خطر کاهش جمعیت ایران

خبرگزاری ایکنا ۳۰ اردیبهشت در گزارشی به واکاوی سیاست‌های کلی برای رشد جمعیت پرداخت و نوشت: در حالی که همه مسئولان بر خطر کاهش جمعیت تأکید دارند و عملاً هیچ یک از ۱۴ بند سیاست‌های کلی «جمعیت» با موفقیت اجرایی نشده است، دعوای مسئولان کشور بر سر بند نهایی سیاست‌های تشویقی است و دعواهای بین‌بخشی و پاسکاری وظایف تنها اقدامی که نتیجه‌ای نیز برای افزایش جمعیت ندارد.
رهبر معظم انقلاب در ۳۰ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۳ سیاست‌های کلی «جمعیت» را به رؤسای قوای سه گانه و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. با ابلاغ این ۱۴ بند، دستگاه‌های مختلف موظف شدند این سیاست‌ها را در تدوین برنامه ششم توسعه و اجرای آن بکار گیرند تا چشم‌انداز رشد جمعیت کشور به همراه کیفیت و سلامت جامعه تضمین شود اما اکنون پس از هفت سال چه کارنامه‌ای برای مسئولان اجرایی کشور در اجرای این ۱۴ بند می‌توان متصور بود. بند اول سیاست‌های کلی جمعیت «ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی» است اما آخرین برآوردها نشان داد که جمعیت ۲۳ استان کشور کمتر از سطح جانشینی  بوده و فقط ۸ استان دارای نرخ باروری بالاتر از سطح جانشینی  بوده‌اند.
بند دوم رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد است اما هنوز بر سر اینکه آیا افزایش وام ازدواج موجب تشویق جوانان به ازدواج می‌شود یا خیر بین مسئولان اختلاف نظر وجود دارد. برای تسهیل ازدواج باید جوانان شغل داشته باشند، بتوانند هزینه حداقلی مسکن(که هر روز بر قیمت آن افزوده می‌شود) را تأمین کنند اما وضعیت اشتغال و مسکن هر روز بدتر می‌شود و در نتیجه حدود ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر آمار جمعیت جوان در سن متعارف ازدواج است که مجرد و هرگز ازدواج نکرده‌اند که از این تعداد، ۵ میلیون و ۳۷۳ هزار نفر مرد و ۴ میلیون و ۴۲۳ هزار نفر خانم هستند؛ افرادی که بالای سن متعارف و قبل از سن تجرد قطعی‌اند، یک میلیون ۸۱۰ هزار نفر هستند و ۲۲۰ هزار نفر هم تا سن ۵۰ سالگی ازدواج نکرده‌اند و مجرد قطعی محسوب می‌شوند، از این تعداد  ۸۲ هزار آقا و ۱۳۸ هزار خانم هستند؛ بالا رفتن میانگین سن ازدواج از طرفی باعث شده سن باروری افزایش پیدا کند و مورد تهدید قرار گیرد؛ این در حالیست که اگر حدود ۱۰ میلیون جوان در سن ازدواج، بتوانند تشکیل خانواده دهند، شاخص‌های باروری کلی و نرخ جایگزین را به خوبی تغییر می‌دادند.
بند سوم اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط است. بالاخره بعد از سال‌ها تلاش مرخصی زایمان مادران به ۹ ماه افزایش یافت که البته جنبه فراگیر در میان تمامی دستگاه‌ها ندارد؛ این موضوع حداکثر اقدامی است که برای تحقق این بند مهم صورت گرفته است.
بند چهارم تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزندپروری و با تأکید بر آموزش‌ مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی - ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری است اما آنچه در عمل دیده می‌شود افزایش بی‌رویه طلاق در نتیجه درک ناصحیح زوجین از زندگی مشترک، مسلط نبودن به مهارت‌های زندگی، عدم نقش آفرینی در جایگاه زن و شوهر، ناباروری و ... است.
بند پنجم ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی - ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی است. چه نهادی مسئول این کار است؟ یا بهتر است بگوییم نهادی در کشور وجود دارد که مسئول این امر نباشد یا بتواند مدعی شود وظیفه‌ای در این خصوص ندارد؟
بند ششم ارتقای امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، به‌ویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی‌های زیست محیطی و بیماری‌هاستغ این در حالیست که آمار اعتیاد هر روز افزایش پیدا می‌کند. ۹۵ درصد معتادان ترک کرده باز هم به مصرف مواد مخدر روی می‌آورند و مواد مخدر جدید با تأثیرات جدیدتر بازارها را پر کرده است. آسیب‌های اجتماعی نوپدید ظهور می‌کنند، در حالی که ما هنوز نمی‌دانیم با آسیب‌های قدیمی‌تر چگونه باید برخورد کنیم.
بند هفتم فرهنگ سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تأمین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیش‌بینی ساز و کار لازم برای بهره‌مندی از تجارب و توانمندی‌های سالمندان در عرصه‌های مناسب است اما اگر چرخی در خیابان بزنید تمام سالمندانی که در حال تکدی‌گری یا دست فروشی هستند نمودی از سالمند آزاری محسوب می‌شوند. این گروه از افراد یا توسط فرزندانشان یا از سوی عده‌ای سودجو به اجبار به کار گرفته می‌شوند. آمارها نیز نشان دهنده افزایش مردان و زنان پیر تنهاست؛ مادران و پدرانی که بعضاً از سر بی مهری فرزندان، عدم استطاعت مالی فرزندان و یا عدم درک جایگاه پیران در خانواده رها شده‌اند.
بند هشتم توانمندسازی جمعیت در سن کار با فرهنگ‌سازی و اصلاح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و آموزش‌های عمومی، کارآفرینی، فنی ـ حرفه‌ای و تخصصی با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد است. برای میزان عملیاتی شدن این بند فقط کافیست نگاهی به نرخ بیکاری و دانشجویان بیکار مقاطع تحصیلی مختلف و یا حضور آنان در مشاغل غیر مرتبط که بعضاً نیازی به تحصیل تخصصی نداشته است بیندازیم.
بند نهم باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیتی است. امسال هم همانند سال‌های اخیر بی‌آبی ایران را تهدید می‌کند. خشکسالی به شدت بر روند مهاجرت به شهرها تأثیر گذاشته و بیکاری در روستاها را تشدید کرده است.
بند دهم حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعیتی به ویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبکه‌های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای کسب و کار با درآمد کافی است اما همچنان روند مهاجرت از روستاها به شهرهای بزرگ ادامه دارد.
بند یازدهم مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاست‌های کلی جمعیت با تدوین و اجرای ساز و کارهای مناسب است؛ این در حالیست که مهاجرت از ایران به شدت افزایش یافته و بخشی از افراد نیز رویای مهاجرت دارند.  
بند دوازدهم تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنان است اما آنچه عیان است چه حاجت به بیان است.
بند سیزدهم تقویت مؤلفه‌های هویت‌بخش ملی(ایرانی، اسلامی، انقلابی) و ارتقای وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی به‌ویژه در میان مرزنشینان و ایرانیان خارج از کشور است اما دعواهای سیاسی به حدی بر همه ابعاد زندگی ما ایرانی‌ها تأثیرگذار بوده که بسیاری نگران گم شدن هویت ایرانی هستند.