- آزادی یک گروگان بعد از سه ماه در کرمان
- قیمت گوشت گوسفند و گوساله در آستانه افزایش
- توقف تولید یک کراس‌اور محبوب
- لحظه عملیات تروریستی امروز در ۵ کیلومتری راسک/فیلم
- محمد هاشمی: فرقی نمی کند چه کسی در کاخ سفید باشد
- جزئیات مصدومیت دوباره ایوب العملود
- خبر جدید درباره رتبه‌بندی معلم‌ها
- جزئیات جدیدی از پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه
- ترامپ یک شبه ۶۴ میلیارد دلار در جیب این ده نفر ریخت
- رشیدی کوچی خبر داد: رفع فیلترینگ فضای مجازی، به زودی
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۵۱
گزارش «مردم سالاری آنلاین» از احتمال تعیین تکلیف لوایح FATF در مجمع تشخیص
FATF در بن‌بست خودتحریمی سیاسی
FATF یک معاهده بین‌المللی بانکی برای شفافیت مالی کشورهاست که بیش از دویست کشور جهان از جمله شرکای تجاری ایران یعنی روسیه و چین هم به این معاهده پیوسته‌اند، اما بیش از دو سال از بلاتکلیفی دو لایحه از لوایح چهارگانه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد و همچنان این موضوع مورد مناقشه جناح‌های چپ و راست سیاسی به نتیجه‌ای نرسیده است.
FATF یک معاهده بین‌المللی بانکی برای شفافیت مالی کشورهاست که بیش از دویست کشور جهان از جمله شرکای تجاری ایران یعنی روسیه و چین هم به این معاهده پیوسته‌اند، اما بیش از دو سال از بلاتکلیفی دو لایحه از لوایح چهارگانه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد و همچنان این موضوع مورد مناقشه جناح‌های چپ و راست سیاسی به نتیجه‌ای نرسیده است. در تازه ترین اظهارنظر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته: بررسی لوایح مرتبط با FATF مراحل پایانی را طی می کند و به احتمال قوی تا پایان سال، نتیجه بررسی آن در مجمع را اعلام می‌کنیم.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، رضایی گفته: «نمی توانیم پیش بینی کنیم که سرانجام بررسی ها چه می شود. آقای دکتر روحانی پیشنهاد دادند که یک شرطی اضافه بشود که ما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم ها را به طرف مقابل ندهیم و این باید بررسی شود که آیا این شرط امکان پذیر است که ما همه اطلاعات را در اختیار دبیرخانه FATF قرار بدهیم اما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم ها را می توانیم در اختیارشان قرار ندهیم یا نه؟ لذا این هنوز بحث نشده است و به نتیجه نهایی در موردش نرسیده ایم. بررسی های ما می گوید که دو فرضیه وجود دارد. بعضی ها که در اقلیت هستند می گویند که، می شود اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم ها را به دبیرخانه FATF نگوییم و اکثریت در کمیسیون مشترک معتقدند که چنین کاری نمی شود. باید منتظر باشیم ببینیم در صحن مجمع هم ترکیب اقلیت و اکثریت همین گونه است یا اقلیت و اکثریت دیگری شکل می گیرد.»
FATF یا گروه ویژه اقدام مالی در سال 1989 به ابتکار کشورهای صنعتی عضو گروه هفت برای مبارزه با پول شویی تاسیس شد و در سال 2001 برای مبارزه با تامین مالی تروریسم گسترش یافت. این گروه 40 توصیه درباره مبارزه با پولشویی و 9 توصیه ویژه در مورد مبارزه با تامین مالی ترورسیم به کشورهای جهان دارد و اجرا شدن این توصیه‌ها را مورد نظارت رصد قرار می‌دهد.
این توصیه‌ها در مجموع استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشکیل می‌دهند و براساس حقوق بین‌الملل کشورهایی که در لیست سیاه FATF قرار می‌گیرند در مراودات مالی و بانکی تنها می‌مانند و در نتیجه فشار مالی زیادی بر این کشورها وارد می‌شود، از سال 2000 میلادی این گروه لیستی سیاه از کشورهایی که طبق استاندارهای این نهاد پرریسک‌ترین کشورها برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند، در مبارزه با پولشویی اهتمام ندارند و در جلوگیری از تامین مالی ترورسیم اقدام نمی‌کنند؛ معرفی می‌کند.
در سال 2007 ایران به لیست سیاه اضافه شد و برای خروج از این لیست باید چهار لایحه مربوط به FATF را تصویب کند که ایران فقط دو لایحه آن یعنی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرده است. با این حال دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارهز اب جرایم سازمان یافته فراملی یا همان پالرمو و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی ترورسیم همچنان بلاتکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده‌اند.
شفافیت مالی به ضرر ایران است!؟
در این میان بسیاری از چهره‌های سیاسی و غیرسیاسی با تاثیرپذیری از جریان‌های فکری داخلی سیاسی، درباره لوایح مانده از FATF بحث‌هایی را مطرح کردند که نشان می‌دهد عملا موافق شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی نیستند. این موضوع خود ابهاماتی را هم در داخل و هم در خارج از کشور ایجاد کرده است.
این ابهامات در مورد دولایحه مانده از این معاهده بین‌المللی باعث شده تا فعالیت بانک‌ها در ارتباط با مراودات مالی ایران با بانک‌های جهان تحت‌الشعاع قرار بگیرد و امروز بخشی از ارزهای ایران در سایر کشورها نظیر کره جنوبی و عراق بلوکه شود.
با اینکه کارشناسان اقتصادی بسیاری بر الحاق ایران به این معاهده بین‌المللی تاکید دارند باز هم مخالفت‌ها با این لایحه ادامه دارد. این درحالیست که بیش از 200 کشور جهان از جمله روسیه، چین و عراق که شرکای تجاری ایران محسوب می‌شوند هم به این معاهده پیوسته‌اند، حتی مراودات مالی ایران با این کشورها هم تحت تاثیر FATF دچار مشکل شده است و اینکه هنوز برخی مسئولان ایرانی بدبینی عمیقی نسبت به FATF دارند، قابل درک نیست.
هر چند که براساس تجربه نمی‌توان به همه معاهدات بین‌المللی اعتماد کامل داشت ولی زمانیکه مراودات مالی کشورها درست یا غلط به این معاهده بستگی دارد، نپیوستن ایران به نوعی نشان از عدم شفافیت عملکرد مالی کشورمان در صحنه بین‌المللی دارد!
خودتحریمی سیاسی!
خودتحریمی در بخش زیادی از سیاست‌های داخلی دیده می‌شود و به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی بخش اعظم مشکلات امروز کشور هم به دلیل همین خودتحریمی‌ها است! البته برخی این خودتحریمی را در پیوستن به FATF می‌دانند و معتقدند که این کار زمینه نظارت و سوءاستفاده دشمنان را به همراه خواهد داشت!
اینکه تحریم‌ها بخش زیادی از فعالیت‌های اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار داده است را نمی‌توان انکار کرد، اما در کنار این تحریم‌ها موانع داخلی هم هستند که به بروز مشکلات بیشتر دامن زده‌اند. این درحالی است که بسیاری از صادرکنندگان به دلیل همین مشکلات؛ از بازگرداندن ارز صادراتی خود دچار مشکل شده و بخش عمده‌ای از فعالیت‌های آنها با مشکلات اساسی روبرو شده است.
از طرفی عدم پیوستن ایران به این معاهده بین‌المللی و وارد شدن ایران به لیست سیاه FATF، باعث ایجاد بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به سیستم مالی ایران شده و به شکل بی‌سابقه‌ای میزان ورود سرمایه‌های خارجی به کشور را کاهش داده است.
رشد اقتصادی نیازمند رشد متغیرهای مختلفی است که یکی از آنها جذب سرمایه‌های خارجی و سهولت نقل و انتقال پول بین ایران و سایر کشورها است، FATF حتی اگر شبهاتی را هم به همراه داشته باشد این وظیفه بانک مرکزی است که با اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی و ارزی مناسب از آسیب‌های احتمالی آن جلوگیری کند؛ عدم تصویب لوایح باقی مانده از این معاهده یا بلاتکلیف نگه داشتن آن نمی‌تواند راهی برای بهبود وضعیت فعلی ایجاد کند که اعتماد به سیستم مالی کشور را هم تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.
گزارش: محمد سیاح
به گزارش مردم سالاری آنلاین، رضایی گفته: «نمی توانیم پیش بینی کنیم که سرانجام بررسی ها چه می شود. آقای دکتر روحانی پیشنهاد دادند که یک شرطی اضافه بشود که ما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم ها را به طرف مقابل ندهیم و این باید بررسی شود که آیا این شرط امکان پذیر است که ما همه اطلاعات را در اختیار دبیرخانه FATF قرار بدهیم اما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم ها را می توانیم در اختیارشان قرار ندهیم یا نه؟ لذا این هنوز بحث نشده است و به نتیجه نهایی در موردش نرسیده ایم. بررسی های ما می گوید که دو فرضیه وجود دارد. بعضی ها که در اقلیت هستند می گویند که، می شود اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم ها را به دبیرخانه FATF نگوییم و اکثریت در کمیسیون مشترک معتقدند که چنین کاری نمی شود. باید منتظر باشیم ببینیم در صحن مجمع هم ترکیب اقلیت و اکثریت همین گونه است یا اقلیت و اکثریت دیگری شکل می گیرد.»
FATF یا گروه ویژه اقدام مالی در سال 1989 به ابتکار کشورهای صنعتی عضو گروه هفت برای مبارزه با پول شویی تاسیس شد و در سال 2001 برای مبارزه با تامین مالی تروریسم گسترش یافت. این گروه 40 توصیه درباره مبارزه با پولشویی و 9 توصیه ویژه در مورد مبارزه با تامین مالی ترورسیم به کشورهای جهان دارد و اجرا شدن این توصیه‌ها را مورد نظارت رصد قرار می‌دهد.
این توصیه‌ها در مجموع استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشکیل می‌دهند و براساس حقوق بین‌الملل کشورهایی که در لیست سیاه FATF قرار می‌گیرند در مراودات مالی و بانکی تنها می‌مانند و در نتیجه فشار مالی زیادی بر این کشورها وارد می‌شود، از سال 2000 میلادی این گروه لیستی سیاه از کشورهایی که طبق استاندارهای این نهاد پرریسک‌ترین کشورها برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند، در مبارزه با پولشویی اهتمام ندارند و در جلوگیری از تامین مالی ترورسیم اقدام نمی‌کنند؛ معرفی می‌کند.
در سال 2007 ایران به لیست سیاه اضافه شد و برای خروج از این لیست باید چهار لایحه مربوط به FATF را تصویب کند که ایران فقط دو لایحه آن یعنی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرده است. با این حال دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارهز اب جرایم سازمان یافته فراملی یا همان پالرمو و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی ترورسیم همچنان بلاتکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده‌اند.
شفافیت مالی به ضرر ایران است!؟
در این میان بسیاری از چهره‌های سیاسی و غیرسیاسی با تاثیرپذیری از جریان‌های فکری داخلی سیاسی، درباره لوایح مانده از FATF بحث‌هایی را مطرح کردند که نشان می‌دهد عملا موافق شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی نیستند. این موضوع خود ابهاماتی را هم در داخل و هم در خارج از کشور ایجاد کرده است.
این ابهامات در مورد دولایحه مانده از این معاهده بین‌المللی باعث شده تا فعالیت بانک‌ها در ارتباط با مراودات مالی ایران با بانک‌های جهان تحت‌الشعاع قرار بگیرد و امروز بخشی از ارزهای ایران در سایر کشورها نظیر کره جنوبی و عراق بلوکه شود.
با اینکه کارشناسان اقتصادی بسیاری بر الحاق ایران به این معاهده بین‌المللی تاکید دارند باز هم مخالفت‌ها با این لایحه ادامه دارد. این درحالیست که بیش از 200 کشور جهان از جمله روسیه، چین و عراق که شرکای تجاری ایران محسوب می‌شوند هم به این معاهده پیوسته‌اند، حتی مراودات مالی ایران با این کشورها هم تحت تاثیر FATF دچار مشکل شده است و اینکه هنوز برخی مسئولان ایرانی بدبینی عمیقی نسبت به FATF دارند، قابل درک نیست.
هر چند که براساس تجربه نمی‌توان به همه معاهدات بین‌المللی اعتماد کامل داشت ولی زمانیکه مراودات مالی کشورها درست یا غلط به این معاهده بستگی دارد، نپیوستن ایران به نوعی نشان از عدم شفافیت عملکرد مالی کشورمان در صحنه بین‌المللی دارد!
خودتحریمی سیاسی!
خودتحریمی در بخش زیادی از سیاست‌های داخلی دیده می‌شود و به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی بخش اعظم مشکلات امروز کشور هم به دلیل همین خودتحریمی‌ها است! البته برخی این خودتحریمی را در پیوستن به FATF می‌دانند و معتقدند که این کار زمینه نظارت و سوءاستفاده دشمنان را به همراه خواهد داشت!
اینکه تحریم‌ها بخش زیادی از فعالیت‌های اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار داده است را نمی‌توان انکار کرد، اما در کنار این تحریم‌ها موانع داخلی هم هستند که به بروز مشکلات بیشتر دامن زده‌اند. این درحالی است که بسیاری از صادرکنندگان به دلیل همین مشکلات؛ از بازگرداندن ارز صادراتی خود دچار مشکل شده و بخش عمده‌ای از فعالیت‌های آنها با مشکلات اساسی روبرو شده است.
از طرفی عدم پیوستن ایران به این معاهده بین‌المللی و وارد شدن ایران به لیست سیاه FATF، باعث ایجاد بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به سیستم مالی ایران شده و به شکل بی‌سابقه‌ای میزان ورود سرمایه‌های خارجی به کشور را کاهش داده است.
رشد اقتصادی نیازمند رشد متغیرهای مختلفی است که یکی از آنها جذب سرمایه‌های خارجی و سهولت نقل و انتقال پول بین ایران و سایر کشورها است، FATF حتی اگر شبهاتی را هم به همراه داشته باشد این وظیفه بانک مرکزی است که با اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی و ارزی مناسب از آسیب‌های احتمالی آن جلوگیری کند؛ عدم تصویب لوایح باقی مانده از این معاهده یا بلاتکلیف نگه داشتن آن نمی‌تواند راهی برای بهبود وضعیت فعلی ایجاد کند که اعتماد به سیستم مالی کشور را هم تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.
گزارش: محمد سیاح
کد مطلب: 144957
