‌های امن باعث برخی نارسایی های رفتاری هستند.
۵-ما نیازمند ۳ حرکت مشخص در پیگیری سازمان‌مند شدن این بازنگری نظام حقوقی پیشگیری و ممانعت از خشونت خانگی هستیم که عبارتند از:
الف_ حکمرانی همکارانه مسئله محور یعنی همه دستگاه‌های حاکمیتی و مدنی ذیربط با یکدیگر همکاری کنند.
ب_اصلاح و توسعه نظام حقوقی برمبنای خشونت خانگی که نیازمند همکاری‌های دولت با قوه مقننه و قضاییه و ارایه موارد اصلاحی است.
ج_مطالبه‌گری مدنی زیرا تا زمانیکه مطالبات عمومی نشود قانونگذار چگونه می‌فهمد الگوها باید اصلاح و الگوهای جدید حتی تصویب شود.
۶-خشونت علیه زنان مهاجر نیز باید در قانون دیده شود چون فقدان دانش و ارتباطات این افراد به کنار، این افراد اساسا در جامعه دیده هم نمی‌شوند.
۷-پیشنهاد ارایه یک برنامه اقدام عملی مشترک و همه جانبه برای نیروی انتظامی، بهزیستی، نهادهای مدنی، قوه‌قضاییه، دولت و قوه مقننه و اساسا همه بازیگران اثربخش در این حوزه باید در دستور کار قرار گیرد.
۸-به خاطر داشته باشیم پرداختن به مسائل زنان آسیب‌دیده و در معرض آسیب نه فقط دیدگاه معلول محور بلکه باید علت محور باشد.
۹-ذیل تفاهم نامه کانون وکلای مرکز با آقای دکتر قبادی دانا می‌توان گام‌هایی را برداشت و در استانهای مختلف اقدام کرد.
۱۰-مهم سازماندهی و شبکه‌ای عمل کردن است که بایستی تحت یک برنامه اقدام عملی مشترک و همه‌جانبه باشد و اجزایش فراهم است.
تشکیل کمیته کاهش خشونت
در ادامه زمانپور معاون دفتر امور زنان و خانواده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به شرح موارد زیر پرداختند:
۱-ریاست قوه قضائیه برنامه تحولی قوه را آماده کردند و خدمت مقام معظم رهبری ارائه شد و برنامه‌های متعددی ذیل این برنامه وجود دارد که مباحث زنان و کودکان بخش گسترده‌ای از آن است.
۲-دفتر امور زنان و خانواده ذیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نیز بدین منظور بوجود آمده و در مراکز ۳۱ استان کشور دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان نیز وجود دارد و با برنامه جدید به شکل متفاوت‌تری عمل می‌کنند.
۳-اواخر سال ۹۸ از سوی ریاست قوه قضاییه بخشنامه‌ای مبنی بر استفاده هرچه بهتر و بیشتر از مشارکت‌های نهادهای مدنی صادر شد که در نهایت منجر به ایجاد دستورالعمل مشارکت نهادهای مردمی با قوه قضائیه شد.
۴-در برنامه تحولی زنان زندانی، زنانی که از خانواده زندانیان هستند، زنان آسیب دیده، کودکانی که در کانون اصلاح و تربیت هستند به طور ویژه دیده شده‌اند و حتی این موصوع دیده شده که قاضی در مراکز بهزیستی حضور یابد و رسیدگی در دادگاه نباشد.
۵-بانک اطلاعاتی مهمی از تمام سازمان‌های مردم نهاد به‌ویژه مربوط به زنان و کودکان آماده شده که در خصوص نهادهای ارفاقی، بازاجتماعی کردن کودکان بحث تعلیق و تعویق به‌ویژه زیر نظر مددکاران در می‌آید.
۶-تشکیل کمیته کاهش خشونت که بین بخشی است و نهایتا منجر به ایجاد سند کنترل و کاهش خشونت با ۵ برنامه می‌شود.
الف_خشونت علیه کودکان
ب_ خشونت علیه زنان
ج_ خشونت‌های کلامی
د_خشونت‌های ارتباطی
ه_ خشونت‌های شدید
۷-قوه قضاییه آماده عقد تفاهمنامه به منظور تسهیل شرایط زنان آسیب‌دیده است. و ظرفیت مرکز مشاوران خانواده نیز علاوه بر مرکز وکلای قوه قضاییه فراهم است.
۸-در صورت خلاء پشتیبانی خانه‌های امن می‌توانند از طریق دفاتر حمایت در استانها دستور قضایی بگیرند.
۹-قوه قضاییه آماده است با معاونت امور زنان کما فی السابق تفاهمنامه‌هایی را داشته باشد و سند تحول یک انقلاب قضایی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی است.
۱۰-حتی قوه قضاییه بنگاه‌های اقتصادی را در سند تحول دیده و می‌توان با رویکرد توانمندسازی زنان موصوع را گسترده و غنی کند.
لزوم ایجاد خط آنلاین برای وکلای داوطلب به منظور ارائه مشاوره به زنان خشونت دیده
بخش پرسش و پاسخ نهادهای حامی زنان اسیب دیده کشور چند موضوع عمده داشت که به شرح زیر است:
۱-گاهی در رسیدگی به روند مداخله در خشونت سلیقه‌ای عمل می‌شود و باید علاوه بر زنان آسیب‌دیده، زنان در معرض آسیب را هم دریابیم. متاسفانه سازمان بهزیستی کشور و سازمان‌های مردم نهاد قدرت حقوقی ندارند.
۲-هزینه‌های دادرسی و پزشکی قانونی گاهی مانع از شکایت زنان می‌شود و اغلب خیرین کمک می‌کنند؛ تمهیداتی برای رایگان کردن و یا ایجاد یک صندوق تامین اندیشیده شود.
۳-در زمینه ایجاد خط آنلاین برای وکلای داوطلب به منظور ارائه مشاوره به زنان خشونت دیده اقدام شود.
۴-تمهیداتی اندیشیده شود که در تمامی استانها روسای دفاتر حمایت از دادیاران زن باشند تا عدم آشنایی برخی روسای دفاتر حمایت با دانش حقوقی کافی برطرف گردد.
۵-در خصوص اثبات آسیب‌های روحی و کلامی تدابیر و تمهیداتی اندیشیده شود تا از ظرفیت کارشناسان بهزیستی برای اثبات این موارد در محاکم استفاده شود.
در پایان نقره‌کار خواستار این موضوع شدند که:
۱-در خصوص زنان و کودکان در معرض آسیب‌شان اقدامات تامینی مراقبتی صورت گیرد.
۲-در جهت احیای حقوق عامه این اقدامات به زمینه‌سازی و بسترسازی و خصوصا ایجاد دادگاه‌های تخصصی حقوق بشر و حقوق شهروندی بیانجامد که این دادگاهها تخصصی و با مداخله مددکاری روانشناسی تشکیل شوند.
۳-با اصلاح ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری اختیار سازمانهای مردم نهاد افزایش یابد.
۴-پرونده شخصیت برای آزارگر و آزاردیده تشکیل شود.
چهارمین نشست مجازی تشکل‌های حامی زنان آسیب‌دیده در سراسر کشور:
حاضرین در این نشست طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی مشاور عالی معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، فریبا نظری پورکیایی مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده،  محمود علی‌گو مدیرکل امور آسیب‌دیدگان و رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی و مدیران کل بانوان استانداریهای سراسرکشور بودند.
تنها ۱۰ درصد زنان سرپرست خانوار به فرصت شغلی دسترسی دارند
محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری بیان کرد:
موضوع آسیب‌های متوجه زنان و کودکان و مباحث حقوق شهروندی دو روی یک سکه هستند. یکی از چالش‌های جدی در همه جوامع خشونت است و پاندمی کرونا و ایزوله کردن خانواده‌ها و مردم در خانه زمینه‌ای را فراهم آورده که بیشتر شاهد خشونت علیه زنان، کودکان و حتی مردان باشیم و در این فضای آشفته همه آسیب می‌بینند. برونداد این صحنه ها اتفاقاتی است که در نیروی انتظامی، کلانتری ها و دادسراها می‌بینیم. هرچند نرخ سیاه خشونت نشان داده نمی‌شود و بخش جزئی از موضوع را می‌بینیم و شاید یک دهم خشونت‌ها به محکمه و دادگاه و پلیس کشیده می‌شود و در نهایت آمار روشنی هم وجود ندارد.
ایشان با اشاره به توانایی هایی که زنان سرپرست خانوار دارند ابراز داشتند که آنها با مشکلات متعددی در حوزه اشتغال روبرو هستند و تنها ۱۰ درصد زنان سرپرست خانوار به فرصت شغلی دسترسی دارند در حالی که ۳۰ درصد آنها حداقل با یک حرفه آشنا هستند.
 اعتیاد، بی‌خانمانی، تن‌فروشی، خشونت دیدن و از دست دادن همسر در کنار یکدیگر، چرخه منحوسی برای نابودی یک زن، خانواده و جامعه ایجاد می‌کند.
 ۳ میلیون زن سرپرست خانوار در جامعه ایرانی وجود دارد و این تعداد همچنان رو به افزایش است و آموزش رسمی و غیررسمی در این حوزه بسیار اهمیت دارد.حس خودباوری و اعتماد به نفس، تحکیم بنیاد خانواده و ایجاد زمینه برای امرار معاش و انتقال تجارب زنان آسیب دیده مد نظر است و تاثیر بسزای بیمه‌ها در کاهش مشکلات این زنان نباید نادیده گرفته شود. در حال حاضر  عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها وجود دارد، با این وجود برای دستیابی زنان به حقوق شهروندی مثل حق دسترسی به دادرسی عادلانه، حق تامین امنیت و دسترسی به حمایت که همه این موارد در منشور حقوق شهروندی قرار دارد، نیاز است که متولیان حوزه در کنار یکدیگر با همفکری و هم افزایی همکاری کنند تا تهدیدات خشونت علیه زنان کاهش پیدا کند.
فریبا نظری، مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده با توجه به موضوع جلسه ابراز داشتند: متاسفانه خشونت علیه زنان در همه جوامع وجود دارد. حوزه‌ای در کارگروه خانواده ذیل ستاد کرونا تشکیل شده است و گزارش خوبی در خصوص اوضاع و احوال وضعیت زنان و خانواده در سایر کشورها در بحران کرونا جمع‌آوری شد و مورد استفاده قرار گرفت.
افزایش خشونت خانگی در مورد زنان، کودکان، سالمندان و معلولان در خانواده ها در همه کشورهای جهان وجود دارد و به آن پرداخته شده است به طوریکه افزایش خشونت به عنوان واقعیت عینی در یک سال گذشته در کل دنیا وجود دارد و مسئله‌ای جهانی است.
به گفته نظری، این حوزه بنا به علاقه‌مندی و تخصص مطالبه‌گرها در استانها ضعف‌ها و قوت‌های دارد. تعاملات بهزیستی، قوه قضاییه و نیروی انتظامی سبب تسریع امور در این حوزه می‌شود و البته نگاه و باور استانداران در خصوص ورود به این مسئله نیز از اهمیت بالایی  دارد و برخورد با موارد خشونت در استان‌های مختلف و سطح موارد گفته شده، متفاوت است. در استان‌های مختلف خانه­ های امن دیده شده، اما در برخی از استان‌ها متاسفانه خانه امن وجود ندارد یا خانه‌های امن در برخی مناطق مشکلاتی دارند.
محمود علی‌گو، مدیرکل امور آسیب دیدگان و رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز در این نشست، با بیان اینکه ۲۳۱۱ نفر در سال گذشته به خانه های امن مراجعه کرده‌اند. اظهار کرد: در شش ماهه اول سال جاری ۱۶۳۰ نفر مراجعه کننده داشتیم.
در استانهایی که با نبود خانه‌های امن روبرو هستند یا تعداد خانه‌های امن در آنها کم است، باید فکر جدی برای توسعه آنها شود. با این همه در بودجه سال ۱۴۰۰ در حال پیگیری این مسئله هستیم. در برنامه هفتم توسعه نیز نباید از برنامه زنان غافل شویم. حمایت و کمک به توسعه خانه‌های امن دولتی باید مدنظر قرار گیرد. در خصوص دختران در معرض آسیب در حال حاضر مراکز سلامت و ندای مهر مشغول فعالیت هستند. ما در سازمان بهزیستی این آمادگی را داریم که استان‌هایی که لازم است شرایط زیست محیطی آنها تغییر ساختار داشته باشد، به صورت پایلوت وارد شویم.
یکی از مشکلات ما این است که در حوزه توانمندسازی خانه‌های امن به صورت غیررسمی مشغول به کار هستیم، چون نمی توان به طور رسمی زنان را در خانه های امن مشغول به کار کرد و اذن شوهر نیاز است.
خوشبختانه در استانهای استان مرکزی، یزد و چهارمحال و بختیاری مدل های نوپدید در خصوص کارگاه‌های توان‌افزایی بوجود آمده اما لازم است که توسط دولت نیز حمایت هایی داشته باشیم.
 علی‌گو در ادامه به حل مشکلات حوزه زنان در مجموعه قضایی و کلیه سازمان‌های ذیربط تاکید کردند که بایستی تعامل وجود داشته باشد.این در حالی است که مسائل زنان را نمی‌توان با دیدگاه مردانه حل کرد، نگاه مردانه در طراحی سیستم فهمی از شرایط ندارد و نیازمند فهم زنانه در پیشبرد راهبرد ها در حوزه حل مشکلات زنان هستیم.
همچنین طیبه سیاوشی، مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در این نشست با ارائه توضیحات مفصلی از سه نشست گذشته و برقراری ارتباط با سازمان بهزیستی کشور، کانون وکلای دادگستری و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: سند تحول قوه قضاییه این امیدواری را به ما داده که مشکلات تشکلهای حامی زنان تا اندازه زیادی کاهش پیدا کند و تمام تلاش ما در این جلسات این بوده که تعامل بین بخشی صورت بگیرد و مشکلات موجود حل و فصل شود.
در ادامه سیاوشی بیان کردند: در جلسات قبل نیز به معاضدت نیروی انتظامی تاکید شده چون در این حوزه نیروی انتظامی می‌تواند به خانه های امن کمک های زیادی داشته باشد.
وی افزود: با توجه به سمن های فعال حوزه زنان هم می‌توانیم به پوشش دادن خانه های امن در استان‌هایی که خانه امن دولتی یا غیر دولتی ندارند کمک کنیم، البته مجوز نهایی را سازمان بهزیستی صادر می کند که امیدواریم همکاری‌های این سازمان نیز بتواند راهگشا باشد.آگاهی سازی حول محور خانه های امن و تشکل‌های زنان آسیب‌دیده، مدنظر ماست و با تعامل سازمان های مرتبط در این حوزه می توان مشکلات را کاهش داد.
پس از آن نمایندگان تشکل‌های حامی زنان آسیب‌دیده به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند که مهمترین مشکلات آنها عبارت است از :
*نداشتن آشنایی برخی ضابطین با موضوع خانه‌های امن
*ناآگاهی برخی مسئولان نسبت به خانه‌های امن، نداشتن بودجه کافی از سوی دولت
*کم شدن میزان مشارکت خیرین خصوصا پس از پاندمی کرونا
*معرفی نشدن خانه‌های امن در سطح جامعه و ناآگاهی رسانه‌ها نسبت به خانه‌های امن که مشکلات جدی­ای را بر سر راه زنان آسیب دیده و تشکل­های حامی زنان آسیب­ دیده
*بعضی از مدیران کل امور زنان و خانواده استانداریها عنوان کردند که برخی مشکلات در برخی استانها با راه حل‌ها ی معمول قابل حل شدن نیستند و نیازمند طرح الگوی جدیدی برای حل مسائل حوزه خشونت علیه زنان در این استانها هستیم.
معصومه ابتکار معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده بیان کرد: این نشستِ بسیار مهم و مرتبط با آسیب های اجتماعی حوزه زنان و خانواده تشکیل شده، این جلسات که ماه‌هاست از تشکیل آن می‌گذرد بسیار کاربردی و نتیجه محور هستند و مدیران کل امور بانوان استان‌ها هم با ما تعامل خوبی دارند. در حل مشکلات زنان از قانون می‌توانیم حمایت بگیریم. قانون، ابزاری است که به صورت حقوقی و حمایتی در خصوص زنان و دختران موثر است. البته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی و اورژانس اجتماعی هم در این حوزه بسیار می‌توانند موثر عمل کنند.اورژانس اجتماعی کشور ما و خدماتی که ارائه می شود، قابل مقایسه با دیگر کشورهای دنیاست. من به ۴۰ مرکز اورژانس اجتماعی در کشور مراجعه کردم، با وجود مشکلات و کاستی‌هایی که وجود دارد، خدمات بسیار ارزنده‌ای ارائه می‌شود و فعالان اجتماعی با عشق‌ورزی بی‌منت کارهای بزرگی را در این حوزه به انجام رساندند.
ابتکار افزود: خوشحالم در زمانی صحبت می‌کنیم که لایحه حفظ کرامت از زنان در برابر خشونت در دولت تصویب شده است و هزاران ساعت کار تخصصی در این لایحه به سرانجام خود رسیده است. این لایحه اجماع قوه مجریه و قضائیه را دارد و آقای دکتر رئیسی هم چند روز پیش به این لایحه اشاره کردند و تایید کردند که لایحه گام مهمی در توجه به حقوق زنان دارد. ادامه کار بر عهده مجلس محترم است تا هر چه سریعتر این لایحه مراحل خود را طی کند.
 نقش دستگاه‌های مختلف در خانه های امن در لایحه پیش‌بینی شده و مسئولیتها و نقش قوه قضائیه و هر دستگاهی که در این زمینه وظیفه ای برعهده دارد، به آن اشاره شده است.
و آموزش های لازم، تعریف خشونت و انواع خشونت، مواجهه با خشونت، آموزش نیروی انتظامی و آموزش به همه افرادی که  مسئولان دایر کننده خانه امن هستند، نیز در این لایحه دیده شده است و بسیاری از مشکلات به ویژه در حوزه خانه های امن با تصویب و اجرایی شدن این لایحه از میان برداشته می شود.
مصوبات این نشست عبارتند از:
۱-بسیاری از مشکلات به ویژه در حوزه خانه های امن با همکاری با سازمان بهزیستی میسر است. معاونت امور زنان و خانواده با سازمان بهزیستی هم موافقت‌نامه‌هایی داشته‌است، معاونت متعهد شد در استان‌هایی که خانه امن دارند و در استانهایی که نیاز به خانه امن بیشتر دارند، با همکاری چند تشکل موفق و انتقال تجربیات به منظور توان­افزایی و زیر نظر سازمان بهزیستی دوره‌های آموزشی برگزار کند و تشکل ها را آماده کند تا بتوانند مسئولیت خانه امن را در استانها برعهده بگیرند.
۲- مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده متعهد شد که با همکاری مسئولان استانی در استانهایی که زنان انواع متفاوتی از خشونت را تجربه می­کنند، الگوی بومی منع خشونت را طرح ریزی و با همکاری دستگاههای ذیربط پیاده سازند.
۳-اهمیت به تعامل بین بخشی مورد خواست همه شرکت­کنندگان در نشست بود.
۴- تاکید بر تاسیس خانه­ های امن بیشتر خصوصا در استانهای فاقد خانه­ های امن که مسئولان سازمان بهزیستی کشور متعهد به پیگیری این موضوع شدند.
پنجمین نشست از سلسله نشست‌های مجازی تشکل‌های حامی زنان آسیب‌دیده کشور:
در روز شنبه ۹ اسفند ۹۹ مقارن با روز جهانی سازمانهای مردم نهاد، با عنوان " تجربیات موفق تشکل های حامی زنان آسیب‌دیده کشور" به ریاست معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و با مشارکت فعالانه تشکل‌های حامی‌زنان آسیب‌دیده سراسر کشور، مدیران کل دفاتر زنان و خانواده استانداری های کشور، مسئولان سازمان بهزیستی کشور و نماینده معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید.
 مصوبات این نشست بدین قرار است:
۱-در این نشست مقرر شد با توجه به وجود الگوهای جایگزین و بومی شده تشکلهای حامی زنان آسیب دیده موسوم به مراکز اسکان موقت زنان آسیب دیده در سازمان بهزیستی کشور، در یک تعامل چندگانه میان سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مدیران کل دفاتر زنان و خانواده استانداریهای در استانهای دارای بافت فرهنگی خاص و مدیران کل بهزیستی این استانها، طرح هایی به جهت بومی سازی مراکز اسکان موقت شکل گرفته و به منظور کاهش آسیب های اجتماعی زنان و خانواده پیاده سازی شود.
۲-در این نشست مقرر شد در سال آتی و در تعامل روزافزون با سازمان بهزیستی کشور مسائل تشکل های حامی زنان آسیب دیده خصوصا مواردی که به ضوابط شکلی ایجاد این تشکل‌ها باز می‌گردد، رایزنی شود و بدین منظور از رئیس محترم سازمان بهزیستی کشور، جناب آقای دکتر قبادی دانا در نشست آتی دعوت به عمل خواهد آمد تا در حوزه های مختلف تشریک‌مساعی گردد.
۳-در این نشست ضمن تاکید بر نقش حیاتی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خصوصا معاونت اجتماعی ناجا در کاهش آسیب های اجتماعی در موضوع زنان و خانواده مقرر شد معاونت امور زنان و خانواده در تعامل بیش از پیش با این نهاد انتظامی قرار گیرد.
۴-در این نشست تاکید شد که معاونت امور زنان و خانواده علاقمند است و این موضوع را مهم‌می‌داند که در کلیه فعالیت‌های خود تا پایان ماموریت دولت دوازدهم در تعامل با قوه قضاییه و در راستای سند تحول قضایی ابلاغی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه در جهت کاهش آسیب های زنان و خانواده گام بردارد.
۵-در این نشست ضمن تاکید بر نقش بی بدیل وزارت کشور و حمایت از سازمانهای مردم نهاد خصوصا سمن های حوزه زنان و خانواده از سوی این وزارتخانه مقرر گردید که سازمانهای فعال مردم نهاد در استانهای مختلف برای تاسیس مراکز اسکان موقت زنان از سوی مدیران کل دفاتر زنان و خانواده استانداریها شناسایی شده و به سازمان بهزیستی کشور و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری معرفی شوند.
۶-در این نشست با توجه به مباحث مطروحه از سوی برخی تشکل های حامی زنان آسیب دیده در خصوص ارتباط برخی از مسائل و مشکلات این تشکل ها و زنان آسیب دیده به مراکز درمانی مقرر گردید تا در جلسات آتی از مسئولین مربوطه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور مرتفع ساختن این مشکلات دعوت و رایزنی های کافی بدین منظور به کار بسته شود.
مجوز راه اندازی خانه سلامت دختران
ششمین نشست:
با عنوان "تجربیات موفق تشکل‌های حامی زنان آسیب‌دیده کشور"
با حضور معصومه ابتکار؛ معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی؛ مشاورعالی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، ابراهیم وثیقی اسدی؛ مدیر کل پیشین پیشگیری های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و رئیس شعبه دادگاه اطفال، محمود علی‌گو؛ مدیرکل امور آسیب‌دیدگان و رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، فرزانه امیریزدانی؛ رئیس گروه دفتر آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور و زهرا افتخارزاده؛ مدیرعامل موسسه ارتقای کیفیت زندگی زنان آتنا در تاریخ ۱۳ اردیبهشت‌ماه سال جاری برگزار شد.
طیبه سیاوشی مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این نشست گفت در شهریور ماه سال ۱۳۹۹ با گذشت ۷ ماه از شیوع کووید ۱۹ در ایران گزارش هایی را از مراکز مداخلات اجتماع محور خصوصاً اورژانس اجتماعی دریافت کردیم که حکایت از افزایش خشونت خانگی داشت که البته موضوع عجیبی نبود. طبق آمارهای سازمان بهداشت جهانی این موضوع متاسفانه در سراسر جهان افزایش پیدا کرده بود و در ایران هم شرایط حاکم در بعضی خانواده ها مانند بیکاریِ خصوصاً ناشی از شروع کووید ۱۹، دورکاری و آموزش مجازی دانش‌آموزان و دانشجویان در منازل و غیره پیامدهایی بودند که موجبات افزایش خشونت های خانگی را در کشور فراهم آورده بودند.
ما در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تصمیم گرفتیم موضوع مراکز اسکان موقت زنان آسیب دیده موسوم به خانه های امن را به شکل ویژه بررسی و در مورد آن اقدام کنیم. در این مسیر سعی کردیم با مهمترین نهاد مسئول در این زمینه سازمان بهزیستی کشور تعامل برقرار کنیم. سپس، موضوعات را به اجتماعی، فرهنگی و قانونی تقسیم کردیم تا علاوه بر سازمان بهزیستی کشور، نهادهای ذیربط دیگر همچون معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، وزارت دادگستری، وزارت کشور، کانون‌های وکلای دادگستری و نیروی انتظامی را در موضوع کاهش خشونت خانگی نسبت به زنان در سراسر کشور درگیر کنیم.
سیاوشی افزود: پس از گذشت جلسات متعدد حلقه مفقوده این تعامل را آموزش یافتیم. فلذا بحث توانمندسازی و توان افزایی پرسنل مراکز اسکان موقت زنان خشونت دیده موسوم به خانه های امن را در دستور کار خود قرار دادیم از این رو با تعامل با سازمان بهزیستی کشور تفاهم‌نامه‌ای را با موسسه آتنا که دارای مجموعه پرسنل کارآزموده‌ای است را پیگیری کردیم. 
علی گو مدیرکل امور آسیب دیدگان و رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: مراکز اسکان موقت زنان که به آنها خانه امن گوییم؛ در حوزه وظایف و تکالیف سازمان بهزیستی کشور تعریف شده است بنابراین می‌بایست در چارچوب‌های قانونی عمل نمایند البته جلسات متعددی در نقد فعالیت های سازمان بهزیستی کشور در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شده است و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اقدامات خود همیشه پاسخگو بوده است و چالشهای همیشه در راه فعالیت های سازمان بهزیستی کشور وجود داشته و گاهی اختلاف برداشت نیز از به مفاد به برخی دستورالعمل‌ها نیز وجود دارد و دوره در حال برگزاری در جلسات ابتدایی خود می باشد بنابراین نمی‌توان فعلا در مورد آن اظهار نظر کرد و تا پایان برگزاری دوره‌ی در حالِ انجام توسط مجری طرح بایستی صبر نمود و سپس اظهارنظر کرد. حتی در این دوره این امکان می‌تواند وجود داشته باشد که دستورالعمل‌ها نیز به نقد و چالش کشیده شود.
علی‌گو این نکته را اضافه کرد که فعلاً یک دوره آموزشی در خصوص خانه‌های امن در جریان است که اگر صد دوره هم برگزار شود به نظر کم است؛ به دلیل اینکه هم پیچیدگی های برخورد با موضوع خانه های امن زیاد است و هم اینکه ظرفیت‌های موجود در این ساختار و نوع خشونت ها نیز پیچیده شده است و همکاران ما در خانه‌های امن باید به ابزارهای بهتر و بیشتری تسلط کنند پیدا کنند تا بتوانند از این ابزارها بهره‌مند گردند.
علی گو در پایان در خصوص مداخلات خانه‌های امن به این موضوع اشاره کردند که سه نوع مداخله داریم: ۱_ مداخلات روانپزشکی_روانشناسی ۲_مداخلات مددکاری و ۳_ مداخلات حقوقی از این جمله است.
افتخارزاده مدیر موسسه آتنا گفت: تنها ۱۰ خانه امن غیردولتی در طول این دوره توانمند بشوند و ذیل تفاهم نامه این تعداد گنجانده شده بوده است. اما هم اکنون این تعداد گسترش پیدا کرده و شامل همه خانه های امن دولتی و غیردولتی از سراسر کشور است که بسیار خوب است و باعث خوشحالی است که در خدمت این تعداد از جامعه هدف هستند.
وی خاطر نشان کرد که چون شرکت کنندگان در دوره هم شامل پرسنل مراکز دولتی و هم پرسنل مراکز غیردولتی هستند ممکن است چالش هایی نیز وجود داشته باشد.
وی افزود: از آنجا که ما مرکز غیردولتی بودیم همواره در این تلاش و مذاکره بودیم که بتوانیم راهکارهایی را پیدا کنیم که به افراد بیشتری خدمات ارائه کنیم. به طور مثال در گذشته طبق پروتکل ممنوعیت در پذیرش دختران نداشتیم اما هم اکنون راهی که سازمان بهزیستی پیش روی ما گذاشته است این است که ما مجوز خانه سلامت دختران را بگیریم و این موارد راه‌های قانونی است که به مرور پیدا می‌کنیم. 
افتخارزاده اضافه کرد: گاهی در مسیر برخورد با برخی خشونت‌ها اقداماتی ممکن است صورت گیرد که اتفاقاً مغایر با پروتکل‌ها نباشد اما به طور مثال با آن موضوع در آن پروتکل پرداخته نشده باشد به طور مثال مراکز دولتی معمولاً امکانات کمی دارند و برخی موارد به دلیل نبودن امکانات در مراکز دولتی صورت نمی گیرد و اگر این مباحث مطرح شود اتفاقاً مراکز دولتی هم با جذب منابع از سوی خیرین می‌توانند شرایط را تغییر دهند. ما در تمام طول دوره مفاد پروتکل ها را مد نظر داریم و اگر اختلافات جزئی در انتقال پروتکل‌ها وجود داشته باشد در واقع تلاش‌هایی است که به عنوان یک سازمان مردم نهاد انجام داده ایم تا بتوانیم خدمات بهتر و بیشتری داشته باشیم.
امیر یزدانی، رئیس‌ گروه دفتر آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفتند برنامه آموزشی که در طی این ۵ سال در خصوص خانه‌های امن به وجود آمده یک سری برنامه‌های آموزشی مدون است که طی چهار سال برنامه‌ریزی شده که تا سال پیش صورت پذیرفت. این برنامه در سه مقطع آموزش‌های ابتدایی، مقدماتی و پیشرفته بوده است که در حوزه‌های روانشناسی، مددکاری اجتماعی و همچنین مشاورین حقوقی صورت پذیرفته است.
ایشان اضافه کردند: همچنین ما سه دوره آموزشی در خصوص حوزه مدیریت خانه‌های امن داشته‌ایم که در برنامه تدوین شده توسط خانم افتخارزاده همه این دوره‌ها در نظر گرفته است و اگر فرصتی وجود داشت که از قبل از دوره می‌توانستیم در کنار هم باشیم بسیار خوب بود و مواردی که قرار هست آموزش داده شود با محتوای که این سالها آموزش داده شده تطابق پیدا می کرد تا به نحوی پیشرفته‌تر وارد مباحث شویم البته این کمبود وقت هم به این موضوع برمی‌گردد که این دوره مختص خانه های جدید و تاسیس یا باز تاسیس ما بوده است که به دلیل بستر گسترده فضای مجازی قرار بر این شد که پرسنل همه خانه های امن سراسر کشور در این دوره شرکت نمایند و البته ممکن است در بعضی از بازخوردها مواجهه با نظراتی باشیم که برخی موارد تکراری هستند که این هم به دلیل در کنار هم قرار گرفتن پرسنل خانه های قدیمی در کنار خانه های جدید است.
دکتر وثیقی اسدی مدیرکل پیشین پیشگیری های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه،  عنوان کرد: بر اساس بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه پیشگیری تکلیف بر عهده قوه قضائیه است. از سال ۸۸ ساختار متفاوتی در این راستا در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه شکل گرفته و در سطح پیشگیری اولیه ثانویه و غذایی فعالیت می شود و آنچه که الان از سال گذشته با تغییر ساختاری که اتفاق افتاده و در موضوع امروز جلسه نیز فعالیت می‌شود، دفتر امور زنان و خانواده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است و امیدواریم فعالیت‌های بهینه‌ای را از این دفتر شاهد باشیم.
وثیقی افزود: ما در حوزه پیشگیری های قضایی با حوزه پیشگیری های اولیه بی‌ارتباط نیستیم. مخصوصاً در حوزه اطفال نوجوانان و زنان و در موضوعات خشونت های خانگی علیه زنان که قوه قضاییه بدون ارتباط با نهادهای اجرایی در حوزه کاهش خشونت قطعاً مسیر کم فایده‌ای خواهد داشت و طی خواهد کرد. اغلب در جلسات و کارکردهای ما مطرح می‌شد که سازمان بهزیستی باید به این مهم بپردازد که البته اسناد ائتلافی معمولاً تدوین می‌شد و به این موضوعات نیز تا حدودی نیز  پرداخته میشد.
وثیقی خاطر نشان کردند: امید است در سطح ستادی و با همکاری سازمان بهزیستی کشور و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همکاری های موثرتری در این زمینه‌ها داشته باشیم. آنچه که ما با آن در دادگاههای اطفال مواجهیم شاید نیاز به نگاه کارشناسی عمیق‌تری داشته باشد تا به نتایجی برسد و حتما نیاز به عمل به کارکردهای بنیادین در حوزه رسیدگی به جرم دارد. ما نیازمند کالبدشکافی خانوادگی در جلسات رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را داریم و این موضوع در خصوص موضوعات زنان و خشونت علیه زنان نیز صدق می‌کند.
وثیقی افزود: مشکلی هم که ما داریم این است که به صورت مستقیم نمی‌توانیم آن ارتباطی را که باید با طفل و یا نوجوان داشته باشیم و وقتی هم که این افراد به بهزیستی فرستاده می شوند آن اتفاقی که باید نمی‌افتد. اینکه رابطه بین دادگاه و طفل یا دادگاه و نوجوان حفظ شود در دنیا مرسوم نیست اما من به عنوان یک قاضی تا کنون سعی کرده‌ام به نحوی ارتباط طفل را با دادگاه حفظ نمایم و البته اینجا جای نقد روند اصلاح و تربیت و باز اجتماعی شدن طفل و یا نوجوان نیست! اما می‌توان امیدوار بود که چنین اتفاقات مبارکی در آینده بیفتد و متاسفانه فاصله زیادی که حوزه ستادی با حوزه صف دارد، مانع این می‌شود که تصور درستی شکل بگیرد و در انتقال واقعیات و یا تجربیات کوتاهی می شود.
همچنین قاضی وثیقی ادامه داد: در مورد خانه های امن چنانچه به عنوان قاضی از وجود چنین خانه‌ای با کارکرد مناسب مطلع باشند بسیاری از مشکلاتم در حوزه اطفال و نوجوانان حتی حل خواهد شد. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در سال ۹۹ در دستور کار قرار گرفت موارد متعددی از وضعیت جامعه نسبت به اطفال و زنان را برای ما مطرح کرد، تعاریف خاص و متفاوتی آورد و ضمانت اجراهای خاصی گذاشت و همچنین نهادها و روابط و مسئولیت هایشان را تعریف کرد؛ اما می‌بینیم که گاهی ساز و کار لازم فراهم نیست و به عنوان یک فرد در حوزه قضایی می بینم در بسیاری از حوزه‌های مرتبط با بهزیستی با مانع روبرو هستیم.
وی به ذکر این نکته پرداختند که متاسفانه بعضاً میبینیم ساختار تعریف نشده و نوع تعامل نیروی انتظامی و قوه قضائیه و سازمان بهزیستی در ابهام است و به همین دلیل پیشنهاداتی را تنظیم کرده ام که حضور شما تقدیم می‌کنم : ۱_تعامل سازنده نهادهای ذیربط در حوزه های مراقبتی حمایتی و اصلاحیه اطفال و نوجوانان و زنان ۲_ ایجاد زیرساخت‌های لازم در نهادهای اصلی متولی امر مراقبت از جمله نقش سازمان بهزیستی ۳_ ارتباط مستقیم دادگاه اطفال و نوجوانان با نهادهای مرتبط از جمله آموزش و پرورش و وزارت کشور و تسریع در امور آن ها ۴_آسیب شناسی و رفع خلاهای قانونی در امر حمایت ۵_ارتقاء سطح کیفی و کمی نهادهای مردمی در کارکردهای بهینه در ساختارهای مراقبتی و قضایی ۶_ ایجاد سیاست های آموزشی با اولویت موضوعات اجتماعی فرهنگی حقوقی و روانشناسی ۷_ حمایت های مادی و معنوی از ارتقاء سطح کیفی و کمی خانه های امن ۸_تلاش‌های همه واحدهای دخیل در سرعت بخشیدن و اجرایی شدن لایحه پلیس اطفال ۹_ حضور منابع تخصصی و منابع مالی مورد نظر در رفع موانع موجود در تشکیل و راه اندازی اتاق فکر با حضور نهادهایی که در حوزه عملیات مشغول هستند.
وثیقی در پایان افزودند: امید است که روزی را شاهد این موضوع باشیم که اطفال و نوجوانان کشورمان، متاثر از تصمیمات ما در خصوص رفتارهای حمایتی اصلاحی و قضایی به آغوش جامعه بازگردند.
همچنین امیر یزدانی در میانه بحث به این موضوع اشاره کردند که پروتکل مربوط به خشونت تا یک ماه دیگر ابلاغ خواهد شد. در خصوص دختران تحت خشونت ما خانه‌های سلامت دختران را داریم که فقط ۳ استان ما خانه سلامت دختران را ندارند. این خانه‌های سلامت پروتکل مشخص دارند و در خصوص دختران تحت خشونت خانگی توسط اساتید دانشگاهی تنظیم شده‌اند. اما اینکه خانه های امن وارد در حوزه دختران شوند واقعیت این است که حساسیت های بالایی وجود دارد و باید شرایط آن خانه امن بررسی شود که آیا می تواند فضایی را مهیا کند که دختران در آنجا نگهداری شوند یا خیر؟ دختران به همراه مادران خود پذیرش می شوند تا هر سنی که باشند، اما پسران تنها زمانی با مادران خود  پذیرش می‌شوند که زیر ۱۲ سال سن داشته باشند. به هر حال نقص‌هایی در این خصوص وجود دارد که ما با آن مواجهیم که البته بخشی از این نقص‌ها قانونی و بخشی شرعی می باشد و البته نیازمند تمهیدات خاصی است و به لحاظ مکان برای نگهداری پسران باید مکانی با وسعت کافی وجود داشته باشد.
ابتکار معاون محترم رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز گفت: موافقت نامه ای را در تمام سال های دولت دوازدهم با سازمان بهزیستی کشور داشتیم و داریم که خوشبختانه در این سال‌ها عملیاتی و اجرایی شده است‌ خصوصا با همکاری خوبی که با سازمان اورژانس اجتماعی داشتیم و تلاش‌مان از ابتدای دولت دوازدهم همین بوده و ما سعی کردیم یکی از حامیان اصلی سازمان اورژانس اجتماعی باشیم و آن هم به دلیل نقش مهمی که این سازمان در مداخله تخصصی موثر و کارآمد در حوزه آسیب‌های اجتماعی خصوصاً در حوزه آسیب‌های خانواده دارد و البته تلاش های بسیار خوبی را هم خانم مولاوردی در دولت یازدهم داشتند. از این جهت یکی از کانونهای توجه و یکی از رویکردهای راهبردی معاونت را حمایت از سازمان اورژانس اجتماعی در ابعاد و زوایای مختلف قرار دادیم و همکاری‌های خوبی در این بین رخ داده و امیدواریم این همکاری ها نهادینه شوند و این معاونت همواره یک پشتیبان در موضوع سازمان اورژانس اجتماعی باشد و بحث مداخله در بحران را پیگیری نماید خصوصا آنجا که بحث به خانواده و خشونت خانوادگی بازمی‌گردد.
 ابتکار در ادامه افزود: بسیار خوشبختم که دولت دوازدهم به بحث خشونت از زاویه دید حقوقی توانسته اقدامات خوبی انجام دهد و باز هم تشکر می کنم از همکارانم در بخش‌های حقوقی معاونت مخصوصاً در موضوع تنظیم لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت که بسیار لایحه مهمی است و باید از همکاری قوه قضاییه تشکر کرد و این لایحه نهایتاً به صورت اجماع بین دو قوه برای مجلس شورای اسلامی توسط رئیس جمهور ابلاغ شده که متاسفانه علی رغم اینکه نزدیک به چهار ماه است که این لایحه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است اما اعلام وصول نشده و من بارها به این موضوع اشاره کردم که لایحه‌ای که اجماع دو قوه است، لایحه‌ای که مطالبه عمومی مردم است، لایحه‌ای که عملاً می‌بینیم که چقدر مورد نیاز است، لایحه ای که حتی در موارد مختلف مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، از نظر اهمیت توجه به خشونت علیه زنان چرا باید که معطل بماند و به مرحله اعلام وصول نرسد! و ما در همه سطوح پیگیریم. خیلی از مباحثی که اینجا مطرح شد و چه بعضاً قضات محترم مطرح می کنند در این لایحه دیده شده است. این لایحه جامع، روزآمد و کاملا در چارچوب شرع مقدس تدوین شده و فرصت استثنایی برای کشور است که متاسفانه با تعلل مجلس بیم آن می‌رود که ما این فرصت را از دست بدهیم.
ابتکار گفت:  در کنار این لایحه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که با همت مجلس دهم تصویب شد که همین جا باید از سرکار خانم سیاوشی و همکارانشان در مجلس قبل تشکر کنیم که همت کردند و بالاخره این قانون تصویب شد و در روزهای آخر مجلس ابلاغ شد و ما هم اکنون درگیر آیین‌نامه اجرایی این قانون در کمیسیون فرهنگی دولت هستیم. ما هم‌اکنون تقاضای اولویت کرده‌ایم و نگران هستیم در مراحل دیوان‌سالاری تصویب این آیین نامه به طول بیانجامد و ما نتوانیم به موقع این آیین نامه را داشته باشیم. لایحه پلیس اطفال هم در دولت تصویب شده و امید است هر چه زودتر برای تصویب به مجلس برود پلیس اطفال می تواند در ابعاد موضوعات آسیب علیه اطفال کمک کند و البته قدم مهمی در حوزه قوانین است که در لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان دیده شده است و بالاخره ما روی لایحه مربوط به مجازات پدر در صورت قتل فرزند هم همکاری بسیار خوبی با قوه قضاییه داشتیم این لایحه در کمیسیون لوایح تصویب شد و برای تصویب نهایی در دستور کار دولت است و اتفاق بسیار مهمی است که مخصوصاً توجه به این مطلب دارد که اگر قتل عمدی اتفاق افتاد حضانت و ولایت پدر نسبت به فرزندان دیگرش با تشخیص قاضی از او سلب خواهد شد و این مهم است که این آسیب در آن خانواده به فرزندان دیگر سرایت نکند.
وی خاطرنشان کرد: در این دوره ما تلاش های خوبی را در جهت تدوین قوانین داشته‌ایم و امیدواریم مجلس محترم هم به تبع در پاسخ به مطالبه که جامعه دارد برای استیفای حقوق زنان و خانواده و کودکان گام‌های لازم را بردارد برخی به اشتباه تصور می‌کنند معاونت امور زنان و خانواده مخصوص زنان است در حالی که این چنین نیست حقوق زن با حقوق عمومی حقوق شهروندی و حقوق خانواده گره خورده است.
ابتکار در خصوص موضوع خانه های عمل افزود یکی از زمینه هایی که سازمان بهزیستی کشور بسیار در آن تلاش کرده است خانه های امن بوده است و من تشکر می‌کنم. شرایط سخت و فراز و نشیب‌های بسیاری هم داشته است و ما امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که خانه‌های امن در دستور کار اصلی سازمان بهزیستی کشور قرار گرفته و هم مورد حمایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و هم مورد حمایت قوه قضائیه است و این گامی رو به جلو است و باید سپاسگزار بود از همه کسانی که در این زمینه‌ها تلاش کردند خصوصاً در سال گذشته تلاش هایی که خانم سیاوشی و همکارانشان داشته‌اند شایان توجه بوده و ما تلاش کردیم و فعالیت‌های مان را مبتنی بر توان افزایی سازمانهای مردم نهاد و تکیه بر ظرفیت‌ها و همکاری با آنها بوده است.  
وی در ادامه اظهار کرد: توان‌افزایی سازمانهای مردم نهاد افزایش توانمندی‌های علمی و تخصصی این سازمان‌ها همواره در دستور کار معاونت در دوره یازدهم و دوازدهم دولت تدبیر و امید بوده است و بسیار خوشحالم که ما دوره توان افزایی خانه های امن را با تمرکز بر افزایش ظرفیت در جامعه مدنی برای انجام فعالیت‌های خیرخواهانه و حمایتی توانستیم این دوره را ترتیب دهیم و تشکر می کنم از خانم دکتر افتخارزاده و همکارانشان و خیلی مهم است که این دوره، دوره تبادل تجربیات باشد و همه تشکل‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی این فرصت را داشته باشند که با هم مبادله تجربیات داشته باشند چه تجربیات موفق و چه عدم موفقیت‌ها! تصور نکنید که انتقال تجربیات و قطعا در خصوص موفق ها می‌باشد! حتماً جاهایی که با مشکل برخوردیم و موفق نبودیم سیاست ها و عملکردهای مان باید بررسی و آسیب‌شناسی شود. و این هم فرصتی است که تعامل اتفاق بیفتد که همه بتوانند تجربیات و مشکلات خودشان را مطرح نمایند تا بتوان استفاده چند جانبه از این موضوعات کرد.
ابتکار خاطر نشان کرد: نکته‌ای که به نظر من در خصوص خانه‌های امن با توجه به آشنایی که با این سازِکار دارم مهم است، این است که در نهایت هر تلاشی که صورت می‌گیرد، بهترین گزینه بازگشت به خانواده سالم است. خانواده کارکرد امنیت و حمایت از حیث حقوقی و شرعی در آن وجود داشته باشد. نه اینکه فقط یک ساختار بدون الزامات حمایتی و امنیتی باشد! پس تمام تلاش برای همین قرار بگیرد که فرد به آغوش خانواده سالم بازگردد و این در گرو مهارت‌های فردی و جمعی و خانوادگی است یکی از راهبردهای معاونت در دولت دوازدهم تقویت مهارت های ارتباطی اعضای خانواده و طرح گفتگوی ملی خانواده است. و یکی از زوایای این طرح توجه به موضوع خشونت است و زمینه خشونت، فقدان مهارتهای ارتباطی است. وقتی اعضای خانواده نمی‌توانند با هم خوب گفتگو کنند، صحبت‌ها به سوء تفاهم و پرخاش می رسد و پرخاش به رفتارهای خشن! طبعاً در این شرایط خشونت خانگی و خانوادگی افزایش پیدا می‌کند و در دوره شروع پاندمی کووید ۱۹ متاسفانه در سراسر جهان شاهد میزان بیشتری از آن هستیم و طبعاً باید روی این مهارت ها بیشتر کار کنیم. در معاونت تلاش بر این موضوع گرفته است و بالاخره در خانه های امن نیز نیازمند چنین رویکردی هستیم که در خصوص دوره توان‌افزایی خانه‌های امن مورد تاکید ما بوده است که مهارت های زندگی در دوره توان افزایی آموزش داده شود و ما آمادگی داریم در این زمینه نیز با بهزیستی همکاری های بیشتری داشته باشیم تا نهایتاً فرد خشونت دیده به خانواده سالم بازگردد.
سرکار خانم دکتر ابتکار در پایان خاطرنشان کرد: از همه دستگاه‌هایی که با این موضوع همکاری دارند خصوصا از قوه قضاییه که تعامل راهبردی دارد و همچنین تعامل بین بخشی مورد خواست ما از نیروی انتظامی نیز می باشد و همچنین موضوع خانه‌های امن در لایحه حفظ کرامت نیز دیده شده و ان‌شاالله مورد دریافت این خدمات تعاملی قرار خواهند گرفت و به علاوه اینکه ما آمادگی ایجاد اتاق فکر که آقای دکتر وثیقی پیشنهاد دادند نیز هستیم که ان‌شاالله سازِکاری دائمی باشد که نهادها با یکدیگر در تعامل مستقیم برای رفع مشکلات قرار بگیرند. در پایان از تمامی کسانی که این نشست را ترتیب دادند و در این مدت با تعامل خود بر غنای جلسات افزودند بسیار سپاسگزارم و امیدوارم این تعاملات و این همکاری ها هر روز به نحو بهتری صورت پذیرد.