خصوصی سازی ناموفق یک شرکت بورسی که چندی پیش فعالیت های آن متوقف و تعطیل شده بود باعث شد اعضای هیات مدیره این شرکت درخواست ورود قوه قضائیه به وضعیت این شرکت را داشته باشند.
به گزارش ایسنا، شرکت پلی اکریل اصفهان در سال ۱۳۵۳ و با هدف تولید انواع نخ، الیافت پلی استر و ... احداث شد. این شرکت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ملی اعلام شده و تحت مدیریت دولت در آمد اما با آغاز خصوصی سازی شرکت های بزرگ و در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی این شرکت در دهه ۸۰ به بخش خصوصی واگذار شد اما از سال ۱۳۸۹ این کارخانه به سمت ورشکستگی رفت و برای نخستین بار در سال ۱۳۹۵ اعلام ورشکستگی کرد اما در نیمه های سال ۱۳۹۶ و با ارائه تسهیلات از سوی دولت این شرکت فعالیت خود را دوباره آغاز کرد. هر چند عمر این فعالیت کوتاه بود و مشکلات این شرکت دوباره آغاز شد.
بر این اساس مهدی زرفشانی - مدیرعامل شرکت پلی اکریل ایران - با بیان اینکه این شرکت دارای ۴۰ هزار سهامدار است گفت: طی ۱۳ سال گذشته تغییراتی از جمله استقراض از بانک های داخلی و ترهین سند کارخانه و دفتر مرکزی، فروش برخی از اموال شرکت جهت برداشت سود سهام و خروج نقدینگی از حساب های شرکت به روش های گوناگون صورت گرفته است.
وی ادامه داد: بر این اساس هیات مدیره اقداماتی را برای احیای شرکت انجام داد که از جمله آن می توان به انجام فاز اول حسابرسی ویژه، ایجاد شفافیت در درآمد شرکت و مشتریان با عرضه و فروش محصولات در بورس کالا، مذاکره با بستانکاران بانکی و سایر سازمان ها و نهادهای دولتی بستانکار جهت استمهال زمان بازپرداخت و بخشش جریمه ها، مذاکره و توافق با سایر بستانکاران حقیقی و حقوقی و توافق با آنها، مذاکره با تامین کنندگان مواد اولیه برای تامین ماده اولیه، برنامه تحویل گیری کارخانه از هیات حمایت از صنایع و سایر اقدامات جهت خروج از شمولیت ماده ۱۰۱ و افزایش سرمایه شرکت و ... اشاره کرد.
زرفشان در ادامه اظهار کرد: از قوه قضائیه درخواست می کنیم که به مسئله مالکیت شرکت ورود کند. مالک قبلی بدهی های زیادی به سایر ارگان ها وارد کرده است. در حال حاضر ۵۶ درصد سهام شرکت متعلق به سهامداران حقیقی است و گره گشایی مسائل شرکت نیاز به ورود قوه قضائیه دارد.
وی با بیان اینکه میزان بدهی شرکت ۱۲۰۰ میلیارد تومان است، گفت: همه این بدهی باید پرداخت شود. البته در چشم انداز سال ۱۴۰۰ برای شرکت سود دهی پیش بینی کرده ایم اما این سوددهی در شرایطی محقق می شود که هیات اجرایی تعیین تکلیف شود. وضعیت مالی شفاف شود. شرکت تحویل هیات مدیره شود و ... ما از سازمان بورس هم درخواست کردیم به این موضوع وارد شود. هیات اجرایی نه به مجمع پاسخگو است و نه به نهادهای نظارتی.
زرفشانی ادامه داد: در ۱۳ دی ماه طبق نامه ای اعلام کردیم که هیات مدیره آماده است برای تحویل گیری شرکت مذاکره کند اما پاسخی نگرفتیم. این هیات مدیره توسط ۴۰ هزار سهامدار انتخاب شده است و امیدواریم به دلیل فروش در بورس کالا ابهامات شرکت نیز برطرف شود. همچنین از ستاد نیروهای مسلح درخواست داریم در این ماجرا ورود کرده و برای حل آن کمک کنند.