بیانیه سیدمصطفی تاجزاده

ملت بزرگوار ایران
به استحضار می‌رساند 
شورای نگهبان صلاحیت اینجانب و بسیاری از دیگر نامزدهای شناخته شده را برای انتخابات ریاست جمهوری احراز نکرد و مرا و آنها را از حق قانونی خود برای کاندیداتوری محروم کرد و انتخابات را غیررقابتی و بی‌معنا کرد.
من با تکیه بر اصولی از قانون‌‌ اساسی نامزد شدم که به همه‌ی دیدگاه‌ها حق می‌دهد نماینده خود را در انتخابات داشته باشد تا هر شهروندی خود را در حکومت سهیم ببیند و حق حاکمیت ملت معنا یابد. همان‌طور که در انتخابات مجلس و رئیس جمهور اول، که هر دو پس از رفراندوم قانون اساسی برگزار شدند، همه‌ی گروه‌ها و گرایش‌ها به معرفی نامزدهای اختصاصی خود پرداختند و آنان را در معرض رای مردم قرار دادند.  
من با استناد به اصول ۶ و ۹ و ۵۶ و ۱۱۵ آن، ردصلاحیت خود را غیرقانونی می‌دانم، و همانگونه که احکام دادگاه‌های غیرصالح و بدون حضور هیئت منصفه را علیه خود غیرقانونی خواندم و درباره آنها ساکت ننشستم، ردصلاحیت غیرقانونی خود و دیگر نامزدها را نیز برنمی‌تابم و تا آنجا که در توان دارم، در جهت لغو نظارت استصوابی و پایان بخشیدن به مهندسی انتخابات توسط حزب پادگانی و آزادکردن انتخابات خواهم کوشید. 
باوجود تاکید قانون اساسی بر حق حاکمیت ملی، متاسفم که بگویم بزرگ‌ترین مانع انتخابات آزاد که تجلی‌گاه حضور و حاکمیت ملت است، شورایی است که اعضایش از ملت حقوق می‌گیرند تا از قانون اساسی کشور نگهبانی کنند، اما به حقوق ملت تجاوز می‌کنند.
رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در این دوره چنان ناموجه و امنیتی بوده که صدای اعتراض عضو بیست ساله شورای نگهبان را درآورده است. سوگمندانه باید گفت در دوره انتقال کار از مهندسی انتخابات گذشته و به انتصابات رسیده است.
روشن است که من و هیچ شهروند مسئولی نباید تسلیم تفاسیر ساختارشکنانه شورای نگهبان از قانون اساسی و عملکرد مردم‌ستیز اعضایش شویم و به یاری خداوند نمی‌شویم؛ تفسیرها و تصمیم‌هایی که هدفشان بسترسازی برای حکومت اقلیت، انقیاد اکثریت و هدم جمهوریت نظام است.

مردم شریف 
من قصد داشتم با نامزدی خود به سهم خویش به نهاد انتخابات معنا بخشم، بدان امید که مانع فاصله گرفتن بیش از پیش حکومت از ملت شوم و اصل مهم تناسب اختیارات و مسئولیتها را در ساختار سیاسی کشور زنده کنم، تا به این ترتیب رئیس‌جمهور و دولت قانونی بتوانند با جلب اعتماد و همکاری مردم مشکلات اقتصادی را مهار کنند و به مصاف فساد و بی‌عدالتی و نیز تبعیض و خودسری بروند.
هدف من دفاع از ضرورت و فوریت اصلاحات ساختاری به منظور جلوگیری از یک‌نفره‌شدن سیاست‌ورزی در جمهوری اسلامی و به بن بست رسیدن کشور بود، تا جمهوری اسلامی مانند رژیم گذشته تک‌نفره و تک‌صدا نشود و انقلاب اسلامی همچون انقلاب مشروطه به شکست نینجامد.
من انتخابات آزاد را موثرترین و فوری‌ترین راه ناامیدکردن تحریم‌گران و جنگ‌افروزان بین‌المللی ‌‏‌‏می‌دانم. در نقطه مقابل مهندسی انتخابات و مشارکت حداقلی را بزرگترین هدیه به بدخواهانی می‌یابم که مترصد فرصت‌اند تا ‏شکاف دولت و ملت در ایران را عمیق‌تر کنند و از آب گل‌آلود ماهی مقصود بگیرند.‏ مهمتر آنکه انتخابات آزاد منطبق بر قانون اساسی، و مطالبه تاریخی/امروزی ملت ایران است و برگزاری آن وظیفه حکومت به‌شمار می‌رود.
من منکر توطئه بیگانگان برای تضعیف ایران نیستم ولی وظیفه حکومت این نیست که به اسم مبارزه با استکبار، منتقدان و مخالفان را از حقوق خود محروم کند، به سرکوب مردم معترض بپردازد، انتخابات آزاد را به انتصابات فروکاهد و حاکمیت قانون را به محاق برد. افزون بر آن تقصیر مشکلات را بر گردن بیگانگان انداختن ضعف خود را فریادزدن است زیرا در همه حال متهم ردیف اول کاستی‌ها و ناکامی‌ها حکومت است. روشن است که هیچ حکومتی از اشتباه مبرا نیست ولی پافشاری لجوجانه بر اشتباهات قابل بخشش نیست. قبول خطا نشانه مسئولیت‌پذیری و شجاعت اخلاقی و مدنی است و اولین گام برای عبور از معضلات پذیرفتن آن است. 
به نظر من با ساختار معیوب و پر تعارض و با امریکاستیزی پرهزینه و فرصت‌سوز، نمی‌توان گام‌های بلندی در جهت رونق اقتصادی و رفاه مردم برداشت؛ گرانی و تورم و بیکاری را مهار کرد و به مصاف موفق با تحریم و فساد و نیز با تبعیض و بی‌عدالتی رفت.

مردم بزرگوار 
در زمانی که حل مشکلات تلنبارشده و حفظ نظم و امنیت ملی و عمومی، بیش از همیشه به جلب اعتماد و رضایت و مشارکت مردم وابسته است و تلاش برای اتحاد و همیاری همه سلایق سیاسی و طبقات اجتماعی ضرورت یافته، آری درست در چنین شرایطی، حاکمیت برخلاف مقتضیات روز و خواست مردم گام برداشت. همچنین با نگاهی مردسالار، از نامزدی زنان، که توانمندی‌های خود را در همه عرصه‌ها به نمایش گذارده‌اند، ممانعت کرد.
شوربختانه توان حاکمیت در انتخابات ۱۴۰۰ معطوف و مصروف به حذف هر نامزدی شده که ممکن است در مسیر انتقال قدرت مزاحم یا نامحرم به‌شمار رود. به همین دلیل با رسواترین شکل ممکن درصدد یکدست‌کردن حکومت برآمده است. هدف، حکومت انحصاری اقلیت ۱۵ درصدی بر اکثریت در دوره انتقال رهبری است.
من در این شرایط حساس که مردم از کمبودهای زیادی رنج می‌برند و نظارت استصوابی و شایسته‌ستیز کمتر چشم‌انداز روشنی را ترسیم می‌کند، با صدای رسا به مهندسی انتخابات و تضییع حقوق انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان اعترض می‌کنم، و به رهیر درباره پیامدهای ویرانگرش هشدار می‌دهم، اما به تاکید می‌گویم که هرگز روش‌های مسالمت‌آمیز را ترک نخواهم کرد. ما نه به بیگانه دل می‌بندیم و نه راه بر خشونت می‌گشاییم حتی اگر حاکمیت همه راه‌ها را به روی ما ببندد و همچنان با تمسک به روش‌های غیرقانونی و مانند انتخابات رسوای ۱۴۰۰، منویات خویش را پیش برد؛ به تجاوز به حقوق شهروندان ادامه دهد و حق حاکمیت ملت را نقض کند.
حاکمیت می‌تواند به بدترین شکل ممکن انحصارطلبی کند و با محروم کردن مردم از حقوق اساسی خود، فعالیت سیاسی قانونی ما را ممنوع کند، اما نمی‌تواند مانع انتشار پیام رهایی‌بخش ما شود. اگر فکر می‌کند با ردصلاحیت‌ها می‌تواند صدای آزادی را خفه کند، سخت در اشتباه است.
ما البته می‌دانیم که برای نیل به آزادی و عدالت مسیری طولانی، دشوار و پر فراز و نشیب در پیش داریم ولی یقین داریم که ملت ایران روزی به رویاهای خود دست خواهد یافت.

مردم صبور
تجربه مبارزات اصلاح‌طلبانه به ما آموخته است که هرگز نگوییم ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با حکومت سخن می‌گوییم. نه! ما فقط به زبان قانون سخن خواهیم گفت و بر اجرای کامل و بدون تنازل قانون اساسی و نیز انجام انتخابات آزاد تاکید خواهیم کرد. هم‌زمان خواهیم کوشید نظام را به تجدیدنظر در رفتار خود و نیز به اصلاح قانون اساسی مجاب/مجبور کنیم تا جامعه با حفظ امنیت و بدون رودررویی با چالش‌های ویرانگر، در مسیر توسعه همه‌جانبه و عادلانه و پایدار قرار گیرد.
روشن است که خشونت‌پرهیزی اصلاح‌گرانه ما هرگز به معنای تسلیم‌شدن به وضعیت نامساعد موجود، تمکین به قانون‌شکنی حاکمیت و تامین خوشایند یا پرهیز از بدآیند رهبری نیست. ما ضمن نقد اشتباهات نهادهای انتخابی، صریح اما صمیمی و درصورت لزوم تلخ اما دلسوزانه خطاهای رهبر و منصوبان وی را نیز متذکر می‌شویم، حتی اگر مجبور به پرداخت هزینه گردیم. ما این مشی را علوی و به سود ایران و ایرانی می‌دانیم. معیار ما در هر کنش سیاسی دفاع از حاکمیت قانون و حقوق شهروندان و نیز تامین مصالح و منافع ملت ایران است.

کلام آخر 
ملت ایران با انقلاب مشروطه مرحله تازه‌ای از حیات خود را آغاز کرد و کوشید سرنوشت خویش را خود تعیین نماید و قدرت مطلقه را مشروط و پاسخگو کند. در نهضت ملی شدن نفت، به دفاع از حقوق اساسی و استقلال خود پرداخت و با انقلاب اسلامی به عصر جمهوریت قدم گذاشت، اگرچه با موانع زیادی روبرو شده است اما همچنان مبارزه برای اصلاح امور را بخشی جداناپذیر از زندگی خود می‌یابد. بنابراین ما نه در آغاز تاریخیم و نه در پایان آن.
به باور من برای توقف روندهای اشتباه و خطرناک کنونی، چاره نداریم جز گشایش میدان سیاست و مدیریت کشور به روی همه شهروندان با هر گرایش و عقیده‌ای و شنیدن صدای همه مردم و نه فقط اقلیت ۱۵ درصدی. صریح بگویم. رهبر اگر ثبات و امنیت پایدار می‌خواهد، باید به خواست مردم احترام بگذارد و به رای اکثریت تمکین کند.
من ایران را مهمتر از جمهوری اسلامی، اصلاح امور را مهمتر از حضور اصلاح‌طلبان در قدرت و نهاد انتخابات را مهمتر از تک تک نامزدها می‌دانم. خود را نیز تنها کاندیدای شایسته نمی‌بیننم و هیچ‌گاه شرکت در انتخابات را مشروط به تایید صلاحیت خود نمی‌خوانم، ولی هرگز کودتای انتخاباتی را برنمی‌تابم. من زمانی رای خواهم داد که یا اکثریت مردم به اصلاحات حداقلی رضایت دهند و با چنین چشم‌اندازی در انتخابات شرکت کنند، یا مشی اصلاحات ساختاری نامزد خود را داشته باشد. شرط اول به همراهی با مردم و نتیجه انتخابات برمی‌گردد و شرط دوم معطوف به پرچمداری گفتمان اصلاحی در انتخابات است. اما آنچه امروز در تایید و ردصلاحیت نامزدها رخ داد، به هر چیزی شباهت دارد، جز یک انتخابات رقابتی و معنادار. همیشه گفته‌ام که در انتخابات شرکت می‌کنم. انتصابات رهبری به رای من نیاز ندارد. 
حامیان نظارت آزادی‌کش استصوابی دل خوش دارند که بی‌معناکردن انتخابات و مشارکت حداقلی ربطی به مشروعیت سیاسی نظام ندارد و اینکه بالاخره می‌توانند حکومت را یک‌دست کنند. اما بزودی به اشتباه خود پی خواهند برد.
تردید ندارم که با رشد آگاهی‌ها و شکل‌گیری اراده ملی، مردم باردیگر در برابر خودسری و تک‌صدایی خواهند ایستاد، حقوق خود را استیفا خواهند کرد، به حاکمیت قانون و انتخابات آزاد خواهند رسید و قانون‌شکن‌ها و مردم‌ستیزان را در جای خود خواهند نشاند. 
به یاری خداوند آن روز دیر نیست.
 
سیدمصطفی تاجزاده 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
۴ خرداد ۱۴۰۰